خدعوهم‏ ‏فقالوا‏ 831 (‏وأشياء‏ ‏أخري‏) ‏

في‏ 91 ‏فبراير‏ 0102 ‏قدمت‏ ‏مصر‏ ‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏التابع‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏بجنيف‏ ‏تقريرها‏ ‏ضمن‏ ‏آلية‏ ‏الاستعراض‏ ‏الدوري‏ ‏الشامل‏ ‏ـ‏ ‏الدورة‏ ‏السابعة‏. ‏والتقرير‏ ‏مودع‏ ‏كوثيقة‏ ‏بالمجلس‏. ‏وقد‏ ‏قام‏ ‏د‏. ‏مفيد‏ ‏شهاب‏, ‏وزير‏ ‏الشئون‏ ‏القانونية‏ ‏وشئون‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏, ‏الذي‏ ‏سافر‏ ‏إلي‏ ‏جنيف‏ ‏علي‏ ‏رأس‏ ‏وفد‏ ‏حكومي‏ ‏كبير‏, ‏بعرضه‏ ‏أمام‏ ‏المجلس‏. ‏
يستحق‏ ‏التقرير‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏التعليق‏, ‏ولكننا‏ ‏سنقتصر‏ ‏هنا‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏ورد‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏فرعي‏ ‏حرية‏ ‏الدين‏ ‏والاعتقاد‏, (‏ص‏ 21‏ـ‏31) ‏حيث‏ ‏نجد‏ ‏الفقرة‏ ‏التالية‏:‏
تنص‏ ‏المادة‏ (64) ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏علي‏ ‏أن‏: ‏تكفل‏ ‏الدولة‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وحرية‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏. ‏ولا‏ ‏توجد‏ ‏في‏ ‏القوانين‏ ‏المصرية‏ ‏نصوص‏ ‏تحد‏ ‏من‏ ‏حرية‏ ‏الاعتقاد‏ ‏أو‏ ‏تحل‏ ‏دون‏ ‏تغيير‏ ‏الفرد‏ ‏لديانته‏. (…) ‏ويرتبط‏ ‏بحرية‏ ‏الاعتقاد‏ ‏الديني‏ ‏حرية‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏, ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏صدور‏ ‏قرارات‏ ‏جمهورية‏ ‏بالترخيص‏ ‏ببناء‏ 831 ‏كنيسة‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 5002 ‏وحتي‏ ‏منتصف‏ ‏يوليو‏ 9002, ‏كما‏ ‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏جمهوري‏ ‏عام‏ 5002 ‏بتفويض‏ ‏المحافظين‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏دائرة‏ ‏اختصاصه‏ ‏في‏ ‏الترخيص‏ ‏للطوائف‏ ‏الدينية‏ ‏المسيحية‏ ‏بهدم‏ ‏كنيسة‏ ‏وبإقامة‏ ‏كنيسة‏ ‏محلها‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الموضع‏, ‏أو‏ ‏بإقامة‏ ‏بناء‏ ‏أو‏ ‏إجراء‏ ‏تعديلات‏ ‏أو‏ ‏توسيعات‏ ‏في‏ ‏كنيسة‏ ‏قائمة‏. ‏وجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏كذلك‏ ‏أن‏ ‏إقامة‏ ‏المساجد‏ ‏يتم‏ ‏وفقا‏ ‏لخطة‏ ‏تضعها‏ ‏وزارة‏ ‏الأوقاف‏ ‏طبقا‏ ‏للقوانين‏ ‏والقرارات‏ ‏المنظمة‏ ‏لعملها‏, ‏وهناك‏ ‏خطة‏ ‏تنفذها‏ ‏الوزارة‏ ‏لضم‏ ‏كافة‏ ‏المساجد‏ ‏الأهلية‏ ‏إليها‏, ‏مما‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏إقامة‏ ‏المساجد‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ليس‏ ‏متحررا‏ ‏من‏ ‏قيود‏ ‏التراخيص‏. ‏وفي‏ ‏جميع‏ ‏الأحوال‏ ‏فقد‏ ‏تقدم‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏المصري‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بمشروع‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏لبناء‏ ‏وترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏وجاري‏ ‏النظر‏ ‏فيه‏ ‏لتقدير‏ ‏مدي‏ ‏ملاءمة‏ ‏تبني‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏المستقبل‏.‏
‏***‏
‏* ‏يقول‏ ‏التقرير‏ ‏إن‏ ‏عدد‏ ‏القرارات‏ ‏الصادرة‏ ‏من‏ ‏يناير‏ 2005 ‏حتي‏ ‏يوليو‏ 2009 (831) ‏قرارا‏. ‏وللتأكد‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏المعلومة‏, ‏قمنا‏ ‏بمراجعة‏ ‏دقيقة‏ ‏لكافة‏ ‏أعداد‏ ‏الجريدة‏ ‏الرسمية‏ ‏للسنوات‏ 5002 ‏حتي‏ 7002 ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏ورد‏ ‏بتقارير‏ ‏الحالة‏ ‏الدينية‏, ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏المبادرة‏ ‏المصرية‏ ‏للحقوق‏ ‏الشخصية‏, ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بـعامي‏ 8002 ‏و‏ 9002 ‏وهي‏ ‏عموما‏ ‏تقارير‏ ‏موثوق‏ ‏بها‏. ‏نتيجة‏ ‏هذه‏ ‏المراجعة‏ ‏تبين‏ ‏صدور‏ (122) ‏قرارا‏ ‏فقط‏ (‏زادت‏ ‏إلي‏ 621 ‏حتي‏ ‏نهاية‏ 2009). ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏كلها‏ ‏بالترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏كنائس‏ ‏كما‏ ‏يزعم‏ ‏التقرير‏, ‏بل‏ ‏كانت‏ ‏موزعة‏ ‏كالآتي‏: (73) ‏قرارا‏ ‏فقط‏ ‏لبناء‏ ‏كنائس‏ ‏جديدة‏, ‏أي‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏ثلث‏ ‏الإجمالي‏. ‏وتوزيعها‏ ‏الزمني‏ ‏هو‏ (31) ‏في‏ 5002 ‏و‏ (81) ‏في‏ 6002 ‏و‏(6) ‏في‏ 7002 ‏و‏(‏صفر‏) ‏في‏ 8002 ‏و‏(‏صفر‏) ‏في‏ 9002. ‏أما‏ ‏توزيع‏ ‏القرارات‏ ‏طبقا‏ ‏الطوائف‏ ‏الدينية‏ ‏المسيحية‏ ‏فهو‏ (22) ‏للأرثوذكس‏ ‏ـ‏ ‏الذين‏ ‏يمثلون‏ ‏حوالي‏ 09% ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏المصريين‏ ‏ـ‏ ‏و‏ (01) ‏للإنجيليين‏ ‏بطوائفهم‏ ‏المختلفة‏ ‏و‏ (5) ‏للكاثوليك‏. ‏
أما‏ ‏باقي‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏فتوزيعها‏ ‏كالتالي‏: ‏
‏* (55) ‏قرارا‏ ‏تتعلق‏ ‏بـ‏ ‏التصريح‏ ‏بكنائس‏ ‏قائمة‏ ‏بالفعل‏ (‏طبقا‏ ‏لنصوص‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏), ‏أي‏ ‏بهدف‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏كنائس‏ ‏أنشئت‏ ‏في‏ ‏الماضي‏. ‏وتوزيعها‏ ‏بين‏ ‏الطوائف‏ ‏هو‏ (91) ‏للأرثوذكس‏ ‏و‏(92) ‏للإنجيليين‏ ‏بطوائفهم‏ ‏و‏ (7) ‏للكاثوليك‏.‏
‏* (43) ‏قرارا‏ ‏تتعلق‏ ‏بترميم‏ ‏وإصلاح‏ ‏كنيسة‏, ‏مثل‏ ‏ترميم‏ ‏سور‏ ‏ودورات‏ ‏مياه‏ (‏البلامون‏ ‏ـ‏ ‏بني‏ ‏سويف‏) ‏أو‏ ‏ترميم‏ ‏شبكة‏ ‏المياه‏ (‏الجبل‏ ‏الشرقي‏ ‏ـ‏ ‏سوهاج‏) ‏أو‏ ‏إنشاء‏ ‏مطبخ‏ ‏وملحقات‏ (‏قرية‏ ‏الحمام‏ ‏ـ‏ ‏بني‏ ‏سويف‏) ‏أو‏ ‏إصلاح‏ ‏سقف‏ (‏صدفا‏ ‏ـ‏ ‏أسيوط‏) ‏أو‏ ‏إنشاء‏ ‏قلالي‏ ‏رهبان‏ ‏بدير‏ ‏مارمينا‏ (‏جبل‏ ‏أبنوب‏ ‏ـ‏ ‏أسيوط‏), ‏أو‏ ‏بناء‏ ‏دار‏ ‏خدمات‏ ‏أو‏ ‏مستشفي‏ ‏خيري‏ ‏أو‏ ‏هدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏الموقع‏ ‏ونفس‏ ‏المساحة‏. ‏لكن‏ ‏إحقاقا‏ ‏للحق‏ ‏فمعظم‏ ‏هذه‏ ‏القرارات‏ (13) ‏كان‏ ‏في‏ 5002 ‏أي‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏السنة‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏الخاص‏ ‏بتفويض‏ ‏المحافظين‏ ‏سلطة‏ ‏هذه‏ ‏النوعية‏ ‏من‏ ‏التصاريح‏.‏
‏* ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏علاقة‏ ‏بين‏ ‏خطة‏ ‏وزارة‏ ‏الأوقاف‏ ‏في‏ ‏ضم‏ ‏المساجد‏ ‏الأهلية‏ ‏وبين‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏تراخيص‏ ‏عند‏ ‏بناء‏ ‏مسجد‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏حكوميا‏ ‏أو‏ ‏أهليا‏. ‏ومقارنة‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏بالمساجد‏ ‏غير‏ ‏منطقية‏. ‏فليس‏ ‏فقط‏ ‏لا‏ ‏يحتاج‏ ‏المسجد‏ ‏لترخيص‏, ‏بل‏ ‏إن‏ ‏مجرد‏ ‏تحويل‏ ‏بدروم‏ ‏عمارة‏ ‏إلي‏ ‏مصلي‏, ‏بميكروفون‏ ‏أو‏ ‏بدونه‏, ‏ينشأ‏ ‏عنه‏ ‏إعفاء‏ ‏تلقائي‏ ‏من‏ ‏العوائد‏ ‏ومصاريف‏ ‏الكهرباء‏. ‏ولا‏ ‏يوجد‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مبني‏ ‏حكومي‏ ‏أو‏ ‏مدرسة‏ ‏أو‏ ‏هيئة‏ ‏بدون‏ ‏وجود‏ ‏مصلي‏ ‏به‏.‏
وبالمناسبة‏, ‏كانت‏ ‏أجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏قد‏ ‏ألقت‏ ‏القبض‏ ‏في‏ 72 ‏أكتوبر‏ 9002 ‏علي‏ ‏المواطن‏ ‏موريس‏ ‏سلامة‏ (‏مدرس‏), ‏من‏ ‏قرية‏ ‏دير‏ ‏سمالوط‏, ‏بتهمة‏ ‏الصلاة‏ ‏داخل‏ ‏منزله‏ ‏بحضور‏ ‏رجل‏ ‏دين‏ ‏مسيحي‏ ‏بدون‏ ‏تصريح‏ ‏وحررت‏ ‏له‏ ‏المحضر‏ 1568 ‏حيث‏ ‏أنه‏ ‏أقام‏ ‏صلاة‏ ‏ذكري‏ ‏سنوية‏ ‏لوفاة‏ ‏عمه‏ ‏حضرها‏ ‏أعضاء‏ ‏العائلة‏, ‏وذلك‏ ‏علما‏ ‏بأنه‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏كنيسة‏ ‏بالقرية‏. ‏وقد‏ ‏أخذت‏ ‏عليه‏ ‏السلطات‏ ‏تعهدا‏ ‏بعدم‏ ‏اقتراف‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الأمور‏ ‏مستقبلا‏ ‏وعينت‏ ‏حراسة‏ ‏علي‏ ‏المنزل‏.‏
تقدم‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏المصري‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بمشروع‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏لبناء‏ ‏وترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏ويؤكد‏ ‏التقرير‏ ‏أنه‏, ‏جاري‏ ‏النظر‏ ‏فيه‏ ‏لتقدير‏ ‏مدي‏ ‏ملاءمة‏ ‏تبني‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏المستقبل‏.‏
إذن‏ ‏هناك‏ ‏مشروع‏ ‏قانون؟‏! ‏بل‏ ‏إنه‏, ‏طبقا‏ ‏لما‏ ‏صرح‏ ‏به‏ ‏د‏. ‏أحمد‏ ‏كمال‏ ‏أبو‏ ‏المجد‏ ‏ـ‏ ‏النائب‏ ‏السابق‏ ‏لرئيس‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ (‏جريدة‏ ‏وطني‏ 82 ‏فبراير‏), ‏تم‏ ‏التقدم‏ ‏به‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏. ‏لكن‏ ‏من‏ ‏ناحيته‏, ‏ينكر‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏تماما‏ ‏وجود‏ ‏أي‏ ‏أثر‏ ‏لمشروع‏ ‏كهذا‏!! ‏
وفي‏ ‏حوار‏ ‏طريف‏ ‏جري‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏بجلسة‏ 7 ‏فبراير‏, ‏تساءل‏ ‏د‏. ‏رفعت‏ ‏السعيد‏, ‏رئيس‏ ‏حزب‏ ‏التجمع‏, ‏لماذا‏ ‏لم‏ ‏يصدر‏ ‏قانون‏ ‏لبناء‏ ‏الكنائس‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏وجود‏ ‏أزمة‏ ‏حقيقية‏ ‏للوحدة‏ ‏الوطنية‏, ‏فرد‏ ‏الوزير‏ ‏شهاب‏ ‏قائلا‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏من‏ ‏يحاول‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏وجود‏ ‏عوائق‏ ‏لبناء‏ ‏الكنائس‏, ‏ويجب‏ ‏ألا‏ ‏ننساق‏ ‏وراء‏ ‏هذه‏ ‏الشائعات‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏قانون‏ ‏منظم‏ ‏لبنائها‏ ‏منذ‏ ‏عهد‏ ‏محمد‏ ‏علي‏. ‏وعلق‏ ‏السعيد‏ ‏قائلا‏: ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏يرضي‏ ‏الحكومة‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏القانون‏ ‏المنظم‏ ‏لبناء‏ ‏الكنائس‏ ‏موجود‏ ‏منذ‏ ‏أيام‏ ‏محمد‏ ‏علي‏.. ‏فمنها‏ ‏لله‏, ‏وأضاف‏: ‏أنا‏ ‏لم‏ ‏أطلب‏ ‏شيئا‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏العدل‏ ‏والديموقراطية‏ ‏والحرية
‏***‏
المشكلة‏ ‏إذن‏ ‏أعمق‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏أعداد‏ ‏الكنائس‏, ‏وهل‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏قائم‏ ‏منها‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يصرح‏ ‏ببنائه‏ ‏كاف‏ ‏للاحتياجات‏, ‏فالمشكلة‏ ‏الحقيقية‏ ‏تتعلق‏ ‏بالمبدأ‏.‏
‏[email protected]‏