د‏. ‏محمود‏ ‏أبو‏ ‏زيد‏ ‏لـوطني‏:‏المستقبل‏ ‏للتعاون‏ ‏وليس‏ ‏للخلافات

‏1600 ‏مليار‏ ‏متر‏ ‏مكعب‏ ‏حجم‏ ‏الأمطار‏ ‏المتساقطة‏ ‏علي‏ ‏دول‏ ‏المنبع‏ ‏لايستغل‏ ‏منه‏ ‏سوي‏ 5% ‏فقط‏.‏
د‏. ‏محمود‏ ‏أبو‏ ‏زيد‏ ‏وزير‏ ‏الري‏ ‏السابق‏ ‏ورئيس‏ ‏المجلس‏ ‏العربي‏ ‏للمياه‏,‏هو‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏أبرز‏ ‏خبراء‏ ‏المياه‏ ‏في‏ ‏العالم‏ تحدث‏ ‏لـوطني حول‏ ‏أزمة‏ ‏المياه‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏ودول‏ ‏حوض‏ ‏النيل‏ قائلا:‏
إن‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 95% ‏من‏ ‏احتياجات‏ ‏مصر‏ ‏للمياه‏ ‏تأتي‏ ‏من‏ ‏نهر‏ ‏النيل‏,‏بينما‏ ‏لاتحتاج‏ ‏إثيوبيا‏ ‏إلا‏ ‏إلي‏ 1% ‏من‏ ‏مياه‏ ‏النهر‏ ‏فقط‏,‏وكينيا‏ 2% ‏فقط‏,‏وتنزانيا‏ 3% ‏فقط‏,‏والكونغو‏ 1% ‏فقط‏,‏وبوروندي‏ 5% ‏فقط‏,‏والسودان‏ 15% ‏فقط‏.‏
وأضاف‏ د.‏ أبوزيد ‏أنه‏ ‏علينا‏ ‏معرفة‏ ‏الحقائق‏ ‏حول‏ ‏النهر‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏المنابع‏ ‏والمصب‏.‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏يقدر‏ ‏حجم‏ ‏الأمطار‏ ‏المتساقطة‏ ‏علي‏ ‏دول‏ ‏المنبع‏ ‏بنحو‏1600 ‏مليار‏ ‏متر‏ ‏مكعب‏, ‏لايتم‏ ‏استغلال‏ ‏سوي‏ 5% ‏فقط‏,‏بينما‏ ‏الاستغلال‏ ‏الأمثل‏ ‏للفاقد‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏المياه‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏تمويلات‏ ‏ضخمة‏ ‏لاتقدر‏ ‏عليها‏ ‏مصر‏ ‏وحدها‏,‏وبناء‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏يتبين‏ ‏لنا‏ ‏أن‏ ‏الأصوات‏ ‏الداعية‏ ‏لاستخدام‏ ‏القوة‏ ‏تسعي‏ ‏لتوسيع‏ ‏هوة‏ ‏الخلافات‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وبين‏ ‏دول‏ ‏حوض‏ ‏النيل‏, ‏لأن‏ ‏المياه‏ ‏كما‏ ‏عرفنا‏ ‏تزيد‏ ‏وتفيض‏ ‏ولكن‏ ‏تحتاج‏ ‏للاستغلال‏ ‏الأمثل‏,‏وهذا‏ ‏لن‏ ‏يتحقق‏ ‏إلا‏ ‏بتعاون‏ ‏كافة‏ ‏دول‏ ‏الحوض‏.‏
وأضاف‏ ‏د‏. ‏أبو‏ ‏زيد‏ ‏أن‏ ‏الخلاف‏ ‏في‏ ‏الرأي‏ ‏وليس‏ ‏التنافر‏ ‏يمكن‏ ‏وأده‏ ‏بسهولة‏ ‏ويسر‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏منازعات‏, ‏ولايمكن‏ ‏بأي‏ ‏حال‏ ‏من‏ ‏الأحوال‏ ‏أن‏ ‏تنقسم‏ ‏دول‏ ‏الحوض‏ ‏إلي‏ ‏جبهتين‏ ‏متصارعتين‏ ‏الأول‏ ‏تضم‏ ‏دول‏ ‏المنبع‏ ‏والثانية‏ ‏تضم‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏, ‏لأن‏ ‏التعاون‏ ‏وحده‏ ‏هو‏ ‏الكفيل‏ ‏بالقضاء‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏خلافات‏,‏وحين‏ ‏يتم‏ ‏ضخ‏ ‏استثمارات‏ ‏مصرية‏ ‏ضخمة‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏الحوض‏ ‏سيتضح‏ ‏للجميع‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تمد‏ ‏يدها‏ ‏للتعاون‏ ‏والتنمية‏ ‏وليس‏ ‏للاستحواذ‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏الآخرين‏ ‏كما‏ ‏يدعي‏ ‏المغرضون‏.‏
أكد‏ ‏أن‏ ‏جولة‏ ‏شرم‏ ‏الشيخ‏ ‏ليست‏ ‏نهاية‏ ‏المطاف‏ ‏ولن‏ ‏يستطيع‏ ‏أحد‏ ‏مهما‏ ‏كان‏ ‏أن‏ ‏يمس‏ ‏حقوق‏ ‏مصر‏ ‏المائية‏,‏وأضاف‏ ‏أن‏ ‏إثيوبيا‏ ‏بحاجة‏ ‏لتكثيف‏ ‏التعاملات‏ ‏والعلاقات‏ ‏معها‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏ما‏ ‏يتردد‏ ‏من‏ ‏أنها‏ ‏تقود‏ ‏للاتفاق‏ ‏مع‏ ‏دول‏ ‏المنبع‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏مصر‏ ‏والسودان‏, ‏خاصة‏ ‏أنه‏ ‏يتعين‏ ‏علي‏ ‏الجميع‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏الحوض‏ ‏ألا‏ ‏يغفل‏ ‏أو‏ ‏يتجاهل‏ ‏سبع‏ ‏اتفاقيات‏ ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏أعوام‏ 1891‏م‏,1902‏م‏,1906‏م‏,1925‏م‏,1929‏م‏, 1959‏م‏,‏و‏1991‏م‏ ‏وكلها‏ ‏تركز‏ ‏حول‏ ‏عدم‏ ‏إقامة‏ ‏أي‏ ‏مشروعات‏ ‏علي‏ ‏مجري‏ ‏النهر‏ ‏أو‏ ‏فروعه‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تقلل‏ ‏من‏ ‏نسبة‏ ‏تدفق‏ ‏المياه‏ ‏أو‏ ‏تؤثر‏ ‏علي‏ ‏كمية‏ ‏المياه‏ ‏الواردة‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏. ‏