حماية المستهلك…مهمة ضرورية وهي مسئولية مشتركة بين أجهزة عديدة رسمية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلي المواطن أو المستهلك نفسه.
جهاز حماية المستهلك الذي بدأ عمله فعليا منذ نحو عام تقريبا يتجه نحو مزيد من الفعالية والنشاط وتأكيد دوره في حماية المستهلك.
ولعل التقارير التي أثيرت عن منتجات العديد من شركات تعبئة المياه,وأظهرت أن غالبية الإنتاج في عدد من الشركات غير مطابق للمواصفات,كما أن البيانات المدونة علي الملصقات في بعض البنود المكتوبة علي الملصق مخالفة بعض الشئ للمياه داخلها.
وما أعقب ذلك من حملات قامت بها الرقابة الصناعية التي تمتلك الضبطية القضائية بمشاركة من مباحث التموين وأعضاء من جمعيات حماية المستهلك المركزية,وأسفرت عن اكتشاف مخالفات لـ4شركات من بين 24شركة تقوم بتعبئة المياه الطبيعية في مصر,وأحيلت الشركات المخالفة للنيابة للتحقيق.
قضية شركات تعبئة المياه ليست إلا نقطة في بحر من المخالفات الموجودة في الأسواق المصرية,التي تحتاج إلي انضباط ومتابعة لحماية المستهلك من السلع المعيبة والرديئة ومن الارتفاعات العشوائية في أسعار السلع والخدمات خلال فترات زمنية قصيرة وبما لا يتناسب مع التكلفة الحقيقية.
دور جمعيات حماية المستهلك مهم للغاية,ولكن هذه الجمعيات التي يصل عددها إلي 220جمعية لحماية المستهلك لا يزال دورها ضعيفا ومحددا باستثناء 15جمعية يمكن أن تكون مؤثرة,وهي أيضا تحتاج إلي تشجيع وتدريب,وجهاز حماية المستهلك يسعي لدعمها وتدريبها لتقوم بدورها.
المستهلك يجب أن يتخلي عن السلبية ويتحمل نصيبه من المسئولية الاجتماعية,كما أن لوسائل الإعلام الجماهيرية دورا في كشف وفضح السلع المعيبة في الأسواق,وكشف الممارسات الاحتكارية للسلع,ونشر ثقافة حماية المستهلك,التي لا تزال في حدها الأدني في بلادنا.
وطني….