د‏. ‏أيمن‏ ‏فريد‏ ‏أبوحديد‏ ‏وزير‏ ‏الزراعة‏ ‏واستصلاح‏ ‏الأراضي‏ ‏لـوطني

من‏ ‏خلال‏ ‏البحث‏ ‏العلمي‏ ‏وتطوير‏ ‏المحاصيل‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏بشكل‏ ‏عام‏ ‏لتحقيق‏ ‏إنتاج‏ ‏محلي‏ ‏يقدر‏ ‏بنحو‏ 15.1 ‏مليون‏ ‏طن‏, ‏وأن‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏تقوم‏ ‏حاليا‏ ‏بتنفيذ‏ ‏مشروع‏ ‏لتطوير‏ ‏الري‏ ‏في‏ ‏الزراعة‏ ‏المصرية‏ ‏يتكلف‏ 120 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏وأن‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏إذا‏ ‏استمر‏ ‏التعدي‏ ‏عليها‏ ‏بهذا‏ ‏المنوال‏ ‏ستختفي‏ ‏خلال‏ 5 ‏سنوات‏ ‏وأنه‏ ‏يتم‏ ‏التعدي‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏بحوالي‏ 35 ‏ألف‏ ‏فدان‏ ‏سنويا‏.‏

التقت‏ ‏وطني‏ ‏مع‏ ‏د‏. ‏أيمن‏ ‏فريد‏ ‏أبوحديد‏ ‏وزير‏ ‏الزراعة‏ ‏واستصلاح‏ ‏الأراضي‏ ‏وحاورته‏ ‏حول‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المشكلات‏ ‏التي‏ ‏تقابل‏ ‏القطاع‏ ‏الزراعي‏.. ‏فإلي‏ ‏الحوار‏…‏

‏* ‏صرحت‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏سياسات‏ ‏واستراتيجيات‏ ‏لتحقيق‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏كيف‏ ‏ذلك؟

‏** ‏المساحة‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏زراعتها‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏تقدر‏ ‏بـ‏3.1 ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏ليصل‏ ‏متوسط‏ ‏الفدان‏ ‏إلي‏ 2.7 ‏طن‏ ‏وإجمالي‏ ‏الإنتاج‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ 8 ‏ملايين‏ ‏طن‏ ‏قمح‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏يحتاج‏ ‏رغيف‏ ‏الخبز‏ ‏إلي‏ 9 ‏ملايين‏ ‏طن‏ ‏ومعدل‏ ‏استهلاك‏ ‏الفرد‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ 180‏كجم‏ ‏في‏ ‏السنة‏ ‏وعالميا‏ 90-100‏كجم‏ ‏والدول‏ ‏النامية‏ 120‏كجم‏ ‏سنويا‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تواجه‏ ‏في‏ ‏المرحلة‏ ‏الحالية‏ ‏عددآ‏ ‏من‏ ‏التحديات‏ ‏التي‏ ‏تستلزم‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏التغلب‏ ‏عليها‏ ‏لتأمين‏ ‏مصادر‏ ‏الغذاء‏ ‏حيث‏ ‏يعد‏ ‏تحدي‏ ‏توفير‏ ‏الغذاء‏ ‏اللازم‏ ‏لسد‏ ‏احتياجات‏ ‏أفراد‏ ‏المجتمع‏ ‏لذلك‏ ‏أولت‏ ‏استراتيجية‏ ‏التنمية‏ ‏الزراعية‏ ‏حتي‏ 2030 ‏وتوجيه‏ ‏استخدام‏ ‏الموارد‏ ‏الزراعية‏ ‏المتاحة‏ ‏ثم‏ ‏عمل‏ ‏دراسات‏ ‏في‏ ‏مركز‏ ‏البحوث‏ ‏الزراعية‏ ‏لاستحداث‏ ‏سياسات‏ ‏جديدة‏ ‏لتحقيق‏ ‏هذه‏ ‏الفجوة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تطوير‏ ‏إنتاجية‏ ‏المحاصيل‏ ‏الحقلية‏ ‏والبستانية‏ ‏بصفة‏ ‏عامة‏ ‏والقمح‏ ‏بشكل‏ ‏خاص‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏زيادة‏ ‏سنويات‏ ‏الإنتاجية‏ ‏للوصول‏ ‏بالمسافة‏ ‏المنزرعة‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏إلي‏ 4.2 ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏في‏ 2030 ‏وإنتاجية‏ ‏الفدان‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 3.6 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏لتحقيق‏ ‏إنتاج‏ ‏محلي‏ ‏يقدر‏ ‏بنحو‏ 15.1 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏يحقق‏ ‏اكتفاء‏ ‏ذاتي‏ ‏تبلغ‏ ‏نحو‏ 80.8% ‏نهاية‏ ‏العام‏.‏

وبرنامج‏ ‏التربية‏ ‏للمحاصيل‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏وأهمها‏ ‏القمح‏ ‏ذلك‏ ‏بغرض‏ ‏تربية‏ ‏الأصناف‏ ‏المقاومة‏ ‏للملوحة‏ ‏والجفاف‏ ‏والصدأ‏ ‏حتي‏ ‏يمكن‏ ‏مواجهة‏ ‏المشاكل‏ ‏المترتبة‏ ‏علي‏ ‏التغيرات‏ ‏المناخية‏, ‏ثم‏ ‏إجراء‏ ‏تجارب‏ ‏لاستنباط‏ ‏أصناف‏ ‏قمح‏ ‏قصيرة‏ ‏العمر‏ ‏وذات‏ ‏احتياجات‏ ‏مائية‏ ‏قليلة‏ ‏مقاومة‏ ‏للأمراض‏ ‏والحشرات‏ ‏وإدخالها‏ ‏دورة‏ ‏زراعية‏ ‏جديدة‏ ‏أرز‏ – ‏قمح‏ – ‏قطن‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏أرز‏ – ‏برسيم‏ – ‏قطن‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏الوزارة‏ ‏قامت‏ ‏بتشجيع‏ ‏المزارع‏ ‏علي‏ ‏زراعة‏ ‏المحاصيل‏ ‏الزراعية‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏كالقمح‏ ‏والذرة‏ ‏والبنجر‏ ‏والقطن‏ ‏وحددت‏ ‏أسعار‏ ‏مشجعة‏ ‏لهم‏.‏

ترعة‏ ‏السلاح

‏* ‏كتر‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏تعمير‏ ‏سيناء‏ ‏ما‏ ‏الخطة‏ ‏المتخذة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏لتنمية‏ ‏وتعمير‏ ‏سيناء‏ ‏زراعيا؟

‏** ‏يوجد‏ 400 ‏ألف‏ ‏فدان‏ ‏في‏ ‏ترعة‏ ‏السلام‏ ‏منها‏ ‏منزرع‏ ‏ولدي‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ 90 ‏ألف‏ ‏فدان‏ ‏من‏ ‏بينها‏ ‏مساحة‏ ‏منزرعة‏ ‏بوضع‏ ‏اليد‏ ‏وجار‏ ‏حصرها‏ ‏وسيتم‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏المزارعين‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الزراعة‏ ‏الجيدة‏ ‏والجزء‏ ‏الآخر‏ ‏يتم‏ ‏تجهيزه‏ ‏للاستثمار‏ ‏الزراعي‏ ‏وفقا‏ ‏لقانون‏ ‏المناقصات‏ ‏والمزايدات‏ ‏المصرية‏ ‏وهناك‏ ‏أولوية‏ ‏لأبناء‏ ‏سيناء‏ ‏ومدن‏ ‏القناة‏ ‏من‏ ‏خريجي‏ ‏كليات‏ ‏الزراعة‏ ‏والطب‏ ‏البيطري‏.‏

‏* ‏أثناء‏ ‏قيادتك‏ ‏للمركز‏ ‏القومي‏ ‏للبحوث‏ ‏الزراعية‏ ‏قمت‏ ‏بإجراء‏ ‏دراسات‏ ‏عديدة‏ ‏حول‏ ‏التأثيرات‏ ‏السلبية‏ ‏للتغيرات‏ ‏المناخية‏ ‏علي‏ ‏قطاع‏ ‏الزراعة‏.. ‏ماذا‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏الدراسات‏ ‏وكيف‏ ‏يتم‏ ‏تفعيلها‏ ‏عندما‏ ‏أصبحت‏ ‏صاحب‏ ‏القرار؟

‏** ‏التغيرات‏ ‏المناخية‏ ‏ليست‏ ‏ظاهرة‏ ‏جديدة‏ ‏ولكن‏ ‏ظاهرة‏ ‏الاحتباس‏ ‏الحراري‏ ‏ظاهرة‏ ‏جديدة‏ ‏نتيجة‏ ‏تدخل‏ ‏الإنسان‏ ‏والصناعة‏ ‏ومن‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏يعاني‏ 64% ‏من‏ ‏سكان‏ ‏العالم‏ ‏من‏ ‏ندرة‏ ‏المياه‏ ‏العذبة‏ ‏بحلول‏ 2025 ‏وأكثر‏ ‏من‏ ‏مليار‏ ‏نسمة‏ ‏يعانون‏ ‏حاليا‏ ‏من‏ ‏نقص‏ ‏المياه‏ ‏الصالحة‏ ‏للشرب‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏إنتاج‏ ‏الغذاء‏ ‏والزراعة‏ ‏التي‏ ‏تعتبر‏ ‏أكبر‏ ‏مستهلك‏ ‏للمياه‏ ‏والتي‏ ‏تتطلب‏ ‏مياه‏ 1000 ‏مرة‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الكمية‏ ‏المطلوبة‏ ‏للشرب‏ ‏و‏100 ‏مرة‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏التي‏ ‏تستخدم‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تلبية‏ ‏احتياجات‏ ‏أساسية‏ ‏ومن‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏تبلغ‏ ‏الزيادة‏ ‏إلي‏ 8 ‏مليارات‏ ‏بحلول‏ 2025 ‏وقام‏ ‏العلماء‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏بتطوير‏ ‏نماذج‏ ‏رياضية‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏محاكاة‏ ‏التغيرات‏ ‏المستقبلية‏ ‏وأكدت‏ ‏علي‏ ‏زيادة‏ ‏الاحتياجات‏ ‏المائية‏ ‏للمحاصيل‏ ‏نتيجة‏ ‏لزيادة‏ ‏الاحتباس‏ ‏الحراري‏ ‏وزيادة‏ ‏درجة‏ ‏الحرارة‏ ‏بما‏ ‏يعني‏ ‏الحاجة‏ ‏الملحة‏ ‏لتطوير‏ ‏نظم‏ ‏الري‏ ‏بالإضافة‏ ‏لارتفاع‏ ‏معدل‏ ‏النمو‏ ‏السكاني‏.‏

قلة‏ ‏مياه‏.. ‏ورقعة‏ ‏زراعية

‏* ‏نظرا‏ ‏لقلة‏ ‏المياه‏ ‏المتاحة‏ ‏وتناقص‏ ‏الرقعة‏ ‏الزراعية‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏حاجة‏ ‏ملحة‏ ‏إلي‏ ‏إنتاج‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الغذاء‏ ‏مع‏ ‏كميات‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏المياه‏ ‏كيف‏ ‏يمكن‏ ‏حل‏ ‏هذه‏ ‏المعادلة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تفعيل‏ ‏البحث‏ ‏العلمي؟

‏** ‏هناك‏ ‏سياسات‏ ‏واستراتيجيات‏ ‏كثيرة‏ ‏منها‏ ‏خطة‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏لتطوير‏ ‏الري‏ ‏في‏ ‏الزراعة‏ ‏المصرية‏ ‏وتتكلف‏ 120 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏بالإضافة‏ ‏لاستصلاح‏ 3 ‏ملايين‏ ‏فدان‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏في‏ 5 ‏محافظات‏ ‏بمساحة‏ 50 ‏ألف‏ ‏فدان‏ ‏كتجربة‏ ‏ميدانية‏ ‏والبنك‏ ‏الدولي‏ ‏يوفر‏ ‏تمويلا‏ ‏إضافيا‏ ‏لـ‏200 ‏ألف‏ ‏فدان‏, ‏وفي‏ ‏السنوات‏ ‏المقبلة‏ ‏سيتم‏ ‏تغطية‏ ‏مساحة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الـ‏5 ‏ملايين‏ ‏فدان‏ ‏بالوادي‏ ‏القديم‏ ‏والدلتا‏ ‏بحيث‏ ‏يتم‏ ‏تطوير‏ ‏خريطة‏ ‏الري‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏من‏ 10-15 ‏سنة‏ ‏ويشمل‏ ‏نظم‏ ‏الري‏ ‏أنماط‏ ‏عديدة‏ ‏منها‏ ‏الري‏ ‏السطحي‏ ‏المتطور‏, ‏المواسير‏ ‏ذات‏ ‏البوابات‏, ‏التسوية‏ ‏بالليزر‏, ‏الزراعة‏ ‏علي‏ ‏مصاطب‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏الخطوط‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏تحسين‏ ‏استخدام‏ ‏كفاءة‏ ‏المياه‏.‏

‏* ‏هذا‏ ‏عن‏ ‏تقنين‏ ‏استخدام‏ ‏الماء‏ ‏وماذا‏ ‏عن‏ ‏الغذاء؟

‏** ‏توفير‏ ‏الغذاء‏ ‏مع‏ ‏ندرة‏ ‏المياه‏ ‏يشكل‏ ‏تحديا‏ ‏هائلا‏ ‏للقطاع‏ ‏الزراعي‏ ‏مما‏ ‏يطلب‏ ‏تضافر‏ ‏الجهود‏ ‏لإنتاج‏ ‏أصناف‏ ‏مقاومة‏ ‏للجفاف‏ ‏ذات‏ ‏إنتاجية‏ ‏عالية‏ ‏ولذلك‏ ‏تستهدف‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏الزراعية‏ ‏زيادة‏ ‏إنتاجية‏ ‏المحاصيل‏ ‏الزراعية‏ ‏والمحاصيل‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏بشكل‏ ‏خاص‏ ‏كالقمح‏ ‏لتقليص‏ ‏الفجوة‏ ‏الغذائية‏ ‏وبالتالي‏ ‏تحقيق‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏لحين‏ ‏إنتاج‏ ‏مسعر‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏يغطي‏ ‏نحو‏ 54% ‏من‏ ‏جملة‏ ‏الاحتياجات‏ ‏من‏ ‏المحصول

حصة‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏حوض‏ ‏النيل

‏* ‏وماذا‏ ‏عن‏ ‏التحديات‏ ‏التي‏ ‏تواجهها‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏احتياجاتها‏ ‏الماذية‏ ‏وحصتها‏ ‏المحدودة‏ ‏مع‏ ‏دول‏ ‏حوض‏ ‏النيل؟

‏** ‏مصر‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏النامية‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏تحديات‏ ‏كبيرة‏ ‏بسبب‏ ‏الموارد‏ ‏المائية‏ ‏المحدودة‏ ‏التي‏ ‏تتمثل‏ ‏أساسا‏ ‏في‏ ‏حصتها‏ ‏الثانية‏ 55.5 ‏مليار‏ ‏متر‏ ‏مكعب‏ ‏سنويا‏ ‏وما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ 10% ‏تفقد‏ ‏في‏ ‏البحر‏ ‏المتوسط‏ ‏والقطاع‏ ‏الزراعي‏ ‏يستهلك‏ ‏نسبة‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 85% ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الحصة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تقاسم‏ ‏مياه‏ ‏النيل‏ ‏علي‏ 10 ‏بلدات‏ ‏أفريقية‏ ‏لعدد‏ ‏سكان‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ 460 ‏مليون‏ ‏نسمة‏ ‏والتي‏ ‏من‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏يتضاعف‏ ‏عدد‏ ‏السكان‏ ‏عام‏ 2025 ‏مما‏ ‏يجعل‏ ‏التوصل‏ ‏لاتفاق‏ ‏بشأن‏ ‏تقاسم‏ ‏موارد‏ ‏المياه‏ ‏مسألة‏ ‏حساسة‏ ‏وفقا‏ ‏لشروط‏ 1959.‏

مشكلة‏ ‏نقص‏ ‏الأسمدة‏!‏

‏* ‏ما‏ ‏الآليات‏ ‏التي‏ ‏اتخذتها‏ ‏الوزارة‏ ‏لمواجهة‏ ‏نقص‏ ‏الأسمدة؟

‏** ‏هذه‏ ‏المشكلة‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏لها‏ ‏وجود‏ ‏حاليا‏ ‏لأن‏ ‏بنك‏ ‏التنمية‏ ‏والائتمان‏ ‏الزراعي‏ ‏قام‏ ‏باستلام‏ ‏الأسمدة‏ ‏من‏ ‏المصانع‏ ‏والشركات‏ ‏الحكومية‏ ‏وسيتم‏ ‏توزيعها‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏التعاونيات‏ ‏في‏ ‏المناطق‏ ‏الموجودة‏ ‏بها‏ ‏جمعيات‏ ‏تعاونية‏ ‏أما‏ ‏المناطق‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏بها‏ ‏جمعيات‏ ‏تعاونية‏ ‏زراعية‏ ‏سيتم‏ ‏توزيعها‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏شون‏ ‏البنك‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏أي‏ ‏زيادة‏ ‏في‏ ‏أسعار‏ ‏الأسمدة‏ ‏عن‏ 1500 ‏جنيه‏ ‏للطن‏ ‏وأن‏ ‏قطاع‏ ‏الزراعة‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ 9 ‏ملايين‏ ‏طن‏ ‏يوريا‏ ‏ونترات‏ ‏سنويا‏ ‏والموسم‏ ‏الصيفي‏ ‏يستهلك‏ 50% ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الكمية‏, ‏وكم‏ ‏يتكلف‏ ‏الفان‏ ‏من‏ ‏التقاوي‏ ‏يتكلف‏ ‏حوالي‏ 400-500 ‏جنيه‏.‏

‏* ‏اتهمت‏ ‏المبيدات‏ ‏بأنها‏ ‏تسببت‏ ‏في‏ ‏حدوث‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأمراض‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري‏ ‏ألا‏ ‏توجد‏ ‏آلية‏ ‏لمراقبة‏ ‏سوق‏ ‏المبيدات؟

‏** ‏المبيدات‏ ‏الي‏ ‏تدخل‏ ‏مصر‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏القنوات‏ ‏الشرعية‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏فيها‏ ‏ضرر‏ ‏ولكن‏ ‏المشكلة‏ ‏في‏ ‏المبيدات‏ ‏التي‏ ‏تدخل‏ ‏بطرق‏ ‏غير‏ ‏رسمية‏ ‏أو‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏التهريب‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏ضرر‏ ‏المبيدات‏ ‏يأتي‏ ‏أيضا‏ ‏بسبب‏ ‏سوء‏ ‏استخدام‏ ‏الفلاح‏ ‏لها‏ ‏والحل‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الإرشاد‏ ‏الزراعي‏ ‏وتدعيمه‏ ‏وتوفير‏ ‏الدعم‏ ‏المطلوب‏ ‏وما‏ ‏نسعي‏ ‏إليه‏ ‏حالياتوفير‏ ‏التمويل‏ ‏المطلوب‏ ‏لتنشيط‏ ‏قطاع‏ ‏الإرشاد‏ ‏الزراعي‏ ‏حتي‏ ‏يتمكن‏ ‏من‏ ‏أداء‏ ‏دوره‏ ‏ليس‏ ‏في‏ ‏قضية‏ ‏المبيدات‏ ‏وإنما‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏أنشطة‏ ‏القطاع‏ ‏الزراعي‏.‏

الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏المغتصبة‏!‏

‏* ‏وماذا‏ ‏اتخذتم‏ ‏من‏ ‏إجراءات‏ ‏تجاه‏ ‏الأراضي‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏البناء‏ ‏عليها‏ ‏أثناء‏ ‏فترة‏ ‏الانفلات‏ ‏الأمني‏ ‏وما‏ ‏حجم‏ ‏الأرض‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏التعدي‏ ‏عليها؟

‏** ‏تم‏ ‏الاتفاق‏ ‏مع‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏علي‏ ‏توفير‏ ‏الحماية‏ ‏لعمليات‏ ‏الإزالة‏ ‏لما‏ ‏تم‏ ‏بناؤه‏ ‏لحوالي‏ 6 ‏آلاف‏ ‏فدان‏ ‏ثم‏ ‏تحرير‏ ‏محاضر‏ ‏لها‏ ‏ومساحات‏ ‏أخري‏ ‏تحرر‏ ‏لها‏ ‏محاضر‏ ‏وسنبدأ‏ ‏الإزالات‏ ‏حاليا‏ ‏ومن‏ ‏منطلق‏ ‏عدم‏ ‏التهاون‏ ‏في‏ ‏البناء‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏فإذا‏ ‏استمر‏ ‏التعدي‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏بنفس‏ ‏المعدل‏ ‏ستنخفض‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏خلال‏ 50 ‏سنة‏ ‏والتعدي‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏وهي‏ ‏المشكلة‏ ‏رقم‏ ‏واحد‏ ‏التي‏ ‏تعمل‏ ‏الوزارة‏ ‏علي‏ ‏حلها‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الراهن‏ ‏وتوجد‏ 113 ‏ألف‏ ‏حالة‏ ‏تعدي‏, ‏ثم‏ ‏تحرير‏ ‏محضر‏ ‏لها‏ ‏وأخري‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏تحرير‏ ‏محاضر‏ ‏لها‏ ‏بحوالي‏ 5 ‏آلاف‏ ‏فدان‏ ‏وقدر‏ ‏مركز‏ ‏البحوث‏ ‏الزراعية‏ ‏الأراضي‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏التعدي‏ ‏عليها‏ ‏سنويا‏ ‏بحوالي‏ 35 ‏ألف‏ ‏فدان‏, ‏كما‏ ‏سيتم‏ ‏تحديث‏ ‏الحيز‏ ‏العمراني‏ ‏باستخدام‏ ‏الأقمار‏ ‏الصناعية‏ ‏وأنه‏ ‏تم‏ ‏وقف‏ ‏تخصيص‏ ‏أراضي‏ ‏الاستصلاح‏ ‏للمحافظات‏ ‏في‏ ‏الظهير‏ ‏الصحراوي‏ ‏لمدة‏ 6 ‏أشهر‏ ‏لوضع‏ ‏معايير‏ ‏واضحة‏ ‏لتوزيع‏ ‏أراضي‏ ‏الاستصلاح‏ ‏وجاري‏ ‏التعاون‏ ‏مع‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏لمنع‏ ‏البناء‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏.‏

‏* ‏تأثير‏ ‏الري‏ ‏بمياه‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي‏!‏

‏* ‏هناك‏ ‏تزثيرات‏ ‏سلبية‏ ‏أحدثها‏ ‏الري‏ ‏بالصرف‏ ‏الصحي‏ ‏علي‏ ‏الزراعات‏.. ‏ما‏ ‏هي؟

‏** ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏سببا‏ ‏في‏ ‏تفشي‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأمراض‏ ‏المعدية‏ ‏للإنسان‏ ‏حاليا‏ ‏سيتم‏ ‏زراعة‏ ‏الأراضي‏ ‏بمصارف‏ ‏زراعية‏ ‏بعد‏ ‏معالجها‏ ‏يخلطها‏ ‏بمياه‏ ‏عذبة‏ ‏لكي‏ ‏يتم‏ ‏التحكم‏ ‏فيها‏ ‏فجار‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي‏ ‏والصناعي‏ ‏عن‏ ‏الصرف‏ ‏الزراعي‏ ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التعاون‏ ‏مع‏ ‏وزارة‏ ‏الإسكان‏ ‏ووزارة‏ ‏الصناعة‏ ‏لكي‏ ‏نضمن‏ ‏عدم‏ ‏وصول‏ ‏مخلفات‏ ‏المدن‏ ‏والمصانع‏ ‏إلي‏ ‏المصارف‏ ‏الزراعية‏ ‏فعملية‏ ‏الفصل‏ ‏ومعالتها‏ ‏تكون‏ ‏صالحة‏ ‏وأخطارها‏ ‏قليلة‏ ‏وتأثيرها‏ ‏علي‏ ‏الأرض‏ ‏ضعيف‏ ‏فتأثيرات‏ ‏الري‏ ‏بالصرف‏ ‏الصحي‏ ‏يودي‏ ‏إلي‏ ‏ضعف‏ ‏إنتاجية‏ ‏الأراضي‏ ‏وتلوثها‏.‏

ما‏ ‏الزراعة‏ ‏اللاأرضية؟

‏* ‏كثر‏ ‏الحديث‏ ‏في‏ ‏الآونة‏ ‏الأخيرة‏ ‏عن‏ ‏الزراعة‏ ‏اللاأرضية‏ ‏وأنها‏ ‏تسغير‏ ‏خريطة‏ ‏الزراعة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏حدثنا‏ ‏ماهيتها؟

‏** ‏في‏ ‏ظل‏ ‏أزمة‏ ‏المياه‏ ‏والرغبة‏ ‏في‏ ‏زيادة‏ ‏الرقعة‏ ‏الزراعية‏ ‏لمواجهة‏ ‏الزيادة‏ ‏السكانية‏ ‏المستمرة‏ ‏والرغبة‏ ‏في‏ ‏استصلاح‏ ‏الأراضي‏ ‏الصحراوية‏ ‏والتوسع‏ ‏في‏ ‏زراعتها‏ ‏فإن‏ ‏يلزم‏ ‏استخدام‏ ‏تقنية‏ ‏زراعية‏ ‏تتلائم‏ ‏مع‏ ‏تلك‏ ‏الظروف‏ ‏ويسهل‏ ‏تطبيقها‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏الأراضي‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏كانت‏ ‏غير‏ ‏صالحة‏ ‏للزراعة‏ ‏فهي‏ ‏يسهل‏ ‏استخدامها‏ ‏تحت‏ ‏مختلف‏ ‏الظروف‏ ‏المناخية‏ ‏والمساعدة‏ ‏في‏ ‏التوسع‏ ‏الرأسي‏ ‏وتعظيم‏ ‏الإنتاج‏ ‏وتمثل‏ ‏الزراعة‏ ‏اللاأرضية‏ ‏الحل‏ ‏الأمثل‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تدخل‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏كجزء‏ ‏من‏ ‏منظومة‏ ‏الإنتاج‏ ‏ويقصد‏ ‏بها‏ ‏الزراعة‏ ‏بمعزل‏ ‏عن‏ ‏الأرض‏ ‏التي‏ ‏تمثل‏ ‏الحل‏ ‏الأمثل‏ ‏للتغلب‏ ‏علي‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏معوقات‏ ‏الإنتاج‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏الزراعات‏ ‏التقليدية‏ ‏في‏ ‏التربة‏ ‏فلو‏ ‏كانت‏ ‏الأرض‏ ‏موبوءة‏ ‏بالأمراض‏ ‏والحشائش‏ ‏وتحتاج‏ ‏إلي‏ ‏مبالغ‏ ‏طائلة‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏مشكلة‏ ‏ارتفاع‏ ‏الماء‏ ‏عن‏ ‏الأرض‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏وجود‏ ‏طبقات‏ ‏صحراء‏ ‏وارتفاع‏ ‏نسبة‏ ‏الملوحة‏ ‏في‏ ‏الأراضي‏ ‏الصخرية‏ ‏وبالتالي‏ ‏يصعب‏ ‏زراعتها‏ ‏حيث‏ ‏يمكن‏ ‏تحويل‏ ‏جميع‏ ‏الأراضي‏ ‏السابقة‏ ‏فالزراعات‏ ‏اللاأرضية‏ ‏لا‏ ‏ندوة‏ ‏علي‏ ‏توفير‏ ‏المياه‏ ‏واأسمدة‏ ‏التي‏ ‏يصل‏ ‏فيها‏ ‏استخدام‏ ‏المياه‏ ‏إلي‏ ‏عشر‏ ‏الكمية‏ ‏المستخدمة‏ ‏في‏ ‏الزراعات‏ ‏التقليدية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏هذه‏ ‏التقنية‏ ‏يمكن‏ ‏زراعة‏ ‏مساحات‏ ‏شاسعة‏ ‏من‏ ‏الأرض‏ ‏بكميات‏ ‏محدودة‏ ‏من‏ ‏المياه‏ ‏مقارنة‏ ‏بما‏ ‏تحتاجه‏ ‏زراعة‏ ‏الأرض‏ ‏بالطرق‏ ‏التقليدية‏ ‏كما‏ ‏تساعد‏ ‏في‏ ‏تغطية‏ ‏الإنتاج‏, ‏كما‏ ‏يمكن‏ ‏زراعة‏ ‏جميع‏ ‏النباتات‏ ‏باستخدام‏ ‏هذه‏ ‏التقنية‏ ‏مثل‏ ‏الفراولة‏ ‏والطماطم‏ ‏والفاصوليا‏ ‏والعنب‏ ‏والموز‏, ‏القرنفل‏ ‏النعناع‏, ‏الريحان‏, ‏البردقوش‏ , ‏الزعتر‏, ‏الخيار‏, ‏الكنتالوب‏, ‏الطبيخ‏, ‏البطاطس‏, ‏الملوخية‏ ‏والخس‏.‏

‏* ‏واجه‏ ‏الأرز‏ ‏في‏ ‏الآونة‏ ‏الأخيرة‏ ‏مشاكل‏ ‏عديدة‏ ‏بسبب‏ ‏تقليص‏ ‏مساحته‏, ‏ما‏ ‏المساحة‏ ‏المطلوبة‏ ‏لزراعة‏ ‏الأرز‏ ‏لتوفير‏ ‏الاحتياجات‏ ‏المحلية؟

‏** ‏توفير‏ ‏الاحتياجات‏ ‏المحلية‏ ‏ودعم‏ ‏الصناعات‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏الأرز‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظري‏ ‏أن‏ 1.3 ‏ملايين‏ ‏فدان‏ ‏للأرز‏ ‏أقل‏ ‏مساحة‏ ‏يمكن‏ ‏السماح‏ ‏بزراعتها‏ ‏رسميا‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏رسميا‏.‏

تعطل‏ ‏المضارب

‏* ‏وكيف‏ ‏تحل‏ ‏مشكلة‏ ‏المضارب‏ ‏التي‏ ‏تعطلت‏ ‏لأنها‏ ‏قائمة‏ ‏علي‏ ‏زراعة‏ ‏الأرز‏ ‏بكميات‏ ‏كبيرة‏ 2 ‏مليون‏ ‏فدان؟

‏** ‏حل‏ ‏مشكلة‏ ‏المضرب‏ ‏التي‏ ‏لن‏ ‏تجد‏ ‏عملا‏ ‏نتيجة‏ ‏تراجع‏ ‏المساحة‏ ‏من‏ 2 ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏أرز‏ ‏إلي‏ 1.3 ‏ملايين‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏تدرس‏ ‏إمكانية‏ ‏استيراد‏ ‏الأرز‏ ‏شبه‏ ‏المضروب‏ ‏أو‏ ‏الشعير‏ ‏لعمل‏ ‏هذه‏ ‏المضارب‏ ‏مع‏ ‏وجود‏ ‏حجر‏ ‏زراعي‏ ‏كامل‏ ‏وإعادة‏ ‏استخدام‏ ‏مخلفات‏ ‏المضارب‏ ‏في‏ ‏أشياء‏ ‏تضر‏ ‏بالبيئة‏ ‏ولا‏ ‏تتسبب‏ ‏في‏ ‏أمراض‏ ‏لمصر‏ ‏فعندما‏ ‏نتأكد‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏سيتم‏ ‏عرض‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏لاتخاذ‏ ‏القرار‏ ‏فهذه‏ ‏المضارب‏ ‏تشكل‏ ‏استثمارات‏ ‏معطلة‏ ‏وهي‏ 50% ‏من‏ ‏طاقة‏ ‏المضارب‏.‏