د‏. ‏فؤاد‏ ‏عبدالمنعم‏ ‏رياض‏ ‏في‏ ‏حواره‏ ‏لـوطني‏:‏

شدد‏ ‏الدكتور‏ ‏فؤاد‏ ‏عبدالمنعم‏ ‏رياض‏ ‏أستاذ‏ ‏القانون‏ ‏الدولي‏ ‏وعضو‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المراجعة‏ ‏الدورية‏ ‏لأعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏الدولي‏ ‏خطوة‏ ‏مهمة‏ ‏نحو‏ ‏تعزيز‏ ‏مسيرة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وأن‏ ‏تواجد‏ ‏مصر‏ ‏داخل‏ ‏المحافل‏ ‏الدولية‏ ‏يجعلها‏ ‏تحت‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏الضغوط‏ ‏لتحسين‏ ‏الأوضاع‏, ‏وعدم‏ ‏التراجع‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏خطوة‏ ‏إيجابية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏.‏
وأعرب‏ ‏د‏. ‏رياض‏ ‏في‏ ‏حواره‏ ‏مع‏ ‏وطني‏ ‏عن‏ ‏أمله‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يري‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏وعدم‏ ‏التمييز‏ ‏النور‏ ‏قريبا‏, ‏خاصة‏ ‏أنه‏ ‏يعمل‏ ‏علي‏ ‏تعزيز‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏ويضمن‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏ويعاقب‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يتسبب‏ ‏في‏ ‏التمييز‏.‏
تطرق‏ ‏الحوار‏ ‏إلي‏ ‏أهمية‏ ‏مواجهة‏ ‏الاحتقان‏ ‏الطائفي‏ ‏بشكل‏ ‏حاسم‏, ‏وإقرار‏ ‏كوتة‏ ‏للأقباط‏ ‏لمعالجة‏ ‏التمييز‏ ‏الموجود‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏حاليا‏, ‏وأهمية‏ ‏إعادة‏ ‏تأهيل‏ ‏المعلمين‏ ‏لمسايرة‏ ‏الأفكار‏ ‏المتقدمة‏ ‏وتعزيز‏ ‏المواطنة‏ ‏بالتوازي‏ ‏مع‏ ‏تعديل‏ ‏المناهج‏ ‏الدراسية‏.. ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الأفكار‏ ‏وغيرها‏ ‏يعرضها‏ ‏الدكتور‏ ‏رياض‏ ‏عبر‏ ‏السطور‏ ‏التالية‏.. ‏فإلي‏ ‏الحوار‏:‏
كل‏ ‏دولة‏ ‏تحرص‏….‏
‏* ‏ما‏ ‏جدوي‏ ‏المراجعة‏ ‏الدورية‏ ‏بمجلس‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏الدولي؟
‏** ‏المراجعة‏ ‏الدورية‏ ‏تنبه‏ ‏الدول‏ ‏بأن‏ ‏كل‏ ‏دولة‏ ‏تمر‏ ‏بمراجعة‏ ‏دورية‏ ‏لملف‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بها‏, ‏ومصر‏ ‏جاء‏ ‏عليها‏ ‏الدور‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏ولكنها‏ ‏أرجأت‏ ‏ذلك‏ ‏بطلب‏ ‏مد‏ ‏الفترة‏ ‏حتي‏ ‏يتم‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الملفات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بحقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏بالفعل‏ ‏تم‏ ‏مد‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏وحصره‏ ‏في‏ ‏أضيق‏ ‏نطاق‏ ‏لعدم‏ ‏التعدي‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنين‏, ‏وإذا‏ ‏طبق‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏الضيق‏ ‏سيكون‏ ‏خيرا‏, ‏رغم‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏الأفضل‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏إلغاء‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏نهائيا‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏المراجعة‏ ‏مرحلة‏ ‏مهمة‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏دولة‏ ‏تهتم‏ ‏بحقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏وكل‏ ‏دولة‏ ‏تحرص‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏مظهرها‏ ‏جيدا‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏, ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تتعرض‏ ‏للانتقادات‏ ‏أو‏ ‏تنكشف‏ ‏أمام‏ ‏المجتمع‏ ‏الدولي‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏استعراض‏ ‏حالة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أمام‏ ‏المجتمع‏ ‏الدولي‏ ‏بشكل‏ ‏مستمر‏ ‏يجعلها‏ ‏تحت‏ ‏ضغط‏ ‏مستمر‏ ‏ومراقبة‏ ‏مستمرة‏ ‏لتحسين‏ ‏الأوضاع‏.‏
جرائم‏ ‏ضد‏ ‏الإنسانية
‏* ‏ولكن‏ ‏البعض‏ ‏لايزال‏ ‏يري‏ ‏أن‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏شأن‏ ‏داخلي‏ ‏فقط؟
‏** ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏شأنا‏ ‏داخليا‏, ‏بل‏ ‏هي‏ ‏قضية‏ ‏عالمية‏, ‏وأصبحت‏ ‏بمثابة‏ ‏دستور‏ ‏دولي‏, ‏والمجتمع‏ ‏الدولي‏ ‏يدين‏ ‏ويحاسب‏ ‏أي‏ ‏دولة‏ ‏تنتهك‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أو‏ ‏تمارس‏ ‏التمييز‏ ‏أو‏ ‏الاضطهاد‏ ‏وحرمان‏ ‏الفرد‏ ‏من‏ ‏حقوقه‏ ‏بسبب‏ ‏جنسه‏ ‏أو‏ ‏دينه‏, ‏وهي‏ ‏تعد‏ ‏جرائم‏ ‏ضد‏ ‏الإنسانية‏, ‏خاصة‏ ‏مع‏ ‏التوقيع‏ ‏علي‏ ‏المواثيق‏ ‏الدولية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏.‏
التمييز‏ ‏الديني‏ ‏زاد‏!‏
‏* ‏وما‏ ‏أبرز‏ ‏الملفات‏ ‏المطلوب‏ ‏مواجهتها؟
‏** ‏هناك‏ ‏ملفات‏ ‏ينبغي‏ ‏التعامل‏ ‏معها‏ ‏بجدية‏ ‏واتخاذ‏ ‏مواقف‏ ‏حاسمة‏ ‏بشأنها‏ ‏خاصة‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏فئات‏ ‏المجتمع‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏الجنس‏, ‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏المرأة‏ ‏تعاني‏ ‏من‏ ‏تمييز‏ ‏ملحوظ‏, ‏فمنصب‏ ‏عميد‏ ‏الكلية‏ ‏لا‏ ‏تصل‏ ‏إليه‏ ‏المرأة‏ ‏إلا‏ ‏عددا‏ ‏قليلا‏ ‏للغاية‏ ‏لا‏ ‏يتعدي‏ 3 ‏أو‏ 4, ‏ونفس‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الوظائف‏ ‏والمناصب‏, ‏حتي‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏رفض‏ ‏تعيين‏ ‏المرأة‏ ‏قاضية‏.‏
كما‏ ‏أن‏ ‏التمييز‏ ‏متغلغل‏ ‏في‏ ‏النفوس‏, ‏وزاد‏ ‏التمييز‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏, ‏فخلال‏ ‏حياتي‏ ‏لم‏ ‏أر‏ ‏أي‏ ‏تمييز‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏ ‏بهذا‏ ‏الحجم‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الحالية‏, ‏فالمجتمع‏ ‏أصبح‏ ‏يميز‏ ‏بشكل‏ ‏ملحوظ‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏, ‏وتعرضت‏ ‏مصر‏ ‏لانتقادات‏ ‏عديدة‏ ‏لهذا‏ ‏الأمر‏, ‏فلا‏ ‏يوجد‏ ‏رئيس‏ ‏جامعة‏ ‏مسيحي‏, ‏أو‏ ‏عميد‏ ‏كلية‏, ‏وهو‏ ‏موقف‏ ‏تشارك‏ ‏فيه‏ ‏الدولة‏ ‏بشكل‏ ‏ملحوظ‏ ‏للغاية‏, ‏ونفس‏ ‏الأمر‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نطبقه‏ ‏علي‏ ‏البهائيين‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التمييز‏ ‏المستمر‏ ‏ضدهم‏.‏
ضد‏ ‏البهائيين
‏* ‏هناك‏ ‏انتقادات‏ ‏تم‏ ‏توجيهها‏ ‏لمصر‏ ‏لهذا‏ ‏الأمر‏.. ‏ما‏ ‏الجديد؟
‏** ‏المجلس‏ ‏الدولي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏انتقد‏ ‏مصر‏ ‏كثيرا‏ ‏بسبب‏ ‏البهائيين‏, ‏واعتبر‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏البهائيين‏ ‏إبادة‏ ‏جماعية‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏المقصود‏ ‏هنا‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏المعني‏ ‏خلق‏ ‏ظروف‏ ‏لا‏ ‏تسمح‏ ‏باستمرار‏ ‏الحياة‏, ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏تمنع‏ ‏إصدار‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏أو‏ ‏شهادة‏ ‏ميلاد‏ ‏أو‏ ‏السماح‏ ‏بالتطعيم‏ ‏لأطفالهم‏ ‏وهذه‏ ‏الظروف‏ ‏لا‏ ‏تسمح‏ ‏باستمرار‏ ‏الحياة‏, ‏وأي‏ ‏دولة‏ ‏تتهم‏ ‏بذلك‏ ‏أمر‏ ‏خطير‏ ‏للغاية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏التهاون‏ ‏معه‏.‏
قانون‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص
‏* ‏وماذا‏ ‏فعل‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏حيال‏ ‏ذلك؟
‏** ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏اقترح‏ ‏قانونا‏ ‏لتكافو‏ ‏الفرص‏ ‏ومنع‏ ‏التمييز‏, ‏وهو‏ ‏الآن‏ ‏معروض‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏, ‏ونتمني‏ ‏أن‏ ‏يصل‏ ‏للبرلمان‏ ‏ويتم‏ ‏إقراره‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏نفسه‏ ‏يؤكد‏ ‏علي‏ ‏مساواة‏ ‏كل‏ ‏المواطنين‏, ‏وتحديدا‏ ‏المادة‏ 40 ‏منه‏ ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏هناك‏ ‏تمييز‏ ‏يشارك‏ ‏فيه‏ ‏الجميع‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يتطلب‏ ‏خطوة‏ ‏حاسمة‏ ‏لمنع‏ ‏حدوث‏ ‏فرقة‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏, ‏واستمرار‏ ‏الوضع‏ ‏بهذا‏ ‏الشكل‏ ‏يؤثر‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏ ‏علي‏ ‏استقرار‏ ‏المجتمع‏ ‏لذلك‏ ‏لا‏ ‏مفر‏ ‏من‏ ‏مواجهته‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏المقترح‏ ‏يقضي‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏أشكال‏ ‏التمييز‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏التمييز‏ ‏الموجود‏ ‏حاليا‏ ‏تقدم‏ ‏أشخاصا‏ ‏غير‏ ‏أكفاء‏ ‏في‏ ‏مواقع‏ ‏مهمة‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏ستكون‏ ‏القرارات‏ ‏خاطئة‏, ‏لعدم‏ ‏وجود‏ ‏الشخص‏ ‏المناسب‏ ‏بالمكان‏ ‏المناسب‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏قوة‏ ‏القانون‏ ‏لا‏ ‏تقف‏ ‏عند‏ ‏مكافحة‏ ‏التمييز‏ ‏فقط‏, ‏بل‏ ‏تعاقب‏ ‏من‏ ‏يمارس‏ ‏هذا‏ ‏التمييز‏.‏
مناخ‏ ‏حرية
‏* ‏ملف‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏كان‏ ‏محل‏ ‏انتقادات‏ ‏أيضا‏.. ‏ما‏ ‏الحل؟
‏** ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏مصانة‏ ‏بالدستور‏ ‏والقانون‏, ‏ولكن‏ ‏هناك‏ ‏انتقادات‏ ‏لمصر‏ ‏توجه‏ ‏بسبب‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏, ‏حيث‏ ‏يتم‏ ‏مصادرة‏ ‏بعض‏ ‏الكتب‏ ‏المهمة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏غير‏ ‏المتخصصين‏, ‏كما‏ ‏يتم‏ ‏ملاحقة‏ ‏المفكرين‏ ‏والمثقفين‏ ‏وفق‏ ‏ما‏ ‏يعرف‏ ‏بدعاوي‏ ‏الحسبة‏, ‏والمشكلة‏ ‏ليست‏ ‏فيمن‏ ‏يرفع‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏القضايا‏, ‏ولكن‏ ‏الخطورة‏ ‏في‏ ‏وجود‏ ‏أحكام‏ ‏لصالح‏ ‏هؤلاء‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏تغيير‏ ‏هذه‏ ‏القوانين‏ ‏حتي‏ ‏يتم‏ ‏إتاحة‏ ‏مناخ‏ ‏من‏ ‏الحرية‏, ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يتم‏ ‏تحجيم‏ ‏المفكرين‏ ‏والمثقفين‏ ‏ومنعهم‏ ‏من‏ ‏الإبداع‏ ‏وما‏ ‏يترتب‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏مشكلات‏ ‏عديدة‏.‏
صعوبة‏ ‏التحايل‏!‏
‏* ‏ولكن‏ ‏الدولة‏ ‏لاتزال‏ ‏تنكر‏ ‏وجود‏ ‏انتهاكات‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الملفات؟
‏** ‏الحكومة‏ ‏عليها‏ ‏الإعلان‏ ‏صراحة‏ ‏عن‏ ‏مواجهة‏ ‏حازمة‏ ‏لكل‏ ‏هذه‏ ‏الانتهاكات‏, ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏مواجهة‏ ‏التمييز‏ ‏ومحاسبة‏ ‏المخطئ‏, ‏أو‏ ‏عبر‏ ‏حرية‏ ‏الإبداع‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الانتقادات‏ ‏لا‏ ‏تأتي‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏واحدة‏, ‏وإنما‏ ‏هناك‏ ‏منظمات‏ ‏دولية‏ ‏تقدم‏ ‏تقارير‏ ‏بأدلة‏, ‏ونفس‏ ‏الأمر‏ ‏تقوم‏ ‏به‏ ‏المنظمات‏ ‏غير‏ ‏الحكومية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وكل‏ ‏التقارير‏ ‏تعرض‏ ‏أوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بشكل‏ ‏محايد‏, ‏ويتم‏ ‏عرض‏ ‏هذه‏ ‏التقارير‏ ‏بجانب‏ ‏تقرير‏ ‏الحكومة‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يؤكد‏ ‏صعوبة‏ ‏إخفاء‏ ‏شيء‏ ‏أو‏ ‏التحايل‏ ‏علي‏ ‏المجتمع‏ ‏الدولي‏.‏
هناك‏ ‏فجوة
‏* ‏كثيرا‏ ‏ما‏ ‏تري‏ ‏الدولة‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏يضمن‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏وأن‏ ‏القوانين‏ ‏كثيرة‏ ‏ولا‏ ‏نحتاج‏ ‏لقوانين‏ ‏جديدة‏.. ‏ما‏ ‏تعليقك؟
‏** ‏للأسف‏ ‏هناك‏ ‏فجوة‏ ‏بين‏ ‏القانون‏ ‏والواقع‏, ‏فالدستور‏ ‏به‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏النصوص‏ ‏الرائعة‏ ‏المتعلقة‏ ‏بحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والحريات‏ ‏تماثل‏ ‏أعظم‏ ‏الدساتير‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏المتحضر‏, ‏ولكن‏ ‏عند‏ ‏التطبيق‏ ‏الفعلي‏ ‏هناك‏ ‏فجوة‏ ‏كبيرة‏, ‏فقوانين‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏قائمة‏ ‏علي‏ ‏غياب‏ ‏المساواة‏, ‏ونفس‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏الجنسية‏ ‏والقوانين‏ ‏الأخري‏, ‏ولابد‏ ‏من‏ ‏تغيير‏ ‏جذري‏ ‏في‏ ‏العقول‏ ‏ومراجعة‏ ‏القوانين‏ ‏المخالفة‏, ‏وأن‏ ‏يتغير‏ ‏المجتمع‏ ‏نفسه‏ ‏خاصة‏ ‏أنه‏ ‏يفرز‏ ‏تمييزا‏ ‏واضحا‏.‏
غير‏ ‏مؤهلين‏!‏
‏* ‏ولكن‏ ‏لماذا‏ ‏لايزال‏ ‏البرلمان‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏القوانين‏ ‏ولا‏ ‏يقرها؟
‏** ‏هنا‏ ‏المشكلة‏, ‏فلو‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏مجتمع‏ ‏مدني‏ ‏ورأي‏ ‏عام‏ ‏يسانده‏ ‏لما‏ ‏استطاع‏ ‏البرلمان‏ ‏التهرب‏ ‏من‏ ‏إصدار‏ ‏التشريعات‏ ‏المهمة‏, ‏ولكن‏ ‏انتشار‏ ‏الأمية‏ ‏الفكرية‏ ‏وعدم‏ ‏قبول‏ ‏الأفكار‏ ‏المستنيرة‏ ‏يتسبب‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏ظهور‏ ‏هذه‏ ‏القوانين‏ ‏المهمة‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فإن‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بتشكيلته‏ ‏الحالية‏ ‏هو‏ ‏من‏ ‏إفراز‏ ‏المجتمع‏, ‏فالشعب‏ ‏لا‏ ‏يفرز‏ ‏إلا‏ ‏هؤلاء‏, ‏والشعب‏ ‏لا‏ ‏ينتخب‏ ‏فيلسوفا‏ ‏أو‏ ‏عبقريا‏, ‏وإنما‏ ‏هناك‏ ‏من‏ ‏ينتخب‏ ‏تحت‏ ‏تأثير‏ ‏المال‏ ‏أو‏ ‏المرجعية‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏يتم‏ ‏انتخاب‏ ‏شخص‏ ‏غير‏ ‏مؤهل‏ ‏بالتشريع‏.‏
التنوير‏ ‏هو‏ ‏الحل
‏* ‏والحل؟
‏** ‏تنوير‏ ‏الشعب‏ ‏هو‏ ‏الحل‏, ‏ونشر‏ ‏الحقوق‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمواطنين‏ ‏وطرح‏ ‏أفكار‏ ‏تكشف‏ ‏كيفية‏ ‏الاختيار‏ ‏المناسب‏, ‏وهنا‏ ‏يتم‏ ‏اختيار‏ ‏الشخص‏ ‏المناسب‏ ‏للمكان‏ ‏المناسب‏, ‏فهناك‏ ‏دور‏ ‏للأحزاب‏ ‏والإعلام‏ ‏والتعليم‏, ‏فمن‏ ‏خلال‏ ‏هذه‏ ‏المؤسسات‏ ‏يتم‏ ‏تأهيل‏ ‏الفرد‏ ‏لكي‏ ‏يكون‏ ‏له‏ ‏دور‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏, ‏فالتعليم‏ ‏في‏ ‏الماضي‏ ‏كان‏ ‏متقدما‏ ‏وينمي‏ ‏الوعي‏ ‏وروح‏ ‏العصر‏, ‏بينما‏ ‏الآن‏ ‏مختلف‏ ‏للأسوأ‏.‏
المهم‏.. ‏تأهيل‏ ‏المعلم
‏* ‏هناك‏ ‏محاولة‏ ‏حاليا‏ ‏لتعديل‏ ‏المناهج‏ ‏التعليمية‏.. ‏هل‏ ‏تثمر‏ ‏قريبا؟
‏** ‏تعديل‏ ‏المناهج‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏بسهولة‏, ‏ويتم‏ ‏وضع‏ ‏مقررات‏ ‏جيدة‏ ‏عن‏ ‏قبول‏ ‏الآخر‏ ‏والمواطنة‏, ‏ولكن‏ ‏الخطورة‏ ‏في‏ ‏من‏ ‏يقوم‏ ‏بالتدريس‏, ‏فالمعلمون‏ ‏هم‏ ‏الذين‏ ‏تربوا‏ ‏علي‏ ‏أفكار‏ ‏التمييز‏, ‏وينشرون‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏التلاميذ‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏المهم‏ ‏هنا‏ ‏هو‏ ‏تدريب‏ ‏المعلمين‏ ‏وإعادة‏ ‏تأهيلهم‏ ‏بشكل‏ ‏مختلف‏ ‏لمواجهة‏ ‏النشأة‏ ‏التي‏ ‏ظهروا‏ ‏فيها‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يقوموا‏ ‏بتفسير‏ ‏المناهج‏ ‏الجديدة‏ ‏بشكل‏ ‏مختلف‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏التركيز‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏المناهج‏, ‏ولا‏ ‏يتم‏ ‏الاكتفاء‏ ‏بتعديل‏ ‏المناهج‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏المناهج‏ ‏بها‏ ‏سموم‏ ‏عديدة‏ ‏وتفرق‏ ‏بين‏ ‏التلاميذ‏ ‏وبعضهم‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏الجنس‏, ‏ولا‏ ‏يري‏ ‏التلميذ‏ ‏المسلم‏ ‏أي‏ ‏معلومة‏ ‏عن‏ ‏تاريخ‏ ‏التلميذ‏ ‏المسيحي‏, ‏ولذلك‏ ‏يشعر‏ ‏بأنه‏ ‏قادم‏ ‏من‏ ‏الغرب‏ ‏وغريب‏ ‏علي‏ ‏بلده‏, ‏وبالتالي‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏مواجهة‏ ‏هذه‏ ‏الأمور‏ ‏بجدية‏, ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يتم‏ ‏تسميم‏ ‏الأجيال‏ ‏القادمة‏.‏
مشكلة‏ ‏مجتمعية
‏* ‏إذا‏ ‏كنا‏ ‏نتحدث‏ ‏عن‏ ‏التعليم‏ ‏وأهميته‏.. ‏من‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏الحل؟
‏** ‏التعليم‏ ‏مشكلة‏ ‏مجتمعية‏, ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تتحمل‏ ‏وزارة‏ ‏التعليم‏ ‏وحدها‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏, ‏وإنما‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏إرادة‏ ‏سياسية‏ ‏حاسمة‏ ‏وسريعة‏, ‏وأن‏ ‏يتم‏ ‏الانتقال‏ ‏من‏ ‏دولة‏ ‏تعيش‏ ‏القرون‏ ‏الوسطي‏ ‏إلي‏ ‏دولة‏ ‏عصرية‏, ‏ومواجهة‏ ‏التحديات‏ ‏بحسم‏.‏
حتي‏ ‏لا‏ ‏تتوه‏ ‏الحقائق
‏* ‏طالما‏ ‏نتحدث‏ ‏عن‏ ‏حسم‏ ‏الأمور‏ ‏والملفات‏ ‏الشائكة‏.. ‏ماذا‏ ‏عن‏ ‏الاحتقان‏ ‏الطائفي‏ ‏وكيفية‏ ‏مواجهته؟
‏** ‏لابد‏ ‏من‏ ‏المصارحة‏ ‏الكاملة‏ ‏لمواجهة‏ ‏الاحتقان‏ ‏الطائفي‏, ‏فلابد‏ ‏من‏ ‏وضع‏ ‏تشخيص‏ ‏واضح‏ ‏وعدم‏ ‏الالتفاف‏ ‏حول‏ ‏الأمور‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تتوه‏ ‏الحقائق‏, ‏ولابد‏ ‏أن‏ ‏يعرف‏ ‏المجتمع‏ ‏مسئوليته‏ ‏تجاه‏ ‏هذه‏ ‏الملفات‏ ‏الشائكة‏ ‏والبدء‏ ‏في‏ ‏الحل‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏بخطوات‏ ‏فعلية‏ ‏وليس‏ ‏عبر‏ ‏أحاديث‏ ‏لفض‏ ‏المجالس‏ ‏أو‏ ‏للتهوين‏.‏
هناك‏ ‏خطوات‏…‏
‏* ‏ولكن‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏حاليا‏ ‏عكس‏ ‏ذلك؟
‏** ‏بالفعل‏ ‏هناك‏ ‏تباطؤ‏ ‏في‏ ‏حل‏ ‏المشكلة‏, ‏وتباطؤ‏ ‏تنفيذ‏ ‏العدالة‏ ‏يتسبب‏ ‏في‏ ‏تكرار‏ ‏الجريمة‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏الجاني‏ ‏يشعر‏ ‏بالراحة‏ ‏وأنه‏ ‏طليق‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فإن‏ ‏أجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏عليها‏ ‏البدء‏ ‏في‏ ‏الحل‏ ‏فعليا‏ ‏وأعتقد‏ ‏أنه‏ ‏سيتم‏ ‏اتخاذ‏ ‏خطوات‏ ‏جادة‏ ‏عقب‏ ‏الانتخابات‏ ‏المقبلة‏.‏
‏* ‏لماذا‏ ‏عقب‏ ‏الانتخابات؟
‏** ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏الإفصاح‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏حاليا‏!!!‏
الردع‏ ‏وحفظ‏ ‏السلام‏ ‏الاجتماعي
‏* ‏وهل‏ ‏هناك‏ ‏بادرة‏ ‏لاتخاذ‏ ‏خطوات‏ ‏جادة‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏لمواجهة‏ ‏هذا‏ ‏الاحتقان؟
‏** ‏من‏ ‏قبل‏ ‏كان‏ ‏يتم‏ ‏اتباع‏ ‏التهدئة‏ ‏والتعامل‏ ‏الناعم‏ ‏مع‏ ‏الاحتقان‏ ‏الطائفي‏ ‏واللجوء‏ ‏للمصالحة‏ ‏العرفية‏ ‏ولم‏ ‏يقتحم‏ ‏أحد‏ ‏الموضوع‏ ‏من‏ ‏جذوره‏ ‏ومعاقبة‏ ‏الجناة‏, ‏لردع‏ ‏الآخرين‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏البعض‏ ‏كان‏ ‏يفضل‏ ‏اللجوء‏ ‏لهذه‏ ‏الطريقة‏ ‏لخلق‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏السلام‏ ‏الاجتماعي‏, ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏ ‏بما‏ ‏يغضب‏ ‏البعض‏, ‏لذلك‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏العقاب‏ ‏الرادع‏ ‏للجناة‏ ‏مع‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏السلام‏ ‏الاجتماعي‏.‏
تقرير‏ ‏العطيفي‏ ‏يعود
‏* ‏في‏ ‏بداية‏ ‏سبعينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏ظهر‏ ‏تقرير‏ ‏الدكتور‏ ‏جمال‏ ‏العطيفي‏ ‏بتوصيات‏ ‏جادة‏ ‏لمواجهة‏ ‏الاحتقان‏ ‏فور‏ ‏حدوثه‏ ‏لم‏ ‏تر‏ ‏هذه‏ ‏التوصيات‏ ‏النور‏.. ‏لماذا؟
‏** ‏تقرير‏ ‏العطيفي‏ ‏هائل‏, ‏ومع‏ ‏الأسف‏ ‏تم‏ ‏إهماله‏, ‏وحان‏ ‏الوقت‏ ‏لإعادته‏ ‏من‏ ‏جديد‏, ‏خاصة‏ ‏أنه‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏تم‏ ‏تنفيذه‏ ‏لكان‏ ‏تم‏ ‏توفير‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الأمور‏!‏
كوتة‏ ‏مرحلية‏ ‏للأقباط
‏* ‏بعد‏ ‏ظهور‏ ‏كوتة‏ ‏للمرأة‏.. ‏هل‏ ‏هناك‏ ‏حاجة‏ ‏لكوتة‏ ‏للأقباط؟
‏** ‏نعم‏, ‏أنا‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏الشخصي‏ ‏طالبت‏ ‏ومازلت‏ ‏أطالب‏ ‏بكوتة‏ ‏للأقباط‏ ‏مثل‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏للمرأة‏, ‏ورذا‏ ‏كان‏ ‏البعض‏ ‏يري‏ ‏أن‏ ‏الكوتة‏ ‏لا‏ ‏تليق‏ ‏بالأقباط‏ ‏لأنهم‏ ‏ليسوا‏ ‏أقلية‏, ‏أوضح‏ ‏أن‏ ‏المرأة‏ ‏نصف‏ ‏المجتمع‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏ليست‏ ‏أقلية‏, ‏ولكن‏ ‏المرحلة‏ ‏الحالية‏ ‏تشهد‏ ‏تمييزا‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏, ‏وهناك‏ ‏بلاد‏ ‏عديدة‏ ‏مرت‏ ‏بهذه‏ ‏الظروف‏ ‏والتجارب‏ ‏ووضعت‏ ‏حلولا‏ ‏لها‏, ‏ففرنسا‏ ‏مثلا‏ ‏قبل‏ ‏الحرب‏ ‏العالمية‏ ‏الثانية‏ ‏كانت‏ ‏المرأة‏ ‏فيها‏ ‏تعاني‏ ‏من‏ ‏التمييز‏ ‏ضدها‏, ‏وبعد‏ ‏ذلك‏ ‏تم‏ ‏وضع‏ ‏حلول‏ ‏وخرجت‏ ‏المرأة‏ ‏إلي‏ ‏وضعها‏ ‏المتميز‏ ‏الحالي‏ ‏وهي‏ ‏مرحلة‏ ‏مرت‏ ‏بها‏ ‏بلدان‏ ‏عديدة‏, ‏ونفس‏ ‏الأمر‏ ‏نطبقه‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏الكوتة‏ ‏لمرحلة‏ ‏معينة‏ ‏ومواجهة‏ ‏اللحظة‏ ‏الحالية‏ ‏ومواجهة‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏موجود‏ ‏من‏ ‏تمييز‏, ‏ومعوقات‏ ‏بحلول‏ ‏واقعية‏, ‏فالكوتة‏ ‏هنا‏ ‏لكي‏ ‏يتم‏ ‏إتاحة‏ ‏الفرصة‏ ‏أمام‏ ‏الأقباط‏ ‏وعرض‏ ‏كفاءتهم‏ ‏أمام‏ ‏المجتمع‏, ‏وهي‏ ‏مجرد‏ ‏مرحلة‏ ‏ربما‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏دورتين‏ ‏برلمانيتين‏, ‏ويتم‏ ‏إعادة‏ ‏الأمور‏ ‏إلي‏ ‏نصابها‏ ‏بعض‏ ‏ذلك‏ ‏بالعودة‏ ‏للأمور‏ ‏الطبيعية‏.‏
كما‏ ‏أنه‏ ‏لابد‏ ‏الوضع‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏الغالبية‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏ ‏لا‏ ‏يعرفون‏ ‏أي‏ ‏شيء‏ ‏عن‏ ‏الأقباط‏, ‏ولا‏ ‏توجد‏ ‏مواد‏ ‏دراسية‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏التاريخ‏ ‏القبطي‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏البعض‏ ‏ينظر‏ ‏للأقباط‏ ‏باعتبارهم‏ ‏وافدين‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏ويتهمون‏ ‏بالعمالة‏, ‏وهناك‏ ‏من‏ ‏يربط‏ ‏بين‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏والعرب‏ ‏في‏ ‏المجتمعات‏ ‏الأوربية‏, ‏وهو‏ ‏فرق‏ ‏واضح‏ ‏وشاسع‏, ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يشعر‏ ‏به‏ ‏قطاع‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏, ‏ولذلك‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏تغيير‏ ‏هذه‏ ‏الصورة‏ ‏من‏ ‏العقول‏ ‏نهائيا‏.‏
الأحزاب‏ ‏تخشي
‏* ‏ولماذا‏ ‏لم‏ ‏نر‏ ‏ترشيحا‏ ‏من‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏أو‏ ‏أحزاب‏ ‏المعارضة‏ ‏لعدد‏ ‏مناسب‏ ‏من‏ ‏المرأة‏ ‏والأقباط‏ ‏في‏ ‏قائمتهم‏ ‏بالشوري؟
‏** ‏أحزاب‏ ‏المعارضة‏ ‏تخشي‏ ‏ترشيح‏ ‏سيدات‏ ‏لعدم‏ ‏خسارة‏ ‏هذه‏ ‏المقاعد‏, ‏وهو‏ ‏نفس‏ ‏ما‏ ‏يسير‏ ‏عليه‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏, ‏وما‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏المرأة‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏!‏
‏* ‏هل‏ ‏تري‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الأحزاب‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏إرضاء‏ ‏الشارع؟
‏** ‏إرضاء‏ ‏الشارع‏ ‏يعني‏ ‏إرضاء‏ ‏العقول‏ ‏المتخلفة‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏التمييز‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏الجنس‏, ‏ولو‏ ‏حاولت‏ ‏الأحزاب‏ ‏مواجهة‏ ‏التمييز‏ ‏دون‏ ‏إرادة‏ ‏ستصطدم‏ ‏بالواقع‏ ‏الذي‏ ‏يفضل‏ ‏التمييز‏!‏
‏* ‏من‏ ‏يسير‏ ‏وراء‏ ‏من؟
‏** ‏الأحزاب‏ ‏إذا‏ ‏سارت‏ ‏خلف‏ ‏الجماهير‏ ‏دون‏ ‏برنامج‏ ‏واضح‏ ‏تنتحر‏, ‏وإذا‏ ‏خالفت‏ ‏هذه‏ ‏المبادئ‏ ‏للنجاح‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏تخون‏ ‏الناخبين‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏برامج‏ ‏واضحة‏ ‏يختار‏ ‏منها‏ ‏الناخبون‏.‏
‏* ‏ماذا‏ ‏تتمني‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة؟
‏** ‏نشر‏ ‏المساواة‏ ‏ومنع‏ ‏التمييز‏, ‏وحل‏ ‏مشكلات‏ ‏المجتمع‏ ‏بنظرة‏ ‏مستقبلية‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏النظرة‏ ‏الضيقة‏, ‏والتعامل‏ ‏مع‏ ‏القضايا‏ ‏المختلفة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏حق‏ ‏الأجيال‏ ‏القادمة‏ ‏في‏ ‏الموارد‏.‏