حماية‏ ‏متكاملة‏ ‏وفلسفة‏ ‏مختلفة

تعديلات‏ ‏قانون‏ ‏الطفل‏…‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏تكاتف‏ ‏شعبي‏ ‏وبرلماني
ختان‏ ‏البنات‏…‏الفحص‏ ‏الطبي‏ ‏قبل‏ ‏الزواج‏ ‏وعدم‏ ‏سقوط‏ ‏الدعوي‏ ‏ضده
أقامت‏ ‏شبكة‏ ”‏معا‏ ‏لتنمية‏ ‏الأسرة‏” ‏حلقة‏ ‏نقاشية‏ ‏لاستعراض‏ ‏ومناقشة‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏لقانون‏ ‏الطفل‏ ‏المصري‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏وصلت‏ ‏صيغتها‏ ‏النهائية‏ ‏ليتم‏ ‏عرضها‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏ثم‏ ‏الشعب‏.‏
ومن‏ ‏أهم‏ ‏ملامح‏ ‏التعديلات‏ ‏الجديدة‏ ‏علي‏ ‏قانون‏ ‏الطفل‏ ‏لسنة‏ 1996‏رفع‏ ‏السن‏ ‏الأدني‏ ‏للزواج‏ ‏إلي‏ 18‏سنة‏ ‏للجنسين‏,‏وتوقيع‏ ‏الفحص‏ ‏الطبي‏ ‏الإلزامي‏ ‏قبل‏ ‏الزواج‏ ‏للمقبلين‏ ‏عليه‏,‏وتشديد‏ ‏العقوبات‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏يمارس‏ ‏عنفا‏ ‏ضد‏ ‏الطفل‏ ‏خاصة‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏رعايته‏,‏وعدم‏ ‏سقوط‏ ‏قضية‏ ‏ضد‏ ‏طفل‏ ‏بانتهاء‏ ‏مدة‏ ‏التقاضي‏,‏مع‏ ‏رفع‏ ‏سن‏ ‏المسئولية‏ ‏الجنائية‏ ‏للأطفال‏,‏وتجريم‏ ‏ختان‏ ‏الإناث‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏المواد‏ ‏والتعديلات‏.‏
ودعت‏ ‏الحلقة‏ ‏النقاشية‏ ‏إلي‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏التفاعل‏ ‏بين‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏والجهات‏ ‏الرسمية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إفراز‏ ‏واقع‏ ‏أفضل‏ ‏للطفل‏ ‏المصري‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏تفعيل‏ ‏القانون‏ ‏المنتظر‏ ‏ليصل‏ ‏إلي‏ ‏نطاق‏ ‏الممارسة‏ ‏الواقعية‏ ‏والأهم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏إقناع‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بأهمية‏ ‏التعديلات‏ ‏حتي‏ ‏يتم‏ ‏إفرازها‏.‏
قام‏ ‏القاضي‏ ‏خليل‏ ‏مصطفي‏ ‏خليل‏ ‏المستشار‏ ‏القانوني‏ ‏لمجلس‏ ‏الأمومة‏ ‏والطفولة‏ ‏بعرض‏ ‏ملامح‏ ‏التعديلات‏ ‏وشرعيتها‏,‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏مصادر‏ ‏حقوق‏ ‏الطفل‏ ‏المصري‏ ‏ترجع‏ ‏إلي‏ ‏مصادر‏ ‏دولية‏ ‏يمثلها‏ ‏الإعلان‏ ‏العالمي‏ ‏لحقوق‏ ‏الطفل‏ ‏والاتفاقيات‏ ‏الدولية‏ ‏التي‏ ‏صدقت‏ ‏عليها‏ ‏مصر‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏حقوق‏ ‏الأطفال‏,‏والمصادر‏ ‏الإقليمية‏ ‏مثل‏ ‏الميثاق‏ ‏الأفريقي‏,‏الميثاق‏ ‏العربي‏,‏ميثاق‏ ‏حماية‏ ‏الطفل‏ ‏في‏ ‏الإسلام‏,‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏المصادر‏ ‏المحلية‏ ‏والتي‏ ‏ضمها‏ ‏قانون‏ ‏الطفل‏ ‏لسنة‏ .96‏
وركز‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏التعديلات‏ ‏المقترحة‏ ‏موجودة‏ ‏ولها‏ ‏مرجعية‏ ‏في‏ ‏الاتفاقيات‏ ‏الدولية‏,‏وهذا‏ ‏يعني‏ ‏أنها‏ ‏موافقة‏ ‏للشرع‏ ‏والدستور‏ ‏إذا‏ ‏تم‏ ‏مناقشتها‏ ‏من‏ ‏هذين‏ ‏الجانبين‏ ‏قبل‏ ‏التصديق‏ ‏عليها‏,‏وهذا‏ ‏يرد‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏قد‏ ‏يدعي‏ ‏بأنها‏ ‏آراء‏ ‏غربية‏ ‏أثناء‏ ‏مناقشتها‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏,‏فهي‏ ‏موافقة‏ ‏لميثاق‏ ‏الطفل‏ ‏في‏ ‏الإسلام‏.‏
وقد‏ ‏يتساءل‏ ‏البعض‏…‏لماذا‏ ‏نسعي‏ ‏لتعديل‏ ‏قانون‏ ‏الطفل‏ ‏لسنة‏ 96 ‏ولم‏ ‏يمر‏ ‏عليه‏ ‏سوي‏ 12‏سنة‏…‏والإجابة‏ ‏أوضحها‏ ‏المستشار‏ ‏خليل‏ ‏وقد‏ ‏سبق‏ ‏للسفيرة‏ ‏مشيرة‏ ‏خطاب‏ ‏الأمينة‏ ‏العامة‏ ‏للمجلس‏ ‏القومي‏ ‏للطفولة‏ ‏والأمومة‏ ‏عرضها‏ ‏وتوضيحها‏ ‏للإعلام‏,‏والفكرة‏ ‏تتبلور‏ ‏في‏ ‏تفشي‏ ‏أنواع‏ ‏من‏ ‏المشكلات‏ ‏لا‏ ‏ندعي‏ ‏بأنها‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏موجودة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏مثل‏ ‏أطفال‏ ‏الشوارع‏ ‏والعنف‏ ‏ضد‏ ‏الأطفال‏ ‏والاتجار‏ ‏بهم‏,‏وإنما‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏هناك‏ ‏صراحة‏ ‏مع‏ ‏النفس‏ ‏للاعتراف‏ ‏بها‏ ‏رسميا‏,‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏اختلاف‏ ‏الثقافة‏ ‏العامة‏ ‏ففي‏ ‏قانون‏ ‏الطفل‏ ‏لسنة‏ 96 ‏اعترض‏ ‏نواب‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏علي‏ ‏طرح‏ ‏مادة‏ ‏خاصة‏ ‏بالفحص‏ ‏الطبي‏ ‏قبل‏ ‏الزواج‏,‏أما‏ ‏الآن‏ ‏فقد‏ ‏تم‏ ‏رفع‏ ‏الستار‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏وبدأت‏ ‏تناقش‏ ‏في‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏,‏ونفس‏ ‏الشئ‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏قضية‏ ‏ختان‏ ‏الإناث‏,‏فاليوم‏ ‏هناك‏ ‏قري‏ ‏بأكملها‏ ‏تقاطع‏ ‏هذه‏ ‏العادة‏ ‏وتخرج‏ ‏مواثيق‏ ‏شعبية‏ ‏معلنة‏ ‏ذلك‏,‏بجهود‏ ‏متبادلة‏ ‏بين‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏والمجلس‏ ‏القومي‏ ‏للأمومة‏ ‏والطفولة‏,‏وحماية‏ ‏ما‏ ‏تحقق‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏قانون‏ ‏يحميه‏ ‏ليجرم‏ ‏ختان‏ ‏الإناث‏.‏
ومما‏ ‏يحسب‏ ‏لهذا‏ ‏التعديل‏ ‏المقترح‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يأت‏ ‏فوقيا‏ ‏من‏ ‏جهاز‏ ‏رسمي‏,‏بل‏ ‏قام‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للأمومة‏ ‏والطفولة‏ ‏بدوائر‏ ‏نقاشية‏ ‏متسعة‏ ‏في‏ ‏المحافظات‏ ‏وبمشاركة‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏وكل‏ ‏اقترح‏ ‏تعديلاته‏ ‏وقدمت‏ ‏مسودة‏ ‏مبدئية‏ ‏نوقشت‏ ‏في‏ ‏جلسات‏ ‏متعددة‏ ‏أيضا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏وصلت‏ ‏لصيغة‏ ‏نهائية‏ ‏وعرضت‏ ‏علي‏ ‏اللجنة‏ ‏التشريعية‏ ‏بمجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏تمهيدا‏ ‏لعرضها‏ ‏علي‏ ‏الشوري‏ ‏ثم‏ ‏الشعب
وفضلا‏ ‏عما‏ ‏ذكر‏ ‏عن‏ ‏أهم‏ ‏ملامح‏ ‏التعديلات‏ ‏أضاف‏ ‏المستشار‏ ‏بأن‏ ‏التعديلات‏ ‏تتضمن‏ ‏أيضا‏: ‏إفراز‏ ‏المصلحة‏ ‏الفضلي‏ ‏للطفل‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏القرارات‏ ‏المتعلقة‏ ‏به‏,‏حق‏ ‏الطفل‏ ‏في‏ ‏الهوية‏ ‏الجنسية‏ ‏وإثبات‏ ‏نسبه‏ ‏لوالديه‏ ‏الطبيعيين‏ ‏بكل‏ ‏الأساليب‏ ‏العلمية‏,‏وحق‏ ‏قيده‏ ‏مجانا‏ ‏في‏ ‏السجل‏ ‏المدني‏ ,‏وتنظيم‏ ‏قيد‏ ‏المواليد‏ ‏خارج‏ ‏إطار‏ ‏الزوجية‏ ‏بسجلات‏ ‏المواليد‏,‏وضمانات‏ ‏خاصة‏ ‏بدور‏ ‏الحضانة‏ ‏لتحقيق‏ ‏الرعاية‏ ‏الاجتماعية‏ ‏اللائقة‏,‏وأن‏ ‏ينشئ‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏سجن‏ ‏للنساء‏ ‏دار‏ ‏للحضانة‏ ‏حتي‏ ‏سن‏ ‏السنتين‏,‏وعدم‏ ‏حرمان‏ ‏الأم‏ ‏السجينة‏ ‏بأية‏ ‏عقوبة‏ ‏تحرمها‏ ‏من‏ ‏زيارة‏ ‏طفلها‏,‏وتجريم‏ ‏إعاقة‏ ‏الطفل‏ ‏عن‏ ‏التعليم‏ ‏بعقوبات‏ ‏مناسبة‏,‏وحظر‏ ‏تشغيل‏ ‏الأطفال‏ ‏في‏ ‏الأعمال‏ ‏الخطرة‏ ‏وفقا‏ ‏للاتفاقية‏ ‏الدولية‏ ‏لحقوق‏ ‏الطفل‏ ‏مع‏ ‏الارتفاع‏ ‏بالسن‏ ‏الدنيا‏ ‏لدخول‏ ‏الطفل‏ ‏سوق‏ ‏العمل‏ ‏لتواكب‏ ‏إنهاء‏ ‏التعليم‏ ‏الأساسي‏,‏وضمانات‏ ‏الحماية‏ ‏له‏ ‏داخل‏ ‏مقار‏ ‏العمل‏ ‏والتأمين‏ ‏عليه‏,‏مع‏ ‏ضمانات‏ ‏أكثر‏ ‏للأم‏ ‏العاملة‏ ‏سواء‏ ‏بعمالة‏ ‏مؤقتة‏ ‏أو‏ ‏دائمة‏,‏وذلك‏ ‏أيضا‏ ‏لحماية‏ ‏طفلها‏ ‏من‏ ‏دفعه‏ ‏المبكر‏ ‏لسوق‏ ‏العمل‏.‏
أما‏ ‏فصل‏ ‏المعامل‏ ‏الجنائية‏ ‏فتضمن‏ ‏رؤية‏ ‏جديدة‏ ‏فبعد‏ ‏أن‏ ‏كانت‏ ‏معاملة‏ ‏الطفل‏ ‏الخارج‏ ‏علي‏ ‏القانون‏ ‏معاملة‏ ‏قضائية‏ ‏شرطية‏ ‏عقابية‏ ‏يركز‏ ‏المشروع‏ ‏المقدم‏ ‏علي‏ ‏الإصلاح‏ ‏والتأهيل‏,‏ويركز‏ ‏علي‏ ‏الطفل‏ ‏المعرض‏ ‏للخطر‏,‏فهدف‏ ‏المشروع‏ ‏حمايته‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏أنواع‏ ‏الخطر‏ ‏بإضافة‏ ‏آليات‏ ‏جديدة‏ ‏لإنقاذه‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏اللجنة‏ ‏العامة‏ ‏لحماية‏ ‏الطفولة‏ ‏بكل‏ ‏محافظة‏,‏والتي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏فيها‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏والجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏بدور‏ ‏كبير‏,‏الإدارة‏ ‏العامة‏ ‏لنجدة‏ ‏الطفل‏ ‏بالمجلس‏ ‏القومي‏ ‏للطفولة‏,‏والإدارة‏ ‏العامة‏ ‏بوزارة‏ ‏العدل‏,‏والأهم‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏المشروع‏ ‏أوجب‏ ‏بالإبلاغ‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يعلم‏ ‏عن‏ ‏خطر‏ ‏واقع‏ ‏علي‏ ‏طفل‏ ‏بحكم‏ ‏مهنته‏ ‏أو‏ ‏وظيفته‏ ‏وألزمه‏ ‏بتقديم‏ ‏المساعدة‏ ‏العاجلة‏ ‏بل‏ ‏عاقب‏ ‏من‏ ‏يخالف‏ ‏هذين‏ ‏الواجبين‏.‏
من‏ ‏جهة‏ ‏أخري‏ ‏جرم‏ ‏احتجاز‏ ‏الأطفال‏ ‏مع‏ ‏البالغين‏,‏أما‏ ‏الطفل‏ ‏ضحية‏ ‏الجريمة‏ ‏فشدد‏ ‏من‏ ‏العقوبة‏ ‏علي‏ ‏الجناة‏,‏وجرم‏ ‏ختان‏ ‏الإناث‏ ‏أو‏ ‏الشروع‏ ‏فيه‏,‏وتجريم‏ ‏استخدام‏ ‏الأطفال‏ ‏في‏ ‏الأعمال‏ ‏الإباحية‏ ‏أو‏ ‏استخدام‏ ‏الإنترنت‏ ‏في‏ ‏الترويج‏ ‏لها‏,‏ونص‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏انقضاء‏ ‏الدعوي‏ ‏الجنائية‏ ‏بمضي‏ ‏المدة‏ ‏عن‏ ‏جريمة‏ ‏وقعت‏ ‏علي‏ ‏طفل‏,‏مع‏ ‏إرجاء‏ ‏تنفيذ‏ ‏عقوبة‏ ‏الإعدام‏ ‏علي‏ ‏الأم‏ ‏حتي‏ ‏يبلغ‏ ‏طفلها‏ ‏عامين‏.‏
وفيما‏ ‏يخص‏ ‏الطفل‏ ‏المعاق‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏اتخاذ‏ ‏الدولة‏ ‏كافة‏ ‏التدابير‏ ‏الوقائية‏ ‏والكشف‏ ‏المبكر‏ ‏والإدماج‏ ‏الكامل‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏أوجه‏ ‏الحياة‏ ‏المجتمعية‏,‏والتوسع‏ ‏في‏ ‏الامتيازات‏ ‏والإعفاءات‏ ‏الممنوحة‏ ‏له‏ ‏وتشديد‏ ‏العقاب‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏يستخدمها‏ ‏غيره‏.‏
مداخلات
‏*‏دعت‏ ‏الأستاذة‏ ‏ندي‏ ‏ثابت‏ ‏رئيسة‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏جمعية‏ ”‏قرية‏ ‏الأمل‏” ‏وهي‏ ‏إحدي‏ ‏الجمعيات‏ ‏الممثلة‏ ‏في‏ ‏الشبكة‏ ‏الداعية‏ ‏للقاء‏ ‏إلي‏ ‏إقرار‏ ‏الكود‏ ‏الخاص‏ ‏بالمعاقين‏ ‏والمتعلق‏ ‏بتصميم‏ ‏الفراغات‏ ‏الخارجية‏ ‏والمباني‏ ‏المختلفة‏ ‏بما‏ ‏يسهل‏ ‏حركة‏ ‏ذوي‏ ‏الاحتياجات‏ ‏الخاصة‏ ‏حسب‏ ‏نوع‏ ‏الإعاقة‏,‏وأجاب‏ ‏المستشار‏ ‏خليل‏ ‏مصطفي‏ ‏بأن‏ ‏التعديل‏ ‏متضمنا‏ ‏هذا‏ ‏الاقتراح‏.‏
‏*‏أشارت‏ ‏الأستاذة‏ ‏عزة‏ ‏سليمان‏ ‏مديرة‏ ‏مؤسسة‏ ”‏قضايا‏ ‏المرأة‏” ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏وعي‏ ‏مجتمعي‏ ‏وخاصة‏ ‏من‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏تنفيذه‏,‏مركزة‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏تقليص‏ ‏السلطة‏ ‏التقديرية‏ ‏للقاض‏ ‏فمثلا‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏إثبات‏ ‏النسب‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏تحليل‏ DNA ‏حتي‏ ‏يلزم‏ ‏به‏ ‏القاضي‏,‏وأنه‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏إجراءات‏ ‏أكثر‏ ‏وضوحا‏ ‏في‏ ‏قضية‏ ‏عمالة‏ ‏الأطفال‏,‏كأن‏ ‏تخفف‏ ‏الضرائب‏ ‏علي‏ ‏صاحب‏ ‏العمل‏ ‏إذا‏ ‏التزم‏ ‏بما‏ ‏هو‏ ‏مطلوب‏ ‏تجاه‏ ‏حماية‏ ‏الطفل‏ ‏العامل‏ ‏فنخلق‏ ‏مصلحة‏ ‏متبادلة‏,‏أما‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏معاملة‏ ‏الشرطة‏ ‏للطفل‏,‏فأشارت‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏متابعة‏ ‏تدريبهم‏ ‏وقياس‏ ‏أثر‏ ‏ما‏ ‏ينظمه‏ ‏المجلس‏ ‏لهم‏ ‏من‏ ‏دورات‏ ‏تدريبية‏ ‏للتعامل‏ ‏اللائق‏ ‏مع‏ ‏الطفل‏,‏ولابد‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏يحاسبوا‏ ‏مجتمعيا‏ ‏كأن‏ ‏تقوم‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏بنشر‏ ”‏كتاب‏ ‏أسود‏” ‏تسجل‏ ‏فيه‏ ‏من‏ ‏تعامل‏ ‏بشكل‏ ‏خاطئ‏ ‏ومؤذ‏ ‏للطفل‏,‏وفي‏ ‏مقابل‏ ‏ذلك‏ ‏كتاب‏ ‏أبيض‏ ‏به‏ ‏لائحة‏ ‏شكر‏ ‏وتقدير‏ ‏للنماذج‏ ‏الإيجابية‏.‏
جدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏مقررا‏ ‏للقاء‏ ‏أن‏ ‏يستضيف‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏نواب‏ ‏الكتلة‏ ‏البرلمانية‏ ‏لجماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏والذي‏ ‏يتوقع‏ ‏اعتراضهم‏ ‏علي‏ ‏بعض‏ ‏بنود‏ ‏التعديل‏ ‏المقترح‏ ‏إلا‏ ‏أنهم‏ ‏تخلفوا‏ ‏عن‏ ‏الحضور‏ ‏بسبب‏ ‏وقفة‏ ‏احتجاجية‏ ‏نظمها‏ ‏مجلسهم‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏التوقيت‏,‏وأوضح‏ ‏الأستاذ‏ ‏عادل‏ ‏بدر‏ ‏أن‏ ‏تحالف‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏نظم‏ ‏لقاءات‏ ‏مع‏ ‏بعض‏ ‏هؤلاء‏ ‏النواب‏ ‏وحدثت‏ ‏بينهم‏ ‏مناقشة‏ ‏واسعة‏ ‏حول‏ ‏تجريم‏ ‏ختان‏ ‏الإناث‏ ‏ورفع‏ ‏سن‏ ‏الزواج‏ ‏والمعاملة‏ ‏الجنائية‏ ‏ودمج‏ ‏المعاقين‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏البنود‏ ‏فوجدوا‏ ‏ترحيبا‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏ما‏…‏ولكن‏ ‏الكارثة‏ ‏أنهم‏ ‏قالوا‏:‏ليست‏ ‏عندنا‏ ‏فكرة‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏التعديلات‏ ‏وطالبوا‏ ‏بمناقشة‏ ‏مستمرة‏ ‏بين‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏وأكبر‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏النواب‏,‏الأمر‏ ‏يكشف‏ ‏أهمية‏ ‏إجراء‏ ‏أكبر‏ ‏وأوسع‏ ‏حوار‏ ‏مجتمعي‏ ‏قبل‏ ‏عرض‏ ‏المشروع‏ ‏علي‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏ويتطلب‏ ‏ذلك‏ ‏جهدا‏ ‏كبيرا‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏والجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏والإعلام‏ ‏حتي‏ ‏يتم‏ ‏خلق‏ ‏رأي‏ ‏عام‏ ‏مساند‏ ‏نأمل‏ ‏أن‏ ‏يمتد‏ ‏تأثيره‏ ‏وينعكس‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏الموقر‏.‏