قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة الثلاثاء الماضي بدائرةأمنازعات الأفراد برئاسة المستشار محمد الحسيني بقبول الدعوي المقامة من مجموعة من البهائيين للحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي لمصلحة الأحوال المدنية لامتناعها عن تسجيل الديانة البهائية في البطاقات والأوراق الرسمية وإلزامها بترك خانة الديانة للبهائيين شاغرة دون ديانة أو تركها مهشرةأي بوضع خط بها.
رفض دعوي حجازي
وفي قضية محمد حجازي رفض القاضي الدعوي المقامة لتغيير معتقده الديني معللا الحكم بأنه لا يجوز العدول عن الدين الإسلامي حرصا علي استقرار المجتمع ومنعا للعبث بالأديان.
ويقول رمسيس النجار المحامي بالنقض والإدارية العليا أن الحكم صدر متجاهلا نص المادة 46 من الدستور التي تطلق حرية العقيدة دون أن يحجمها القانون,ورغم أن المحكمة الدستورية العليا قررت في ذلك أنه لايجوز للقضاء ولا للقانون أن يتدخل في قيد تلك الحرية,لذلك يجب الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويقول المستشار نجيب جبرائيل:المحكمة قامت برفض دعوي حجازي بالرغم من أن محاميه طلب في الجلسة السابقة إثبات ترك الخصومة-أي التنازل عن القضية لعيوب في الشكل لم يفصح عنها-وكان ينوي إعادة رفعها مرة أخري,وعندما سألت المحكمة الخصم-محامي الدولة-هل توافقون علي إثبات ترك الخصومة؟قال نوافق,لذلك كان يجب أن تنقض الدعوي ثم يقيم محمد حجازي دعوي أخري كما طلب ,لكن المحكمة أصدرت حكمها في الموضوع برفض الدعوي الأمر الذي يستحيل معه-قانونا-إقامة دعوي أخري.
…ووزير التعليم ينقذ ماريو وأندرو
قرر الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم تعليق امتحان مادة التربية الدينية لعام2008للطفلين المسيحيين,ماريو وأندرو اللذين أجبرتهما مديرية التعليم بالإسكندرية علي امتحان مادة الدين الإسلامي بعد إشهار والدهما إسلامه.
وكان الوزير قد أصدر قرارا مماثلا العام الماضي,لكن مديرية التربية والتعليم تركت روح القرار وادعت أنه ينطبق علي عام2007دون عام2008,وفي هذا الإطار صرح الأستاذ عبد الفتاح أحمد مدير الشئون القانونية بالوزارة بأن الوزارة بصدد إصدار تعليمات واضحة لكافة الإدرارات التعليمية في هذا الخصوص درءا للفتن الطائفية وقضاء علي الاجتهادات الفردية التي تقوم بها بعض الإدارات.
