حملة‏ ‏لمشاركة‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏في‏ ‏تعديلات‏ ‏قانون‏ ‏الجمعيات‏ ‏

‏ ‏تبني‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏رؤساء‏ ‏مجالس‏ ‏بعض‏ ‏الجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏ ‏ورؤساء‏ ‏الاتحادات‏ ‏الإقليمية‏ ‏تكوين‏ ‏لجنة‏ ‏قومية‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏منظمات‏ ‏ومؤسسات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏من‏ ‏مختلف‏ ‏المحافظات‏ ‏تهدف‏ ‏إلي‏ ‏إشراك‏ ‏العاملين‏ ‏بالجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏ ‏في‏ ‏التعديلات‏ ‏التي‏ ‏ستتم‏ ‏علي‏ ‏قانون‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏القادمة‏. ‏
جاء‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏ورشة‏ ‏العمل‏ ‏التي‏ ‏نظمتها‏ ‏جمعية‏ ‏نهوض‏ ‏وتنمية‏ ‏المرأة‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏المركز‏ ‏الدولي‏ ‏لقوانين‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏حول‏ ##‏تعديلات‏ ‏قانون‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏## ‏خلال‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏, ‏حيث‏ ‏ضمت‏ ‏الورشة‏ ‏ممثلا‏ ‏من‏ ‏الاتحاد‏ ‏العام‏ ‏للجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ممثلين‏ ‏من‏ ‏رؤساء‏ ‏مجالس‏ ‏الاتحادات‏ ‏الإقليمية‏ ‏ورؤساء‏ ‏مجالس‏ ‏إدارة‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏من‏ ‏مختلف‏ ‏المحافظات‏, ‏وعددا‏ ‏من‏ ‏الإعلاميين‏ ‏المهتمين‏ ‏بقوانين‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏.‏
‏ ‏صرحت‏ ‏د‏.‏إيمان‏ ‏بيبرس‏ ‏رئيسة‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏جمعية‏ ‏نهوض‏ ‏وتنمية‏ ‏المرأة‏ ‏بأن‏ ‏الورشة‏ ‏ناقشت‏ ‏كيفية‏ ‏عمل‏ ‏حملات‏ ‏دعوة‏ ‏ومؤازرة‏ ‏حول‏ ‏التعديلات‏ ‏التي‏ ‏ستتم‏ ‏علي‏ ‏قانون‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏القادمة‏, ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الجهود‏ ‏الحالية‏ ‏التي‏ ‏تتم‏ ‏لتغيير‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 84 ‏لعام‏ 2002 ‏وتقوم‏ ‏به‏ ‏وزارة‏ ‏التضامن‏ ‏الاجتماعي‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏ومنظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏أخري‏, ‏وأضافت‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏عرض‏ ‏تجربة‏ ‏جمعية‏ ‏نهوض‏ ‏وتنمية‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏كيفية‏ ‏تنظيمها‏ ‏لحملات‏ ‏دفاع‏ ‏ومؤازرة‏ ‏لتبني‏ ‏القضايا‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تجارب‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏والوطن‏ ‏العربي‏. ‏
خرجت‏ ‏الورشة‏ ‏بعدد‏ ‏من‏ ‏التوصيات‏ ‏وهي‏: ‏ضرورة‏ ‏تكوين‏ ‏تحالف‏ ‏يضم‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏التي‏ ‏حضرت‏ ‏الورشة‏ ‏من‏ ‏مختلف‏ ‏محافظات‏ ‏مصر‏, ‏واتفقوا‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏التحالف‏ ‏تحت‏ ‏مسمي‏ ‏لجنة‏ ‏قومية‏ ‏مركزية‏ ‏تحت‏ ‏رعاية‏ ‏الاتحاد‏ ‏العام‏ ‏للجمعيات‏ ‏الأهلية‏, ‏ومقرها‏ ‏القاهرة‏, ‏وأن‏ ‏تضم‏ ‏اللجنة‏ ‏أعضاء‏ ‏من‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏وعدد‏ ‏من‏ ‏السياسيين‏ ‏ورؤساء‏ ‏الأحزاب‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏الإعلاميين‏ ‏المهتمين‏ ‏بعمل‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏, ‏وأن‏ ‏تنبثق‏ ‏منها‏ ‏لجان‏ ‏محلية‏ ‏متواجدة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏ ‏من‏ ‏محافظات‏ ‏مصر‏, ‏وتتلخص‏ ‏مهمتها‏ ‏في‏ ‏التنسيق‏ ‏بين‏ ‏الجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏ ‏الموجودة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏ ‏وبين‏ ‏اللجنة‏ ‏القومية‏ ‏المركزية‏, ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏رؤساء‏ ‏الاتحادات‏ ‏الإقليمية‏. ‏وتضم‏ ‏اللجنة‏ ‏المحلية‏ ‏رئيس‏ ‏الاتحاد‏ ‏الإقليمي‏ ‏للجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏داخل‏ ‏المحافظة‏ ‏وأعضاء‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏ورئيس‏ ‏المجالس‏ ‏المحلية‏ ‏والإعلاميين‏ ‏المتواجدين‏ ‏داخل‏ ‏المحافظة‏ , ‏وأن‏ ‏تتم‏ ‏دراسة‏ ‏متأنية‏ ‏لمقترح‏ ‏قانون‏ ‏الجمعيات‏ ‏المقدم‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏لإلقاء‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏أهم‏ ‏البنود‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تغييرها‏, ‏مع‏ ‏استمرارية‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏القومية‏ ‏المركزية‏ ‏حتي‏ ‏بعد‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏تحقيق‏ ‏الهدف‏ ‏الخاص‏ ‏بتعديلات‏ ‏قانون‏ ‏المنظمات‏ ‏الأهلية‏.‏
مناقشة‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري
وبناء‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏نظمت‏ ‏الجمعية‏ ‏حلقة‏ ‏نقاشية‏ ‏حول‏ ##‏تعديلات‏ ‏قانون‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏## ‏مع‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏, ‏لإلقاء‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏التعديلات‏ ‏التي‏ ‏تجري‏ ‏حاليا‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الحكومة‏ ‏وتعريفهم‏ ‏بالمشاكل‏ ‏والعقبات‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏القانون‏ ‏الحالي‏, ‏وذلك‏ ‏نظرا‏ ‏لأهمية‏ ‏دورهم‏ ‏في‏ ‏العملية‏ ‏التشريعية‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏عرض‏ ‏ملخص‏ ‏للتوصيات‏ ‏التي‏ ‏خرج‏ ‏بها‏ ‏ممثلو‏ ‏الاتحادات‏ ‏الإقليمية‏ ‏ورؤساء‏ ‏مجالس‏ ‏إدارة‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏في‏ ‏ورشة‏ ‏العمل‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تنظيمها‏ ‏لهم‏ ‏حول‏ ‏نفس‏ ‏الموضوع‏.‏
حضر‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏د‏.‏محمد‏ ‏عبد‏ ‏العال‏, ‏وأ‏.‏يسري‏ ‏بيومي‏, ‏وأ‏.‏جمالات‏ ‏رافع‏, ‏وأ‏.‏هيام‏ ‏عامر‏, ‏ومن‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏أ‏.‏د‏.‏زينب‏ ‏صفر‏, ‏وأ‏.‏عبد‏ ‏الرحمن‏ ‏خير‏, ‏وأ‏.‏سهام‏ ‏جبريل‏.‏
طرحت‏ ‏المناقشة‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏التوصيات‏, ‏هي‏: ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏تنظيم‏ ‏جلسات‏ ‏استماع‏ ‏لأعضاء‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏مع‏ ‏ممثلين‏ ‏من‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏من‏ ‏مختلف‏ ‏المحافظات‏ ‏للتعرف‏ ‏علي‏ ‏أهم‏ ‏العقبات‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏القانون‏ ‏الحالي‏, ‏والبنود‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتغير‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏المقدم‏ ‏بعد‏ ‏دراسته‏, ‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏اللجنة‏ ‏القومية‏ ‏المركزية‏ ‏التي‏ ‏اقترح‏ ‏ممثلو‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏تكوينها‏ ‏تحت‏ ‏رعاية‏ ‏الاتحاد‏ ‏العام‏ ‏للجمعيات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏, ‏وأن‏ ‏يتم‏ ‏التنسيق‏ ‏بينها‏ ‏وبين‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأخري‏ ‏من‏ ‏مختلف‏ ‏المحافظات‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الاتحادات‏ ‏الإقليمية‏, ‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏دور‏ ‏الإعلاميين‏ ‏في‏ ‏الدعوة‏ ‏لهذه‏ ‏الحملة‏. ‏