تتعثر محاولات إصدار قانون جديد للجامعات منذ عام 2000,بعد أن أصبح قانون تنظيم الجامعات الحالي والصادر عام 1978 غير مناسب برغم بعض التعديلات التي أدخلت عليه منذ سنوات.
تغيرت خريطة التعليم العالي في مصر كثيرا,بعد أن انشئت الجامعات الخاصة وعملت بدءا من عام 1996,وبعد أن نمت وتطورت وزاد عددها زيادة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة,وأصبح يدرس بها حاليا قرابة الخمسين ألف طالب وطالبة.
كما استقلت العديد من فروع الجامعات وأصبحت جامعات مستقلة.حدث هذا في بني سويف والفيوم وبنها وكفر الشيخ وجنوب الوادي,وفي الطريق المزيد من الفروع التي ستستقل خلال سنوات.
بالإضافة إلي ظهور الجامعات الأجنبية ومنها الجامعة البريطانية والفرنسية والألمانية والكندية وفي الطريق المزيد أيضا.
وبرغم التدهور الملحوظ في كثير من برامج التعليم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية الحكومية,التي تعجز عن التعامل مع مليون و600ألف طالب يدرسون بها…إلا أن أوضاع هيئة التدريس بالجامعات والذين يصل عددهم إلي حوالي 68ألف عضو ومعاون,لم تشهد تحسنا يذكر منذ سنوات عديدة,الأمر الذي أدي إلي تصاعد التذمر بينهم,وبدء تنظيم وقفات احتجاجية تطالب بتحسين أوضاعهم,حدث هذا في جامعة القاهرة ثم الأزهر ثم الإسكندرية,وشكلت نوادي أعضاء هيئة التدريس وفدا ليفاوض د.هاني هلال وزيرالتعليم العالي والدولة للبحث العلمي.
وبسبب الضغوط التي بدأها أعضاء هيئة التدريس استجاب وزير التعليم العالي وناقش القضية الشهر الماضي في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلي للجامعات وتم تشكيل 3لجان تدرس 3قضايا جوهرية هي تحسين أوضاع هيئة التدريس,وتعديل أوضاع الأساتذة فوق سن السبعين تحسين وتطوير التعليم العالي.
لا أحد بالطبع يعرف كيف ستتطور الأمور,وإلي أي مدي ستتجاوب الدولة مع مطالب أساتذة الجامعة الذين تلقوا وعودا متكررة منذ عام 2000,دون أن يحدث شئ حقيقي حتي الآن!
هل تكون كلمات الرئيس مبارك في خطابه الأخير -في الاحتفال بعيد العلم منذ أيام حول إعادة النظر في أوضاع هيئات التدريس- الضوء الأخضر للحكومة لإنجاز هذه المهمة؟