خطة‏ ‏شاملة‏ ‏لتطوير‏ ‏آليات‏ ‏الرقابة‏ ‏الصناعية

ميري‏ ‏وصفي
بدأت‏ ‏وزارة‏ ‏التجارة‏ ‏والصناعة‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏خطة‏ ‏شاملة‏ ‏لتطوير‏ ‏مصلحة‏ ‏الرقابة‏ ‏الصناعية‏ ‏وفروعها‏ ‏المنتشرة‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏الجمهورية‏ ‏بوضع‏ ‏نظم‏ ‏وأساليب‏ ‏جديدة‏ ‏ومتطورة‏ ‏لمنظومة‏ ‏الرقابة‏ ‏طبقا‏ ‏للمعايير‏ ‏العالمية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏ ‏وتحديث‏ ‏البنية‏ ‏الأساسية‏ ‏وميكنة‏ ‏جميع‏ ‏الأعمال‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمصلحة‏ ‏وإنشاء‏ ‏شبكة‏ ‏إلكترونية‏ ‏تربط‏ ‏بين‏ ‏الفروع‏ ‏المختلفة‏ ‏للمصلحة‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏الخبرات‏ ‏العالمية‏.‏
ويستغرق‏ ‏تنفيذ‏ ‏الخطة‏ 3‏سنوات‏ ‏بتكلفة‏ 75 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏بروتوكولات‏ ‏تعاون‏ ‏واتفاقيات‏ ‏مع‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏والمنظمات‏ ‏المعنية‏ ‏منها‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏وكوريا‏ ‏الجنوبية‏.‏
وقال‏ ‏الدكتور‏ ‏هاني‏ ‏بركات‏- ‏رئيس‏ ‏هيئة‏ ‏المواصفات‏ ‏والجودة‏ ‏والمشرف‏ ‏علي‏ ‏مصلحة‏ ‏الرقابة‏ ‏الصناعية‏- ‏إنه‏ ‏يتم‏ ‏حاليا‏ ‏إعداد‏ ‏برنامج‏ ‏متطور‏ ‏لنظم‏ ‏التفتيش‏ ‏وفقا‏ ‏للتوجهات‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏, ‏وإن‏ ‏الرقابة‏ ‏ستركز‏ ‏بصفة‏ ‏أساسية‏ ‏علي‏ ‏التأكد‏ ‏من‏ ‏سلامة‏ ‏السلع‏ ‏والتزام‏ ‏المنشآت‏ ‏الصناعية‏ ‏بمستويات‏ ‏واشتراطات‏ ‏الأداء‏ ‏والأمان‏ ‏طبقا‏ ‏للمواصفات‏ ‏القياسية‏.‏
وأضاف‏ ‏أن‏ ‏المنظومة‏ ‏الجديدة‏ ‏للرقابة‏ ‏تعتمد‏ ‏أيضا‏ ‏علي‏ ‏تصنيف‏ ‏المنشآت‏ ‏الصناعية‏ ‏طبقا‏ ‏لدرجة‏ ‏مخاطر‏ ‏السلع‏ ‏والمنتجات‏, ‏وسيتم‏ ‏تقسيمها‏ ‏إلي‏ 3‏مستويات‏(‏عالية‏ ‏المخاطر‏, ‏متوسطة‏ ‏المخاطر‏, ‏ومنخفضة‏), ‏وسيتم‏ ‏وضع‏ ‏خطط‏ ‏المراجعة‏ ‏والمتابعة‏ ‏وفقا‏ ‏لهذا‏ ‏التصنيف‏, ‏وسيتم‏ ‏أيضا‏ ‏تصنيف‏ ‏المصانع‏ ‏طبقا‏ ‏لنتائج‏ ‏الرقابة‏ ‏عليها‏ ‏ومدي‏ ‏التزامها‏ ‏بتطبيق‏ ‏بنود‏ ‏تصحيح‏ ‏المخالفات‏ ‏وذلك‏ ‏لتشجيع‏ ‏ومساعدة‏ ‏المصانع‏ ‏علي‏ ‏النمو‏ ‏والتطور‏ ‏والابتكار‏ ‏وتطبيق‏ ‏المواصفات‏ ‏القياسية‏.‏
وأشار‏ ‏بركات‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏يجري‏ ‏حاليا‏ ‏إعداد‏ ‏أول‏ ‏دليل‏ ‏إرشادي‏ ‏للمنتجين‏ ‏والصناع‏ ‏حول‏ ‏إجراءات‏ ‏التفتيش‏ ‏وتوضيح‏ ‏مهام‏ ‏المفتشين‏. ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏سيتم‏ ‏طرح‏ ‏برامج‏ ‏جديدة‏ ‏لمساعدة‏ ‏المنشآت‏ ‏الصناعية‏ ‏لتحسين‏ ‏مستويات‏ ‏الجودة‏ ‏وتطبيق‏ ‏المواصفات‏ ‏القياسية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إنشاء‏ ‏وحدة‏ ‏متطورة‏ ‏داخل‏ ‏مصلحة‏ ‏الرقابة‏ ‏الصناعية‏ ‏لتقديم‏ ‏المساعدة‏ ‏والدعم‏ ‏الفني‏ ‏لهذه‏ ‏المنشآت‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المجالات‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المصلحة‏ ‏تقوم‏ ‏حاليا‏ ‏بتفيذ‏ ‏برنامج‏ ‏لتنمية‏ ‏وتطوير‏ ‏المصانع‏ ‏العشوائية‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏المحافظات‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الهيئات‏ ‏والجهات‏ ‏الحكومية‏ ‏لمساعدتهم‏ ‏في‏ ‏الدخول‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الرسمي‏.‏
وأوضح‏ ‏بركات‏ ‏أن‏ ‏المصلحة‏ ‏تبدأ‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏برنامج‏ ‏لتدريب‏ 500 ‏من‏ ‏كوادر‏ ‏وفني‏ ‏الرقابة‏ ‏الصناعية‏ ‏علي‏ ‏الآليات‏ ‏الجديدة‏ ‏للرقابة‏ ‏علي‏ ‏الأسواق‏ ‏والمصانع‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏المنظمات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏العالمية‏, ‏وسيتم‏ ‏تنظيم‏ ‏دورات‏ ‏خارجية‏ ‏للمفتيشين‏ ‏والفنيين‏ ‏للاطلاع‏ ‏علي‏ ‏أحدث‏ ‏البرامج‏ ‏والاستفادة‏ ‏من‏ ‏الخبرات‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏ ‏موضحا‏ ‏أنه‏ ‏يجري‏ ‏إنشاء‏ ‏قاعدة‏ ‏بيانات‏ ‏متطورة‏ ‏وإنشاء‏ ‏شبكة‏ ‏إلكترونية‏ ‏تربط‏ ‏بين‏ ‏الفروع‏ ‏الـ‏18 ‏المختلفة‏ ‏التابعة‏ ‏للمصلحة‏ ‏لضمان‏ ‏انسياب‏ ‏المعلومات‏ ‏ومتابعة‏ ‏التقارير‏ ‏اليومية‏ ‏الخاصة‏ ‏بعمليات‏ ‏الرقابة‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏المحافظات‏.‏
‏———-‏
مزيد‏ ‏من‏ ‏الانخفاض‏ ‏في‏ ‏أسعار‏ ‏السلع
إيفا‏ ‏روماني‏:‏
واصلت‏ ‏أسعار‏ ‏الطماطم‏ ‏تراجعها‏ ‏ليسجل‏ ‏سعر‏ ‏الكيلو‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ 2‏جنيهين‏, ‏لتقود‏ ‏بذلك‏ ‏باقي‏ ‏أنواع‏ ‏الخضر‏ ‏نحو‏ ‏الاستقرار‏ ‏والتراجع‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏الأسواق‏ ‏الشعبية‏.‏
وأكد‏ ‏بيان‏ ‏صادر‏ ‏عن‏ ‏الاتحاد‏ ‏العام‏ ‏للغرف‏ ‏التجارية‏ ‏أن‏ ‏استمرار‏ ‏التراجع‏ ‏في‏ ‏معدلات‏ ‏أسعار‏ ‏الخضروات‏ ‏جاء‏ ‏بسبب‏ ‏زيادة‏ ‏المعروض‏ ‏وزيادة‏ ‏الواردات‏ ‏من‏ ‏معظم‏ ‏السلع‏ ‏بكميات‏ ‏تفوق‏ ‏إجمالي‏ ‏الطلب‏ ‏المحلي‏ ‏الشهري‏,‏حيث‏ ‏سجلت‏ ‏قيمة‏ ‏واردات‏ ‏اللحوم‏ ‏الحمراء‏ ‏المجمدة‏ 160‏ألف‏ ‏طن‏ ‏في‏ ‏التسعة‏ ‏أشهر‏ ‏الأخيرة‏, ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏تراجع‏ ‏معدل‏ ‏أسعارها‏ ‏بنسبة‏ 20% ‏تقريبا‏, ‏كما‏ ‏تزايدت‏ ‏واردات‏ ‏الدواجن‏ ‏بأنواعها‏ ‏المختلفة‏ ‏إلي‏ ‏أعلي‏ ‏معدل‏ ‏لها‏ ‏لتبلغ‏15‏ألف‏ ‏طن‏, ‏مقابل‏ 4600 ‏ألف‏ ‏طن‏ ‏فقط‏ ‏في‏ ‏يناير‏ ‏الماضي‏, ‏هذا‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏وجود‏ ‏مخزون‏ ‏إستراتيجي‏ ‏يفوق‏ ‏حاجةالسوق‏ ‏المحلية‏ ‏مما‏ ‏يعني‏ ‏توقع‏ ‏حدوث‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏الانخفاض‏ ‏في‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏والمنتجات‏ ‏خلال‏ ‏الفترات‏ ‏القادمة‏.‏
‏————-‏
مصر‏ ‏تستضيف‏ ‏اجتماعات‏ ‏صندوق‏ ‏النقد‏ ‏والبنك‏ ‏الدوليين
سيد‏ ‏نصري
أعلن‏ ‏الدكتور‏ ‏يوسف‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏السياسات‏ ‏المالية‏ ‏والنقدية‏ ‏لصندوق‏ ‏النقد‏ ‏الدولي‏ ‏عن‏ ‏اتفاق‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏وصندوق‏ ‏النقد‏ ‏والبنك‏ ‏الدوليين‏ ‏علي‏ ‏استضافة‏ ‏مدينة‏ ‏شرم‏ ‏الشيخ‏ ‏الاجتماعات‏ ‏السنوية‏ ‏للصندوق‏ ‏والبنك‏ ‏والمقرر‏ ‏عقدها‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 9‏إلي‏17‏أكتوبر‏ 2012.‏
وأكد‏ ‏د‏.‏غالي‏ ‏أن‏ ‏الاجتماعات‏ ‏السنوية‏ ‏للبنك‏ ‏والصندوق‏ ‏تعد‏ ‏بمثابة‏ ‏أكبر‏ ‏وأهم‏ ‏تجمع‏ ‏رسمي‏ ‏لمتخذي‏ ‏القرار‏ ‏الاقتصاديين‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏العالم‏ ‏والذي‏ ‏يشتمل‏ ‏علي‏ ‏وزراء‏ ‏المالية‏ ‏ومحافظي‏ ‏البنوك‏ ‏المركزية‏ ‏وتخذي‏ ‏السياسات‏. ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏القادة‏ ‏البارزين‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏المال‏ ‏والأعمال‏ ‏وخبراء‏ ‏الأسواق‏ ‏والأكاديميين‏ ‏وممثلي‏ ‏المتجمع‏ ‏المدني‏ ‏وأشار‏ ‏د‏.‏غالي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏نجاح‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏استضافة‏ ‏هذه‏ ‏الاجتماعات‏ ‏يعكس‏ ‏رؤية‏ ‏دول‏ ‏أعضاء‏ ‏الصندوق‏ ‏والبنك‏ ‏الدوليين‏ ‏لتحسين‏ ‏وضع‏ ‏الاقتصاد‏.‏