دراسة‏ ‏للكونجرس

عبرت‏ ‏إسرائيل‏ ‏عن‏ ‏قلقها‏ ‏مرارا‏ ‏إزاء‏ ‏الوضع‏ ‏الأمني‏ ‏علي‏ ‏الحدود‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وقطاع‏ ‏غزة‏, ‏وذلك‏ ‏منذ‏ ‏أن‏ ‏فككت‏ ‏إسرائيل‏ ‏مستوطناتها‏ ‏وسحبت‏ ‏قواتها‏ ‏من‏ ‏القطاع‏ ‏في‏ ‏أغسطس‏ .2005 ‏وهذا‏ ‏القلق‏ ‏مرده‏ ‏أن‏ ‏عمليات‏ ‏تهريب‏ ‏الأسلحة‏ ‏المستمرة‏ ‏إلي‏ ‏غزة‏ – ‏وفقا‏ ‏للادعاءات‏ ‏الإسرائيلية‏- ‏قد‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏تغيير‏ ‏ميزان‏ ‏القوي‏ ‏لصالح‏ ‏حركة‏ ‏حماس‏.‏
بعد‏ ‏أن‏ ‏سيطرت‏ ‏حماس‏ ‏علي‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏في‏ ‏يونية‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏, ‏اعتبر‏ ‏المسئولون‏ ‏الإسرائيليون‏ ‏أن‏ ‏الإجراءات‏ ‏الأمنية‏ ‏المصرية‏ ‏علي‏ ‏طول‏ ‏محور‏ ‏فيلادليفيا‏ ‏غير‏ ‏مناسبة‏ ‏بالمرة‏, ‏مما‏ ‏يسمح‏ ‏بتهريب‏ ‏الأسلحة‏ ‏المتطورة‏ ‏إلي‏ ‏غزة‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏تهديد‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ‏الإسرائيلي‏.‏
من‏ ‏جانبها‏, ‏تري‏ ‏القاهرة‏ ‏أن‏ ‏تل‏ ‏أبيب‏ ‏تبالغ‏ ‏في‏ ‏الخطر‏ ‏الذي‏ ‏يهددها‏ ‏جراء‏ ‏الأسلحة‏ ‏المهربة‏, ‏بل‏ ‏إنها‏ (‏أي‏ ‏إسرائيل‏) ‏تمادت‏ ‏وعملت‏ ‏علي‏ ‏الإضرار‏ ‏بالعلاقات‏ ‏المصرية‏ ‏ـ‏ ‏الأمريكية‏ ‏بطلبها‏ ‏من‏ ‏واشنطن‏ ‏ربط‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏المساعدات‏ ‏السنوية‏ ‏لمصر‏ ‏والتي‏ ‏تقدر‏ ‏قيمتها‏ ‏بنحو‏ 1.3 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏بالخطوات‏ ‏التي‏ ‏تتخذها‏ ‏الأخيرة‏ ‏للقضاء‏ ‏علي‏ ‏شبكات‏ ‏التهريب‏ ‏والأنفاق‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وغزة‏. ‏وتعد‏ ‏هذه‏ ‏هي‏ ‏المرة‏ ‏الأولي‏ ‏التي‏ ‏يضع‏ ‏فيها‏ ‏الكونجرس‏ ‏شروطا‏ ‏علي‏ ‏المساعدات‏ ‏العسكرية‏ ‏لمصر‏.‏
أما‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏فهي‏ ‏تحاول‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏ ‏إيجاد‏ ‏حل‏ ‏لمشكلة‏ ‏التهريب‏ ‏باعتبارها‏ ‏تقع‏ ‏علي‏ ‏مسئولية‏ ‏جميع‏ ‏الأطراف‏, ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏اقترحت‏ ‏الإدارة‏ ‏الأمريكية‏ ‏توفير‏ ‏معدات‏ ‏متطورة‏ ‏تساعد‏ ‏علي‏ ‏اكتشاف‏ ‏الأنفاق‏ ‏مثل‏ ‏أجهزة‏ ‏الرقابة‏ ‏والتحكم‏ ‏الإلكترونية‏.‏
ما‏ ‏سبق‏ ‏يشكل‏ ‏خلاصة‏ ‏الدراسة‏ ‏التي‏ ‏أعدها‏ ‏الباحث‏ ‏المتخصص‏ ‏في‏ ‏شئون‏ ‏الشرق‏ ‏الأوسط‏ ”‏جيرمي‏ ‏شارب‏”Jeremy M.Sharp” ”, ‏ونشرها‏ ”‏مكتب‏ ‏أبحاث‏ ‏الكونجرس‏” ‏تحت‏ ‏عنوان‏: ”‏الحدود‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وغزة‏ ‏وتأثيرها‏ ‏علي‏ ‏العلاقات‏ ‏المصرية‏ ‏ـ‏ ‏الإسرائيلية‏”.‏
‏”‏الأنفاق‏” .. ‏مصدر‏ ‏قلق‏ ‏لإسرائيل‏ ‏
توضح‏ ‏الدراسة‏ ‏أن‏ ‏مدينة‏ ‏رفح‏ ‏الحدودية‏ ‏تم‏ ‏تقسيمها‏ ‏طبقا‏ ‏لاتفاقية‏ ‏السلام‏ ‏المبرمة‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وإسرائيل‏ ‏عام‏ 1979, ‏حيث‏ ‏ألحقت‏ ‏الاتفاقية‏ ‏الجزء‏ ‏ذا‏ ‏الكثافة‏ ‏السكانية‏ ‏العالية‏ ‏من‏ ‏المدينة‏ ‏بقطاع‏ ‏غزة‏ ‏الذي‏ ‏احتلته‏ ‏إسرائيل‏ ‏لاحقا‏, ‏بينما‏ ‏تم‏ ‏وضع‏ ‏الجزء‏ ‏الآخر‏ ‏الأصغر‏ ‏من‏ ‏المدينة‏ ‏تحت‏ ‏السيادة‏ ‏المصرية‏. ‏
وتضيف‏ ‏الدراسة‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1982 ‏طالب‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏السابق‏ ”‏آرييل‏ ‏شارون‏” ‏السلطات‏ ‏المصرية‏ ‏بإجراء‏ ‏تعديل‏ ‏علي‏ ‏الحدود‏ ‏الدولية‏ ‏لمصر‏ ‏مع‏ ‏إسرائيل‏ ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏يجعل‏ ‏مدينة‏ ‏رفح‏ ‏كلها‏ ‏تحت‏ ‏السيطرة‏ ‏الإسرائيلية‏, ‏حيث‏ ‏حذر‏ ”‏شارون‏” ‏من‏ ‏أن‏ ‏تقسيم‏ ‏رفح‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يجعلها‏ ‏منبعا‏ ‏لانتشار‏ ‏الإرهاب‏ ‏وتهريب‏ ‏الأسلحة‏, ‏ولكن‏ ‏السلطات‏ ‏المصرية‏ ‏رفضت‏ ‏مطالبه‏.‏
ولقد‏ ‏لجأ‏ ‏سكان‏ ‏مدينة‏ ‏رفح‏ ‏إلي‏ ‏حفر‏ ‏الخنادق‏ ‏تحت‏ ‏الأرض‏ ‏باعتبارها‏ ‏وسيلة‏ ‏للاتصال‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏أواصر‏ ‏العلاقات‏ ‏بين‏ ‏كافة‏ ‏أفراد‏ ‏العائلات‏ ‏الممتدة‏ ‏بين‏ ‏غزة‏ ‏ومصر‏, ‏واستغل‏ ‏المهربون‏ ‏هذه‏ ‏الأنفاق‏ ‏في‏ ‏أغراض‏ ‏اقتصادية‏ ‏تدر‏ ‏لهم‏ ‏أرباحا‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إعادة‏ ‏بيع‏ ‏الجازولين‏ ‏المصري‏ ‏المدعم‏ ‏بأسعار‏ ‏عالية‏, ‏وكان‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏أهداف‏ ‏المهربين‏ ‏أيضا‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏بضائع‏ ‏مثل‏ ‏السجائر‏ ‏والمخدرات‏ ‏و‏ ‏الذهب‏ ‏وقطع‏ ‏غيار‏ ‏السيارات‏.‏
مع‏ ‏اندلاع‏ ‏الانتفاضة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏الأولي‏ ‏عام‏ 1987 ‏بدأت‏ ‏إسرائيل‏ ‏تدرك‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏ ‏الخطر‏ ‏الأمني‏ ‏الذي‏ ‏تمثله‏ ‏أنفاق‏ ‏التهريب‏, ‏فبعد‏ ‏سلسلة‏ ‏الهجمات‏ ‏التي‏ ‏شنها‏ ‏الفلسطينيون‏ ‏عبر‏ ‏الحدود‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وغزة‏ ‏خلال‏ ‏أواخر‏ ‏العقد‏ ‏الثامن‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏وأوائل‏ ‏العقد‏ ‏الأخير‏ ‏من‏ ‏ذات‏ ‏القرن‏ ‏أدركت‏ ‏إسرائيل‏ ‏أن‏ ‏الميليشيات‏ ‏الفلسطينية‏ ‏كانت‏ ‏تستخدم‏ ‏الأنفاق‏ ‏لتهريب‏ ‏الأسلحة‏ ‏والمقاتلين‏ ‏إلي‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏. ‏وحتي‏ ‏عندما‏ ‏تأسست‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏عام‏ 1994 ‏وفقا‏ ‏لاتفاقية‏ ‏أوسلو‏ ‏انتاب‏ ‏الحكومة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏شعورا‏ ‏بالقلق‏ ‏من‏ ‏تواطؤ‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏التابعة‏ ‏للسلطة‏ ‏مع‏ ‏عمليات‏ ‏التهريب‏.‏
زادت‏ ‏عمليات‏ ‏تهريب‏ ‏الأسلحة‏ ‏عبر‏ ‏الأنفاق‏ ‏مع‏ ‏بدء‏ ‏الانتفاضة‏ ‏الثانية‏ ‏عام‏ 2000 ‏وصادرت‏ ‏القوات‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏والمصرية‏ ‏وأجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏التابعة‏ ‏للسلطة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏كميات‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏المواد‏ ‏المتفجرة‏ ‏والآلاف‏ ‏من‏ ‏بنادق‏ ‏الكلاشينكوف‏ ‏وأطنان‏ ‏من‏ ‏الذخائر‏ ‏الحربية‏, ‏كما‏ ‏قامت‏ ‏إسرائيل‏ ‏بتشييد‏ ‏جدار‏ ‏خرساني‏ ‏بطول‏ ‏الحدود‏ ‏يمتد‏ ‏إلي‏ 10 ‏أقدام‏ ‏تحت‏ ‏الأرض‏, ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏ظلت‏ ‏الدوافع‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏لعمليات‏ ‏التهريب‏ ‏قائمة‏.‏
تشير‏ ‏الدراسة‏ ‏إلي‏ ‏كيفية‏ ‏حفر‏ ‏تلك‏ ‏الأنفاق‏, ‏موضحة‏ ‏أن‏ ‏العائلات‏ ‏الغنية‏ ‏في‏ ‏رفح‏ ‏والذين‏ ‏يطلق‏ ‏عليهم‏ ”‏رؤوس‏ ‏الثعبان‏” ‏يقومون‏ ‏بتمويل‏ ‏عمليات‏ ‏حفر‏ ‏الأنفاق‏ ‏ثم‏ ‏يؤجرونها‏ ‏لأعضاء‏ ‏حماس‏ ‏وفتح‏ ‏وجماعة‏ ‏الجهاد‏ ‏الإسلامي‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يحصل‏ ‏هؤلاء‏ ‏المستثمرون‏ ‏وأقاربهم‏ ‏علي‏ ‏نسبة‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏شحنة‏ ‏تمر‏ ‏عبر‏ ‏هذه‏ ‏الأنفاق‏.‏
أما‏ ‏عن‏ ‏كيفية‏ ‏تعامل‏ ‏إسرائيل‏ ‏مع‏ ‏هذه‏ ‏الإشكالية‏, ‏فتشير‏ ‏الدراسة‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏قبل‏ ‏الانسحاب‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏أحادي‏ ‏الجانب‏ ‏من‏ ‏غزة‏, ‏نفذت‏ ‏القوات‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏سلسلة‏ ‏عمليات‏ ‏لمنع‏ ‏تدفق‏ ‏الأسلحة‏, ‏وكان‏ ‏من‏ ‏أبرزها‏ ‏عملية‏ ”‏قوس‏ ‏قزح‏” ‏في‏ ‏عام‏ 2004 ‏والتي‏ ‏شنتها‏ ‏إسرائيل‏ ‏بعد‏ ‏مقتل‏ 11 ‏من‏ ‏جنودها‏, ‏وهدفت‏ ‏إلي‏ ‏إيجاد‏ ‏منطقة‏ ‏أمنة‏ ‏بجوار‏ ‏محور‏ ‏فيلادليفيا‏, ‏وحماية‏ ‏القوات‏ ‏الإسرائيلية‏, ‏وبالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏وذاك‏ ‏منع‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏من‏ ‏حفر‏ ‏الأنفاق‏ ‏تحت‏ ‏الأرض‏. ‏وأدت‏ ‏هذه‏ ‏العملية‏ ‏إلي‏ ‏تدمير‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المنازل‏ ‏التي‏ ‏يشتبه‏ ‏في‏ ‏وجود‏ ‏أنفاق‏ ‏مخبأة‏ ‏تحتها‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏مقتل‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المسلحين‏ ‏الفلسطينيين‏.‏
بعد‏ ‏الانسحاب‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏من‏ ‏غزة‏ ‏في‏ ‏أغسطس‏ 2005, ‏شرعت‏ ‏الحكومة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏في‏ ‏الدخول‏ ‏في‏ ‏مفاوضات‏ ‏مع‏ ‏نظيرتها‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏التوصل‏ ‏إلي‏ ‏ترتيبات‏ ‏أمنية‏ ‏جديدة‏ ‏تؤمن‏ ‏الجزء‏ ‏الواقع‏ ‏من‏ ‏مدينة‏ ‏رفح‏ ‏تحت‏ ‏السيطرة‏ ‏المصرية‏, ‏وبالفعل‏ ‏أثمرت‏ ‏المحادثات‏ ‏عن‏ ‏نشر‏ 750 ‏جنديا‏ ‏مصريا‏ ‏لتأمين‏ ‏محور‏ ‏فيلادليفيا‏.‏
إشكالية‏ ‏التهريب‏ ‏والتوتر‏ ‏المصري‏ – ‏الإسرائيلي‏ ‏
تحت‏ ‏هذا‏ ‏المحور‏ ‏تركز‏ ‏الدراسة‏ ‏علي‏ ‏الاتهامات‏ ‏التي‏ ‏وجهتها‏ ‏إسرائيل‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بتهريب‏ ‏الأسلحة‏ ‏عبر‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏, ‏إذ‏ ‏ألقي‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏مسئولي‏ ‏الاستخبارات‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏باللوم‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏بشأن‏ ‏عمليات‏ ‏التهريب‏ ‏التي‏ ‏تتم‏ ‏عبر‏ ‏الأنفاق‏. ‏وتجلي‏ ‏هذا‏ ‏في‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏التصريحات‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏المسئولين‏ ‏في‏ ‏تل‏ ‏أبيب‏, ‏ففي‏ ‏سبتمبر‏ 2006 ‏قال‏ ‏مدير‏ ”‏الشين‏ ‏بيت‏” ‏ـ‏ ‏جهاز‏ ‏الاستخبارات‏ ‏الداخلي‏ ‏ـ‏ ”‏يوفال‏ ‏ديسكن‏” ‏إن‏ ”‏المصريين‏ ‏يعرفون‏ ‏من‏ ‏هم‏ ‏هؤلاء‏ ‏المهربين‏ ‏ولكنهم‏ ‏لم‏ ‏يتصدون‏ ‏لهم‏, ‏كما‏ ‏تسلمت‏ ‏القاهرة‏ ‏تقريرا‏ ‏استخباراتيا‏ ‏منا‏ ‏لكنها‏ ‏لم‏ ‏تستفد‏ ‏منه‏”. ‏كما‏ ‏أعلنت‏ ”‏ميري‏ ‏إيزين‏” ‏ـ‏ ‏المتحدثة‏ ‏باسم‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ”‏إيهود‏ ‏أولمرت‏” ‏ـ‏ ‏أن‏ ”‏الذي‏ ‏يحدث‏ ‏الآن‏ ‏أن‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏يحاولون‏ ‏تهريب‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الأسلحة‏ ‏المتطورة‏ ‏مثل‏ ‏الأسلحة‏ ‏المضادة‏ ‏للدبابات‏ ‏التي‏ ‏استخدمها‏ ‏حزب‏ ‏الله‏ ‏في‏ ‏لبنان‏ ‏وبعضها‏ ‏روسي‏ ‏الصنع‏ ‏والآخر‏ ‏إيراني‏, ‏وهناك‏ ‏أيضا‏ ‏الأسلحة‏ ‏المضادة‏ ‏للطائرات‏ ‏التي‏ ‏تمثل‏ ‏خطرا‏ ‏كبيرا‏”.‏
اتهم‏ ‏عضو‏ ‏حزب‏ ‏الليكود‏ ‏المعارض‏ ‏والرئيس‏ ‏السابق‏ ‏للجنة‏ ‏الدفاع‏ ‏والشئون‏ ‏الخارجية‏ ‏بالكنيست‏ ”‏يوفال‏ ‏ستنيتز‏”, ‏مصر‏ ‏بالسماح‏ ‏لحماس‏ ‏بالحصول‏ ‏علي‏ 120 ‏ألف‏ ‏بندقية‏ ‏و‏6 ‏آلاف‏ ‏صاروخ‏ ‏مضاد‏ ‏للدبابات‏ ‏و‏100 ‏طن‏ ‏متفجرات‏ ‏والعديد‏ ‏من‏ ‏صواريخ‏ ‏الكاتيوشا‏ ‏والقذائف‏ ‏المضادة‏ ‏للطائرات‏. ‏وفي‏ ‏نوفمبر‏ 2007 ‏طالب‏ ”‏ستنيتز‏” ‏أعضاء‏ ‏الكونجرس‏ ‏بدعم‏ ‏مقترح‏ ‏يقضي‏ ‏بتجميد‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏المساعدات‏ ‏العسكرية‏ ‏لمصر‏.‏
وصل‏ ‏منحني‏ ‏الاتهامات‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏للقاهرة‏ ‏أعلاه‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ ‏الماضي‏ ‏عندما‏ ‏ذكرت‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ”‏تسيبي‏ ‏ليفني‏”, ‏في‏ ‏شهادتها‏ ‏أمام‏ ‏الكنيست‏, ‏أن‏ ”‏الفشل‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏تأمين‏ ‏الحدود‏ ‏مع‏ ‏غزة‏ ‏يمثل‏ ‏معضلة‏ ‏خطيرة‏ ‏ستلقي‏ ‏بتداعياتها‏ ‏السلبية‏ ‏علي‏ ‏عملية‏ ‏السلام‏”.‏
أما‏ ‏عن‏ ‏رد‏ ‏الفعل‏ ‏المصري‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الاتهامات‏, ‏فتوضح‏ ‏الدراسة‏ ‏أن‏ ‏تزامن‏ ‏تصريحات‏ ‏وزيرة‏ ‏الخارجية‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏مع‏ ‏تعليق‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏المعونة‏ ‏الأمريكية‏ ‏لمصر‏, ‏قد‏ ‏أثار‏ ‏ردود‏ ‏فعل‏ ‏عنيفة‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏, ‏إذا‏ ‏صرح‏ ‏الرئيس‏ ”‏مبارك‏” ‏في‏ ‏إحدي‏ ‏مقابلاته‏ ‏الصحفية‏ ‏قائلا‏: ”‏ليفني‏ ‏تجاوزت‏ ‏الخطوط‏ ‏الحمراء‏ ‏معي‏”, ‏كذلك‏ ‏تواصلت‏ ‏الاتهامات‏ ‏المصرية‏ ‏لبعض‏ ‏المسئولين‏ ‏في‏ ‏تل‏ ‏أبيب‏ ‏باستخدام‏ ‏قضية‏ ‏التهريب‏ ‏كوسيلة‏ ‏للإضرار‏ ‏بالعلاقات‏ ‏بين‏ ‏واشنطن‏ ‏والقاهرة‏, ‏وحذر‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ‏المصري‏ ”‏أحمد‏ ‏أبو‏ ‏الغيط‏” ‏إسرائيل‏ ‏من‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏استمرارها‏ ‏في‏ ‏التأثير‏ ‏سلبا‏ ‏علي‏ ‏العلاقات‏ ‏المصرية‏ ‏ـ‏ ‏الأمريكية‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏علي‏ ‏مصالح‏ ‏مصر‏ ‏بصفة‏ ‏عامة‏, ‏فإن‏ ‏بلاده‏ (‏أي‏ ‏مصر‏) ‏ستعمل‏ ‏هي‏ ‏الأخري‏ ‏علي‏ ‏إحداث‏ ‏ضرر‏ ‏بالمصالح‏ ‏الإسرائيلية‏.‏
طالبت‏ ‏السلطات‏ ‏المصرية‏ ‏الحكومة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏بإجراء‏ ‏تعديل‏ ‏علي‏ ‏مذكرة‏ ‏التفاهم‏ ‏المبرمة‏ ‏بين‏ ‏البلدين‏ ‏عام‏ 2005, ‏وذلك‏ ‏لإعادة‏ ‏نشر‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الجنود‏ ‏المصريين‏ ‏علي‏ ‏الحدود‏ ‏مع‏ ‏غزة‏, ‏حيث‏ ‏تري‏ ‏القاهرة‏ ‏أن‏ ‏العدد‏ ‏الحالي‏ (750) ‏جنديا‏ ‏فقط‏ ‏والذي‏ ‏يحدده‏ ‏هذا‏ ‏الاتفاق‏, ‏غير‏ ‏كاف‏ ‏لتأمين‏ ‏الحدود‏. ‏وقد‏ ‏لاقي‏ ‏هذا‏ ‏المطلب‏ ‏رفضا‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏القادة‏ ‏الإسرائيليين‏ ‏الذين‏ ‏دعوا‏ ‏السلطات‏ ‏المصرية‏ ‏إلي‏ ‏تفعيل‏ ‏القوات‏ ‏الحالية‏ ‏والاستفادة‏ ‏المثلي‏ ‏من‏ ‏وجودها‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏نشر‏ ‏جنود‏ ‏إضافيين‏. ‏ورغم‏ ‏هذا‏ ‏الرفض‏ ‏كشف‏ ‏تقرير‏ ‏لصحيفة‏ ”‏جيروزاليم‏ ‏بوست‏” ‏الإسرائيلية‏ ‏أن‏ ‏تل‏ ‏أبيب‏ ‏والقاهرة‏ ‏تجريان‏ ‏محادثات‏ ‏وصلت‏ ‏إلي‏ ‏مراحل‏ ‏متقدمة‏ ‏لوضع‏ ‏قوات‏ ‏مصرية‏ ‏إضافية‏ ‏في‏ ‏سيناء‏ ‏لتأمين‏ ‏الحدود‏ ‏مع‏ ‏غزة‏.‏
انخفضت‏ ‏حدة‏ ‏التوترات‏ ‏بين‏ ‏البلدين‏ ‏بعدما‏ ‏قام‏ ‏وزير‏ ‏الدفاع‏ ‏الإسرائيلي‏ ”‏إيهود‏ ‏باراك‏” ‏بزيارة‏ ‏للقاهرة‏ ‏أواخر‏ ‏ديسمبر‏ ‏الماضي‏, ‏شدد‏ ‏خلالها‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏السلام‏ ‏مع‏ ‏مصر‏, ‏واصفا‏ ‏إياه‏ ‏بأنه‏ ”‏مسألة‏ ‏استراتيجية‏”. ‏وتبعه‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ”‏إيهود‏ ‏أولمرت‏” ‏بتصريحات‏ ‏أكد‏ ‏خلالها‏ ‏رغبة‏ ‏بلاده‏ ‏في‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏اتفاقية‏ ‏السلام‏ ‏مع‏ ‏القاهرة‏ ‏رغم‏ ‏كل‏ ‏الصعوبات‏ ‏التي‏ ‏تشهدها‏ ‏علاقات‏ ‏البلدين‏.‏
ثم‏ ‏تنتقل‏ ‏الدراسة‏ ‏إلي‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏الدور‏ ‏الأمريكي‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأزمة‏, ‏لافتة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏واشنطن‏ ‏عملت‏ ‏علي‏ ‏تخفيف‏ ‏حدة‏ ‏التوتر‏ ‏بين‏ ‏القاهرة‏ ‏وتل‏ ‏أبيب‏, ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏أرسلت‏ ‏الحكومة‏ ‏الأمريكية‏ ‏وفدا‏ ‏يضم‏ ‏مساعد‏ ‏وزير‏ ‏الخارجية‏ ”‏روبرت‏ ‏دانين‏” ‏ومساعد‏ ‏وزير‏ ‏الدفاع‏ ”‏مارك‏ ‏كيميت‏” ‏لمصر‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏لدراسة‏ ‏المشكلة‏, ‏وقدم‏ ‏المسئولان‏ ‏التوصيات‏ ‏التالية‏:‏
‏1‏ـ‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏بتزويد‏ ‏مصر‏ ‏بأجهزة‏ ‏ومعدات‏ ‏تساعدها‏ ‏علي‏ ‏رصد‏ ‏وتدمير‏ ‏الأنفاق‏.‏
‏2‏ـ‏ ‏أن‏ ‏تنشئ‏ ‏مصر‏ ‏قناة‏ ‏مائية‏ ‏علي‏ ‏طول‏ ‏الحدود‏, ‏وهي‏ ‏الفكرة‏ ‏التي‏ ‏طرحتها‏ ‏إسرائيل‏ ‏منذ‏ ‏عامين‏.‏
‏3‏ـ‏ ‏تأسيس‏ ‏لجنة‏ ‏أمنية‏ ‏ثلاثية‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وأمريكا‏ ‏وإسرائيل‏ ‏لمعالجة‏ ‏كافة‏ ‏القضايا‏ ‏ذات‏ ‏الصلة‏ ‏بالحدود‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وغزة‏ ‏مثل‏ ‏تهريب‏ ‏الأسلحة‏ ‏وتسلل‏ ‏المقاتلين‏ ‏والسيطرة‏ ‏علي‏ ‏الحدود‏, ‏لكن‏ ‏إسرائيل‏ ‏عارضت‏ ‏تشكيل‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏اللجنة‏. ‏
في‏ ‏إطار‏ ‏الجهود‏ ‏الأمريكية‏ ‏أيضا‏ ‏لمعالجة‏ ‏مشكلة‏ ‏الأنفاق‏, ‏سافر‏ ‏فريق‏ ‏آخر‏ ‏من‏ ‏المهندسين‏ ‏العسكريين‏ ‏الأمريكيين‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏ ‏وعرض‏ ‏علي‏ ‏السلطات‏ ‏المصرية‏ ‏مساعدتها‏ ‏بالمشورة‏ ‏الفنية‏.‏
رفح‏ ‏وغزة‏ .. ‏إشكالية‏ ‏المعبر‏ ‏والحصار‏ ‏
بعد‏ ‏أن‏ ‏انسحبت‏ ‏إسرائيل‏ ‏من‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏في‏ 2005, ‏أبرمت‏ ‏وزيرة‏ ‏الخارجية‏ ‏الأمريكية‏ ”‏كوندوليزا‏ ‏رايس‏” ‏اتفاقية‏ ‏بين‏ ‏إسرائيل‏ ‏ومصر‏ ‏والسلطة‏ ‏الفلسطينية‏ ‏للسماح‏ ‏لسكان‏ ‏غزة‏ ‏بالدخول‏ ‏والتحرك‏ ‏عبر‏ ‏معبر‏ ‏رفح‏, ‏ووافقت‏ ‏تل‏ ‏أبيب‏ ‏بموجب‏ ‏هذه‏ ‏الاتفاقية‏ ‏علي‏ ‏السماح‏ ‏للاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏بمراقبة‏ ‏المعبر‏. ‏وعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏الوجود‏ ‏المادي‏ (‏العسكري‏) ‏لها‏ ‏علي‏ ‏الحدود‏, ‏بيد‏ ‏أن‏ ‏إسرائيل‏ ‏تراقب‏ ‏المعبر‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏كاميرات‏ ‏تليفزيونية‏, ‏بل‏ ‏والشيء‏ ‏الأكثر‏ ‏الأهمية‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ ‏يدها‏ ‏السلطة‏ ‏الحقيقية‏ ‏لفتح‏ ‏أو‏ ‏غلق‏ ‏المعبر‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏تقديراتها‏ ‏للوضع‏ ‏الأمني‏.‏
وبعد‏ ‏الانقلاب‏ ‏الذي‏ ‏قادته‏ ‏حماس‏ ‏وسيطرتها‏ ‏علي‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏في‏ ‏يونية‏ 2007, ‏عملت‏ ‏مصر‏ ‏مع‏ ‏إسرائيل‏ ‏علي‏ ‏غلق‏ ‏معبر‏ ‏رفح‏, ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏بعض‏ ‏الحالات‏ ‏الاستثنائية‏ ‏التي‏ ‏حدثت‏, ‏منها‏ ‏سماح‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏يناير‏ ‏الماضي‏ ‏لنحو‏ 2200 ‏من‏ ‏الحجاج‏ ‏الفلسطينيين‏, ‏معظمهم‏ ‏من‏ ‏حركة‏ ‏حماس‏, ‏بالخروج‏ ‏من‏ ‏غزة‏ ‏والعودة‏ ‏إليها‏ ‏أيضا‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏معبر‏ ‏رفح‏, ‏وهو‏ ‏القرار‏ ‏الذي‏ ‏أصاب‏ ‏إسرائيل‏ ‏ومعها‏ ‏رئيس‏ ‏السلطة‏ ‏الفلسطينية‏ ”‏محمود‏ ‏عباس‏” ‏بخيبة‏ ‏أمل‏. ‏كما‏ ‏وافقت‏ ‏السلطات‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏ 2007 ‏علي‏ ‏دخول‏ 45 ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏حماس‏ ‏وبعض‏ ‏الجماعات‏ ‏الأخري‏ ‏المطلوبين‏ ‏جميعا‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏إسرائيل‏, ‏بالدخول‏ ‏إلي‏ ‏غزة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏رفح‏. ‏ويشار‏ ‏كذلك‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏قبل‏ ‏سيطرة‏ ‏حماس‏ ‏علي‏ ‏القطاع‏, ‏كانت‏ ‏مصر‏ ‏وإسرائيل‏ ‏قد‏ ‏سمحتا‏ ‏لنحو‏ 500 ‏شخص‏ ‏من‏ ‏المحسوبين‏ ‏علي‏ ‏حركة‏ ‏فتح‏ ‏بالدخول‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏ ‏لتلقي‏ ‏تدريبات‏ ‏أمريكية‏.‏
تنتقل‏ ‏الدراسة‏ ‏إلي‏ ‏إلقاء‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏الحصار‏ ‏الذي‏ ‏فرضته‏ ‏إسرائيل‏ ‏علي‏ ‏غزة‏ ‏والذي‏ ‏كان‏ ‏يهدف‏ ‏إلي‏ ‏إجبار‏ ‏حركة‏ ‏حماس‏ ‏علي‏ ‏وقف‏ ‏هجماتها‏ ‏الصاروخية‏ ‏علي‏ ‏إسرائيل‏, ‏فبعد‏ ‏أسبوع‏ ‏من‏ ‏الحصار‏ ‏قام‏ ‏أنصار‏ ‏حماس‏ ‏بإحداث‏ ‏ثقوب‏ ‏في‏ ‏السياح‏ ‏الحدودي‏ ‏علي‏ ‏الجانب‏ ‏الفلسطيني‏ ‏من‏ ‏رفح‏, ‏مما‏ ‏سمح‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ 200 ‏ألف‏ ‏من‏ ‏الغزاويين‏ ‏بالدخول‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏, ‏وعقب‏ ‏الرئيس‏ ‏المصري‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الاقتحام‏ ‏الحدودي‏ ‏قائلا‏: ”‏إنه‏ ‏طلب‏ ‏من‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏المصرية‏ ‏السماح‏ ‏للفلسطينيين‏ ‏بالدخول‏ ‏عبر‏ ‏معبر‏ ‏رفح‏ ‏لشراء‏ ‏احتياجاتهم‏ ‏الأساسية‏ ‏ثم‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏غزة‏ ‏طالما‏ ‏أنهم‏ ‏لا‏ ‏يحملون‏ ‏أسلحة‏ ‏أو‏ ‏أشياء‏ ‏غير‏ ‏مشروعة‏”. ‏وعلي‏ ‏الجانب‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏أثار‏ ‏هذا‏ ‏الاقتحام‏ ‏قلق‏ ‏العسكريين‏ ‏خوفا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يعبر‏ ‏أيضا‏ ‏إرهابيين‏ ‏فلسطينيين‏ ‏مع‏ ‏المدنيين‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏.‏
ختاما‏, ‏تري‏ ‏الدراسة‏ ‏أنه‏ ‏رغم‏ ‏المحاولات‏ ‏المبذولة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏مصر‏ ‏وإسرائيل‏ ‏لتخفيف‏ ‏حدة‏ ‏التوتر‏ ‏بين‏ ‏الدولتين‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالحدود‏, ‏فإن‏ ‏ثمة‏ ‏مخاوف‏ ‏من‏ ‏الآتي‏:‏
ـ‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏لسيطرة‏ ‏حماس‏ ‏علي‏ ‏غزة‏ ‏انعكاسات‏ ‏سلبية‏ ‏علي‏ ‏العلاقات‏ ‏بين‏ ‏القاهرة‏ ‏وتل‏ ‏أبيب‏.. ‏تلك‏ ‏العلاقات‏ ‏التي‏ ‏تعتبر‏ ‏دليلا‏ ‏علي‏ ‏نجاح‏ ‏الدبلوماسية‏ ‏الشرق‏ ‏أوسطية‏ ‏للولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏ثلاثة‏ ‏عقود‏ ‏ماضية‏.‏
ـ‏ ‏أن‏ ‏تؤدي‏ ‏الخلافات‏ ‏حول‏ ‏إدارة‏ ‏حدود‏ ‏غزة‏ ‏إلي‏ ‏تأثير‏ ‏سلبي‏ ‏علي‏ ‏التعاون‏ ‏المصري‏ ‏ـ‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏في‏ ‏القضايا‏ ‏المهمة‏ ‏التي‏ ‏تمس‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ‏الأمريكي‏, ‏مثل‏ ‏مواجهة‏ ‏الجماعات‏ ‏الإسلامية‏ ‏المتطرفة‏, ‏ودعم‏ ‏عملية‏ ‏السلام‏ ‏بين‏ ‏إسرائيل‏ ‏والفلسطينيين‏.‏
ـ‏ ‏أن‏ ‏تنعكس‏ ‏العلاقات‏ ‏المتوترة‏ ‏بين‏ ‏القاهرة‏ ‏وتل‏ ‏أبيب‏ ‏علي‏ ‏مسار‏ ‏المفاوضات‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏ـ‏ ‏الفلسطينية‏ ‏بعد‏ ‏مؤتمر‏ ‏أنابوليس‏ ‏للسلام‏.‏
حسب‏ ‏الدراسة‏, ‏من‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏تشهد‏ ‏الفترة‏ ‏القادمة‏ ‏استمرار‏ ‏التوترات‏ ‏المصرية‏ ‏ـ‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏حول‏ ‏أمن‏ ‏الحدود‏, ‏مع‏ ‏تصاعد‏ ‏العنف‏ ‏بين‏ ‏إسرائيل‏ ‏وحركة‏ ‏حماس‏ ‏والجماعات‏ ‏الفلسطينية‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏غزة‏. ‏كذلك‏ ‏فإنه‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏غياب‏ ‏أي‏ ‏مؤشرات‏ ‏علي‏ ‏اعتراف‏ ‏حماس‏ ‏بدولة‏ ‏إسرائيل‏, ‏تستبعد‏ ‏الدراسة‏ ‏رؤية‏ ‏المنطقة‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وإسرائيل‏ ‏وغزة‏ ‏يسودها‏ ‏السلام‏.‏
‏ ‏تقرير‏ ‏واشنطن