خبراء لا يرحبون بقانون مجلسى الشعب والشورى

اختلفت آراء الخبراء بين مؤيد ومعارض للقانون الذى قدمه المجلس العسكرى بشأن مجلس الشعب . من أهم ملامح القانون الجديد  هى إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى وقت واحد وعلى ثلاثة مراحل، على أن تكون الفترة الزمنية بين المرحلة والأخرى 15 يوما، وأن الانتخابات ستجرى بنظام القائمة المغلقة والتمثيل النسبى والفردى، على أن يكون 50% للقائمة، و50% للفردى، بواقع تسعة أفراد فى كل قائمة. ومسموح للأحزاب أن تدفع بعناصر لخوض الانتخابات فى الفردى، بجانب أيضا أنه مسموح للحزب أن يخوض الانتخابات بقائمة خاصة به، أو بالمشاركة مع أحزاب أخرى.
أبقى  القانون على نسبة 50% عمال وفلاحين، على أن تتضمن القائمة عامل وفلاح والمرأة، كما أبقى أيضا على التعيين، بحيث يتم تعيين 10 أعضاء بمجلس الشعب وثلث الأعضاء بمجلس الشورى، كما أبقى أيضا على نفس أعداد الأعضاء فى المجلسين، 504 أعضاء فى الشعب، و390 عضوا فى الشورى. وتم النزول بسن الترشيح لخوض انتخابات  مجلس الشعب إلى 25 عاما بدلا من 30 عاما، مع الإبقاء على السن المتعارف عليه من قبل فى الشورى وهو 35 عاما. و ألغى مقولة سيد قراره وأناط الفصل فى صحة العضوية لمحكمة النقض، التى ستفصل فى صحة العضوية قبل بداية الدورة البرلمانية، وستكون أحكامها قاطعة . وتبلغ عدد الدوائر الانتخابية بالنسبة لمجلس الشعب 126دائرة للفردى و58 دائرة للقائمة، أما بالنسبة لدوائر الشورى فعددها 65 دائرة للفردى، و28 للقائمة. وتخضع الانتخابات للإشراف القضائى الكامل، ولن يتم السماح للرقابة الدولية على الانتخابات لأن الأمر يمس السيادة المصرية، كذلك لن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات بالنسبة للمرشحين على القوائم، إلا بعد المرحلة الثالثة، فى حين سيتم الإعلان عن نتائج الفردى مع كل نهاية مرحلة. أتاح القانون فرصة زيادة عدد المندوبين داخل اللجان من 6 إلى 8 لجان، وأن المجلس العسكرى سيقوم بتعيينى العشرة أعضاء بمجلس الشعب، وسيترك أمر تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى للرئيس القادم.بعد شهور من ترقب صدور قانون مجلسي الشعب والشورى .
كانت أهم ملاحظات الخبراء حيث قال عمار علي حسن أستاذ العلوم السياسية إن قانون مجلسي الشعب والشورى عسير علي “الهضم” و”الفهم” مما تسبب في إرباك الناخب المتشوق لإعطاء صوته لأول مرة في انتخابات حقيقية، حين علم أنه مطالب بأن يصوت أربع مرات في أربع صناديق مختلفة اثنين منهم “شعب” واثنين”شورى” نصفهم للفردي والنصف الأخر لقوائم الأحزاب كل ذلك في يوم واحد !! . و”القانون معقد جداً وبالتالي سيتسبب في إبطال عدد كبير من أصوات الناخبين الذين سيذهب “أكثرهم” لأول مرة إلي صندوق الانتخابات “يلطم” بدل من أن “يصوت”!، مضيفاً أن المجلس العسكري تجاهل إجماع القوي الوطنية علي القائمة النسبية المغقلة ضارباً به عرض الحائط ليأتي القانون بهذا الشكل علي غير رغبة القوي السياسية بما لا يقوي الحياة الحزبية ويبعد كافة أشكال الفساد عن العملية الانتخابية حيث سيتيح الفرصة لفلول “الوطني” المنحل وأصحاب المال السياسي للعودة بقوة للبرلمان ، مطالبا المجلس العسكري بالعودة لما أجمعت عليه  القوي الوطنية وإلغاء مجلس “التكية”-قاصداً مجلس الشورى.
وقال الدكتور عماد جاد الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن المجلس العسكري اختار التعقيد رغم وجود اقتراحات أخري أكثر بساطة بإصراره علي 50% لمقاعد الفردي و50% للقوائم المغلقة علي الأحزاب وجعل التصويت لانتخابات الشعب والشورى في يوم واحد “. مضيفاً أن إجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل يعني تقسيم الجمهورية إلي 3 مناطق جغرافية يخصص يوم لإجراء الانتخابات لكل منها لعدم وجود” قضاة” لتغطية كل المنطاق علي مستوى الجمهورية بما يضمن وجود إشراف قضائي كامل علي الانتخابات،  معتبرا أن جعل “الحاجز الانتخابي” نصف فى المائة شئ إيجابي –وهو ما يعني أن الحزب الذي لن تحصل قوائمه علي نصف فى المائة من أصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية  أي ما يساوي 3 مقاعد لن يمثل في البرلمان وستوزع مقاعده علي الأحزاب الأخرى صاحبة التمثيل الأعلي – ،وانتقد “جاد” ترك المجلس العسكري الفصل في مسألة تصويت المصريين في الخارج للجنة العليا للانتخابات وعدم حسمه للأمر مباشرة ورفضه الرقابة الدولية علي الانتخابات  قائلا أن الحجة التي ساقها لرفض الرقابة الدولية مرفوضة.
وأصدرت مؤسسة الجبهة الحرة للتغيير السلمي  بيان قالت فيه إنها استقبلت التعديلات المطروحة بالدهشة  .وترى الجبهة أن القانون يعد استكمالاً لمسلسل عدم قناعة المجلس العسكري والقائمين على السلطة في مصر، بما آلت إليه حال البلاد عقب ثورة  25 يناير فلا زالت القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى بعيدة كل البعد عن طموح المواطنين وتأتي مخيبة للآمال، وآخرها قانون مجلس الشعب الذي تعترض الجبهة الحرة عليه من عدة وجوه، أولها: أن القانون تم المصادقة عليه دون إجراء المجلس العسكري مشاورات مع القوى السياسية على نصه، الأمر الذي يؤكد على انفراد المجلس بالسلطة في مصر، الأمر الثاني: أن القانون أبقى على نسبة الـ50% عمال وفلاحين رغم كثرة حديث القوى السياسية في مصر قبل وبعد الثورة عن ضرورة إلغاء هذه النسبة غير الموجودة في أي من دول العالم، فرغم ما تثيره هذه النسبة من تلاعب وتغيير على صفة المرشح بما يعمل في كثير من الأحيان على وقف الانتخابات في كثير من الدوائر بسبب الطعون على تغيير الصفة إلا أن المجلس العسكري قرر منفردًا الإبقاء على هذه النسبة المثيرة للجدل دون مراعاة لرغبات القوى السياسية أو التغيرات التي طرأت على المجتمع المصري من ارتفاع نسبة التعليم الجامعي.
ثالثًا: جاء القانون مزيجًا بين القائمة النسبية والقائمة الفردية بما يؤدي إلى وقوع الناخب في خلط لا مبرر له فجميع دول العالم تأخذ بأي النظامين سواء (النسبية أو الفردية) لكن لا توجد دولة ما تشكل لنفسها نظامًا مختلطًا مثلما يفعل المجلس العسكري.
رابعًا: لم يؤكد القانون على اختصاص محكمة النقض بالفصل في عضوية المجلس بل عزز مبدأ “سيد قراره” حيث جاء في نص القانون التالي “كما يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب”، وهذا ما عانينا منه الفترة السابقة وهو ألا يكون للقضاء سلطة أمام سلطة ثلثي الأعضاء!
 خامسًا: لم يتطرق القانون للشعارات الدينية، ولا لطريقة تنظيم الدعاية الانتخابية، بل طرق الباب مفتوحًا أمام إطلاق الشعارات الدينية وتنظيم الدعاية على أساس طائفي في وقت يترنح فيه المجتمع أمام ضربات الفتنة الطائفية. ولكل هذه الأسباب ترفض الجبهة الحرة للتغيير السلمي نص القانون وتناشد القوى السياسية بضرورة الضغط على المجلس العسكري لتعديل القانون بما يتلاءم مع الوضع بعد الثورة لتهدئة غضب المعتصمين في ميدان التحرير وكل شوارع مصر. وفي السياق أكد أحمد رمزي عضو المكتب السياسي للجبهة، رفضه ما يفعله المجس العسكري طوال المرحلة الانتقالية من إصداره لقوانين لا تتفق مع طروحات القوى السياسي ومن هنا فيجب تسليم الأمر في أسرع وقت ممكن إلى سلطة مدنية سواء كانت مجلس رئاسي أو على الأقل حكومة حقيقية بصلاحيات واسعة (تتقاسم السلطة مع المجلس العسكرى ) وليس حكومة منزوعة الصلاحيات. وأوضح رمزي أن واقع المرحلة الانتقالية لا يعبر عن خير وأن القادم في ظل هذه التراتبية من جانب المجلس العسكري ربما يكون هو الأسوأ في تاريخ مصر، فنحن أمام حكومة عاجزة عن اختيار وزرائها وأمام وضع غير مريح للشكل النهائي للحكم فلا أحد يعلم من يحكم مصر وما دور حكومة شرف التي فقدت الشرعية، علاوة على كل هذا نجد أن الشارع ملتهب نتيجة للتباطؤ وعدم شعور المواطنين بأي تغيير حقيقي بعد الثورة
====
س.س
21 يوليو 2011