حوادث‏ ‏المواد‏ ‏المشعة‏ ‏تثير‏ ‏الجدل‏

يبدو‏ ‏أن‏ ‏سلطة‏ ‏القانون‏ ‏لم‏ ‏تغب‏ ‏فقط‏ ‏عن‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏وإنما‏ ‏تغيب‏ ‏أيضا‏ ‏عن‏ ‏أهم‏ ‏الأمور‏ ‏الحياتية‏ ‏وأهمها‏ ‏التي‏ ‏تتعلق‏ ‏بمصائر‏ ‏المواطنين‏ ‏وتعتبر‏ ‏مسألهة‏ ‏حياة‏ ‏أو‏ ‏موت‏ ‏فمنذ‏ ‏مايقرب‏ ‏من‏ ‏شهر‏ ‏سقطت‏ ‏شحنة‏ ‏اليود‏ ‏المشع‏ ‏المرسلة‏ ‏من‏ ‏هيئة‏ ‏الطاقة‏ ‏الذرية‏ ‏إلي‏ ‏معهد‏ ‏الأورام‏ ‏بسوهاج‏ ‏في‏ ‏قرية‏ ‏الحمادية‏ ‏بواسطة‏ ‏سيارة‏ ‏أجرة‏ ‏بذات‏ ‏المحافظة‏ ‏حادث‏ ‏أسفر‏ ‏عن‏ ‏كارثة‏ ‏إذ‏ ‏سقطت‏ ‏حاوية‏ ‏الرصاص‏ ‏الحاملة‏ ‏للشحنة‏ ‏علي‏ ‏الأسفلت‏ ‏والمزروعات‏ ‏المجاورة‏,‏وتعرض‏ ‏الموظف‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏نقل‏ ‏المادة‏ ‏المشعة‏ ‏لكميات‏ ‏من‏ ‏الإشعاع‏.‏تمت‏ ‏إزالة‏ ‏المزروعات‏ ‏بتلك‏ ‏المنطقة‏ ‏ووضعها‏ ‏في‏ ‏حجرة‏ ‏منفصلة‏ ‏لحين‏ ‏تجفيفها‏ ‏وحرقها‏,‏وحتي‏ ‏الآن‏ ‏تجري‏ ‏التحقيقات‏ ‏لمعرفة‏ ‏المتسبب‏ ‏في‏ ‏الحادث‏ ‏وعلي‏ ‏من‏ ‏تقع‏ ‏المسئولية‏.‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏خطورة‏ ‏المواد‏ ‏المشعة‏ ‏تستمر‏ ‏لفترات‏ ‏طويلة‏ ‏قد‏ ‏تصل‏ ‏لعقود‏.‏تري‏ ‏ماضرر‏ ‏انتشار‏ ‏المادة‏ ‏المشعة‏ ‏وهل‏ ‏تكفي‏ ‏القوانين‏ ‏المعمول‏ ‏بها‏ ‏حاليا‏ ‏لحصار‏ ‏الجهل‏ ‏أو‏ ‏الاستهتار‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏المتعاملين‏ ‏مع‏ ‏تلك‏ ‏المواد؟
حول‏ ‏حجم‏ ‏الضرر‏ ‏الذي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تسببه‏ ‏مادة‏ ‏اليود‏ ‏المشع‏.‏تحدث‏ ‏الدكتور‏ ‏جابر‏ ‏حسيب‏ ‏رئيس‏ ‏المركز‏ ‏القومي‏ ‏للأمان‏ ‏النووي‏ ‏سابقا‏ ‏وأستاذ‏ ‏الوقاية‏ ‏الإشعاعية‏ ‏قائلا‏:‏تأثير‏ ‏المواد‏ ‏المشعة‏ ‏علي‏ ‏المنطقة‏ ‏التي‏ ‏وقع‏ ‏بها‏ ‏الحادث‏ ‏محدد‏ ‏لأن‏ ‏مدة‏ ‏عمر‏ ‏النصف‏ ‏لمادة‏ ‏اليود‏ 131 ‏هي‏ ‏ثمانية‏ ‏أيام‏-‏أي‏ ‏يقل‏ ‏نشاطه‏ ‏للنصف‏ ‏بعد‏ ‏الأسبوع‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏وقوع‏ ‏الحادث‏,‏وتسرب‏ ‏المادة‏ ‏المشعة‏,‏ثم‏ ‏يقل‏ ‏للربع‏ ‏في‏ ‏الأسبوع‏ ‏الثاني‏ ,‏وإلي‏ 12% ‏فقط‏ ‏بعد‏ ‏الأسبوع‏ ‏الثالث‏,‏والمنطقة‏ ‏التي‏ ‏وقع‏ ‏فيها‏ ‏الحادث‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏سريع‏ ‏وغير‏ ‏مأهول‏ ‏بالسكان‏,‏ويعتبر‏ ‏مندوب‏ ‏معهد‏ ‏الأورام‏ ‏الذي‏ ‏استلم‏ ‏المادة‏ ‏هو‏ ‏أكثر‏ ‏المتضررين‏ ‏من‏ ‏الإشعاع‏ ‏لأنه‏ ‏عندما‏ ‏اكتشف‏ ‏قطم‏ ‏الحاوية‏ ‏وانسكاب‏ ‏المادة‏ ‏علي‏ ‏الأرض‏ ‏حاول‏ ‏جمعها‏ ‏بشكل‏ ‏عشوائي‏ ‏ووضعها‏ ‏في‏ ‏الحاوية‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏لذا‏ ‏تم‏ ‏حجزه‏ ‏في‏ ‏معهد‏ ‏الأورام‏ ‏لعلاجه‏ ‏حتي‏ ‏يتخلص‏ ‏جسده‏ ‏من‏ ‏الإشعاع‏ ‏الذي‏ ‏أمتصه‏ ‏لأن‏ ‏كل‏ ‏مايخرج‏ ‏من‏ ‏جسمه‏ ‏من‏ ‏فضلات‏ ‏سيصبح‏ ‏ضارا‏ ‏بوسط‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي‏.‏
قامت‏ ‏هيئة‏ ‏الطاقة‏ ‏الذرية‏ ‏علي‏ ‏الفور‏ ‏بالتعامل‏ ‏مع‏ ‏الحادث‏ ‏واحتواء‏ ‏المخاطر‏ ‏الناتجة‏ ‏عنه‏,‏كما‏ ‏تم‏ ‏عمل‏ ‏كردون‏ ‏حول‏ ‏المنطقة‏ ‏الملوثة‏ ‏بالمادة‏ ‏المشعة‏ ‏استمر‏ ‏لمدة‏ ‏ثلاثة‏ ‏أسابيع‏ ‏هذا‏ ‏ومع‏ ‏مرور‏ ‏الوقت‏ ‏أضمحل‏ ‏تأثير‏ ‏المادة‏ ‏ولكن‏ ‏ماتبقي‏ ‏هو‏ ‏تعامل‏ ‏مندوب‏ ‏الهيئة‏ ‏مع‏ ‏المادة‏ ‏وعدم‏ ‏مواجهتها‏ ‏بالشكل‏ ‏السليم‏ ‏أو‏ ‏نقلها‏ ‏بالشكل‏ ‏الأمن‏.‏إذا‏ ‏نحن‏ ‏أمام‏ ‏قضية‏ ‏توعية‏ ‏من‏ ‏الدرجة‏ ‏الأولي‏ ‏التي‏ ‏وأن‏ ‏كانت‏ ‏مخاطرها‏ ‏تم‏ ‏حصارها‏ ‏في‏ ‏الحادثة‏ ‏الأخيرة‏ ‏إلا‏ ‏أنها‏ ‏قد‏ ‏تتضاعف‏ ‏في‏ ‏حوادث‏ ‏أخري‏.‏
لذلك‏ ‏أضاف‏ ‏د‏. ‏حسين‏ ‏قائلا‏ ‏لنقل‏ ‏المواد‏ ‏المشعة‏ ‏شروط‏ ‏أهمها‏ ‏وجود‏ ‏سيارة‏ ‏مجهزة‏ ‏يصاحبها‏ ‏مرافق‏ ‏متخصص‏ ‏وحاصل‏ ‏علي‏ ‏موافقة‏ ‏مكتوبة‏ ‏من‏ ‏هيئة‏ ‏الطاقة‏ ‏الذرية‏ ‏وذلك‏ ‏بالنسبة‏ ‏للمواد‏ ‏المفتوحة‏ ‏أما‏ ‏المغلقة‏ ‏ومنها‏ ‏المصادر‏ ‏المستخدمة‏ ‏في‏ ‏التطوير‏ ‏الصناعي‏ ‏والكشف‏ ‏عن‏ ‏البترول‏ ‏والمصادر‏ ‏المستخدمة‏ ‏لعلاج‏ ‏الأورام‏ ‏يتم‏ ‏ترخيصها‏ ‏من‏ ‏وزارة‏ ‏الصحة‏ ‏طبقا‏ ‏للقانون‏ 59 ‏لسنة‏ 60 ‏وهذا‏ ‏القانون‏ ‏يختص‏ ‏بتداول‏ ‏المواد‏ ‏المشعة‏ ‏سواء‏ ‏نقل‏ ‏أ‏ ‏و‏ ‏استخدام‏ ‏أو‏ ‏تخزين‏ ‏أو‏ ‏استيراد‏ ‏أو‏ ‏تصدير‏ .‏والجهة‏ ‏التي‏ ‏تستخدم‏ ‏المواد‏ ‏المشعة‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏حاصلة‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏ ‏لذلك‏.‏
اختلف‏ ‏الدكتور‏ ‏حامد‏ ‏رشدي‏ ‏القاضي‏ ‏الرئيس‏ ‏الأسبق‏ ‏لمجلس‏ ‏إدارة‏ ‏هيئة‏ ‏الطاقة‏ ‏الذرية‏ ‏مع‏ ‏هذا‏ ‏الرأي‏ ,‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏حادث‏ ‏نقل‏ ‏اليود‏ ‏المشع‏ ‏تحديدا‏ ‏تقع‏ ‏مسئوليته‏ ‏علي‏ ‏هيئة‏ ‏الطاقة‏ ‏الذرية‏ ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏الإجراء‏ ‏السليم‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏هو‏ ‏وجوب‏ ‏نقل‏ ‏تلك‏ ‏المادة‏ ‏وتسليمها‏ ‏لمعهد‏ ‏الأورام‏ ‏بواسطة‏ ‏فني‏ ‏متخصص‏ ‏من‏ ‏الهيئة‏ ‏وليس‏ ‏نقلها‏ ‏بواسطة‏ ‏موظف‏ ‏المعهد‏ ‏ففي‏ ‏هذا‏ ‏مخالفة‏ ‏صريحة‏ ‏للقانون‏.‏
وعن‏ ‏عدم‏ ‏تفعيل‏ ‏مواد‏ ‏القانون‏ ‏أشار‏ ‏المهندس‏ ‏سمير‏ ‏متري‏ ‏صاحب‏ ‏مشروعات‏ ‏خاصة‏ ‏بالطاقة‏ ‏الذرية‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏قضية‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏حسمها‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏آثارت‏ ‏منذ‏ ‏مايقرب‏ ‏من‏ ‏عام‏ ‏ضجة‏ ‏كبيرة‏,‏وهي‏ ‏ورود‏ ‏أواني‏ ‏صينية‏ ‏أطقم‏ ‏بهاراتإلي‏ ‏السوق‏ ‏المحلية‏ ‏وثبت‏ ‏الفحص‏ ‏الإشعاعي‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏بها‏ ‏نسبة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الإشعاع‏ ‏تضر‏ ‏بصحة‏ ‏الإنسان‏ ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏بعض‏ ‏المواد‏ ‏المشعة‏ ‏التي‏ ‏تستخدم‏ ‏في‏ ‏تصنيع‏ ‏تلك‏ ‏الأواني‏ ‏يقوم‏ ‏المنتج‏ ‏باستخدامها‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏التصنيع‏ ‏نظرا‏ ‏لرخص‏ ‏ثمنها‏,‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏نجد‏ ‏أطقم‏ ‏البورسلين‏ ‏الغالية‏ ‏الثمن‏ ‏ولايدخل‏ ‏في‏ ‏تكوينها‏ ‏أية‏ ‏مواد‏ ‏مشعة‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏مثيلاتها‏ ‏المستوردة‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ -‏رخيصة‏ ‏الثمن‏- ‏وها‏ ‏مواد‏ ‏مشعة‏ ‏تضاف‏ ‏لها‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏التصنيع‏ ‏تكسبها‏ ‏خواص‏ ‏نظيرتها‏ ‏من‏ ‏البورسلين‏ ‏النقي‏ ‏مما‏ ‏يعود‏ ‏بالربح‏ ‏الكثير‏ ‏علي‏ ‏منتجها‏ ‏غير‏ ‏أنها‏ ‏ليست‏ ‏صالحة‏ ‏للاستخدام‏ ‏الآدمي‏ ‏حتي‏ ‏وبعد‏ ‏تلفها‏ ‏وألقائها‏ ‏بالقمامة‏ ‏يظل‏ ‏تأثير‏ ‏الاشعاع‏ ‏بها‏ ‏قائما‏ ,‏ومن‏ ‏المفترض‏ ‏وجود‏ ‏حد‏ ‏أقصي‏ ‏لنسبة‏ ‏الاشعاع‏ ‏في‏ ‏المواد‏ ‏التي‏ ‏تستخدم‏ ‏في‏ ‏الصناعة‏.‏وهذا‏ ‏الحد‏ ‏مصرح‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏الدولة‏ ‏وتحدده‏ ‏قوانين‏ ‏وقرارات‏ ‏وزارية‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏المواطن‏ ‏العادي‏ ‏لايمكنه‏ ‏التفريق‏ ‏بين‏ ‏السلع‏ ‏النقية‏ ‏والسلع‏ ‏المشعة‏ ‏إذ‏ ‏فالسيادة‏ ‏للقانون‏.‏
ويتساءل‏ ‏متري‏ ‏أين‏ ‏القانون‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏التي‏ ‏قارب‏ ‏أنفجارها‏ ‏علي‏ ‏عام‏ ‏كامل‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏الأواني‏ ‏يتم‏ ‏بيعها‏ ‏ولايمكن‏ ‏جمعها‏ ‏من‏ ‏الأسواق‏.‏
في‏ ‏النهاية‏ ‏طالب‏ ‏الخبراء‏ ‏بتغيير‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 59 ‏لسنة‏ 1960 ‏الذي‏ ‏ينظم‏ ‏العمل‏ ‏بالاشعاعات‏ ‏المؤينة‏ ‏وذلك‏ ‏لأن‏ ‏القانون‏ ‏تم‏ ‏سنه‏ ‏وتشريعه‏ ‏منذ‏ ‏حوالي‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏وهو‏ ‏لايواكب‏ ‏الوضع‏ ‏الراهن‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏المواد‏ ‏المشعة‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏المواد‏ ‏اقتصر‏ ‏استخدامها‏ ‏علي‏ ‏القاهرة‏ ‏فقط‏ ‏وكانت‏ ‏مشاكل‏ ‏النقل‏ ‏محدودة‏ ‏أنذاك‏ ‏أما‏ ‏الآن‏ ‏فمعاهد‏ ‏الأورام‏ ‏منتشرة‏ ‏وعمليات‏ ‏النقل‏ ‏مكثفة‏ ‏وممتدة‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏ ‏تأمين‏ ‏هذه‏ ‏العمليات‏.‏لذا‏ ‏فلابد‏ ‏من‏ ‏استحداث‏ ‏مواد‏ ‏جديدة‏ ‏بالقانون‏ ‏ذات‏ ‏عقوبات‏ ‏رادعة‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏تلك‏ ‏المخالفات‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتولي‏ ‏المتخصصون‏ ‏وضع‏ ‏نصوصها‏ ‏بالتشاور‏ ‏مع‏ ‏خبراء‏ ‏البيئة‏ ‏والطاقة‏ ‏الذرية‏ ‏لدرء‏ ‏الخطر‏ ‏المتوقع‏ ‏حال‏ ‏وقوع‏ ‏حادث‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏النوع‏. ‏