حملة‏ ‏قومية‏ ‏لزراعة‏ ‏القمح‏ ‏والشعير‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي

في‏ ‏إطار‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏يتبناها‏ ‏حاليا‏ ‏مركز‏ ‏بحوث‏ ‏الصحراء‏ ‏لتنمية‏ ‏غرب‏ ‏الدلتا‏ ‏والساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏تقرر‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏بدء‏ ‏حملة‏ ‏قومية‏ ‏لزراعة‏ ‏الشعير‏ ‏والقمح‏ ‏وبعض‏ ‏النباتات‏ ‏الرعوية‏ ‏خلال‏ ‏الموسم‏ ‏المقبل‏,‏وذلك‏ ‏بهدف‏ ‏تحسين‏ ‏جودة‏ ‏الإنتاجية‏ ‏ورفع‏ ‏كفاءتها‏,‏وتفادي‏ ‏عمليات‏ ‏التصحر‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏مناطق‏ ‏مرسي‏ ‏مطروح‏ ‏والساحل‏ ‏الشمالي‏,‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏تقديم‏ ‏تقاوي‏ ‏وأسمدة‏ ‏للمحصولين‏ ‏مجانا‏ ‏تكفي‏ ‏لزراعة‏ 1500‏فدان‏ ‏كحقول‏ ‏إرشادية‏ ‏بمزارع‏ ‏المنتفعين‏ ‏في‏ 38‏مجتمعا‏ ‏محليا‏ ‏تضم‏ 22‏ألف‏ ‏أسرة‏ ‏بإجمالي‏ 167‏ألف‏ ‏نسمة‏ ‏يعيشون‏ ‏علي‏ ‏امتداد‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏الغربي‏ ‏من‏ ‏منطقة‏ ‏فوكة‏ ‏شرقا‏ ‏حتي‏ ‏السلوم‏ ‏غربا‏,‏مع‏ ‏ضرورة‏ ‏تكثيف‏ ‏الرعاية‏ ‏والخدمات‏ ‏البيطرية‏ ‏وتوفير‏ ‏الأدوية‏ ‏بأسعار‏ ‏مخفضة‏ ‏لحماية‏ ‏الثروة‏ ‏الحيوانية‏ ‏وتشجيعا‏ ‏للمربين‏ ‏علي‏ ‏الاتجاه‏ ‏إلي‏ ‏الاستثمار‏ ‏فيها‏.‏
وسيتم‏ ‏أيضا‏ ‏توزيع‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ 26.5‏ألف‏ ‏شتلة‏ ‏من‏ ‏أجود‏ ‏أنواع‏ ‏الزيتون‏ ‏علي‏ ‏الفلاحين‏ ‏لزراعتها‏ ‏عقب‏ ‏سقوط‏ ‏الأمطار‏ ‏في‏ ‏الفترات‏ ‏المقبلة‏,‏مع‏ ‏إقامة‏ 4‏معاصر‏ ‏آلية‏ ‏جديدة‏ ‏للزيتون‏ ‏بتكلفة‏ ‏مالية‏ ‏تبلغ‏ ‏قيمتها‏ ‏حوالي‏ ‏مليون‏ ‏جنيه‏,‏وكذلك‏ ‏سيتم‏ ‏خفض‏ ‏أسعار‏ ‏تأجير‏ ‏الآلات‏ ‏والمعدات‏ ‏الزراعية‏,‏وذلك‏ ‏مساهمة‏ ‏من‏ ‏الجهات‏ ‏الحكومية‏ ‏في‏ ‏تحمل‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏أعبائهم‏ ‏المادية‏,‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏الزراعة‏ ‏تسهم‏ ‏بنحو‏ 14% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏الدخل‏ ‏القومي‏ ‏وحوالي‏ 30% ‏من‏ ‏العمالة‏ ‏المصرية‏ ‏بصفة‏ ‏عامة‏,‏مما‏ ‏يؤكد‏ ‏علي‏ ‏أهميتها‏ ‏وجدواها‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المحلي‏,‏وضرورة‏ ‏الاتجاه‏ ‏لدراسة‏ ‏أهم‏ ‏المشاكل‏ ‏والمعوقات‏ ‏التي‏ ‏تواجهها‏ ‏ووضع‏ ‏استراتيجية‏ ‏جديدة‏ ‏للنهوض‏ ‏بها‏.‏
وفيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بأهم‏ ‏التحديات‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏حركة‏ ‏التنمية‏ ‏والتطوير‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏الزراعي‏ ‏بصفة‏ ‏عامة‏ ‏أوضح‏ ‏البيان‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏المركز‏ ‏أنها‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏ضعف‏ ‏البنية‏ ‏التحتية‏ ‏والأساسية‏ ‏للقطاع‏,‏ونقص‏ ‏دخل‏ ‏الفلاح‏ ‏بما‏ ‏يحد‏ ‏من‏ ‏إمكانية‏ ‏منحه‏ ‏الفرص‏ ‏للتطوير‏,‏وارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏الأسمدة‏ ‏بمختلف‏ ‏أنواعها‏,‏وقلة‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏,‏ونقص‏ ‏الوعي‏ ‏والكفاءات‏ ‏المدربة‏,‏وكذلك‏ ‏ضعف‏ ‏موارد‏ ‏التمويل‏ ‏لدي‏ ‏الجهات‏ ‏الحكومية‏ ‏المعنية‏ ‏الموجهة‏ ‏لإجراء‏ ‏البحوث‏ ‏والدراسات‏ ‏الخاصة‏ ‏بدعم‏ ‏المجال‏ ‏الزراعي‏.‏