رؤية‏ ‏الأمريكيين‏ ‏لقضية‏ ‏الإجهاض

تعد‏ ‏قضية‏ ‏الإجهاض‏ ‏إحدي‏ ‏القضايا‏ ‏التي‏ ‏يثار‏ ‏حولها‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الخلاف‏ ‏والجدل‏ ‏الشديدين‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏الأمريكي‏. ‏ويبدو‏ ‏هذا‏ ‏الخلاف‏ ‏وذلك‏ ‏الجدل‏ ‏واضحين‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏المستويات‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏أو‏ ‏التشريعية‏ ‏أو‏ ‏القضائية‏. ‏ودائما‏ ‏ما‏ ‏تحتل‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏مكانة‏ ‏مهمة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏وانتخابات‏ ‏الكونجرس‏ ‏أو‏ ‏عند‏ ‏إجراء‏ ‏الترشيحات‏ ‏للمحكمة‏ ‏العليا‏. ‏
وانطلاقا‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏يسعي‏ ‏التقرير‏ ‏التالي‏ ‏إلي‏ ‏إلقاء‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏رؤية‏ ‏الأمريكيين‏ ‏لتلك‏ ‏القضية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تحليل‏ ‏نتائج‏ ‏استطلاعات‏ ‏الرأي‏ ‏التي‏ ‏تناولت‏ ‏قضية‏ ‏الإجهاض‏ ‏مؤخرا‏ ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏للوقوف‏ ‏علي‏ ‏ملامح‏ ‏تلك‏ ‏الرؤية‏ ‏وأبعادها‏ ‏المختلفة‏. ‏
تأييد‏ ‏أم‏ ‏رفض‏ ‏
يؤيد‏ ‏قطاع‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الأمريكيين‏ ‏حق‏ ‏الإجهاض‏. ‏فقد‏ ‏أظهرت‏ ‏نتائج‏ ‏استطلاع‏ ‏للرأي‏ ‏أجري‏ ‏بواسطة‏ FOX News/Opinion Dynamics Poll ‏في‏23‏و‏24 ‏أكتوبر‏ 2007 ‏أن‏ 48% ‏ممن‏ ‏شاركوا‏ ‏في‏ ‏الاستطلاع‏ ‏يؤيدون‏ ‏الإجهاض‏, ‏بينما‏ ‏يعارضه‏ 37%, ‏في‏ ‏حين‏ ‏كان‏ 8% ‏من‏ ‏فئة‏ ‏الـ‏Both/Mix ‏وأخيرا‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ 7% ‏غير‏ ‏متأكدين‏. ‏
وبالرغم‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏التأييد‏ ‏الواضح‏ ‏للإجهاض‏ ‏فإن‏ ‏هناك‏ ‏اعتقادا‏ ‏بأن‏ ‏إتاحة‏ ‏حق‏ ‏الإجهاض‏ ‏يعد‏ ‏شيئا‏ ”‏خاطئا‏”. ‏ففي‏ ‏الاستطلاع‏ ‏الذي‏ ‏أجري‏ ‏بواسطة‏ CNN/Opinion Research Corporation Poll ‏في‏ 12-14 ‏أكتوبر‏ 2007 ‏تم‏ ‏توجيه‏ ‏سؤال‏ ‏للمشاركين‏ ‏مفاده‏ ”‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏سواء‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏كنت‏ ‏تعتقد‏ ‏أنه‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الإجهاض‏ ‏مسموحا‏ ‏به‏ ‏أم‏ ‏لا‏, ‏هل‏ ‏تؤمن‏ ‏شخصيا‏ ‏بأن‏ ‏الإجهاض‏ ‏شيء‏ ‏خاطئ؟‏”. ‏أجاب‏ 60% ‏من‏ ‏المستطلع‏ ‏أراؤهم‏ ‏بـ‏ ”‏نعم‏” , ‏بينما‏ ‏أجاب‏ 36% ‏منهم‏ ‏بـ‏ ”‏لا‏”, ‏في‏ ‏حين‏ ‏أعرب‏ 4% ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏تأكدهم‏.‏
ومن‏ ‏ثم‏ ‏يمكن‏ ‏القول‏ ‏إن‏ ‏تأييد‏ ‏قطاع‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الأمريكيين‏ ‏لحق‏ ‏الإجهاض‏ ‏لا‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاته‏, ‏وإنما‏ ‏إلي‏ ‏كونه‏ ‏أداة‏ ‏أو‏ ‏وسيلة‏ ‏لمعالجة‏ ‏مشكلة‏ ‏ما‏ (‏كما‏ ‏سيتضح‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏). ‏ويمكن‏ ‏التدليل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏بموقف‏ ‏الشعب‏ ‏الأمريكي‏ ‏من‏ ‏الحكم‏ ‏الذي‏ ‏أصدرته‏ ‏المحكمة‏ ‏العليا‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1973 ‏فيما‏ ‏يعرف‏ ‏بقرار‏ ”‏روو‏ ‏ضد‏ ‏ويد‏” . ‏فقد‏ ‏أقرت‏ ‏المحكمة‏ ‏العليا‏ ‏بأن‏ ‏أي‏ ‏محكمة‏ ‏سواء‏ ‏فيدرالية‏ ‏أو‏ ‏محكمة‏ ‏الولاية‏ ‏تمنع‏ ‏النساء‏ ‏من‏ ‏إجراء‏ ‏عمليات‏ ‏الإجهاض‏ ‏خلال‏ ‏الثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏الحمل‏ ‏فإنها‏ ‏تخرق‏ ‏بذلك‏ ‏الحقوق‏ ‏الدستورية‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏للمرأة‏ ‏الأمريكية‏ ‏حقها‏ ‏في‏ ‏الخصوصية‏, ‏بعبارة‏ ‏أخري‏ ‏يباح‏ ‏للمرأة‏ ‏ممارسة‏ ‏حقها‏ ‏في‏ ‏الإجهاض‏ ‏خلال‏ ‏الثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏الحمل‏.‏
في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏, ‏وحسب‏ ‏استطلاع‏ ‏للرأي‏ ‏أجراه‏ The Harris Poll ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 16-23 ‏أكتوبر‏ 2007, ‏وافق‏ 56% ‏من‏ ‏المشاركين‏ ‏في‏ ‏الاستطلاع‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏المحكمة‏, ‏في‏ ‏حين‏ ‏عارضه‏ 40%, ‏وأشار‏ 4% ‏إلي‏ ‏أنهم‏ ‏غير‏ ‏متأكدين‏. ‏وفي‏ ‏سؤال‏ ‏جاء‏ ‏لاستطلاع‏ ‏أجرته‏ Gallup Poll ‏من‏ 10 ‏إلي‏ 13 ‏مايو‏ 2007 ‏حول‏ ‏ما‏ ‏إذا‏ ‏كنت‏ ‏ترغب‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تري‏ ‏المحكمة‏ ‏العليا‏ ‏تنقلب‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏القرار؟‏. ‏أجاب‏ 53% ‏بـ‏ ”‏لا‏” , ‏و‏ 35% ‏بـ‏”‏نعم‏”, ‏و‏12% ‏بـ‏ ” ‏غير‏ ‏متأكد‏”.‏
مدي‏ ‏قانونية‏ ‏حق‏ ‏الإجهاض‏ ‏
لا‏ ‏يعني‏ ‏تأييد‏ ‏حق‏ ‏الإجهاض‏ ‏لدي‏ ‏الشعب‏ ‏الأمريكي‏ ‏الموافقة‏ ‏عليه‏ ‏بصورة‏ ‏مطلقة‏. ‏فتشير‏ ‏استطلاعات‏ ‏الرأي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القطاع‏ ‏الأكبر‏ ‏من‏ ‏الأمريكيين‏ ‏يؤيد‏ ‏الإجهاض‏ ‏في‏ ‏ظروف‏ ‏معينة‏ ‏وليس‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الأحوال‏. ‏وحسب‏ ‏استطلاع‏ ‏للرأي‏ ‏أجرته‏ ABC News/Washington Post Poll ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 9-12 ‏يناير‏ 2008 ‏اعتبر‏ 21% ‏من‏ ‏المشاركين‏ ‏أن‏ ‏الإجهاض‏ ”‏قانوني‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الحالات‏”, ‏بينما‏ ‏رأي‏ 36% ‏بأنه‏ ”‏قانوني‏ ‏في‏ ‏أغلب‏ ‏الحالات‏”, ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏المقابل‏ ‏أشار‏ 25% ‏أنه‏ ”‏غير‏ ‏قانوني‏ ‏في‏ ‏أغلب‏ ‏الحالات‏”, ‏في‏ ‏حين‏ ‏اعتبر‏ 15% ‏أنه‏ ”‏غير‏ ‏قانوني‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الحالات‏”.‏
في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏أيضا‏ ‏يمكن‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القطاع‏ ‏الأكبر‏ ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏الأمريكي‏ ‏يعتبر‏ ‏أنواع‏ ‏معينة‏ ‏من‏ ‏الإجهاض‏ ‏غير‏ ‏قانونية‏ ‏مثل‏ ‏إجهاض‏ ”‏الفترة‏ ‏الأخيرة‏” (Late-Term) ‏أو‏ ‏إجهاض‏ ‏الولادة‏ ‏الجزئي‏ (Partial Birth). ‏ففي‏ ‏استطلاع‏ ‏للرأي‏ ‏أجراه‏ ‏كل‏ ‏من‏ Pew Research Center for the People & the Press and Pew Forum on Religion & Public Life survey, ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 1-18 ‏أغسطس‏ 2007 ‏أجاب‏ 57% ‏من‏ ‏المشاركين‏ ‏بأن‏ ‏هذه‏ ‏الأنواع‏ ”‏غير‏ ‏قانونية‏”, ‏بينما‏ ‏أجاب‏ 17% ‏فقط‏ ‏بأنها‏ ”‏قانونية‏”, ‏في‏ ‏حين‏ ‏عبر‏ 8% ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏تأكدهم‏.‏
كما‏ ‏أظهرت‏ ‏نتائج‏ ‏استطلاع‏ ‏أجراه‏ ABC News‏و‏ Washington Post Poll ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 18-21 ‏يوليو‏ 2007 ‏عن‏ ‏موافقة‏ 55% ‏علي‏ ‏تقييد‏ ‏إتحادي‏ ‏أصدرته‏ ‏المحكمة‏ ‏العليا‏ ‏علي‏ ‏إجهاض‏ ‏الولادة‏ ‏الجزئي‏ ‏مانعة‏ ‏هذا‏ ‏الإجراء‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏صحة‏ ‏الأم‏ ‏في‏ ‏خطر‏,‏وفي‏ ‏المقابل‏ ‏رفض‏ 43% ‏هذا‏ ‏التقييد‏, ‏وأشار‏ 2% ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏تأكدهم‏.‏
حالات‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏الإجهاض‏ ‏
تري‏ ‏نسبة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الأمريكيين‏ ‏أنه‏ ‏يمكن‏ ‏إجراء‏ ‏الإجهاض‏ ‏في‏ ”‏بعض‏ ‏الحالات‏” ‏فقط‏. ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏أكدته‏ ‏نتائج‏ ‏استطلاع‏ ‏للرأي‏ ‏أجراه‏ The Harris Poll ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 16-23 ‏أكتوبر‏ .2007 ‏ففي‏ ‏معرض‏ ‏الرد‏ ‏علي‏ ‏سؤال‏ ‏مفاده‏: ”‏عموما‏, ‏هل‏ ‏توافق‏ ‏علي‏ ‏السماح‏ ‏للمرأة‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏بالإجهاض‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الظروف‏ ‏أم‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الظروف‏ ‏أم‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏هناك‏ ‏أي‏ ‏ظروف؟‏” ‏قال‏ 52% ‏ممن‏ ‏شاركوا‏ ‏في‏ ‏الاستطلاع‏ ‏إنهم‏ ‏يوافقون‏ ‏في‏ ”‏بعض‏” ‏الظروف‏. ‏ووافق‏ 25% ‏في‏ ”‏كل‏” ‏الظروف‏ ‏بينما‏ ‏وافق‏ 20% ‏حتي‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏أي‏ ‏ظروف‏. ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏القطاع‏ ‏الأكبر‏ ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏الأمريكي‏ ‏يؤيد‏ ‏حق‏ ‏الإجهاض‏ ‏في‏ ”‏بعض‏” ‏الحالات‏.‏
وتتمثل‏ ‏الحالات‏ ‏أو‏ ‏الظروف‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏السماح‏ ‏فيها‏ ‏بالإجهاض‏ ‏في‏ ‏الاختطاف‏, ‏وسفاح‏ ‏الأقارب‏, ‏وإنقاذ‏ ‏حياة‏ ‏المرأة‏, ‏وحالة‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏قرر‏ ‏الطبيب‏ ‏والمرأة‏ ‏ذلك‏. ‏وتختلف‏ ‏الأوزان‏ ‏النسبية‏ ‏لكل‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الحالات‏. ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏أظهرته‏ ‏استطلاعات‏ ‏الرأي‏ ‏التي‏ ‏أجريت‏ ‏حول‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏, ‏ويمكن‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏المثالين‏ ‏التاليين‏:-‏
‏- ‏أظهرت‏ ‏نتائج‏ ‏استطلاع‏ ‏للرأي‏ ‏أجرته‏ CBS News Poll ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 12-16 ‏أكتوبر‏ 2007 ‏موافقة‏ 34% ‏من‏ ‏المشاركين‏ ‏في‏ ‏الاستطلاع‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يسمح‏ ‏بالإجهاض‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏الاغتصاب‏ ‏وسفاح‏ ‏الأقارب‏ ‏وإنقاذ‏ ‏حياة‏ ‏المرأة‏. ‏وموافقة‏ 26% ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يسمح‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الحالات‏. ‏كما‏ ‏عبر‏ 16% ‏عن‏ ‏تأييدهم‏ ‏للإجهاض‏ ‏مع‏ ‏وجود‏ ‏قيود‏ ‏أشد‏, ‏كذلك‏ ‏وافق‏ 16% ‏عليه‏ ‏فقط‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏إنقاذ‏ ‏حياة‏ ‏المرأة‏. ‏في‏ ‏حين‏ ‏رفض‏ 4% ‏فقط‏ ‏السماح‏ ‏بالإجهاض‏ ‏وعبر‏ 4% ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏تأكدهم‏.‏
‏- ‏في‏ ‏استطلاع‏ ‏أجراه‏ NBC News/Wall Street Journal Poll ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 20-23 ‏أبريل‏ 2007 ‏اعتبر‏ 55% ‏من‏ ‏المشاركين‏ ‏في‏ ‏الاستطلاع‏ ‏أن‏ ‏الإجهاض‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يترك‏ ‏أمره‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏الطبيب‏ ‏والمرأة‏. ‏وقال‏ 30% ‏إن‏ ‏الإجهاض‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يسمح‏ ‏به‏ ‏فقط‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏الاغتصاب‏ ‏وسفاح‏ ‏الأقارب‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏ما‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏صحة‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏خطر‏. ‏وأشار‏ 13% ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الإجهاض‏ ‏دائما‏ ‏غير‏ ‏قانوني‏. ‏وأخير‏ ‏قال‏ 2% ‏إنهم‏ ‏غير‏ ‏متأكدين‏. ‏
مواجهة‏ ‏تزايد‏ ‏عدد‏ ‏حالات‏ ‏الإجهاض‏ ‏
في‏ ‏إطار‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏قضية‏ ‏الإجهاض‏ ‏وتزايد‏ ‏حدتها‏ ‏أظهرت‏ ‏استطلاعات‏ ‏الرأي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الأدوات‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏اللجوء‏ ‏إليها‏ ‏وهي‏, ‏تحديد‏ ‏النسل‏ (Birth control) ‏لدي‏ ‏المراهقات‏, ‏ونشر‏ ‏الثقافة‏ ‏الجنسية‏, ‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏القيم‏ ‏الأخلاقية‏ ‏والامتناع‏ ‏عن‏ ‏الملذات‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏جعل‏ ‏القوانين‏ ‏القائمة‏ ‏أكثر‏ ‏صرامة‏.‏
وقد‏ ‏أظهر‏ ‏استطلاع‏ ‏للرأي‏ ‏أجري‏ ‏بواسطة‏ Associated Press-Ipsos poll ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 23-25 ‏أكتوبر‏ 2007 ‏أن‏ 62% ‏من‏ ‏المشاركين‏ ‏يعتقدون‏ ‏أن‏ ‏تحديد‏ ‏النسل‏ ‏لدي‏ ‏المراهقات‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ”‏يقلل‏” ‏من‏ ‏عدد‏ ‏الحوامل‏ ‏بينهن‏, ‏بينما‏ ‏قال‏ 22% ‏إنه‏ ”‏لن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏تأثير‏” ‏لذلك‏.‏وأشار‏ 12% ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏الإجراء‏ ‏سيزيد‏ ‏عدد‏ ‏حالات‏ ‏الحمل‏ ‏بين‏ ‏المراهقات‏. ‏في‏ ‏حين‏ ‏عبر‏ 3% ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏تأكدهم‏.‏
وفي‏ ‏سؤال‏ ‏في‏ ‏الاستطلاع‏ ‏ذاته‏ ‏حول‏ ‏أفضل‏ ‏الطرق‏ ‏لتقليل‏ ‏عدد‏ ‏الحوامل‏ ‏بين‏ ‏المراهقات‏ ‏جاء‏ ‏تعليم‏ ‏الجنس‏ ‏وتحديد‏ ‏النسل‏ ‏في‏ ‏المرتبة‏ ‏الأولي‏ ‏بنسبة‏ 51%. ‏وجاء‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏الأخلاقيات‏ ‏والامتناع‏ ‏عن‏ ‏الملذات‏ ‏في‏ ‏المرتبة‏ ‏الثانية‏ ‏بنسبة‏ 46%. ‏وأشار‏ 3% ‏إلي‏ ‏أنهم‏ ‏غير‏ ‏متأكدين‏.‏
تأثير‏ ‏قضية‏ ‏الإجهاض‏ ‏علي‏ ‏التصويت‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏
تعتبر‏ ‏قضية‏ ‏الإجهاض‏ ‏إحدي‏ ‏القضايا‏ ‏الرئيسية‏ ‏التي‏ ‏دائما‏ ‏ما‏ ‏تأتي‏ ‏علي‏ ‏أجندة‏ ‏المرشحين‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏الرئاسية‏- ‏بجميع‏ ‏مراحلها‏- ‏والتشريعية‏, ‏وذلك‏ ‏بالنظر‏ ‏إلي‏ ‏أهميتها‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏الأمريكي‏ ‏الذي‏ ‏يسعي‏ ‏إلي‏ ‏وضع‏ ‏حلول‏ ‏مناسبة‏ ‏لهذه‏ ‏القضية‏. ‏
وفي‏ ‏إطار‏ ‏الانتخابات‏ ‏التمهيدية‏ ‏الجارية‏ ‏استعدادا‏ ‏لانتخابات‏ ‏الرئاسة‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تضم‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ ‏سبعة‏ ‏عشر‏ ‏مرشحا‏. ‏من‏ ‏بينهم‏ ‏تسعة‏ ‏مرشحين‏ ‏يؤيدون‏ ‏الإجهاض‏ ‏وثمانية‏ ‏مرشحين‏ ‏يعارضونه‏. ‏ويحرص‏ ‏كل‏ ‏مرشح‏ ‏علي‏ ‏بيان‏ ‏موقفه‏ ‏بوضوح‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏حملته‏ ‏الانتخابية‏. ‏لكن‏ ‏ما‏ ‏تأثير‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏علي‏ ‏السلوك‏ ‏التصويتي‏ ‏للمواطن‏ ‏الأمريكي؟‏.‏
أظهرت‏ ‏استطلاعات‏ ‏الرأي‏ ‏التي‏ ‏تناولت‏ ‏هذه‏ ‏العلاقة‏ ‏أنه‏ ‏غالبا‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏تأثير‏ ‏كبير‏ ‏لتلك‏ ‏القضية‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏المواطن‏ ‏التصويتي‏ ‏حتي‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏حدوث‏ ‏اختلاف‏ ‏بين‏ ‏المواطن‏ ‏والمرشح‏ ‏حول‏ ‏الموقف‏ ‏من‏ ‏الإجهاض‏. ‏ويمكن‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏طبيعة‏ ‏هذه‏ ‏الفرضية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏الاستطلاعين‏ ‏التاليين‏:- ‏
‏2- ‏في‏ ‏استطلاع‏ ‏للرأي‏ ‏أجري‏ ‏بواسطة‏ Quinnipiac University Poll ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 25 ‏أبريل‏ ‏إلي‏ 1 ‏مايو‏ 2005 ‏جاء‏ ‏السؤال‏ ‏التالي‏ : ”‏لو‏ ‏أنك‏ ‏اتفقت‏ ‏مع‏ ‏مرشح‏ ‏رئاسي‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏أخري‏, ‏لكن‏ ‏حدث‏ ‏اختلاف‏ ‏حول‏ ‏قضية‏ ‏الإجهاض‏.‏فهل‏ ‏تعتقد‏ ‏أنه‏ ‏يمكنك‏ ‏أن‏ ‏تستمر‏ ‏في‏ ‏التصويت‏ ‏لهذا‏ ‏المرشح‏ ‏أم‏ ‏لا؟‏”.‏وقد‏ ‏أجاب‏ 69% ‏من‏ ‏المشاركين‏ ‏بأنه‏ ‏يمكنهم‏ ‏ذلك‏, ‏بينما‏ ‏قال‏ 22% ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏يمكنهم‏ ‏التصويت‏ ‏لذلك‏ ‏المرشح‏, ‏وأشار‏ 9% ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏تأكدهم‏.‏
‏- ‏في‏ ‏استطلاع‏ ‏للرأي‏ ‏أجري‏ ‏بواسطة‏ Gallup Poll ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 10-13 ‏مايو‏ 2007 ‏قال‏ 59% ‏ممن‏ ‏شاركوا‏ ‏في‏ ‏الاستطلاع‏ ‏إنهم‏ ‏يعتبرون‏ ‏موقف‏ ‏المرشح‏ ‏من‏ ‏قضية‏ ‏الإجهاض‏ ‏مجرد‏ ‏عامل‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏مجموعة‏ ‏عوامل‏ ‏مهمة‏ ‏أخري‏, ‏وأكد‏ 23% ‏أنهم‏ ‏لا‏ ‏يرون‏ ‏الإجهاض‏ ‏كقضية‏ ‏رئيسية‏. ‏في‏ ‏حين‏ ‏ذكر‏ 16% ‏فقط‏ ‏أنهم‏ ‏سيصوتون‏ ‏للمرشح‏ ‏الذي‏ ‏يشاركهم‏ ‏الرأي‏ ‏حول‏ ‏قضية‏ ‏الإجهاض‏, ‏وأشار‏ 3% ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏تأكدهم‏. ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏القطاع‏ ‏الأكبر‏ ‏من‏ ‏الأمريكيين‏ ‏لا‏ ‏يربط‏ ‏بين‏ ‏قضية‏ ‏الإجهاض‏ ‏وسلوكه‏ ‏التصويتي‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏اختلاف‏ ‏بين‏ ‏وجهة‏ ‏نظر‏ ‏الناخب‏ ‏وبين‏ ‏وجهة‏ ‏نظر‏ ‏المرشح‏.‏
تقرير‏ ‏واشنطن