رفضت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان “حياة” التابعة لمؤسسة عالم واحد للتنمية نشر مقاطع مصورة لشهادات أطفال قُصر من أطفال الشوارع خلال المؤتمر الصحفى للمجلس العسكرى
والذين تم ضبطهم واعتقالهم أمام مجلس الوزراء ويظهر عليهم الاعتداء والاعياء البدنى؛ لأن ذلك يمثل إنتهاكا لحقهم فى الحماية التى يخضع لها الأطفال من ضحايا الجريمة كما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الطفل فى حماية المعلومات التى يدلون بها أثناء التحقيق معهم فضلا عن وفاة أحد الأطفال وتعرض ستة أطفال أخرين إلى الإصابة المباشرة فى الأحداث.
كما طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان “حياة” لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة من قضاة مشهود لهم بالاستقلالية لمعرفة حقيقة أحداث القمع والعنف ضد المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم وضربهم على رؤوسهم وأجسادهم وسحلهم فى شارع القصر العينى و مجلس الوزراء، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة الجنائية و التحقيق فى انتهاكات قوات الجيش فى فض إعتصام ميدان التحرير ومجلس الوزراء ومعاقبة كل المسئولين عن العنف والتعذيب والقتل الذى وقع لأطفال والنساء مصر مهما كانت مواقعهم بعد استشهاد 12 شخصا وإصابة حوالى 600 أخرين .
ودعت الشبكة إلى تشكيل لجنة قضائية مستقلة يحدد أعضائها المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق فى كل الجرائم التى ارتكبت فى حق المواطنين واعمال العنف منذ الثورة، ومحاسبة المسئولين عنها، مدنيين و عسكريين وإيجاد التزام حقيقي بحقوق الإنسان من خلال القضاء على المعاملة القاسية، وإصلاح شامل للقطاع الأمني، وإلغاء حالة الطوارئ واحترام سيادة القانون والحريات الأساسية و حرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع السلمى .
و أعربت عن ضرورة الإعلان عن نتائج التحقيقات فى أحداث شارع محمد محمود وماسبيرو وإمبابة أمام المجتمع المصرى وأهمية فتح قنوات حقيقية للحوار والتفاوض مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء لتلبية مطالبهم، وإشراك الثوار فى العملية السياسية وإلغاء المحاكمات العسكرية للنشطاء ،وسرعة تعويض شهداء ومصابى الثورة.
ودعت “حياة” لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الحكومة الى سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لترميم وثائق وكتب المجمع العلمى ونقلها الى مكان مناسب يخصص لها للحفاظ على التراث الانسانى المصرى فى آلاف الوثائق والكتب ذات القيمة التاريخية التى تعرضت للحريق بالمجمع العلمى و تحمل الحكومة للمسئولية عن حماية هذة المنشآت المهمة
