د‏. ‏مصطفي‏ ‏كامل‏ ‏السيد‏ ‏لـوطني‏:‏

جري‏ ‏الحال‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏مساءلة‏ ‏الرؤساء‏ ‏والوزراء‏ ‏والمحافظين‏ ‏والمسئولين‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏قانونيا‏ ‏وكثيرين‏ ‏منهم‏ ‏يعيشون‏ ‏فسادا‏ ‏لسنوات‏ ‏طويلة‏ ‏لدرجة‏ ‏أن‏ ‏مناصبهم‏ ‏أعطتهم‏ ‏انطباعا‏ ‏أنهم‏ ‏فوق‏ ‏القانون‏ ‏وخارج‏ ‏دائرة‏ ‏الحساب‏.. ‏ولعل‏ ‏محاسبة‏ ‏الحكومة‏ ‏والمسئولين‏ ‏حلم‏ ‏طال‏ ‏به‏ ‏الأمد‏ ‏لتأتي‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏ ‏بالتغيير‏ ‏والسؤال‏ ‏الآن‏: ‏كيف‏ ‏نبدأ‏ ‏في‏ ‏منظومة‏ ‏جديدة‏ ‏بلا‏ ‏فساد؟‏ ‏ومتي‏ ‏تصبح‏ ‏لدينا‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تحاكم‏ ‏المسئولين‏ ‏أثناء‏ ‏الخدمة‏.. ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المحاور‏ ‏تحاورنا‏ ‏مع‏ ‏الدكتور‏ ‏مصطفي‏ ‏كامل‏ ‏السيد‏ ‏أستاذ‏ ‏العلوم‏ ‏السياسية‏ ‏بالجامعة‏ ‏الأمريكية‏ ‏وكلية‏ ‏الاقتصاد‏ ‏والعلوم‏ ‏السياسية‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة‏.‏
بعد‏ ‏انعقاد‏ ‏البرلمان
‏* * ‏هل‏ ‏يوجد‏ ‏لدينا‏ ‏قانون‏ ‏لمحاكمة‏ ‏المسئولين‏ ‏أثناء‏ ‏الخدمة‏ ‏أو‏ ‏بعد‏ ‏خروجهم؟
‏* ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالوزراء‏ ‏لم‏ ‏يصدر‏ ‏قانون‏ ‏بمحاكمة‏ ‏الوزراء‏ ‏أو‏ ‏المحافظين‏ ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏التقاعد‏ ‏يصبحون‏ ‏مواطنين‏ ‏عاديين‏ ‏ويحاكمون‏ ‏أمام‏ ‏المحاكم‏ ‏العادية‏, ‏أما‏ ‏رئيس‏ ‏الدولة‏ ‏فالدستور‏ ‏ينظم‏ ‏محاكمته‏ ‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏وجوده‏ ‏في‏ ‏الحكم‏ ‏ولكن‏ ‏ما‏ ‏يجري‏ ‏الآن‏ ‏مع‏ ‏الرئيس‏ ‏السابق‏ ‏محمد‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏محاكمة‏ ‏أمام‏ ‏المحاكم‏ ‏العادية‏ ‏لأنه‏ ‏رئيس‏ ‏سابق‏ ‏لهذا‏ ‏يتم‏ ‏معاملته‏ ‏كمواطن‏ ‏عاد‏, ‏ومن‏ ‏المفترض‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏قانون‏ ‏لمحاكمة‏ ‏المسئولين‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏القادمة‏ ‏بعد‏ ‏انعقاد‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏لأنه‏ ‏هو‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏يحق‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏تفعل‏ ‏ذلك‏ ‏وأعتقد‏ ‏أنه‏ ‏سيكون‏ ‏من‏ ‏أولوياته‏ ‏إصدار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏.‏
الفساد‏ ‏بالقوانين‏ !‏
‏* * ‏بعد‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏ ‏تم‏ ‏تغيير‏ ‏الرئيس‏ ‏وبعض‏ ‏النظام‏ ‏ولا‏ ‏كل‏ ‏النظام‏. ‏فكيف‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نغير‏ ‏كل‏ ‏النظام‏ ‏ونبدأ‏ ‏في‏ ‏منظومة‏ ‏جديدة؟
‏* ‏بعد‏ ‏الثورة‏ ‏تم‏ ‏تغيير‏ ‏الرئيس‏ ‏ورئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏ورئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏ورئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏والوزراء‏ ‏وأيضا‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏المحافظين‏ ‏ولكن‏ ‏للأسف‏ ‏لم‏ ‏نتناول‏ ‏أسباب‏ ‏الفساد‏ ‏بعد‏, ‏فهو‏ ‏موجود‏ ‏في‏ ‏القوانين‏ ‏وثغرات‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تسهل‏ ‏علي‏ ‏المسئولين‏ ‏الفساد‏ ‏وعلينا‏ ‏أن‏ ‏نبحث‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏الثغرات‏ ‏ونعدل‏ ‏القوانين‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تغطي‏ ‏علي‏ ‏الممارسات‏ ‏الفاسدة‏, ‏وأيضا‏ ‏تقوية‏ ‏دور‏ ‏أجهزة‏ ‏الرقابة‏ ‏مثل‏ ‏هيئة‏ ‏الرقابة‏ ‏الإدارية‏ ‏والجهاز‏ ‏المركزي‏ ‏للمحاسبات‏ ‏وجهاز‏ ‏الكسب‏ ‏غير‏ ‏المشروع‏ ‏وإتاحة‏ ‏التقارير‏ ‏السنوية‏ ‏لهذه‏ ‏الجهات‏ ‏ونشرها‏ ‏أمام‏ ‏الشعب‏. ‏يضاف‏ ‏لذلك‏ ‏تشجيع‏ ‏أجهزة‏ ‏الإعلام‏ ‏والكشف‏ ‏عن‏ ‏الفساد‏ ‏والحصول‏ ‏علي‏ ‏المعلومات‏ ‏الضرورية‏ ‏للجهات‏ ‏الإعلامية‏ ‏والصحفية‏, ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏وجود‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏شعب‏ ‏نزيهة‏ ‏ومعارضة‏ ‏قوية‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏يقوم‏ ‏المجلس‏ ‏بصفته‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏ ‏بمهمة‏ ‏الرقابة‏ ‏بفاعلية‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏المسئولين‏ ‏بالإضافة‏ ‏لتقوية‏ ‏سلطة‏ ‏المجالس‏ ‏الشعبية‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏مساءلة‏ ‏المسئولين‏ ‏المحليين‏ ‏والرقابة‏ ‏عليهم‏.‏
‏* * ‏وهل‏ ‏هذا‏ ‏يستغرق‏ ‏وقتا؟
‏* ‏لن‏ ‏يستغرق‏ ‏وقتا‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏إرادة‏ ‏سياسية‏ ‏قوية‏ ‏لمكافحة‏ ‏الفساد‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏المسئولين‏.‏
نفعل‏ ‏بالقوانين
‏* * ‏هل‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏مواد‏ ‏لمحاكمة‏ ‏الفساد؟
‏* ‏هذه‏ ‏المواد‏ ‏موجودة‏ ‏بالفعل‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏ولكنها‏ ‏مواد‏ ‏عامة‏ ‏وغير‏ ‏مفعلة‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏القانون‏ ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏الفساد‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏لذلك‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نفعل‏ ‏المواد‏ ‏حماية‏ ‏لمصالحنا‏.‏
ليس‏ ‏كلها
‏* * ‏هل‏ ‏يمكن‏ ‏استعادة‏ ‏أموال‏ ‏المسئولين‏ ‏المهربة‏ ‏للخارج؟
‏* ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تعود‏ ‏بعض‏ ‏الأموال‏ ‏وليس‏ ‏كلها‏ ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏إعادتها‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏المحاكمة‏ ‏القضائية‏ ‏التي‏ ‏تؤول‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏إلي‏ ‏الإدانة‏ ‏من‏ ‏عدمها‏ ‏للمسئول‏ ‏وهذا‏ ‏يستغرق‏ ‏أوقاتا‏ ‏طويلة‏.‏
فصل‏ ‏بين‏ ‏الاثنين
‏* * ‏ما‏ ‏الفرق‏ ‏بين‏ ‏وكيل‏ ‏النيابة‏ ‏وقاضي‏ ‏التحقيق؟
‏* ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الحالي‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏فرق‏ ‏ولكن‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏الفصل‏ ‏بينهما‏ ‏لأن‏ ‏وكيل‏ ‏النيابة‏ ‏سلطة‏ ‏اتهام‏ ‏وقاضي‏ ‏التحقيق‏ ‏سلطة‏ ‏تحقيق‏ ‏وكان‏ ‏كل‏ ‏منهم‏ ‏يعمل‏ ‏بمنأي‏ ‏عن‏ ‏الآخر‏ ‏قبل‏ ‏ثورة‏ ‏عام‏ 1952 ‏وتم‏ ‏إدماجهم‏ ‏بعد‏ ‏الثورة‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏العام‏, ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏ ‏يوجد‏ ‏فصل‏ ‏بين‏ ‏الاثنين‏ ‏مثل‏ ‏فرنسا‏ ‏والتي‏ ‏نقلنا‏ ‏خعنها‏ ‏منظومتنا‏ ‏القضائية‏ ‏لذلك‏ ‏نجد‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏هو‏ ‏سلطة‏ ‏اتهام‏ ‏وتحقيق‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏ونأمل‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏الفصل‏ ‏لأنه‏ ‏سيحقق‏ ‏نتيجة‏ ‏أفضل‏ ‏تصب‏ ‏في‏ ‏مصلحة‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏طالب‏ ‏به‏ ‏منذ‏ ‏وقت‏ ‏طويل‏ ‏القضاة‏ ‏ومنظمات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏.‏
أثر‏ ‏إيجابي
‏* * ‏ما‏ ‏تقييمك‏ ‏لظاهرة‏ ‏تعدد‏ ‏الحركات‏ ‏والائتلافات‏ ‏الاحتجاجية‏ ‏التي‏ ‏تشهدها‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الفترة؟‏ ‏وهل‏ ‏هذا‏ ‏ينعكس‏ ‏بالسلب‏ ‏أم‏ ‏بالإيجاب‏ ‏علي‏ ‏المستقبل؟
‏* ‏هذا‏ ‏أمر‏ ‏طبيعي‏ ‏بعد‏ ‏الثورة‏ ‏لأن‏ ‏هذه‏ ‏الفئات‏ ‏أصحاب‏ ‏شكاوي‏ ‏ومطالب‏ ‏مشروعة‏ ‏لم‏ ‏يستطعوا‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏المطالبة‏ ‏بها‏ ‏والثورة‏ ‏شجعتهم‏ ‏علي‏ ‏المطالبة‏ ‏بحقوقهم‏, ‏وأري‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏له‏ ‏أثر‏ ‏إيجابي‏ ‏فالحكومة‏ ‏بدأت‏ ‏تفتح‏ ‏حوار‏ ‏بينها‏ ‏وبين‏ ‏أبناء‏ ‏الوطن‏ ‏ولكن‏ ‏لا‏ ‏ترد‏ ‏عليهم‏ ‏بقوة‏ ‏السلاح‏ ‏كما‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏السابق‏.‏
علي‏ ‏الحكومة‏ ‏أن‏ ‏توضح
‏* * ‏أين‏ ‏يتجه‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏بعد‏ 25 ‏يناير؟
‏* ‏لا‏ ‏أعتقد‏ ‏أن‏ ‏التوجهات‏ ‏الرئيسية‏ ‏للاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏ستتغير‏ ‏في‏ ‏المنظور‏ ‏القريب‏ ‏فالحكومة‏ ‏مازالت‏ ‏تشجع‏ ‏الاستثمار‏ ‏الأجنبي‏ ‏والخاص‏ ‏وتشجع‏ ‏علي‏ ‏تنمية‏ ‏وتطوير‏ ‏الخدمات‏ ‏وهي‏ ‏الاتجاهات‏ ‏الأساسية‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏موجودة‏ ‏من‏ ‏قبل‏, ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏أننا‏ ‏مازلنا‏ ‏بعيدين‏ ‏عن‏ ‏الخط‏ ‏الأحمر‏ ‏من‏ ‏الخطر‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏ ‏إلا‏ ‏أننا‏ ‏نقترب‏ ‏منه‏, ‏وإن‏ ‏لم‏ ‏نبتعد‏ ‏عنه‏ ‏بالنمو‏ ‏والنشاط‏ ‏الاقتصادي‏ ‏إلي‏ ‏مستوي‏ ‏أعلي‏ ‏فوق‏ ‏نعجز‏ ‏عن‏ ‏توفير‏ ‏المواد‏ ‏الأساسية‏ ‏لاحتياجاتنا‏ ‏من‏ ‏الطعام‏ ‏ومستلزمات‏ ‏الإنتاج‏, ‏وعلي‏ ‏الحكومة‏ ‏أن‏ ‏توضح‏ ‏رؤيتها‏ ‏للفترة‏ ‏الانتقالية‏ ‏وتعد‏ ‏المواطنين‏ ‏بثمرة‏ ‏تحسن‏ ‏نمو‏ ‏الاقتصاد‏ ‏وما‏ ‏يعود‏ ‏عليهم‏ ‏من‏ ‏خدمات‏, ‏وأن‏ ‏يتم‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏البيان‏ ‏الأسبوعي‏ ‏الذي‏ ‏يلقيه‏ ‏د‏. ‏عصام‏ ‏شرف‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏للمواطنين‏ ‏ويؤكد‏ ‏عليه‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏بيان‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏.‏
‏* * ‏كيف‏ ‏يكتمل‏ ‏نجاح‏ ‏الثورة؟
‏* ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الحوار‏ ‏بين‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏والقوي‏ ‏المدنية‏ ‏والاتفاق‏ ‏علي‏ ‏إدارة‏ ‏المرحلة‏ ‏الانتقالية‏ ‏وأن‏ ‏يتقدم‏ ‏بالحوار‏ ‏وليس‏ ‏بالقرارات‏ ‏التي‏ ‏تصدر‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏واحد‏ ‏ونري‏ ‏من‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏احتجاجات‏ ‏واعتصامات‏.‏