رأي‏ ‏وطني

الحدود‏ ‏الدنيا‏ ‏للأجور
لا‏ ‏يختلف‏ ‏إثنان‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏أجور‏ ‏العاملين‏ ‏متدنية‏ ‏لاسيما‏ ‏أجور‏ ‏العاملين‏ ‏بالحكومة‏ ‏وقطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام‏ ‏أيا‏ ‏كانت‏ ‏الوظائف‏ ‏التي‏ ‏يشغلونها‏ ‏وأيا‏ ‏كانت‏ ‏جهات‏ ‏العمل‏ ‏التي‏ ‏ينتمون‏ ‏إليها‏,‏سواء‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏تعمل‏ ‏بنظام‏ ‏الكادر‏ ‏الخاص‏ ‏أو‏ ‏غيرها‏ ‏والتي‏ ‏ينظمها‏ ‏قانون‏ ‏العاملين‏ ‏المدينين‏.‏
قضية‏ ‏الأجور‏ ‏ارتفعت‏ ‏لتحتل‏ ‏مكان‏ ‏الصدارة‏ ‏في‏ ‏هموم‏ ‏المصريين‏ ‏بسبب‏ ‏الارتفاعات‏ ‏المستمرة‏ ‏في‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏والخدمات‏ ‏خلال‏ ‏فترات‏ ‏قصيرة‏.‏
وبسبب‏ ‏الضغوط‏ ‏المتواصلة‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏المظاهرات‏ ‏المتكررة‏ ‏في‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المحافظات‏ ‏والتي‏ ‏تدور‏ ‏أساسا‏ ‏حول‏ ‏الغلاء‏ ‏وتدني‏ ‏الأجور‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏المطالب‏ ‏المتكرر‏ ‏من‏ ‏فئات‏ ‏كثيرة‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏لرفع‏ ‏الأجور‏.‏
ولغيرها‏ ‏من‏ ‏الأسباب‏ ‏اجتمع‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للأجور‏ ‏في‏18‏فبراير‏ ‏الماضي‏ ‏لبحث‏ ‏رفع‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ ‏الذي‏ ‏يحدده‏ ‏القانون‏ ‏المالي‏ ‏بـ‏35‏جنيها‏,‏وهو‏ ‏قانون‏ ‏يرجع‏ ‏لعام‏1984,‏وأحال‏ ‏المقترحات‏ ‏التي‏ ‏ناقشها‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏الأجور‏ ‏والأسعار‏ ‏بالمجلس‏ ‏القومي‏ ‏للأجور‏ ‏لتقديم‏ ‏تقرير‏ ‏نهائي‏ ‏بشأنها‏ ‏خلال‏ ‏شهر‏.‏
ويبدو‏ ‏واضحا‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏إتفاق‏ ‏بين‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للأجور‏ ‏حول‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏,‏فممثلي‏ ‏العمال‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏يطالبون‏ ‏بألا‏ ‏يقل‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏عن‏600‏جنيه‏ ‏شهريا‏,‏بينما‏ ‏يري‏ ‏د‏.‏عثمان‏ ‏محمد‏ ‏عثمان‏ ‏وزير‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏ورئيس‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للأجور‏ ‏أن‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏يجب‏ ‏ألا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏250‏جنيها‏ ‏للعامل‏ ‏بدون‏ ‏مؤهل‏,‏و‏275‏جنيها‏ ‏للعامل‏ ‏بمؤهل‏ ‏متوسط‏,‏و‏300‏جنيه‏ ‏للمؤهل‏ ‏العالي‏.‏
بعض‏ ‏مراكز‏ ‏الأبحاث‏ ‏غير‏ ‏الحكومة‏ ‏أعدت‏ ‏دراسات‏ ‏حول‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏المناسب‏ ‏في‏2007/7/1 ‏ورأت‏ ‏أنه‏ 912‏جنيها‏,‏وإذا‏ ‏أخذنا‏ ‏في‏ ‏الحسبان‏ ‏ما‏ ‏طرأ‏ ‏علي‏ ‏السلع‏ ‏والخدمات‏ ‏من‏ ‏ارتفاعات‏ ‏فإن‏ ‏الرقم‏ ‏المناسب‏ ‏الآن‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ ‏حوالي‏1200‏جنيه‏.‏
ولكن‏ ‏القضية‏ ‏معقدة‏ ‏وذات‏ ‏أبعاد‏ ‏اقتصادية‏ ‏واجتماعية‏ ‏وقانونية‏ ‏وتحتاج‏ ‏إلي‏ ‏تمويل‏ ‏ضخم‏,‏كما‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏مواجهة‏ ‏حاسمة‏ ‏علي‏ ‏مراحل‏ ‏وخلال‏ ‏فترة‏ ‏زمنية‏.‏
والمؤكد‏ ‏أن‏ ‏الحلول‏ ‏الحكومية‏ ‏باعتراف‏ ‏وزير‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏نفسه‏ ‏فشلت‏ ‏في‏ ‏تحسين‏ ‏أوضاع‏ ‏العاملين‏ ‏بالحكومة‏ ‏وقطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام‏ ‏خلال‏ ‏العشر‏ ‏سنوات‏ ‏الماضية‏ ‏التي‏ ‏شهدت‏ ‏زيادة‏ ‏في‏ ‏الأجور‏ ‏بلغت‏(144%)‏لأن‏ ‏الأسعار‏ ‏ارتفعت‏ ‏عشرات‏ ‏المرات‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الرقم‏(144%)‏مضلل‏ ‏جدا‏,‏لأنه‏ ‏يخص‏ ‏الأجر‏ ‏الأساسي‏ ‏وهو‏ ‏أجر‏ ‏ضئيل‏ ‏وهزيل‏ ‏جدا‏,‏وتقاس‏ ‏عليه‏ ‏الحوافز‏ ‏والبدلات‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يبقي‏ ‏المرتب‏ ‏الشامل‏ ‏ضعيفا‏ ‏ولا‏ ‏يفي‏ ‏بالمتطلبات‏ ‏الأساسية‏ ‏للمواطن‏ ‏الذي‏ ‏يبحث‏ ‏عن‏ ‏حد‏ ‏أدني‏ ‏مناسب‏ ‏للأجر‏ ‏ولا‏ ‏يجده‏!‏
وطني‏…‏