د‏. ‏شوقي‏ ‏السيد‏ ‏محامي‏ ‏مجموعة‏ ‏طلعت‏ ‏مصطفي‏ ‏لـوطني‏:‏

قرار‏ ‏اللجنة‏ ‏الوزارية‏ ‏أعاد‏ ‏ثقة‏ ‏المستثمرين
لا‏ ‏علاقة‏ ‏بين‏ ‏الحكم‏ ‏ضد‏ ‏هشام‏ ‏طلعت‏ ‏مصطفي‏ ‏وقرار‏ ‏اللجنة
هل‏ ‏تسبب‏ ‏قرار‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بإلغاء‏ ‏عقد‏ ‏مشروع‏ ‏مدينتي‏ ‏في‏ ‏إحداث‏ ‏شرخ‏ ‏بالاقتصاد‏ ‏المصري‏.. ‏وهل‏ ‏اهتزت‏ ‏ثقة‏ ‏المستثمرين‏ ‏الأجانب‏.. ‏وماذا‏ ‏عن‏ ‏تضارب‏ ‏القوانين‏ ‏المنظمة‏ ‏للاستثمار‏ ‏والأعمال‏.. ‏وما‏ ‏دور‏ ‏الإعلام‏ ‏حيال‏ ‏نشر‏ ‏مجريات‏ ‏الأحداث‏ ‏بالسالب‏ ‏والموجب‏.. ‏وهل‏ ‏تكافأ‏ ‏الشركة‏ ‏هكذا‏ ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏اقتحمت‏ ‏الصحراء‏ ‏وتنفق‏ ‏علي‏ ‏المشروع‏ ‏نحو‏ ‏نصف‏ ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏شهريا‏ ‏لإنجاز‏ ‏العمل‏ ‏والوفاء‏ ‏بتسليم‏ ‏الوحدات‏ ‏السكنية‏ ‏لآلاف‏ ‏الحاجزين‏ ‏ومعظمهم‏ ‏من‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي؟‏..‏
حول‏ ‏هذه‏ ‏المحاور‏ ‏وغيرها‏ ‏جاء‏ ‏حوار‏ ‏وطني‏ ‏مع‏ ‏الدكتور‏ ‏شوقي‏ ‏السيد‏ ‏محامي‏ ‏مجموعة‏ ‏شركات‏ ‏طلعت‏ ‏مصطفي‏ ‏وذلك‏ ‏استكمالا‏ ‏لحوارنا‏ ‏السابق‏ ‏مع‏ ‏حمدي‏ ‏الفخراني‏ ‏صاحب‏ ‏الدعوي‏ ‏القضائية‏ ‏ضد‏ ‏مشروع‏ ‏مدينتي‏ ‏ووفاء‏ ‏لمبدأ‏ ‏نشر‏ ‏الرأي‏ ‏والرأي‏ ‏الآخر‏.. ‏فإلي‏ ‏نص‏ ‏الحوار‏:‏
‏* ‏هل‏ ‏تعتقد‏ ‏أن‏ ‏إلغاء‏ ‏عقد‏ ‏مدينتي‏ ‏تسبب‏ ‏في‏ ‏شرخ‏ ‏بالاقتصاد‏ ‏المصري؟
‏** ‏بالطبع‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏شرخ‏ ‏وخلل‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏وإلا‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏يعطي‏ ‏تعليماته‏ ‏لرئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏لوضع‏ ‏آليات‏ ‏جديدة‏ ‏لتخصيص‏ ‏أراضي‏ ‏الدولة‏ ‏وذلك‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏لمناقشة‏ ‏حلول‏ ‏لوضع‏ ‏مدينتي‏ ‏فقط‏ ‏وإنما‏ ‏إنقاذا‏ ‏لوضع‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏ولتعزيز‏ ‏الثقة‏ ‏في‏ ‏جهات‏ ‏الدولة‏ ‏حتي‏ ‏تعود‏ ‏إليها‏ ‏ثقة‏ ‏المستثمرين‏ ‏وإيقانهم‏ ‏التام‏ ‏أنهم‏ ‏عندما‏ ‏يبرمون‏ ‏تعاقدا‏ ‏مع‏ ‏الدولة‏ ‏سوف‏ ‏تحترم‏ ‏التزاماتها‏, ‏ولهذا‏ ‏جاء‏ ‏تدخل‏ ‏الدولة‏ ‏ممثلة‏ ‏في‏ ‏رئيسها‏ ‏بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏لمناقشة‏ ‏الأمر‏ ‏لتصدر‏ ‏فيه‏ ‏قرارا‏ ‏حاسما‏ ‏يحافظ‏ ‏علي‏ ‏كيان‏ ‏المشروع‏ ‏واستمراره‏ ‏مع‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏المساهمين‏ ‏والمستثمرين‏ ‏والحاجزين‏ ‏في‏ ‏المشروع‏ ‏وهذا‏ ‏القرار‏ ‏الذي‏ ‏اتخذته‏ ‏اللجنة‏ ‏بتاريخ‏ 2010/9/26 ‏أنا‏ ‏أعتبره‏ ‏قرارا‏ ‏تاريخيا‏.‏
‏* ‏لماذا‏ ‏أدان‏ ‏الكثيرون‏ ‏قرار‏ ‏اللجنة‏ ‏واتهموها‏ ‏بغير‏ ‏الحيادية؟
‏** ‏قرار‏ ‏اللجنة‏ ‏جاء‏ ‏مواجها‏ ‏للحكم‏ ‏وما‏ ‏نتج‏ ‏عنه‏ ‏من‏ ‏هزة‏ ‏عنيفة‏ ‏في‏ ‏مناخ‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏مصر‏.. ‏فهذا‏ ‏الحكم‏ ‏سبب‏ ‏تراجع‏ ‏المستثمرين‏, ‏وفي‏ ‏ركود‏ ‏وترقب‏ ‏لما‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏الموقف‏.. ‏فهذا‏ ‏القرار‏ ‏والتحرك‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الدولة‏ ‏أعتبره‏ ‏تحركا‏ ‏مسئولا‏ ‏وحياديا‏.‏
‏* ‏كيف‏ ‏تكون‏ ‏اللجنة‏ ‏محايدة‏ ‏وهي‏ ‏تضم‏ ‏نائب‏ ‏أول‏ ‏رئيس‏ ‏هيئة‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏, ‏فهو‏ ‏خصم‏ ‏وطرف‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏ومستفيد‏ ‏من‏ ‏قرار‏ ‏اللجنة؟
‏** ‏هو‏ ‏عضو‏ ‏غير‏ ‏مؤثر‏ ‏وهو‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏سبعة‏ ‏أعضاء‏ ‏واللجنة‏ ‏تصدر‏ ‏قرارات‏ ‏اقتصادية‏ ‏في‏ ‏وجود‏ ‏رجال‏ ‏الدولة‏ ‏المختصين‏ ‏والمعنيين‏ ‏بالأمر‏ ‏فهي‏ ‏ليست‏ ‏قضية‏ ‏شخص‏ ‏بل‏ ‏قضية‏ ‏مبدأ‏ ‏وهو‏ ‏التخصيص‏ ‏أو‏ ‏المزاد‏ ‏وما‏ ‏يسري‏ ‏عليها‏ ‏يسري‏ ‏علي‏ ‏الجميع‏.‏
‏* ‏هل‏ ‏فتحت‏ ‏قضية‏ ‏مدينتي‏ ‏الباب‏ ‏للطعن‏ ‏والتشكيك‏ ‏في‏ ‏عقود‏ ‏تخصيص‏ ‏مشابهة؟
‏** ‏نعم‏ ‏هذا‏ ‏في‏ ‏حقيقة‏ ‏الأمر‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏بالفعل‏ ‏فقد‏ ‏قام‏ ‏الفخراني‏ ‏وغيره‏ ‏من‏ ‏أشخاص‏ ‏برفع‏ ‏دعاوي‏ ‏مشابهة‏ ‏مثل‏ ‏قضية‏ ‏بالم‏ ‏هيلز‏ ‏وقضية‏ ‏الجامعة‏ ‏الأمريكية‏ ‏والبريطانية‏ ‏والألمانية‏ ‏والكندية‏ ‏والمدارس‏ ‏الموجودة‏ ‏بالتجمع‏ ‏الخامس‏ ‏التابعة‏ ‏لشركات‏ ‏الإسكان‏, ‏وكانت‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏قد‏ ‏نوهت‏ ‏إلي‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏أثناء‏ ‏سير‏ ‏الدعوي‏ ‏بأن‏ ‏هناك‏ 7 ‏هيئات‏ ‏أخري‏ ‏وليس‏ ‏هيئة‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏, ‏وحدها‏ ‏صدر‏ ‏عنها‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏التصرفات‏ ‏في‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏والمدن‏ ‏الجديدة‏ ‏تمت‏ ‏بهذا‏ ‏الشكل‏ ‏بالتخصيص‏ ‏المباشر‏ ‏وذلك‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1998 ‏وحي‏ 2010 ‏ولكن‏ ‏إذا‏ ‏تم‏ ‏التشكيك‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏أشخاص‏ ‏يقولون‏ ‏إنهم‏ ‏يحاربون‏ ‏الفساد‏ ‏فذلك‏ ‏سيؤثر‏ ‏بالسلب‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏.‏
‏* ‏كيف‏ ‏كان‏ ‏موقف‏ ‏المستثمرين‏ ‏الأجانب‏ ‏داخل‏ ‏مجموعة‏ ‏طلعت‏ ‏مصطفي‏ ‏بعد‏ ‏حكم‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا؟
‏** ‏أرسلوا‏ ‏إخطارا‏ ‏للدولة‏ ‏وطالبوا‏ ‏بتحديد‏ ‏موقفها‏ ‏خلال‏ 15 ‏يوما‏, ‏ولكن‏ ‏بعد‏ ‏مرور‏ 4 ‏أيام‏ ‏فقط‏ ‏تدخل‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏وتأكد‏ ‏المستثمرون‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏قدر‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏المسئولية‏ ‏والتقيت‏ ‏بهم‏ ‏وشرحت‏ ‏لهم‏ ‏الأمر‏.‏
‏* ‏كانت‏ ‏المجموعة‏ ‏قد‏ ‏هددت‏ ‏باللجوء‏ ‏للتحكيم‏ ‏الدولي‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏الحكم‏ ‏النهائي‏!‏
‏** ‏المجموعة‏ ‏لم‏ ‏تهدد‏ ‏بذلك‏ ‏ولكن‏ ‏المساهمين‏ ‏الأجانب‏ ‏هم‏ ‏الذين‏ ‏بدأوا‏ ‏بالفعل‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الإجراءات‏ ‏وذلك‏ ‏حرصا‏ ‏علي‏ ‏مصالحهم‏ ‏وأموالهم‏ ‏فمن‏ ‏حقهم‏ ‏حماية‏ ‏استثماراتهم‏ ‏وفق‏ ‏اتفاقيات‏ ‏دولية‏ ‏وعندما‏ ‏تحركت‏ ‏الدولة‏ ‏تجاه‏ ‏حل‏ ‏الأزمة‏ ‏أوقفوا‏ ‏الإجراءات‏ ‏ترقبا‏ ‏لما‏ ‏سوف‏ ‏يحدث‏.‏
‏* ‏لماذا‏ ‏لم‏ ‏تدافع‏ ‏مجموعة‏ ‏طلعت‏ ‏مصطفي‏ ‏عن‏ ‏صحة‏ ‏بنود‏ ‏العقد‏ ‏أمام‏ ‏اللجنة‏ ‏ولم‏ ‏تعترض‏ ‏علي‏ ‏القيمة‏ ‏التي‏ ‏حددتها‏ ‏اللجنة‏ ‏وهي‏ 9.9 ‏مليار‏ ‏جنيه؟
‏** ‏أحب‏ ‏أن‏ ‏أوضح‏..‏
أولا‏: ‏إنه‏ ‏مازالت‏ ‏فكرة‏ ‏البطلان‏ ‏راجعة‏ ‏لسبب‏ ‏إجرائي‏ ‏هو‏ ‏عدم‏ ‏خضوع‏ ‏التخصيص‏ ‏لقانون‏ ‏المزايدات‏ ‏والمناقصات‏ ‏وخضوعه‏ ‏للأمر‏ ‏المباشر‏ ‏ولا‏ ‏يرجع‏ ‏للقيمة‏ ‏المادية‏ ‏للأرض‏ ‏وذلك‏ ‏لأن‏ ‏المحكمة‏ ‏رفضت‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏قانون‏ ‏هيئة‏ ‏المجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏الجديدة‏ ‏الذي‏ ‏يعتد‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏تنظيم‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الأمور‏, ‏ويعد‏ ‏عدم‏ ‏أخذ‏ ‏المحكمة‏ ‏بهذا‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏تتعامل‏ ‏به‏ ‏الهيئة‏ ‏مع‏ ‏المؤسسات‏ ‏والأفراد‏ ‏وفقر‏ ‏قوانينها‏ ‏وقواعدها‏ ‏الخاصة‏ ‏أمرا‏ ‏خطيرا‏.‏
ثانيا‏: ‏هذا‏ ‏المبلغ‏ ‏الذي‏ ‏قدرته‏ ‏اللجنة‏ ‏رفعت‏ ‏اللجنة‏ ‏مؤخرا‏ ‏قيمة‏ ‏سعر‏ ‏أرض‏ ‏مدينتي‏ ‏إلي‏ 13.9 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏ليس‏ ‏هو‏ ‏بفرق‏ ‏سعر‏ ‏كما‏ ‏يعتقد‏ ‏الكثيرون‏ ‏وإنما‏ ‏هو‏ ‏إعادة‏ ‏تقييم‏ ‏لقيمة‏ ‏التخصيص‏ ‏وهي‏ ‏نفس‏ ‏القيمة‏ ‏التي‏ ‏حددتها‏ ‏الدولة‏ ‏مسبقا‏ ‏وهي‏ 7% ‏ولكن‏ ‏اللجنة‏ ‏عدلتها‏ ‏بأن‏ ‏تكون‏ ‏بحد‏ ‏أدني‏ 9.9 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏وهي‏ ‏في‏ ‏حقيقة‏ ‏الأمر‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 13 ‏مليار‏ ‏جنيه‏.‏
‏* ‏هل‏ ‏سيتم‏ ‏دفع‏ ‏هذا‏ ‏المبلغ‏ ‏نقديا‏ ‏للحكومة؟
‏** ‏لا‏, ‏فمجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏قال‏ ‏إن‏ ‏المشروع‏ ‏مستمر‏ ‏والعقد‏ ‏باق‏ ‏بذات‏ ‏الشروط‏ ‏وإلا‏ ‏لكانت‏ ‏الدولة‏ ‏تراجعت‏ ‏عن‏ ‏التزاماتها‏ ‏وكانت‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏ستصبح‏ ‏مطالبة‏ ‏بتعويضات‏ ‏مركبة‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 100 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏سمعة‏ ‏الاقتصاد‏ ‏والاستثمار‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏سيتأثر‏ ‏لا‏ ‏محالة‏, ‏فهذا‏ ‏المبلغ‏ ‏هو‏ ‏مقابل‏ ‏التخصيص‏ ‏وسوف‏ ‏تحصل‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏نفس‏ ‏النسبة‏ ‏المتفق‏ ‏عليها‏ ‏وهي‏ 7%, ‏ولكن‏ ‏بحد‏ ‏أدني‏ 9.9 ‏مليار‏ ‏جنيه‏.‏
‏* ‏هل‏ ‏نعاني‏ ‏من‏ ‏تضارب‏ ‏في‏ ‏القوانين‏ ‏وتشتيت‏ ‏في‏ ‏توزيع‏ ‏المهام‏ ‏والمسئوليات‏ ‏علي‏ ‏الجهات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏والوزارات؟
‏** ‏نعم‏ ‏هذا‏ ‏للأسف‏ ‏ما‏ ‏تسبب‏ ‏في‏ ‏تصاعد‏ ‏أزمة‏ ‏مدينتي‏ ‏فلو‏ ‏كانت‏ ‏قوانين‏ ‏الهيئة‏ ‏أخذ‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏المحكمة‏ ‏لانتهي‏ ‏الأمر‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يبدأ‏, ‏فقانون‏ ‏المزايدات‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏سنة‏ 98 ‏به‏ ‏ثلاث‏ ‏مواد‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏إذا‏ ‏أرادت‏ ‏بيع‏ ‏عقاراتها‏ ‏فلابد‏ ‏أن‏ ‏تتم‏ ‏بطريقة‏ ‏المزاد‏ ‏وحدد‏ ‏من‏ 20 ‏ألفا‏ ‏إلي‏ 50 ‏ألف‏ ‏فدان‏ ‏بطريق‏ ‏التخصيص‏ ‏المباشر‏ ‏وأعلي‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏بطريقة‏ ‏المزاد‏ ‏العلني‏ ‏وأثير‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏ولازال‏ ‏المبدأ‏ ‏خلافيا‏, ‏وعدم‏ ‏الحسم‏ ‏جاء‏ ‏بسبب‏ ‏اضطراب‏ ‏التشريعات‏ ‏وتعددها‏ ‏وتعارضها‏ ‏والمشكلة‏ ‏أن‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏فسرت‏ ‏هذا‏ ‏علي‏ ‏قضية‏ ‏مدينتي‏ ‏وقالت‏ ‏إن‏ ‏العقد‏ ‏باطل‏ ‏مع‏ ‏أن‏ ‏فكرة‏ ‏البطلان‏ ‏غير‏ ‏واردة‏ ‏طالما‏ ‏الدولة‏ ‏التزمت‏ ‏ووقعت‏ ‏العقد‏ ‏وبهذا‏ ‏عليها‏ ‏أن‏ ‏تلتزم‏ ‏بتعاقداتها‏.‏
‏* ‏هل‏ ‏توقف‏ ‏الأمر‏ ‏عند‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏ ‏بصدور‏ ‏الحكم‏ ‏النهائي‏ ‏ثم‏ ‏قرار‏ ‏اللجنة؟
‏** ‏لا‏, ‏هناك‏ ‏إجراءات‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏الحكم‏ ‏مازالت‏ ‏في‏ ‏الطريق‏ ‏ولمعلومات‏ ‏القارئ‏ ‏الحكم‏ ‏لم‏ ‏يوقع‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏من‏ ‏المحكمة‏, ‏وهذه‏ ‏الإجراءات‏ ‏لمواجهة‏ ‏الحكم‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏تنفيذه‏ ‏أو‏ ‏الطعن‏ ‏عليه‏ ‏بالبطلان‏.‏
‏* ‏ما‏ ‏تعليقك‏ ‏حول‏ ‏ما‏ ‏أثاره‏ ‏حمدي‏ ‏الفخراني‏ ‏بأنه‏ ‏سيطعن‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏وأن‏ ‏لديه‏ ‏مشترين‏ ‏يدفعون‏ ‏للدولة‏ 40% ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏الـ‏7% ‏التي‏ ‏ستدفعها‏ ‏مجموعة‏ ‏طلعت‏ ‏مصطفي؟
‏** ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏قضية‏ ‏أشخاص‏ ‏بل‏ ‏هي‏ ‏قضية‏ ‏اقتصاد‏ ‏دولة‏ ‏بأكملها‏ ‏وسمعة‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏كيانه‏ ‏أمر‏ ‏أكبر‏ ‏من‏ ‏الفخراني‏ ‏أو‏ ‏غيره‏, ‏والأمر‏ ‏تم‏ ‏حسمه‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏سلطة‏ ‏الدولة‏, ‏والشركة‏ ‏ليست‏ ‏طرفا‏ ‏والدليل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏أعلنت‏ ‏أن‏ ‏الشركة‏ ‏ليست‏ ‏مسئولة‏ ‏وليست‏ ‏مخطئة‏ ‏وهذا‏ ‏اعتراف‏ ‏من‏ ‏الحكومة‏ ‏والجهات‏ ‏المختصة‏ ‏ومن‏ ‏أخطأ‏ ‏يتحمل‏ ‏خطأه‏, ‏وهناك‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏التعاقدات‏ ‏تمت‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏الفترة‏ ‏وبالتالي‏ ‏هذا‏ ‏يؤكد‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏شبهة‏ ‏أو‏ ‏جريمة‏ ‏الاستيلاء‏ ‏علي‏ ‏المال‏ ‏العام‏, ‏أما‏ ‏عن‏ ‏المشترين‏ ‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏الفخراني‏ ‏لديه‏ ‏من‏ ‏يتعاقد‏ ‏بأعلي‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏النسبة‏ ‏فليذهب‏ ‏ويتفق‏ ‏معهم‏.‏
‏* ‏ماذا‏ ‏عما‏ ‏أثاره‏ ‏الكثيرون‏ ‏من‏ ‏ربط‏ ‏الحكم‏ ‏الصادر‏ ‏ضد‏ ‏هشام‏ ‏طلعت‏ ‏مصطفي‏ ‏بـ‏15 ‏سنة‏ ‏سجن‏ ‏وبين‏ ‏قرار‏ ‏اللجنة‏ ‏بتعديل‏ ‏نسبة‏ ‏التخصيص‏ ‏لتصل‏ ‏إلي‏ 9 ‏مليارات‏ ‏جنيه‏ ‏أو‏ ‏تزيد؟
‏** ‏نحن‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏حرية‏ ‏الرأي‏ ‏والتعبير‏ ‏وصلت‏ ‏إلي‏ ‏درجة‏ ‏الفوضي‏ ‏وكل‏ ‏شخص‏ ‏يقول‏ ‏ما‏ ‏يعتقده‏ ‏أو‏ ‏يسمعه‏ ‏دون‏ ‏دليل‏ ‏أو‏ ‏برهان‏, ‏وهشام‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏يعلم‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏أنه‏ ‏سيأخذ‏ ‏حكما‏ ‏بـ‏15 ‏سنة‏ ‏لأن‏ ‏الحكم‏ ‏بيد‏ ‏الله‏ ‏لا‏ ‏بيد‏ ‏أحد‏ ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏هناك‏ ‏أي‏ ‏علاقة‏ ‏بين‏ ‏الحكم‏ ‏وقضية‏ ‏عقد‏ ‏مدينتي‏ ‏وأي‏ ‏كلام‏ ‏يثار‏ ‏حول‏ ‏هذا‏ ‏الموضوع‏ ‏غير‏ ‏صحيح‏, ‏بل‏ ‏ويثير‏ ‏التشكيك‏ ‏في‏ ‏القضاء‏ ‏المصري‏ ‏وهو‏ ‏الحصن‏ ‏الحصين‏ ‏الأخير‏ ‏لأي‏ ‏مواطن‏ ‏مصري‏, ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏يأتي‏ ‏دور‏ ‏الإعلام‏ ‏والصحافة‏ ‏في‏ ‏توضيح‏ ‏الأمور‏ ‏للرأي‏ ‏العام‏ ‏وإزاحة‏ ‏الستار‏ ‏عن‏ ‏الحقائق‏.‏
‏* ‏كيف‏ ‏توضح‏ ‏للرأي‏ ‏العام‏ ‏مدي‏ ‏استفادة‏ ‏المجتمع‏ ‏والاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏من‏ ‏مشروع‏ ‏مدينتي‏ ‏وما‏ ‏يماثله‏ ‏من‏ ‏مشروعات؟
‏** ‏هناك‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 150 ‏ألف‏ ‏عامل‏ ‏في‏ ‏المشروع‏ ‏يصرف‏ ‏عليهم‏ ‏المشروع‏ 500 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏شهريا‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏مقاولين‏ ‏وشركات‏ ‏مصرية‏ ‏بها‏ ‏مهندسون‏ ‏وفنيون‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏تنمية‏ ‏كثيرة‏ ‏حدثت‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏والمناطق‏ ‏المجاورة‏ ‏بسبب‏ ‏دخول‏ ‏البنية‏ ‏التحتية‏ ‏للمنطقة‏, ‏وأيضا‏ ‏هناك‏ ‏البعد‏ ‏الاجتماعي‏ ‏للمشروع‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏تقسيطا‏ ‏علي‏ 15 ‏سنة‏ ‏دون‏ ‏فائدة‏, ‏وشققا‏ ‏بمساحات‏ ‏تبدأ‏ ‏من‏ 70 ‏مترا‏ ‏مربعا‏ ‏إنها‏ ‏مخصصة‏ ‏للطبقة‏ ‏المتوسطة‏ ‏وفوق‏ ‏المتوسطة‏..‏فمثل‏ ‏هذه‏ ‏المشروعات‏ ‏تتحمل‏ ‏جميع‏ ‏الأعباء‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏الصحراء‏ ‏وغزوها‏ ‏حتي‏ ‏تخفف‏ ‏العبء‏ ‏عن‏ ‏المناطق‏ ‏الداخلية‏ ‏ولامتداد‏ ‏أطراف‏ ‏الرقعة‏ ‏السكنية‏ ‏حتي‏ ‏يتسني‏ ‏للمواطن‏ ‏أن‏ ‏يخرج‏ ‏من‏ ‏الوادي‏ ‏الضيق‏.‏
‏* ‏لماذا‏ ‏لم‏ ‏ترد‏ ‏المجموعة‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏نشر‏ ‏من‏ ‏معلومات‏ ‏خاطئة؟
‏** ‏لأننا‏ ‏لا‏ ‏نريد‏ ‏الدخول‏ ‏في‏ ‏معارك‏ ‏جانبية‏ ‏والمجموعة‏ ‏تحب‏ ‏أن‏ ‏تعمل‏ ‏في‏ ‏صمت‏ ‏ولكنهم‏ ‏أعلنوا‏ ‏غضبهم‏ ‏في‏ ‏بيان‏ ‏هادئ‏.‏