رأي‏ ‏وطني

الدعم‏ ‏وسيلة‏ ‏وليس‏ ‏غاية‏…‏وهو‏ ‏لا‏ ‏يأخذ‏ ‏شكلا‏ ‏واحدا‏ ‏بل‏ ‏تتعدد‏ ‏أشكاله‏ ‏وتتباين‏,‏ومراجعة‏ ‏الدعم‏ ‏مسأله‏ ‏واجبة‏ ‏وضرورية‏ ‏كل‏ ‏فترة‏ ‏زمنية‏…‏
وهناك‏ ‏أسباب‏ ‏قوية‏ ‏جعلت‏ ‏من‏ ‏قضية‏ ‏الدعم‏ ‏مجالا‏ ‏أساسيا‏ ‏للحوار‏ ‏المجتمعي‏ ‏حولها‏ ‏لعل‏ ‏من‏ ‏أهمها‏ ‏ارتفاع‏ ‏فاتورة‏ ‏الدعم‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏لا‏ ‏يتجاوز‏ 1.6‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏عام‏ 1980‏وارتفع‏ ‏إلي‏ ‏حوالي‏ 7‏مليارات‏ ‏جنيه‏ ‏عام‏ 2003,‏ثم‏ ‏أصبح‏ ‏حوالي‏ 14‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏عام‏ 2004,‏وقفزت‏ ‏مخصصات‏ ‏الدعم‏ ‏إلي‏ ‏حوالي‏ 56‏مليارات‏ ‏في‏ ‏موازنة‏ 2008/2007.‏
وهذه‏ ‏المبالغ‏ ‏الكبيرة‏ ‏تفرض‏ ‏أعباء‏ ‏مالية‏ ‏علي‏ ‏خزانة‏ ‏الدولة‏…‏ورغم‏ ‏الفاتورة‏ ‏الباهظة‏ ‏فإن‏ ‏تحسنا‏ ‏ملحوظا‏ ‏في‏ ‏أحوال‏ ‏الفقراء‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏,‏بل‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏هو‏ ‏العكس‏,‏إذ‏ ‏تزايدت‏ ‏معدلات‏ ‏الفقر‏ ‏بسبب‏ ‏عدم‏ ‏وصول‏ ‏الدعم‏ ‏إلي‏ ‏مستحقيه‏,‏كما‏ ‏أن‏ ‏الاستمرار‏ ‏في‏ ‏الدعم‏ ‏بوصفه‏ ‏الحالي‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏استنزاف‏ ‏موارد‏ ‏الدولة‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏يزيد‏ ‏من‏ ‏فرص‏ ‏الفساد‏,‏ويؤدي‏ ‏إلي‏ ‏تشوه‏ ‏الأسعار‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏ووجود‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏سعر‏ ‏للسلعة‏ ‏الواحدة‏,‏بجانب‏ ‏كونه‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏الكفاءة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏ولا‏ ‏يحقق‏ ‏العدالة‏ ‏الاجتماعية‏.‏
ومع‏ ‏هذا‏,‏فإن‏ ‏التحول‏ ‏إلي‏ ‏الدعم‏ ‏النقدي‏ ‏له‏ ‏مساوئ‏ ‏أيضا‏ ‏من‏ ‏أهمها‏:‏رفع‏ ‏معدلات‏ ‏التضخم‏ ‏وارتفاع‏ ‏الأسعار‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏نعاني‏ ‏فيه‏ ‏من‏ ‏الارتفاع‏ ‏النسبي‏ ‏للتضخم‏ ‏والأسعار‏.‏كما‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الدعم‏ ‏النقدي‏ ‏هناك‏ ‏تساؤلات‏ ‏حول‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الأسعار‏ ‏وتغييرها‏ ‏عالميا‏..‏
ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏التطبيق‏ ‏الجيد‏ ‏للتحول‏ ‏إلي‏ ‏الدعم‏ ‏النقدي‏ ‏أفضل‏ ‏بشروط‏ ‏منها‏:‏أن‏ ‏يحدث‏ ‏بشكل‏ ‏تدريجي‏ -‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يتحول‏ ‏إلي‏ ‏كارثة‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏ارتفاع‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏الأسعار‏- ‏خلال‏ ‏فترة‏ ‏زمنية‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 10‏سنوات‏,‏علي‏ ‏أن‏ ‏نبدأ‏ ‏بمستلزمات‏ ‏الإنتاج‏ ‏وتأخير‏ ‏التطبيق‏ ‏علي‏ ‏المنتجات‏ ‏النهائية‏ ‏ونبدأ‏ ‏بالسلع‏ ‏التي‏ ‏ليس‏ ‏لها‏ ‏تأثير‏ ‏كبير‏ ‏علي‏ ‏المستهلكين‏ ‏وأن‏ ‏يتم‏ ‏تحديد‏ ‏محدودي‏ ‏الدخل‏ ‏بدقه‏,‏وأن‏ ‏يتم‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏مقدار‏ ‏الدعم‏ ‏سنويا‏ ‏ليتناسب‏ ‏مع‏ ‏ارتفاع‏ ‏الأسعار‏ ‏للسلع‏ ‏والخدمات‏, ‏ووضع‏ ‏آلية‏ ‏للنظر‏ ‏في‏ ‏تظلمات‏ ‏من‏ ‏يستحقون‏ ‏الدعم‏ ‏ولم‏ ‏يحصلوا‏ ‏عليه‏.‏
ولعله‏ ‏من‏ ‏المفيد‏ ‏قبل‏ ‏التحول‏ ‏إلي‏ ‏الدعم‏ ‏النقدي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تحديد‏ ‏حد‏ ‏الكفاية‏ ‏أولا‏ ‏وكذلك‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ ‏قضايا‏ ‏الدخل‏ ‏ونفقات‏ ‏المعيشة‏ ‏والحدود‏ ‏الدنيا‏ ‏للأجور‏,‏والتي‏ ‏يحددها‏ ‏حزب‏ ‏التجمع‏ ‏بـ‏912‏جنيها‏ ‏شهريا‏!‏
وهناك‏ ‏آراء‏ ‏تري‏ ‏أن‏ ‏الدعم‏ ‏ليس‏ ‏هو‏ ‏الأساس‏,‏وأن‏ ‏الدخول‏ ‏والأجور‏ ‏هي‏ ‏الأساس‏,‏لأن‏ ‏كل‏ ‏الفئات‏ ‏أصبحت‏ ‏غير‏ ‏راضية‏ ‏عن‏ ‏أحوالها‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يتطلب‏ ‏بحث‏ ‏منظومة‏ ‏الدخل‏ ‏وحل‏ ‏مشكلة‏ ‏الفقر‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
وطني‏….‏