رئيس اللجنة العليا للانتخابات يتحدث عن تفاصيل يوم الانتخابات

 هناك مخاوف من الانفلات الأمنى الذى من الممكن أن يحدث على المقار الانتخابية فى أيام الانتخابات فماذا أعددتم لمواجهة هذا؟
 كنا على صلة دائمة خلال الأيام الماضية بالمجلس العسكرى والداخلية فى اجتماعات مستمرة وأكدوا لنا أن هناك استعدادات أمنية على أعلى مستوى حتى بعد أحداث التحرير حيث إن الأمر يختلف فى المقار الانتخابية عما يحدث فى التحرير ولقد أصدرنا تعليمات للقضاة عقب المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس حول التعليمات النهائية الخاصة بالانتخابات وأكدنا فيه على الجانب الأمنى وأن القضاة لن يتراجعوا إلا فى حالة حدوث إعتداء جسيم وقع على المقر الانتخابى يشكل خطورة على حياة القاضى ومن معه. وفى حالة حدوث هذا سيتم إلغاء الانتخاب من اللجنة التى حدث فيها هذا الإعتداء وإذا تكرر الإعتداء فى أكثر من لجنة فى نفس الدائرة الإنتخابية سيتم إلغاء الانتخاب فى الدائرة بأكملها.
 سمعنا أن عددا كبيرا من القضاة قدموا اعتذارات ما صحة ذلك؟ وماذا كان موقفكم من هذا؟
 حتى أمس اعتذر 35 قاضيا لأسباب مرضية وبعد أحداث التحرير وصلنى 10 إعتذارات لأسباب أمنية ولكنى لم أوافق على أى من هذه الإعتذارات.
 وهل هذا يلزمهم بالحضور؟
بالطبع لا فلن أحضرهم من منازلهم بالقوة وبالطبع سيكون هناك بدائل ولكن سيتم النظر لمن لم يحضر منهم على أنه متوانى فى عمله لأن مصلحة الوطن أهم من تعبير (ياروح ما بعدك روح) فهذه مرحلة عبور من نظام مستبد إلى مرحلة جديدة تعبر فيها مصر إلى عصر جديد مصيرى وكل ما نعد به أنه سيتم تأمين جميع القضاة على أعلى مستوى بل من المفترض أنه سيتم تأمين جميع المنتخبين أيضاً ومن المفترض تأمين حياة كل شرطى يقوم بتأمين المقار.
 ما مدى هيمنة القاضى على المقر الانتخابى وحدود سلطاته عليها؟
المقر الانتخابى هو الحجرة التى يوجد فيها صندوق الانتخاب ويباشر فيها القاضى العملية الانتخابية والأمن لا يدخل إلى هذه الحجرة التى يوجد فيها الصناديق الانتخابية إلا إذا استدعاها القاضى ويوجد فناء بعد هذه الحجرة هو أيضاً تحت سيطرة القاضى ولكن سيتواجد فيها أمن أيضاً ولكن خارج سور المقر الانتخابى أو المدرسة القاضى لا دخل له فيما يحدث.
 ولكن فى حالة حدوث شغب خارج المقر الانتخابى هل للقاضى أن يعطى تعليمات؟
 كما ذكرت القاضى سلطاته داخل المقر الانتخابى ولكن الشرطة والجيش عليها تأمين الأسوار الخارجية.
 هل المجلس العسكرى يفكر فى تأجيل الانتخابات؟
 المجلس العسكرى حتى هذه اللحظة (وكان هذا الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة) كان يبحث تأجيل انتخابات القاهرة والأسكندرية ولكن لم يتخذ أى قرار بعد.
 ماذا يتم حالياً فى تصويت المصريين فى الخارج؟
 حق المصريين فى التصويت فى الانتخابات مقرر منذ دستور عام 1923 ولكنهم لم يستعملوا هذا الحق واستطعنا فى أيام قليلة تنظيم كل ما يتعلق بأخذ أصواتهم حتى أننا لأول مرة ندخل خدمة التصويت البريدى وحتى الآن صوت ما يقرب من 100 ألف مصرى بالخارج عن طريق مكاتب السفارات التابعة لنا فى الخارج وأبرز البلدان التى تم تصويت المصريين فيها كما جاء فى تقرير السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين فى الخارج كان معظمهم فى السعودية والإمارات وأمريكا والكويت وكندا ولقد تم مد أخذ أصوات المصريين فى الخارج من يوم السبت حتى يوم الاحد حتى الثانية عشر مساءً وستصل أوراق تصويتهم فى نفس يوم الانتخابات فى القاهرة.
 نعود مرة اخرى للانتخابات فى مصر ما توقعك لعدد الناخبين فى كل دائرة انتخابية؟
 لا يزيد عدد الناخبين فى كل لجنة عن ألف ناخب ولم تزد نسبة الناخبين فى مصر فى أى انتخابات سابقة عن 50% ولقد عملنا حساب أن أرقام الناخبين رسمياً 50 مليون ناخب ولكن من المتوقع ألا تزيد النسبة عن 30% وقد تكون أكثر قليلاً وذلبك رغم كل الظروف الأمنية وماحدث فى الأيام السابقة سيأخذ الناخب استمارتين واحدة بأسماء الأحزاب ورمز كل حزب بدون ذكر الأسماء المرشحة بكل حزب حيث سيتم وضع هذه الأسماء على الباب الخارجى للجنة واستمارة أخرى سيكون بها أسماء المرشحين الفرديين.
 هل صدور قانون إفساد الحياة السياسية سيكون له تأثير على الانتخابات؟
 لن يؤثر هذا القانون على سير الانتخابات ولكن من يظهر بعد انتخابه أنه متهم فى أى قضية مخلة بالشرف أو أى قضايا مشينة سيتم تحويله إلى النيابة العامة التى تحقق معه طبقاً للقانون والنيابة ستحيله إلى محكمة الجنايات التى من سلطتها أن تحكم على المرشح مثله مثل أى متهم فى قضية تندرج تحت بند الجنايات.
—-
س.س
26نوفمبر ٢٠١١

التعليقات