د‏. ‏عمرو‏ ‏حمزاوي‏ ‏في‏ ‏حوار‏ ‏مع‏ ‏وطني‏:‏

الحوار‏ ‏مع‏ ‏د‏. ‏عمرو‏ ‏حمزاوي‏ ‏أشبه‏ ‏بمحاضرة‏ ‏سياسية‏ ‏تلمس‏ ‏الواقع‏ ‏بمنحنياته‏ ‏من‏ ‏متغيرات‏ ‏وردود‏ ‏أفعال‏ ‏ومؤثرات‏ ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏مرور‏ ‏ستة‏ ‏أشهر‏ ‏علي‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏.. ‏ولا‏ ‏عجب‏ ‏فضيف‏ ‏الحوار‏ ‏كبير‏ ‏الباحثين‏ ‏بمعهد‏ ‏كارينجي‏ ‏للسلام‏ ‏بالشرق‏ ‏الأوسط‏ ‏وأستاذ‏ ‏العلوم‏ ‏السياسية‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏وعضو‏ ‏مؤسس‏ ‏بحزب‏ ‏مصر‏ ‏الحرية‏ ‏تحت‏ ‏التأسيس‏ ‏ومؤخرا‏ ‏يشغل‏ ‏منصب‏ ‏عضو‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏تشكيلته‏ ‏الجديدة‏.‏
انطلق‏ ‏الحوار‏ ‏من‏ ‏ميدان‏ ‏التحرير‏ ‏عابرا‏ ‏بمراحل‏ ‏نضال‏ ‏الثوار‏ ‏من‏ ‏وحدة‏ ‏الصف‏ ‏فالاعتصامات‏ ‏حتي‏ ‏جمعة‏ ‏الإرادة‏ ‏الشعبية‏ ‏يوم‏ 29 ‏يوليو‏ ‏الماضي‏ ‏وما‏ ‏شابها‏ ‏من‏ ‏سيطرة‏ ‏فصيل‏ ‏دون‏ ‏غيره‏ ‏علي‏ ‏الميدان‏ ‏مرورا‏ ‏بموقعة‏ ‏الجمل‏ ‏الثانية‏ ‏بالعباسية‏.‏
أيضا‏ ‏تطرق‏ ‏لمفهوم‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏والدولة‏ ‏ذات‏ ‏المرجعية‏ ‏الدينية‏ ‏والفرق‏ ‏بين‏ ‏الأخيرة‏ ‏والدولة‏ ‏الإسلامية‏ ‏وتواصل‏ ‏الأحزاب‏ ‏بالشارع‏ ‏والوثيقة‏ ‏الحاكمة‏ ‏للدستور‏ ‏المقبل‏ ‏وما‏ ‏يدور‏ ‏حولها‏ ‏من‏ ‏لغط‏ ‏سياسي‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏قانون‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏ومحاور‏ ‏أخري‏.. ‏فإلي‏ ‏الحوار‏:‏
‏* ‏جمعة‏ ‏لم‏ ‏الشمل‏ ‏أصبحت‏ ‏تفريق‏ ‏الشمل‏.. ‏كيف‏ ‏نلم‏ ‏الشمل‏ ‏مرة‏ ‏أخري؟
‏** ‏جمعة‏ ‏الإرادة‏ ‏الشعبية‏ ‏أو‏ ‏لم‏ ‏الشمل‏ ‏جاءت‏ ‏بعد‏ ‏محاولات‏ ‏حقيقية‏ ‏للقوي‏ ‏السياسية‏ ‏والوطنية‏ ‏والائتلافات‏ ‏بأطيافها‏ ‏المختلفة‏ ‏من‏ ‏ليبرالية‏ ‏ويسارية‏ ‏مع‏ ‏التيارات‏ ‏الإسلامية‏ ‏لتحويل‏ ‏الجمعة‏ ‏من‏ ‏جمعة‏ ‏رفع‏ ‏مطالب‏ ‏خلافية‏ ‏إلي‏ ‏جمعة‏ ‏رفع‏ ‏مطالب‏ ‏توافقية‏ ‏بالأساس‏.‏
وصدرت‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏البيانات‏: ‏بيان‏ ‏صدر‏ ‏عن‏ ‏دار‏ ‏الشروق‏ ‏وبيان‏ ‏عن‏ ‏حزب‏ ‏الوسط‏ ‏وكان‏ ‏جوهر‏ ‏البيانين‏ ‏هو‏ ‏أننا‏ ‏ندعو‏ ‏إلي‏ ‏منصات‏ ‏ترفع‏ ‏شعارات‏ ‏موحدة‏ ‏فنتحدث‏ ‏عن‏ ‏المطالب‏ ‏التوافقية‏ ‏وهي‏ ‏استكمال‏ ‏مسار‏ ‏الثورة‏, ‏ولا‏ ‏للمحاكمات‏ ‏العسكرية‏, ‏وحقوق‏ ‏أسر‏ ‏الشهداء‏, ‏والعدالة‏ ‏الاجتماعية‏, ‏ومحاكمة‏ ‏الرئيس‏ ‏السابق‏ ‏وأعوانه‏, ‏وهذه‏ ‏هي‏ ‏المطالب‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تسمع‏ ‏في‏ ‏ميدان‏ ‏التحرير‏, ‏وهذه‏ ‏البيانات‏ ‏وقعت‏ ‏عليها‏ ‏الحرية‏ ‏والعدالة‏ ‏والجماعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏وتحفظ‏ ‏البعض‏ ‏الآخر‏.‏
ولكن‏ ‏كان‏ ‏عندنا‏ ‏استعداد‏ ‏لجمعة‏ ‏توافقية‏ ‏جمعة‏ ‏الإرادة‏ ‏الشعبية‏ ‏ووحدة‏ ‏الثورة‏, ‏ونحن‏ ‏نرفض‏ ‏الوصاية‏ ‏علي‏ ‏الإرادة‏ ‏الشعبية‏.‏
كانت‏ ‏هناك‏ ‏مداولات‏ ‏كثيرة‏ ‏وتوقعنا‏ ‏أن‏ ‏تخرج‏ ‏الجمعة‏ ‏بصورة‏ ‏توافقية‏ ‏لكن‏ ‏حدث‏ ‏أن‏ ‏تحولت‏ ‏إلي‏ ‏جمعة‏ ‏الدعوة‏ ‏للدولة‏ ‏الإسلامية‏, ‏وبغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏تقييمي‏ ‏لهذه‏ ‏الدعوة‏ ‏فالثابت‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏المطلب‏ ‏خلافي‏ ‏لا‏ ‏توافق‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏والوطنية‏ ‏المصرية‏.‏
لم‏ ‏يكن‏ ‏هذا‏ ‏فحسب‏ ‏بل‏ ‏تحول‏ ‏ميدان‏ ‏التحرير‏ ‏إلي‏ ‏ميدان‏ ‏يطرد‏ ‏ويقصي‏ ‏ويستبعد‏ ‏أصحاب‏ ‏الرأي‏ ‏المخالف‏ ‏بعض‏ ‏زملائنا‏ ‏في‏ ‏التيارات‏ ‏المدنية‏ ‏منعوا‏ ‏من‏ ‏الدخول‏ ‏للميدان‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏تصرفات‏ ‏منها‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏السيدات‏ ‏غير‏ ‏المحجبات‏ ‏تم‏ ‏التعرض‏ ‏لهن‏ ‏في‏ ‏الميدان‏.‏
‏* ‏هل‏ ‏الميدان‏ ‏هو‏ ‏المعبر‏ ‏عن‏ ‏جموع‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏أي‏ ‏يمثل‏ ‏إرادة‏ ‏الشعب؟
‏** ‏لا‏.. ‏ميدان‏ ‏التحرير‏ ‏ومسألة‏ ‏التظاهر‏ ‏والاحتجاج‏ ‏والاعتصام‏ ‏حتي‏ ‏أيام‏ ‏الثورة‏ ‏دائما‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏إرادة‏ ‏وقناعات‏ ‏وأهداف‏ ‏ورغبات‏ ‏قطاعات‏ ‏معينة‏ ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏.‏
واحتكار‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏مرفوض‏, ‏وباسم‏ ‏الثورة‏ ‏مرفوض‏ ‏وهو‏ ‏خطأ‏ ‏وقع‏ ‏فيه‏ ‏بعض‏ ‏المعتصمين‏ ‏الفترة‏ ‏الماضية‏.‏
أيضا‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏مشكلة‏ ‏في‏ ‏التعبير‏ ‏الحر‏ ‏عن‏ ‏الرأي‏ ‏الجماعي‏ ‏لكن‏ ‏المشكلة‏ ‏في‏ ‏التعبير‏ ‏المرتبط‏ ‏بظاهرتين‏ ‏سلبيتين‏ ‏هما‏ ‏تكفير‏ ‏وتخوين‏ ‏المخالف‏ ‏في‏ ‏الرأي‏ ‏وده‏ ‏فيه‏ ‏عدم‏ ‏احترام‏ ‏لقواعد‏ ‏الديموقراطية‏ ‏لأن‏ ‏الديموقراطية‏ ‏تقول‏ ‏عبر‏ ‏عن‏ ‏رأيك‏ ‏ولكن‏ ‏احترام‏ ‏آراء‏ ‏الآخرين‏.‏
المشكلة‏ ‏الثانية‏ ‏هي‏ ‏أن‏ ‏التعبير‏ ‏في‏ ‏جمعة‏ ‏الإرادة‏ ‏الشعبية‏ ‏ارتبط‏ ‏بمحاولة‏ ‏تحرير‏ ‏الميدان‏ ‏ومحاولة‏ ‏لإقصاء‏ ‏واستبعاد‏ ‏العناصر‏ ‏المخالفة‏ ‏بصورة‏ ‏اتسمت‏ ‏ببعض‏ ‏العنف‏ ‏اللفظي‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏عندما‏ ‏منع‏ ‏الليبرالي‏ ‏من‏ ‏دخول‏ ‏الميدان‏ ‏أو‏ ‏طردوا‏ ‏لأن‏ ‏شكله‏ ‏لا‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏الشكل‏ ‏الذي‏ ‏يريدونه‏!‏
‏* ‏ماذا‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أعلنت‏ ‏القوي‏ ‏الدينية‏ ‏دون‏ ‏مواربة‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية؟
‏** ‏الهتاف‏ ‏والشعار‏ ‏واللافتات‏ ‏بميدان‏ ‏التحرير‏ ‏في‏ ‏جمعة‏ ‏الإرادة‏ ‏الشعبية‏ ‏عبرت‏ ‏كلها‏ ‏عن‏ ‏رغبة‏ ‏قطاع‏ ‏واضح‏ ‏وهو‏ ‏ليس‏ ‏بالقطاع‏ ‏الصغير‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏قيام‏ ‏دولة‏ ‏إسلامية‏.‏
المسألة‏ ‏الثانية‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏طرح‏ ‏من‏ ‏قطاع‏ ‏واسع‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏يذهب‏ ‏باتجاه‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية‏: ‏هناك‏ ‏أيضا‏ ‏طرح‏ ‏موازي‏ ‏من‏ ‏قطاع‏ ‏واسع‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏يدعو‏ ‏إلي‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏, ‏والدولة‏ ‏المدنية‏ ‏للتأكيد‏ ‏لا‏ ‏تعادي‏ ‏الدين‏ ‏هي‏ ‏دولة‏ ‏ممارسة‏ ‏الحقوق‏ ‏المتساوية‏, ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏مرجعيتها‏ ‏النهائية‏ ‏هي‏ ‏الدستور‏ ‏هي‏ ‏دولة‏ ‏للدستور‏ ‏يستلهم‏ ‏بها‏ ‏المرجعية‏ ‏الدينية‏ ‏ومن‏ ‏يدعو‏ ‏إلي‏ ‏تطبيق‏ ‏شرع‏ ‏الله‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يشير‏ ‏إلي‏ ‏قانون‏ ‏واحد‏ ‏يخالف‏ ‏شرع‏ ‏الله‏.‏
إعادة‏ ‏طرح‏ ‏سؤال‏ ‏الإسلام‏ ‏علي‏ ‏المصريين‏ ‏كأننا‏ ‏نعيش‏ ‏في‏ ‏الجاهلية‏ ‏أو‏ ‏مجتمع‏ ‏كافر‏ ‏أو‏ ‏مجتمع‏ ‏غير‏ ‏مسلم‏ ‏المسألة‏ ‏دي‏ ‏فيها‏ ‏تضليل‏.‏
مصر‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏بها‏ ‏تشريع‏ ‏واحد‏ ‏يخالف‏ ‏شرع‏ ‏الله‏, ‏الدستور‏ ‏يقول‏ ‏مبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏هي‏ ‏المصدر‏ ‏الأساسي‏ ‏للتشريع‏ ‏وهذه‏ ‏المادة‏ ‏محل‏ ‏توافق‏ ‏من‏ ‏الجميع‏ ‏كل‏ ‏المقترح‏ ‏إضافة‏ ‏رمزية‏ ‏في‏ ‏الأساس‏ ‏وهي‏ ‏أن‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏لهم‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏شرائعهم‏ ‏في‏ ‏معاملاتهم‏ ‏وهي‏ ‏مسألة‏ ‏مهمة‏ ‏لأن‏ ‏مصر‏ ‏ليست‏ ‏وطن‏ ‏المسلمين‏ ‏فقط‏ ‏ولكن‏ ‏وطن‏ ‏المصريين‏ ‏جميعا‏.‏
‏* ‏هل‏ ‏هناك‏ ‏دولة‏ ‏مدنية‏ ‏ذات‏ ‏مرجعية‏ ‏إسلامية؟‏ ‏وما‏ ‏الفرق‏ ‏بينها‏ ‏وبين‏ ‏الدولة‏ ‏الإسلامية؟
‏** ‏أحترم‏ ‏التيارات‏ ‏التي‏ ‏تقول‏ ‏دولة‏ ‏مدنية‏ ‏بمرجعية‏ ‏دينية‏ ‏ولكن‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏لا‏ ‏أفهم‏ ‏المقصود‏ ‏تحديدا‏, ‏الدولة‏ ‏ذات‏ ‏الطبيعة‏ ‏المدنية‏ ‏دولة‏ ‏لا‏ ‏تدار‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏مؤسسة‏ ‏عسكرية‏, ‏ليست‏ ‏ضد‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏, ‏معني‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏تدار‏ ‏بها‏ ‏شئون‏ ‏البلاد‏ ‏والمجتمع‏ ‏والعباد‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏سلطات‏ ‏مدنية‏ ‏منتخبة‏ ‏وليست‏ ‏مؤسسات‏ ‏عسكرية‏, ‏والدولة‏ ‏المدنية‏ ‏تخضع‏ ‏بها‏ ‏المؤسسات‏ ‏العسكرية‏ ‏والأمنية‏ ‏لرقابة‏ ‏السلطات‏ ‏المدنية‏ ‏المنتخبة‏, ‏وهذا‏ ‏التنظيم‏ ‏يحدد‏ ‏في‏ ‏الدستور‏, ‏وكل‏ ‏الدول‏ ‏المتحضرة‏ ‏مرجعيتها‏ ‏الدستور‏.‏
هنا‏ ‏المرجعية‏ ‏النهائية‏ ‏للدولة‏ ‏المدنية‏ ‏هي‏ ‏الدستور‏ ‏الذي‏ ‏يحدد‏ ‏المدنية‏ ‏ويخضع‏ ‏السلطات‏ ‏العسكرية‏ ‏والأمنية‏ ‏لرقابتها‏, ‏دولة‏ ‏ذات‏ ‏الطبيعة‏ ‏المدنية‏ ‏تدار‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏سلطات‏ ‏مدنية‏ ‏منتخبة‏ ‏لا‏ ‏يقترن‏ ‏باسم‏ ‏الدين‏ ‏في‏ ‏السياسة‏ ‏أو‏ ‏الشأن‏ ‏العام‏.‏
‏* ‏ما‏ ‏الفرق‏ ‏بين‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏ذات‏ ‏المرجعية‏ ‏الإسلامية‏ ‏والدولة‏ ‏الإسلامية؟
‏** ‏أعتقد‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏اختلافا‏ ‏بين‏ ‏الاثنين‏ ‏لأن‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏التي‏ ‏تطرح‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏ذات‏ ‏المرجعية‏ ‏الإسلامية‏ ‏ملتزمة‏ ‏وفقا‏ ‏لطرحها‏ ‏بعدم‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏.‏
كما‏ ‏أنه‏ ‏يوجد‏ ‏تمييز‏ ‏بين‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏التي‏ ‏تدار‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏رجال‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏مؤسسات‏ ‏دينية‏ ‏أو‏ ‏حركات‏ ‏تدعي‏ ‏أنها‏ ‏تعمل‏ ‏باسم‏ ‏الدين‏ ‏وبين‏ ‏دولة‏ ‏مدنية‏ ‏تديرها‏ ‏سلطات‏ ‏مدنية‏ ‏لها‏ ‏مرجعية‏ ‏إسلامية‏ ‏أو‏ ‏مرجعية‏ ‏دينية‏.‏
ولكن‏ ‏المهم‏ ‏أنه‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏القوي‏ ‏التي‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏دولة‏ ‏مدنية‏ ‏ذات‏ ‏مرجعية‏ ‏دينية‏ ‏أن‏ ‏تشرح‏ ‏للمواطنين‏ ‏ما‏ ‏المقصود‏.‏
نحن‏ ‏نقول‏ ‏إن‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏لها‏ ‏مرجعية‏ ‏واحدة‏ ‏هي‏ ‏الدستور‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يستلهم‏ ‏المرجعية‏ ‏الدينية‏ ‏بصورة‏ ‏لا‏ ‏تتناقض‏ ‏مع‏ ‏مبادئ‏ ‏المواطنة‏, ‏بالمسئولية‏ ‏هنا‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏يدفع‏ ‏بهذا‏ ‏الطرح‏ ‏إلي‏ ‏الواجهة‏ ‏أن‏ ‏يقول‏ ‏ما‏ ‏المقصود‏.‏
‏* ‏الأحزاب‏ ‏المدنية‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏وقت‏ ‏حتي‏ ‏تتواصل‏ ‏مع‏ ‏الشارع‏ ‏وهذا‏ ‏غير‏ ‏منطقي‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏ظروف‏ ‏البلد‏, ‏كيف‏ ‏التوفيق‏ ‏بين‏ ‏الوضعين؟
‏** ‏وصول‏ ‏الأحزاب‏ ‏المدنية‏ ‏للشارع‏ ‏يوجد‏ ‏فيه‏ ‏بعض‏ ‏الوهم‏ ‏وبعض‏ ‏الحقيقة‏, ‏الوهم‏ ‏أن‏ ‏التيارات‏ ‏المدنية‏ ‏لم‏ ‏تصل‏ ‏للشارع‏ ‏مثل‏ ‏التيارات‏ ‏الإسلامية‏ ‏لأن‏ ‏التيارات‏ ‏الإسلامية‏ ‏تتعامل‏ ‏مع‏ ‏الشارع‏ ‏منذ‏ ‏سنين‏.‏
لكن‏ ‏المهم‏ ‏أن‏ ‏التيارات‏ ‏المدنية‏ ‏تعرف‏ ‏كيف‏ ‏تنافس‏ ‏وكيف‏ ‏تخرج‏ ‏للشارع‏ ‏بصورة‏ ‏انتقالية‏ ‏يعني‏ ‏تعرف‏ ‏هي‏ ‏رايحة‏ ‏فين‏ ‏في‏ ‏الشارع‏, ‏وأنا‏ ‏أري‏ ‏أن‏ ‏فيه‏ ‏أغلبية‏ ‏حقيقية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مع‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏.‏
الأغلبية‏ ‏دي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تخاطب‏ ‏بحركة‏ ‏جماهيرية‏ ‏وحركة‏ ‏إعلامية‏ ‏ويتم‏ ‏تشجيعهم‏ ‏علي‏ ‏المشاركة‏.‏
المسئولية‏ ‏ليست‏ ‏مسئوليتنا‏ ‏نحن‏ ‏فقط‏ ‏ولكنها‏ ‏مسئولية‏ ‏الأغلبية‏ ‏الصامتة‏.‏
الوهم‏ ‏أن‏ ‏التيارات‏ ‏المدنية‏ ‏لم‏ ‏تصل‏ ‏للشارع‏ ‏ولكن‏ ‏جزء‏ ‏الحقيقة‏ ‏أن‏ ‏وصولنا‏ ‏للشارع‏ ‏لا‏ ‏يقارن‏ ‏بقدارات‏ ‏التيارات‏ ‏الدينية‏ ‏لأنها‏ ‏تعمل‏ ‏من‏ 30 ‏عاما‏ ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏شهور‏ ‏للتيارات‏ ‏المدنية‏ ‏ولكن‏ ‏يتم‏ ‏التعويض‏ ‏بالخروج‏ ‏للشارع‏.‏
‏* ‏كيف‏ ‏تقيم‏ ‏حجم‏ ‏التيار‏ ‏الإسلامي‏.. ‏وهل‏ ‏يحصل‏ ‏علي‏ ‏أغلبية‏ ‏بالبرلمان‏ ‏المقبل؟
‏** ‏لا‏ ‏صعب‏, ‏أنا‏ ‏شايف‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏بناء‏ ‏للوهم‏ ‏زي‏ ‏إللي‏ ‏حضر‏ ‏العفريت‏, ‏أنا‏ ‏لا‏ ‏أري‏ ‏مؤشرات‏ ‏حقيقية‏ ‏لقدرة‏ ‏الجماعات‏ ‏الإسلامية‏, ‏إخوانية‏, ‏وسلفية‏ ‏في‏ ‏الماضي‏ ‏جهادية‏ ‏الآن‏ ‏غير‏ ‏جهادية‏ ‏زي‏ ‏الجماعة‏ ‏الإسلامية‏, ‏لا‏ ‏أري‏ ‏مؤشرات‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏التيارات‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏تكتسح‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏أو‏ ‏تصبح‏ ‏لها‏ ‏أغلبية‏ ‏كاسحة‏ ‏داخل‏ ‏البرلمان‏, ‏أعتقد‏ ‏أن‏ ‏فيه‏ ‏مبالغة‏ ‏كبيرة‏, ‏أحيانا‏ ‏المبالغة‏ ‏تكون‏ ‏مقصودة‏ ‏لتخويف‏ ‏وترويع‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏الأخري‏ ‏بمعني‏ ‏أنهم‏ ‏سيخسروا‏ ‏فلا‏ ‏داع‏ ‏لعمل‏ ‏شيء‏.‏
ولكن‏ ‏هذا‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏أنهم‏ ‏ليس‏ ‏لهم‏ ‏وجود‏ ‏بالعكس‏ ‏لهم‏ ‏وجود‏ ‏منظم‏ ‏ولكن‏ ‏إللي‏ ‏بيفرق‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏ليس‏ ‏المتعاطفين‏ ‏بل‏ ‏كحزب‏ ‏أو‏ ‏حركة‏ ‏سياسية‏ ‏بيخرج‏ ‏قد‏ ‏إيه‏, ‏ولكن‏ ‏هما‏ ‏لديهم‏ ‏القواعد‏ ‏القواعد‏ ‏الناخبة‏ ‏المنظة‏ ‏ولديهم‏ ‏رأس‏ ‏مال‏ ‏اجتماعي‏ ‏من‏ ‏شغلهم‏ ‏الخيري‏ ‏يمكنهم‏ ‏تفعيله‏ ‏سياسيا‏ ‏وليهم‏ ‏وجود‏ ‏كبير‏ ‏وهيكون‏ ‏ليهم‏ ‏وجود‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏.‏
الأقباط‏ ‏والتيارات‏ ‏الأخري‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏تحسم‏ ‏دورها‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏إدارة‏ ‏المرحلة‏ ‏الانتقالية‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏أيضا‏ ‏نحتاج‏ ‏إلي‏ ‏توافق‏ ‏بين‏ ‏الإسلاميين‏ ‏والليبراليين‏ ‏والتيارات‏ ‏المدنية‏ ‏وغيره‏.‏
‏* ‏لماذا‏ ‏الإصرار‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يصيغ‏ ‏الدستور‏ ‏المقبل‏ ‏لجنة‏ ‏تشكل‏ ‏من‏ ‏البرلمان‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏الأغلبية‏ ‏وهذا‏ ‏غير‏ ‏وارد‏ ‏في‏ ‏صياغة‏ ‏الدساتير‏ ‏عالميا؟
‏** ‏قبل‏ ‏الاستفتاء‏ ‏كنت‏ ‏أقول‏ ‏إننا‏ ‏نريد‏ ‏الدستور‏ ‏أولا‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏لجنة‏ ‏لها‏ ‏علاقة‏ ‏بالبرلمان‏ ‏لجنة‏ ‏منتخبة‏ ‏بصورة‏ ‏مباشرة‏, ‏حتي‏ ‏جاءت‏ ‏نتيجة‏ ‏الاستفتاء‏.‏
ومنذ‏ ‏أول‏ ‏يوم‏ ‏بعد‏ ‏الاستفتاء‏ ‏وأنا‏ ‏أحترم‏ ‏نسبة‏ ‏الـ‏78% ‏التي‏ ‏قالت‏ ‏نعم‏, ‏لأننا‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏نحترم‏ ‏قواعد‏ ‏لعبة‏ ‏الديموقراطية‏, ‏والديموقراطية‏ ‏آلية‏ ‏منقدرش‏ ‏نفرض‏ ‏عليها‏ ‏أحكام‏ ‏قيمية‏.‏
ولكن‏ ‏إللي‏ ‏أنا‏ ‏عايزه‏ ‏إن‏ ‏إحنا‏ ‏نقلل‏ ‏مساحات‏ ‏الحظر‏ ‏إللي‏ ‏ممكن‏ ‏المسار‏ ‏يعرضنا‏ ‏لها‏ ‏كمجتمع‏ ‏عايز‏ ‏نبني‏ ‏ديموقراطية‏, ‏والتغيير‏ ‏يتم‏ ‏علي‏ ‏مستويين‏ ‏أولا‏: ‏بعمل‏ ‏حوار‏ ‏توافقي‏ ‏حول‏ ‏المبادئ‏ ‏الحاكمة‏ ‏للدستور‏ ‏وإذا‏ ‏تم‏ ‏الاتفاق‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏والوطنية‏ ‏يعرض‏ ‏علي‏ ‏المواطنين‏ ‏في‏ ‏استفتاء‏ ‏إذا‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏عليه‏ ‏يخرج‏ ‏في‏ ‏إعلان‏ ‏دستوري‏ ‏يكون‏ ‏مبادئ‏ ‏حاكمة‏ ‏للدستور‏ ‏تضمن‏ ‏أن‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏لا‏ ‏تخرج‏ ‏علي‏ ‏سياق‏ ‏محدد‏.‏
ثانيا‏: ‏نضع‏ ‏معايير‏ ‏رشيدة‏ ‏وعادلة‏ ‏لاختيار‏ ‏أعضاء‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏لتمثيل‏ ‏كل‏ ‏أطياف‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏ودي‏ ‏المساحتين‏ ‏إللي‏ ‏ممكن‏ ‏أقلل‏ ‏فيهم‏ ‏الخطر‏.‏
‏* ‏التحدي‏ ‏الحقيقي‏ ‏الماثل‏ ‏أمام‏ ‏الأحزاب‏ ‏الليبرالية‏ ‏هو‏ ‏جلوسها‏ ‏معا‏ ‏للتنسيق‏ ‏بشأن‏ ‏البرامج‏ ‏والاستقرار‏ ‏علي‏ ‏مرشحيها‏ ‏المشتركين‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تتبعثر‏ ‏أصوات‏ ‏الناخبين‏.. ‏متي‏ ‏يتم‏ ‏ذلك؟
‏** ‏يوجد‏ ‏تنسيق‏ ‏وعمل‏ ‏مشترك‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏والتيارات‏ ‏المدنية‏ ‏وهناك‏ ‏محاولات‏ ‏لدفع‏ ‏التنسيق‏ ‏أو‏ ‏التحالف‏ ‏هذا‏ ‏إلي‏ ‏مستوي‏ ‏انتخابي‏ ‏بمعني‏ ‏أن‏ ‏نكون‏ ‏أمام‏ ‏قيادة‏ ‏انتخابية‏ ‏موحدة‏ ‏تحدد‏ ‏المرشحين‏ ‏وتقوم‏ ‏بعمل‏ ‏قائمة‏ ‏انتخابية‏ ‏موحدة‏ ‏للأحزاب‏ ‏المدنية‏ ‏وتعمل‏ ‏حملات‏ ‏انتخابية‏.‏
أيضا‏ ‏هناك‏ ‏توافق‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏المدنية‏ ‏علي‏ ‏ألا‏ ‏نسلك‏ ‏بمنافسات‏ ‏بينية‏ ‏أي‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏مرشح‏ ‏مدني‏ ‏ضد‏ ‏مرشح‏ ‏مدني‏ ‏آخر‏ ‏ده‏ ‏مش‏ ‏هيحصل‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏وده‏ ‏الوقت‏ ‏إللي‏ ‏يتحط‏ ‏فيه‏ ‏الكلام‏ ‏بورقة‏ ‏وقلم‏ ‏عشان‏ ‏يكون‏ ‏فيه‏ ‏تعهد‏ ‏والتزام‏ ‏واضح‏, ‏بالإضافة‏ ‏للخروج‏ ‏المشترك‏ ‏للشارع‏, ‏أعتقد‏ ‏الأيام‏ ‏المقبلة‏ ‏ستكون‏ ‏بها‏ ‏مفاجآت‏ ‏في‏ ‏الصدد‏ ‏إحنا‏ ‏بنفكر‏ ‏وبنحاول‏ ‏أن‏ ‏نخرج‏ ‏مع‏ ‏بعض‏ ‏في‏ ‏حملات‏ ‏انتخابية‏ ‏ولقاءات‏ ‏توعية‏ ‏ولقاءات‏ ‏مشتركة‏ ‏عشان‏ ‏الناس‏ ‏يشوفونا‏ ‏مع‏ ‏بعض‏.‏
‏* ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الإقبال‏ ‏علي‏ ‏تأسيس‏ ‏الأحزاب‏ ‏الجديدة‏ ‏كيف‏ ‏تري‏ ‏مستقبل‏ ‏الانتخابات‏ ‏المقبلة؟
‏** ‏المسئولية‏ ‏الوطنية‏ ‏للأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏الآن‏ ‏هي‏ ‏أن‏ ‏تجتهد‏ ‏لضبط‏ ‏الاختلالات‏ ‏المحتملة‏ ‏في‏ ‏تشكيل‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏لوضع‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏, ‏وأفضل‏ ‏السبل‏ ‏لها‏ ‏هو‏ ‏تحديد‏ ‏معايير‏ ‏اختيار‏ ‏أعضاء‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏من‏ ‏خارج‏ ‏البرلمان‏ ‏المنتخب‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏يضمن‏ ‏تمثيل‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏ستغيب‏ ‏عن‏ ‏البرلمان‏ ‏وحضور‏ ‏متوازن‏ ‏للمواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏المسيحيين‏ ‏والمرأة‏ ‏والنقابات‏ ‏العمالية‏ ‏والمهنية‏ ‏والمجتمع‏ ‏المدني‏.‏
‏* ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏رفضت‏ ‏قانوني‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏فما‏ ‏سلبيات‏ ‏القانون؟
‏** ‏القانون‏ ‏مخالف‏ ‏لما‏ ‏أجمعت‏ ‏عليه‏ ‏الأحزاب‏ ‏والقوي‏ ‏السياسية‏ ‏فمن‏ ‏ضمن‏ ‏عيوبه‏ ‏إجراء‏ ‏الانتخابات‏ ‏بنظام‏ ‏القوائم‏ ‏النسبية‏ ‏المغلقة‏ ‏والفردي‏ ‏معا‏ ‏بما‏ ‏ينعكس‏ ‏عليه‏ ‏عدم‏ ‏قيام‏ ‏معادلة‏ ‏متوازنة‏ ‏في‏ ‏التوزيع‏ ‏والتقسيم‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ضرورةإلغاء‏ ‏نسبة‏ ‏الـ‏50% ‏عمال‏ ‏وفلاحين‏ ‏فهذا‏ ‏في‏ ‏رأيي‏ ‏يمثل‏ ‏تهديدا‏ ‏خطيرا‏ ‏للعملية‏ ‏الديموقراطية‏ ‏ويعد‏ ‏التفافا‏ ‏علي‏ ‏الإرادة‏ ‏الشعبية‏, ‏حيث‏ ‏يفتح‏ ‏الباب‏ ‏لتأثير‏ ‏المال‏ ‏والعصبيات‏ ‏والبلطجية‏ ‏وعودة‏ ‏فلول‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏للحياة‏ ‏البرلمانية‏, ‏وهي‏ ‏المؤثرات‏ ‏التي‏ ‏أفسدت‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏وقامت‏ ‏الثورة‏ ‏لأجل‏ ‏تغييرها‏.‏
‏* ‏بقي‏ ‏سؤال‏: ‏خرجت‏ ‏عن‏ ‏الإجماع‏ ‏بالمجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏معتبرا‏ ‏أن‏ ‏المطالبة‏ ‏بالدستور‏ ‏أولا‏ ‏التفاف‏ ‏علي‏ ‏الإرادة‏ ‏الشعبية؟
‏** ‏الأغلبية‏ ‏التي‏ ‏صوتت‏ ‏بنعم‏ ‏في‏ ‏استفتاء‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏حددت‏ ‏بإرادتها‏ ‏الحرة‏ ‏المسار‏ ‏السياسي‏ ‏لمصر‏ ‏خلال‏ ‏الأشهر‏ ‏المقبلة‏, ‏وبه‏ ‏ستنظم‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏أولا‏ ‏متبوعة‏ ‏بتشكيل‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏لوضع‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏والانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏دعوتي‏ ‏للناخبين‏ ‏قبل‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏بالتصويت‏ ‏بـلا‏ ‏كي‏ ‏تتجه‏ ‏البلاد‏ ‏نحو‏ ‏وضع‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏قبل‏ ‏الانتخابات‏, ‏فإنني‏ ‏دوما‏ ‏شددت‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏قواعد‏ ‏اللعبة‏ ‏الديموقراطية‏ ‏تستدعي‏ ‏احترام‏ ‏إرادة‏ ‏الأغليبة‏ ‏وأن‏ ‏مسار‏ ‏الانتخابات‏ ‏ثم‏ ‏الدستور‏ ‏بات‏ ‏ملزما‏ ‏لنا‏ ‏جميعا‏ ‏وعلينا‏ ‏الاجتهاد‏ ‏لإدارته‏ ‏بصورة‏ ‏تحمي‏ ‏التحول‏ ‏الديموقراطي‏.‏