د‏. ‏محمد‏ ‏معيط‏ ‏مستشار‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏للتأمينات‏ ‏في‏ ‏حوار‏ ‏لـوطني‏:‏

مد‏ ‏مظلة‏ ‏التأمين‏ ‏الصحي‏ ‏الجديد‏ ‏لغير‏ ‏الخاضعين

يشهد‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏نقاشا‏ ‏واسعا‏ ‏حول‏ ‏مشروعي‏ ‏التأمين‏ ‏الصحي‏ ‏الجديد‏ ‏والتأمين‏ ‏الموحد‏ ‏خاصة‏ ‏أنه‏ ‏يتوقع‏ ‏مناقشتهما‏ ‏خلال‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏, ‏أجرت‏ ‏وطني‏ ‏حوارا‏ ‏مع‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏أحمد‏ ‏معيط‏ ‏مستشار‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏للتأمينات‏ ‏حول‏ ‏قضايا‏ ‏التأمينات‏ ‏وأداء‏ ‏الوزارة‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة
‏* ‏ما‏ ‏ملامح‏ ‏تطوير‏ ‏القوانين‏ ‏الخاصة‏ ‏بالتأمينات‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة؟
‏** ‏يجري‏ ‏حاليا‏ ‏تطوير‏ ‏الأنظمة‏ ‏التأمينية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏هيكلة‏ ‏النظم‏ ‏الحالية‏ ‏وإدخال‏ ‏تعديلات‏ ‏في‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تساعد‏ ‏علي‏ ‏تقوية‏ ‏واستمرارية‏ ‏نظام‏ ‏التأمينات‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏مشروعي‏ ‏قانون‏ ‏التأمين‏ ‏الموحد‏ ‏والتأمين‏ ‏الصحي‏ ‏وتسعي‏ ‏وزارة‏ ‏المالية‏ ‏لمناقشتهما‏ ‏خلال‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏.‏
‏* ‏وزارة‏ ‏المالية‏ ‏أعدت‏ ‏قانونا‏ ‏موحدا‏ ‏للتأمينات‏, ‏ما‏ ‏فلسفة‏ ‏القانون‏ ‏الجديد؟
‏** ‏يحقق‏ ‏مشروع‏ ‏التأمينات‏ ‏الموحد‏ ‏مزايا‏ ‏عديدة‏ ‏حيث‏ ‏ينهي‏ ‏القانون‏ ‏خدمة‏ ‏المؤمن‏ ‏عليه‏ ‏إن‏ ‏كانت‏ ‏مدة‏ ‏اشتراكه‏ ‏في‏ ‏التأمين‏ 120 ‏شهرا‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏, ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏الوفاة‏ ‏والعجز‏ ‏الكامل‏ ‏والجزئي‏. ‏وحرص‏ ‏المشروع‏ ‏علي‏ ‏استثمار‏ ‏أموال‏ ‏التأمينات‏ ‏وتوزيع‏ ‏المخاطر‏ ‏وضمان‏ ‏أموال‏ ‏التأمينات‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏دوراتها‏ ‏واستثمارها‏.‏
‏* ‏وماذا‏ ‏عن‏ ‏السلبيات‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الحالي‏.. ‏هل‏ ‏تمت‏ ‏معالجتها‏ ‏في‏ ‏المشروع‏ ‏الجديد؟
‏** ‏النظام‏ ‏الجديد‏ ‏يستهدف‏ ‏وضع‏ ‏آليات‏ ‏لخفض‏ ‏نسب‏ ‏الاشتراك‏ ‏التأميني‏ ‏علي‏ ‏العاملين‏ ‏وأصحاب‏ ‏العمل‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏القيمة‏ ‏الحقيقية‏ ‏للنقود‏ ‏وربط‏ ‏معدلات‏ ‏المعاش‏ ‏بالتضخم‏ ‏ولن‏ ‏توجد‏ ‏تفرقة‏ ‏بين‏ ‏القطاعات‏ ‏سواء‏ ‏حكومية‏ ‏أو‏ ‏خاصة‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏النظام‏ ‏الجديد‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏إنشاء‏ ‏مجلس‏ ‏استثمار‏ ‏متخصص‏ ‏يتولي‏ ‏وضع‏ ‏أفضل‏ ‏الوسائل‏ ‏لاستثمار‏ ‏أموال‏ ‏التأمينات‏ ‏بأفضل‏ ‏طريقة‏ ‏ممكنة‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الخزانة‏ ‏العامة‏ ‏تضمن‏ ‏الأرصدة‏ ‏وعائدات‏ ‏علي‏ ‏الاشتراكات‏ ‏التأمينية‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏حجم‏ ‏الأموال‏ ‏حيث‏ ‏يتميز‏ ‏النظام‏ ‏الجديد‏ ‏بالشفافية‏ ‏وإبراز‏ ‏حساب‏ ‏شخصي‏ ‏لكل‏ ‏فرد‏ ‏بطريقة‏ ‏محددة‏ ‏حيث‏ ‏يضمن‏ ‏حدا‏ ‏أدني‏ ‏للمعاش‏ ‏ويتم‏ ‏زيادته‏ ‏بطريقة‏ ‏آلية‏ ‏وطبقا‏ ‏لمعدلات‏ ‏التضخم‏.‏
‏* ‏كيف‏ ‏تحتسب‏ ‏نسبة‏ ‏المعاش‏ ‏وفقا‏ ‏للقانون‏ ‏الجديد؟
‏** ‏يتم‏ ‏احتساب‏ ‏المعاشات‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏إجمالي‏ ‏الأجر‏ ‏الحقيقي‏ ‏قبل‏ ‏التقاعد‏ ‏وامتداد‏ ‏الحماية‏ ‏التأمينية‏ ‏بكامل‏ ‏أجر‏ ‏المؤمن‏ ‏عليه‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏نقديا‏ ‏أو‏ ‏عينيا‏ ‏مع‏ ‏الأخذ‏ ‏بمفهوم‏ ‏الشامل‏ ‏وعدم‏ ‏وضع‏ ‏حد‏ ‏أقصي‏ ‏لهذا‏ ‏الأجر‏ ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏استحداث‏ ‏مزايا‏ ‏جديدة‏ ‏لجذب‏ ‏العمالة‏ ‏الموسمية‏ ‏وغير‏ ‏المنتظمة‏ ‏وتخصيص‏ ‏نسبة‏ ‏الاشتراكات‏ ‏سواء‏ ‏حصة‏ ‏المؤمن‏ ‏عليه‏ ‏أو‏ ‏صاحب‏ ‏العمل‏.‏
‏* ‏ما‏ ‏الضمانات‏ ‏التي‏ ‏اتخذتها‏ ‏الحكومة‏ ‏لإدارة‏ ‏أموال‏ ‏التأمينات؟
‏** ‏يتضمن‏ ‏المشروع‏ ‏ضمان‏ ‏معاش‏ ‏أساسي‏ ‏لجميع‏ ‏المواطنين‏, ‏والذين‏ ‏بلغوا‏ ‏سن‏ ‏الخامسة‏ ‏والستين‏ ‏دون‏ ‏اشتراط‏ ‏الاشتراك‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏الجديد‏ ‏حيث‏ ‏قرر‏ ‏المشروع‏ ‏أحقية‏ ‏لكل‏ ‏مصري‏ ‏يقيم‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏معاش‏ ‏بواقع‏ 15% ‏من‏ ‏متوسط‏ ‏الأجر‏ ‏السنوي‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏القومي‏, ‏ويناقش‏ ‏المشروع‏ ‏أيضا‏ ‏تفعيل‏ ‏تأمين‏ ‏البطالة‏ ‏وإدارته‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الحسابات‏ ‏الشخصية‏ ‏لكل‏ ‏مؤمن‏ ‏عليه‏, ‏وأن‏ ‏القوانين‏ ‏السابقة‏ ‏كانت‏ ‏تفرض‏ ‏تحويل‏ ‏كافة‏ ‏الاحتياطيات‏ ‏النقدية‏ ‏إلي‏ ‏بنك‏ ‏الاستثمار‏ ‏القومي‏ ‏كودائع‏ ‏بعائد‏ 4% ‏سنويا‏, ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏سهلا‏ ‏سحب‏ ‏أي‏ ‏مبالغ‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الودائع‏, ‏وبالتالي‏ ‏عدم‏ ‏استفادة‏ ‏صناديق‏ ‏المعاشات‏ ‏من‏ ‏عوائد‏ ‏استثمار‏ ‏احتياطاتها‏. ‏وعند‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏سيتم‏ ‏تحويل‏ ‏معظم‏ ‏ديون‏ ‏التأمينات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏لدي‏ ‏بنك‏ ‏الاستثمار‏ ‏القومي‏ ‏من‏ ‏مجرد‏ ‏أصول‏ ‏دفترية‏ ‏إلي‏ ‏صكوك‏ ‏علي‏ ‏الخزانة‏ ‏العامة‏, ‏ويعتبر‏ ‏هذا‏ ‏الإجراء‏ ‏تأكيدا‏ ‏علي‏ ‏حرص‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏أموال‏ ‏التأمينات‏ ‏وحقوق‏ ‏أصحاب‏ ‏المعاشات‏.‏
‏* ‏هل‏ ‏يضع‏ ‏القانون‏ ‏أعباء‏ ‏إضافية‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏التأمين‏ ‏الصحي‏ ‏الجديد؟
‏** ‏الدولة‏ ‏تسعي‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏النظام‏ ‏الجديد‏ ‏لعدم‏ ‏تحميل‏ ‏العاملين‏ ‏وأصحاب‏ ‏المعاشات‏ ‏أو‏ ‏أصحاب‏ ‏الأعمال‏ ‏أية‏ ‏أعباء‏ ‏مالية‏ ‏جديدة‏ ‏لتمويل‏ ‏نظام‏ ‏التأمين‏ ‏الصحي‏ ‏الجديد‏ ‏وكذلك‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏مستويات‏ ‏الاشتراكات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالتأمين‏ ‏الصحي‏ ‏ضمن‏ ‏المستوي‏ ‏الحالي‏, ‏وأن‏ ‏الدولة‏ ‏ستتحمل‏ ‏أعباء‏ ‏تغطية‏ ‏التكلفة‏ ‏الخاصة‏ ‏بالفئات‏ ‏غير‏ ‏القادرة‏ ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تدبير‏ ‏اعتمادات‏ ‏مالية‏ ‏إضافية‏ ‏لوزارة‏ ‏التضامن‏ ‏الاجتماعي‏ ‏لتمويل‏ ‏تكلفة‏ ‏الفئات‏ ‏غير‏ ‏القادرة‏ ‏والذين‏ ‏يقدر‏ ‏عددهم‏ ‏بنحو‏ 20% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏السكان‏.‏
‏* ‏وكيف‏ ‏يمول‏ ‏نظام‏ ‏التأمين‏ ‏الصحي‏ ‏الجديد؟
‏** ‏يمول‏ ‏المشروع‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إجراءات‏ ‏تمثلت‏ ‏بالدرجة‏ ‏الأولي‏ ‏في‏ ‏فرض‏ ‏رسوم‏ ‏علي‏ ‏مبيعات‏ ‏منتجات‏ ‏التبغ‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏التزام‏ ‏الخزانة‏ ‏العامة‏ ‏بتحمل‏ ‏أعباء‏ ‏التكلفة‏ ‏الخاصة‏ ‏بتغطية‏ ‏الفئات‏ ‏غير‏ ‏القادرة‏ ‏وتدعيم‏ ‏أموال‏ ‏النظام‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏عدم‏ ‏كفاية‏ ‏الاحتياطات‏ ‏المختلفة‏ ‏اللازمة‏ ‏لاستمرار‏ ‏النظام‏ ‏في‏ ‏الوفاء‏ ‏بالتزاماته‏.‏