حكم‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏:‏

قضت‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏في‏ ‏جلستها‏ ‏المنعقدة‏ ‏الثلاثاء‏ ‏الماضي‏ ‏بدائرةأمنازعات‏ ‏الأفراد‏ ‏برئاسة‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏الحسيني‏ ‏بقبول‏ ‏الدعوي‏ ‏المقامة‏ ‏من‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏البهائيين‏ ‏للحكم‏ ‏بإلغاء‏ ‏القرار‏ ‏الإداري‏ ‏السلبي‏ ‏لمصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏لامتناعها‏ ‏عن‏ ‏تسجيل‏ ‏الديانة‏ ‏البهائية‏ ‏في‏ ‏البطاقات‏ ‏والأوراق‏ ‏الرسمية‏ ‏وإلزامها‏ ‏بترك‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏للبهائيين‏ ‏شاغرة‏ ‏دون‏ ‏ديانة‏ ‏أو‏ ‏تركها‏ ‏مهشرةأي‏ ‏بوضع‏ ‏خط‏ ‏بها‏.‏
رفض‏ ‏دعوي‏ ‏حجازي
وفي‏ ‏قضية‏ ‏محمد‏ ‏حجازي‏ ‏رفض‏ ‏القاضي‏ ‏الدعوي‏ ‏المقامة‏ ‏لتغيير‏ ‏معتقده‏ ‏الديني‏ ‏معللا‏ ‏الحكم‏ ‏بأنه‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏العدول‏ ‏عن‏ ‏الدين‏ ‏الإسلامي‏ ‏حرصا‏ ‏علي‏ ‏استقرار‏ ‏المجتمع‏ ‏ومنعا‏ ‏للعبث‏ ‏بالأديان‏.‏
ويقول‏ ‏رمسيس‏ ‏النجار‏ ‏المحامي‏ ‏بالنقض‏ ‏والإدارية‏ ‏العليا‏ ‏أن‏ ‏الحكم‏ ‏صدر‏ ‏متجاهلا‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ 46 ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏التي‏ ‏تطلق‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يحجمها‏ ‏القانون‏,‏ورغم‏ ‏أن‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏قررت‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏أنه‏ ‏لايجوز‏ ‏للقضاء‏ ‏ولا‏ ‏للقانون‏ ‏أن‏ ‏يتدخل‏ ‏في‏ ‏قيد‏ ‏تلك‏ ‏الحرية‏,‏لذلك‏ ‏يجب‏ ‏الطعن‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏.‏
ويقول‏ ‏المستشار‏ ‏نجيب‏ ‏جبرائيل‏:‏المحكمة‏ ‏قامت‏ ‏برفض‏ ‏دعوي‏ ‏حجازي‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏محاميه‏ ‏طلب‏ ‏في‏ ‏الجلسة‏ ‏السابقة‏ ‏إثبات‏ ‏ترك‏ ‏الخصومة‏-‏أي‏ ‏التنازل‏ ‏عن‏ ‏القضية‏ ‏لعيوب‏ ‏في‏ ‏الشكل‏ ‏لم‏ ‏يفصح‏ ‏عنها‏-‏وكان‏ ‏ينوي‏ ‏إعادة‏ ‏رفعها‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏,‏وعندما‏ ‏سألت‏ ‏المحكمة‏ ‏الخصم‏-‏محامي‏ ‏الدولة‏-‏هل‏ ‏توافقون‏ ‏علي‏ ‏إثبات‏ ‏ترك‏ ‏الخصومة؟قال‏ ‏نوافق‏,‏لذلك‏ ‏كان‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تنقض‏ ‏الدعوي‏ ‏ثم‏ ‏يقيم‏ ‏محمد‏ ‏حجازي‏ ‏دعوي‏ ‏أخري‏ ‏كما‏ ‏طلب‏ ,‏لكن‏ ‏المحكمة‏ ‏أصدرت‏ ‏حكمها‏ ‏في‏ ‏الموضوع‏ ‏برفض‏ ‏الدعوي‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يستحيل‏ ‏معه‏-‏قانونا‏-‏إقامة‏ ‏دعوي‏ ‏أخري‏.‏
‏…‏ووزير‏ ‏التعليم‏ ‏ينقذ‏ ‏ماريو‏ ‏وأندرو
قرر‏ ‏الدكتور‏ ‏يسري‏ ‏الجمل‏ ‏وزير‏ ‏التربية‏ ‏والتعليم‏ ‏تعليق‏ ‏امتحان‏ ‏مادة‏ ‏التربية‏ ‏الدينية‏ ‏لعام‏2008‏للطفلين‏ ‏المسيحيين‏,‏ماريو‏ ‏وأندرو‏ ‏اللذين‏ ‏أجبرتهما‏ ‏مديرية‏ ‏التعليم‏ ‏بالإسكندرية‏ ‏علي‏ ‏امتحان‏ ‏مادة‏ ‏الدين‏ ‏الإسلامي‏ ‏بعد‏ ‏إشهار‏ ‏والدهما‏ ‏إسلامه‏.‏
وكان‏ ‏الوزير‏ ‏قد‏ ‏أصدر‏ ‏قرارا‏ ‏مماثلا‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏,‏لكن‏ ‏مديرية‏ ‏التربية‏ ‏والتعليم‏ ‏تركت‏ ‏روح‏ ‏القرار‏ ‏وادعت‏ ‏أنه‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏عام‏2007‏دون‏ ‏عام‏2008,‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏صرح‏ ‏الأستاذ‏ ‏عبد‏ ‏الفتاح‏ ‏أحمد‏ ‏مدير‏ ‏الشئون‏ ‏القانونية‏ ‏بالوزارة‏ ‏بأن‏ ‏الوزارة‏ ‏بصدد‏ ‏إصدار‏ ‏تعليمات‏ ‏واضحة‏ ‏لكافة‏ ‏الإدرارات‏ ‏التعليمية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏درءا‏ ‏للفتن‏ ‏الطائفية‏ ‏وقضاء‏ ‏علي‏ ‏الاجتهادات‏ ‏الفردية‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏بها‏ ‏بعض‏ ‏الإدارات‏.‏