حدث‏ ‏في‏ ‏جلسة‏ ‏المتابعة‏ ‏الدورية‏ ‏في‏ ‏جنيف‏:‏

حرية‏ ‏الاعتقاد‏ ‏واستمرار‏ ‏الطوارئ‏ ‏وجرائم‏ ‏التعذيب‏ ‏ملفات‏ ‏فرضت‏ ‏نفسها
اتفقت‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏الأجنبية‏ ‏علي‏ ‏إدانة‏ ‏الانتهاكات‏ ‏التي‏ ‏تحدث‏ ‏داخل‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏ضد‏ ‏الحرية‏ ‏الدينية‏ ‏واستمرار‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏, ‏وعدم‏ ‏وجود‏ ‏خطوات‏ ‏ملموسة‏ ‏تقوم‏ ‏بها‏ ‏الحكومة‏ ‏لمواجهة‏ ‏التعذيب‏ ‏في‏ ‏أقسام‏ ‏الشرطة‏ ‏ومقار‏ ‏الاحتجاز‏, ‏ودعت‏ ‏هذه‏ ‏الدول‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏إلي‏ ‏تقديم‏ ‏تعهدات‏ ‏وأجندة‏ ‏فورية‏ ‏لتحسين‏ ‏أوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
عرضت‏ ‏مصر‏ ‏تقريرها‏ ‏الحكومي‏ ‏في‏ ‏جلسة‏ ‏المراجعة‏ ‏الدورية‏ ‏والذي‏ ‏قدمه‏ ‏الدكتور‏ ‏مفيد‏ ‏شهاب‏ ‏وزير‏ ‏الدولة‏ ‏للشئون‏ ‏النيابية‏ ‏والقانونية‏, ‏مركزا‏ ‏علي‏ ‏خطة‏ ‏الحكومة‏ ‏بشأن‏ ‏تنفيذ‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الإصلاحات‏ ‏في‏ ‏البنية‏ ‏التشريعية‏ ‏لكي‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏التطور‏ ‏الحقوقي‏, ‏ثم‏ ‏قام‏ ‏بالرد‏ ‏علي‏ ‏تساؤلات‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏الأعضاء‏ ‏بشأن‏ ‏التقرير‏ ‏الحكومي‏ ‏المصري‏, ‏وما‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏معلومات‏ ‏لا‏ ‏تتفق‏ ‏مع‏ ‏ما‏ ‏قدمته‏ ‏منظمات‏ ‏حقوقية‏ ‏مصرية‏ ‏أدانت‏ ‏تراجع‏ ‏أوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
واتفق‏ ‏بعض‏ ‏نشطاء‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المتابعة‏ ‏الدورية‏ ‏فرصة‏ ‏لإلزام‏ ‏الحكومة‏ ‏بتنفيذ‏ ‏تعهداتها‏ ‏بشأن‏ ‏تحسن‏ ‏أوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏.‏
حول‏ ‏الجلسة‏ ‏الأخيرة‏ ‏لجلسة‏ ‏المتابعة‏ ‏الدورية‏ ‏بجنيف‏, ‏وردود‏ ‏فعل‏ ‏نشطاء‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏… ‏تقدم‏ ‏وطني‏ ‏هذا‏ ‏التحقيق‏.‏
قال‏ ‏الدكتور‏ ‏مفيد‏ ‏شهاب‏ ‏وزير‏ ‏الدولة‏ ‏للشئون‏ ‏النيابية‏ ‏والقانونية‏ ‏أن‏ ‏استمرار‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏الظروف‏ ‏التي‏ ‏تمر‏ ‏بها‏ ‏مصر‏, ‏منذ‏ ‏اغتيال‏ ‏الرئيس‏ ‏الراحل‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏, ‏مرورا‏ ‏باغتيال‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏السابق‏ ‏والحوادث‏ ‏الإرهابية‏ ‏المختلفة‏, ‏وستعمل‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏إلغاء‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏بمجرد‏ ‏إقرار‏ ‏قانون‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏.‏
وردا‏ ‏علي‏ ‏أسئلة‏ ‏بعض‏ ‏الوفود‏ ‏الأجنبية‏ ‏بشأن‏ ‏إحالة‏ ‏المدنيين‏ ‏للمحاكم‏ ‏العسكرية‏ ‏قال‏ ‏شهاب‏ ‏أن‏ ‏عدد‏ ‏هذه‏ ‏القضايا‏ ‏قليل‏ ‏ويتم‏ ‏الاحتكام‏ ‏فيها‏ ‏للقانون‏ ‏الجنائي‏, ‏والقضاة‏ ‏مستقلون‏ ‏وغير‏ ‏خاضعين‏ ‏للعزل‏, ‏والمعتاد‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏يحاكم‏ ‏المتهم‏ ‏أمام‏ ‏قاضيه‏ ‏الطبيعي‏, ‏والاستثناء‏ ‏هو‏ ‏المحاكم‏ ‏العسكرية‏.‏
التعذيب‏… ‏المحاكمات
وبشأن‏ ‏التعذيب‏ ‏في‏ ‏السجون‏ ‏المصرية‏ ‏ومقار‏ ‏الاحتجاز‏ ‏وزيارة‏ ‏المقرر‏ ‏الخاص‏ ‏بالأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏أوضح‏ ‏د‏.‏شهاب‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏لا‏ ‏تمنع‏ ‏مقرر‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏من‏ ‏زيارة‏ ‏مصر‏, ‏ولكن‏ ‏القانون‏ ‏المصري‏ ‏يقصر‏ ‏حق‏ ‏الزيارة‏ ‏التفقدية‏ ‏المفاجئة‏ ‏لأقسام‏ ‏الشرطة‏ ‏والسجون‏ ‏للنيابة‏ ‏العامة‏ ‏فقط‏, ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏سيتم‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏طلب‏ ‏مقرر‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏, ‏وسيتم‏ ‏تنفيذ‏ ‏التوصيات‏ ‏المقدمة‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏المستطاع‏, ‏واستشهد‏ ‏بالدورات‏ ‏التدريبية‏ ‏التي‏ ‏تقدمها‏ ‏الحكومة‏ ‏لضباط‏ ‏الشرطة‏ ‏ووكلاء‏ ‏النيابة‏ ‏والقضاة‏ ‏والإعلاميين‏ ‏لنشر‏ ‏مفاهيم‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏ووصل‏ ‏عدد‏ ‏هذه‏ ‏الدورات‏ 16 ‏ألف‏ ‏دورة‏ ‏تدريبية‏.‏
الحكومة‏ ‏لا‏ ‏تعرف‏ ‏تفرقة‏!‏
وعن‏ ‏التوتر‏ ‏الطائفي‏ ‏قال‏ ‏د‏.‏شهاب‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏لا‏ ‏تعرف‏ ‏تفرقة‏ ‏بين‏ ‏دين‏ ‏وآخر‏, ‏والعلاقات‏ ‏بين‏ ‏المسيحيين‏ ‏والمسلمين‏ ‏إيجابية‏, ‏وبينهم‏ ‏روابط‏ ‏مشتركة‏, ‏وفي‏ ‏الفترة‏ ‏الأخيرة‏ ‏ظهرت‏ ‏حوادث‏ ‏طائفية‏ ‏بدأت‏ ‏كجرائم‏ ‏فردية‏ ‏ثم‏ ‏توسعت‏ ‏لتأخذ‏ ‏شكلا‏ ‏طائفيا‏, ‏وهذا‏ ‏يرتبط‏ ‏بشيوع‏ ‏ظواهر‏ ‏التطرف‏, ‏ولكنها‏ ‏لا‏ ‏تخلو‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏تمييز‏ ‏أو‏ ‏انتهاكات‏ ‏منظمة‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏تتعامل‏ ‏مع‏ ‏هذه‏ ‏التوترات‏ ‏والحوادث‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تفعيل‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏وترسيخ‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏عمليا‏.‏
الأحكام‏ ‏الإدارية
نوه‏ ‏د‏.‏شهاب‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الأحكام‏ ‏الإدارية‏ ‏الأخيرة‏ ‏تعزز‏ ‏من‏ ‏الحرية‏ ‏الدينية‏, ‏وخاصة‏ ‏حصول‏ ‏البهائيين‏ ‏علي‏ ‏حقهم‏ ‏في‏ ‏استخراج‏ ‏أوراق‏ ‏ثبوتية‏, ‏وأحكام‏ ‏لتحويل‏ ‏الدين‏, ‏كذلك‏ ‏هناك‏ ‏بعض‏ ‏الأحكام‏ ‏القضائية‏ ‏التي‏ ‏تتيح‏ ‏للمنظمات‏ ‏غير‏ ‏الحكومية‏ ‏مراقبة‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏والمحلية‏, ‏وهناك‏ ‏ترحيب‏ ‏بتواجد‏ ‏هذه‏ ‏المنظمات‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏المقبلة‏.‏
اللاجئون
وعن‏ ‏الانتقادات‏ ‏التي‏ ‏وجهت‏ ‏للحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏بشأن‏ ‏قتل‏ ‏المهاجرين‏ ‏علي‏ ‏الحدود‏ ‏المصرية‏ ‏أوضح‏ ‏د‏.‏شهاب‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏بها‏ 4 ‏ملايين‏ ‏لاجئ‏ ‏عربي‏ ‏وأفريقي‏, ‏ومعظم‏ ‏الحوادث‏ ‏كانت‏ ‏علي‏ ‏الحدود‏ ‏المصرية‏ ‏الإسرائيلية‏, ‏وهي‏ ‏منطقة‏ ‏ذات‏ ‏حساسية‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تعامل‏ ‏اللاجئين‏ ‏مع‏ ‏أفراد‏ ‏الشرطة‏ ‏المصرية‏ ‏بشكل‏ ‏يغلب‏ ‏عليه‏ ‏طابع‏ ‏العنف‏.‏
أبناء‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏أجنبي
وأكد‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏سحبت‏ ‏تحفظها‏ ‏بشأن‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏اتفاقية‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏ ‏والتي‏ ‏تتعلق‏ ‏بمنح‏ ‏الجنسية‏ ‏لأبناء‏ ‏الأم‏ ‏المصرية‏ ‏المتزوجة‏ ‏من‏ ‏أجنبي‏, ‏بينما‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏تتحفظ‏ ‏علي‏ ‏المادة‏ 16 ‏والتي‏ ‏ترتبط‏ ‏بالمواريث‏ ‏والشريعة‏ ‏الإسلامية‏.‏
عقوبة‏ ‏الإعدام
أشار‏ ‏د‏.‏شهاب‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ 27 ‏حالة‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏المصري‏ ‏يتم‏ ‏فيها‏ ‏اللجوء‏ ‏للسجن‏ ‏المشدد‏, ‏وهناك‏ ‏لجوء‏ ‏أقل‏ ‏للإعدام‏, ‏وهناك‏ ‏تشديدات‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏قدمها‏ ‏المشرع‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يتم‏ ‏توسيع‏ ‏العقوبة‏.‏
وعقب‏ ‏انتهاء‏ ‏الدكتور‏ ‏مفيد‏ ‏شهاب‏ ‏من‏ ‏استعراض‏ ‏التقرير‏ ‏الحكومي‏ ‏والرد‏ ‏علي‏ ‏بعض‏ ‏الأسئلة‏ ‏المطروحة‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏الأعضاء‏ ‏بشأن‏ ‏التقرير‏ ‏الحكومي‏, ‏قامت‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏الأعضاء‏ ‏بالتعليق‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏قاله‏ ‏ممثل‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏.‏
الحرية‏ ‏الدينية
من‏ ‏جانبها‏ ‏أعربت‏ ‏النمسا‏ ‏عن‏ ‏قلقها‏ ‏إزاء‏ ‏القيود‏ ‏المفروضة‏ ‏علي‏ ‏الحرية‏ ‏الدينية‏, ‏والمشكلات‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏الأقباط‏ ‏والبهائيين‏ ‏في‏ ‏ممارسة‏ ‏شعائرهم‏ ‏الدينية‏, ‏وطالبت‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏بالتوقيع‏ ‏علي‏ ‏البروتوكولات‏ ‏الاختيارية‏ ‏التي‏ ‏تسمح‏ ‏بآلية‏ ‏تقديم‏ ‏الأفراد‏ ‏للشكاوي‏ ‏أمام‏ ‏المنظمات‏ ‏الدولية‏, ‏بينما‏ ‏أشادت‏ ‏بالجهود‏ ‏الملموسة‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏بها‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏بشأن‏ ‏مواجهة‏ ‏ختان‏ ‏الإناث‏ ‏ومنع‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏.‏
دور‏ ‏العبادة
ودعت‏ ‏كندا‏ ‏إلي‏ ‏منع‏ ‏التمييز‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏الدين‏, ‏ورفع‏ ‏القيود‏ ‏الموضوعة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لغير‏ ‏المسلمين‏, ‏وطالبت‏ ‏بإيجاد‏ ‏آلية‏ ‏مستقلة‏ ‏للرقابة‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏, ‏ووقف‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏في‏ ‏أسرع‏ ‏وقت‏ ‏وعدم‏ ‏مدها‏, ‏وإفساح‏ ‏المجال‏ ‏لحرية‏ ‏الصحف‏ ‏والمدونين‏.‏
انتهاكات
انتقدت‏ ‏البرازيل‏ ‏الانتهاكات‏ ‏التي‏ ‏تقع‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏ ‏والبهائيين‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وطالبت‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏بوضع‏ ‏قيود‏ ‏علي‏ ‏عقوبة‏ ‏الإعدام‏ ‏تمهيدا‏ ‏لإلغائها‏, ‏والتوقيع‏ ‏علي‏ ‏البروتوكول‏ ‏الاختياري‏ ‏لاتفاقية‏ ‏التعذيب‏.‏
زيارة‏ ‏المقرر‏ ‏الأممي
نوهت‏ ‏المكسيك‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏سماح‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏للمقرر‏ ‏الخاص‏ ‏بالأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏للتعذيب‏ ‏بزيارة‏ ‏مصر‏ ‏والسماح‏ ‏له‏ ‏بممارسة‏ ‏عمله‏, ‏وتلبية‏ ‏طلباته‏, ‏وتنفيذ‏ ‏التوصيات‏ ‏الواردة‏ ‏بتقاريره‏.‏
حالة‏ ‏الطوارئ
واتفقت‏ ‏باكستان‏ ‏مع‏ ‏المخاوف‏ ‏المصرية‏ ‏بشأن‏ ‏إلغاء‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الظروف‏ ‏الراهنة‏, ‏إلا‏ ‏أنها‏ ‏دعت‏ ‏الحكومة‏ ‏بوضع‏ ‏فترة‏ ‏زمنية‏ ‏لإلغاء‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏وإصدار‏ ‏قانون‏ ‏مكافحة‏ ‏الإرهاب‏.‏
حرية‏ ‏التعبير
طالبت‏ ‏أيرلندة‏ ‏بحرية‏ ‏تنظيم‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏, ‏وحرية‏ ‏التعبير‏ ‏لوسائل‏ ‏الإعلام‏, ‏والتعامل‏ ‏مع‏ ‏المدونين‏ ‏بشكل‏ ‏يعزز‏ ‏من‏ ‏إمكانياتهم‏, ‏وإلغاء‏ ‏الحبس‏ ‏في‏ ‏جرائم‏ ‏النشر‏.‏
إشادة‏ ‏عربية
يأتي‏ ‏هذا‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏أشادت‏ ‏فيه‏ ‏بعض‏ ‏البلدان‏ ‏العربية‏ ‏مثل‏ ‏السعودية‏, ‏وقطر‏, ‏والإمارات‏, ‏وتونس‏, ‏والأردن‏, ‏وبعض‏ ‏البلدان‏ ‏الأفريقية‏ ‏مثل‏ ‏أنجولا‏ ‏ومدغشقر‏ ‏بالخطوات‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏بها‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏بشأن‏ ‏تعزيز‏ ‏أوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏ومكافحة‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏المرأة‏, ‏وتجريم‏ ‏ختان‏ ‏الإناث‏, ‏والاهتمام‏ ‏بحل‏ ‏مشكلة‏ ‏أطفال‏ ‏الشوارع‏.‏
نشر‏ ‏التسامح‏ ‏وتفعيل‏ ‏القانون
وعلق‏ ‏السفير‏ ‏وائل‏ ‏أبو‏ ‏المجد‏ ‏مسئول‏ ‏إدارة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بوزارة‏ ‏الخارجية‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏طرحته‏ ‏الدول‏ ‏الأعضاء‏ ‏بقوله‏:‏
الحرية‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مصانة‏ ‏بنص‏ ‏المادة‏ 40 ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏والتي‏ ‏تؤكد‏ ‏علي‏ ‏المساواة‏ ‏الكاملة‏ ‏لكل‏ ‏المصريين‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏بعض‏ ‏الحوادث‏ ‏البسيطة‏ ‏التي‏ ‏ترجع‏ ‏إلي‏ ‏غياب‏ ‏التسامح‏, ‏والحكومة‏ ‏تواجه‏ ‏هذه‏ ‏التوترات‏ ‏بنشر‏ ‏التسامح‏ ‏وقبول‏ ‏الآخر‏, ‏وتم‏ ‏تنقية‏ ‏المناهج‏ ‏التعليمية‏ ‏من‏ ‏الأمور‏ ‏التي‏ ‏ترفض‏ ‏الآخر‏, ‏ونشر‏ ‏مفاهيم‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏المناهج‏ ‏الدراسية‏, ‏وتدريس‏ ‏الحقبة‏ ‏القبطية‏ ‏في‏ ‏المناهج‏, ‏وإذاعة‏ ‏القداس‏ ‏الإلهي‏ ‏للأعياد‏ ‏المسيحية‏ ‏علي‏ ‏الهواء‏ ‏في‏ ‏القنوات‏ ‏الرسمية‏ ‏بالتليفزيون‏, ‏واعتبار‏ ‏عيد‏ ‏الميلاد‏ ‏إجازة‏ ‏رسمية‏ ‏بالدولة‏.‏
وأضاف‏: ‏نظرا‏ ‏لحدوث‏ ‏توتر‏ ‏طائفي‏ ‏بسبب‏ ‏اندلاع‏ ‏حوادث‏ ‏فردية‏ ‏بدأت‏ ‏الحكومة‏ ‏في‏ ‏تفعيل‏ ‏القانون‏ ‏ومعاقبة‏ ‏المجرمين‏ ‏بدون‏ ‏تفرقة‏, ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏يتم‏ ‏اللجوء‏ ‏لجلسات‏ ‏الصلح‏ ‏العرفية‏ ‏بناءعلي‏ ‏رغبة‏ ‏بعض‏ ‏الأطراف‏.‏
بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏بلا‏ ‏مشاكل‏!!‏
استطرد‏: ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏العملية‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏مشكلة‏ ‏تتعلق‏ ‏ببناء‏ ‏الكنائس‏, ‏فقرار‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏يتم‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏جمهوري‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏التنظيم‏ ‏فقط‏, ‏وفي‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 2005 ‏وحتي‏ ‏يوليو‏ 2009 ‏تم‏ ‏إصدار‏ ‏قرارات‏ ‏جمهورية‏ ‏لبناء‏ ‏الكنائس‏ ‏بلغت‏ 130 ‏كنيسة‏, ‏كما‏ ‏تم‏ ‏تفويض‏ ‏المحافظين‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏تعليماتهم‏ ‏بشأن‏ ‏ترميم‏ ‏الكنائس‏, ‏وقام‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بإعداد‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏لبناء‏ ‏وترميم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏ووعدت‏ ‏الحكومة‏ ‏بمناقشته‏ ‏في‏ ‏أقرب‏ ‏وقت‏.‏
بدون‏ ‏خطوط‏ ‏حمراء
وعن‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏قال‏ ‏أبو‏ ‏المجد‏: ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏يشهد‏ ‏طفرة‏ ‏في‏ ‏الوسائل‏ ‏الإعلامية‏, ‏لوجود‏ ‏عشرات‏ ‏القنوات‏ ‏الفضائية‏ ‏الخاصة‏ ‏وطرح‏ ‏قضايا‏ ‏عديدة‏ ‏بدون‏ ‏خطوط‏ ‏حمراء‏, ‏ويتم‏ ‏إصدار‏ ‏الصحف‏ ‏بشكل‏ ‏مستمر‏ ‏وخاصة‏ ‏الصحف‏ ‏الخاصة‏, ‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏غلق‏ ‏أي‏ ‏صحيفة‏, ‏بل‏ ‏يتم‏ ‏طرح‏ ‏كل‏ ‏القضايا‏ ‏بحرية‏ ‏وشفافية‏, ‏وتحفز‏ ‏الحكومة‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏الاشتراك‏ ‏في‏ ‏خدمة‏ ‏الإنترنت‏ ‏السريع‏ ‏لكي‏ ‏يتماشي‏ ‏المجتمع‏ ‏مع‏ ‏التطور‏ ‏التكنولوجي‏ ‏الموجود‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏الآن‏.‏
تعبير‏ ‏عن‏ ‏حالة‏ ‏الحراك
من‏ ‏جانبه‏ ‏اعتبر‏ ‏سعيد‏ ‏عبد‏ ‏الحافظ‏ ‏رئيس‏ ‏ملتقي‏ ‏الحوار‏ ‏للتنمية‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أن‏ ‏تقرير‏ ‏المتابعة‏ ‏الدورية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏يعبر‏ ‏عن‏ ‏حالة‏ ‏الحراك‏ ‏الموجودة‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏الدولي‏ ‏بشأن‏ ‏أوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏وباعتبار‏ ‏مصر‏ ‏عضوا‏ ‏بالمجلس‏ ‏الدولي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏لذا‏ ‏تتم‏ ‏مناقشة‏ ‏ملف‏ ‏أوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بها‏.‏
أشار‏ ‏عبد‏ ‏الحافظ‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏لم‏ ‏تقدم‏ ‏الضمانات‏ ‏والتعهدات‏ ‏المطلوبة‏ ‏بشأن‏ ‏تحسين‏ ‏أوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏وتعتمد‏ ‏علي‏ ‏الشعارات‏ ‏دون‏ ‏تحقيق‏ ‏تغيير‏ ‏ملموس‏ ‏لأوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏.‏
بينما‏ ‏أوضح‏ ‏معتز‏ ‏الفجيري‏ ‏المدير‏ ‏التنفيذي‏ ‏لمركز‏ ‏القاهرة‏ ‏لدراسات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏أن‏ ‏ملف‏ ‏الحرية‏ ‏الدينية‏ ‏والطوارئ‏ ‏ومكافحة‏ ‏التعذيب‏ ‏من‏ ‏أبرز‏ ‏القضايا‏ ‏التي‏ ‏طرحتها‏ ‏الدول‏ ‏الأعضاء‏ ‏بمجلس‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏الدولي‏, ‏وأن‏ ‏الانتهاكات‏ ‏التي‏ ‏تقع‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏ ‏والبهائيين‏, ‏وجريمة‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏كان‏ ‏لها‏ ‏الأثر‏ ‏الكبير‏ ‏في‏ ‏تجديد‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏الحرية‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وعلي‏ ‏الحكومة‏ ‏تقديم‏ ‏تعهدات‏ ‏ملموسة‏ ‏لمواجهة‏ ‏الاحتقان‏ ‏الطائفي‏ ‏بخطوات‏ ‏عملية‏.‏
نوه‏ ‏الفجيري‏ ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏والأفريقية‏ ‏أشادت‏ ‏بأوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏كنوع‏ ‏من‏ ‏المجاملة‏ ‏للحكومة‏ ‏المصرية‏, ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏الدول‏ ‏الغربية‏ ‏تتشدد‏ ‏في‏ ‏مطالبتها‏ ‏للحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏بشأن‏ ‏تحسين‏ ‏أوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بها‏.‏
واعتبر‏ ‏ماجد‏ ‏سرور‏ ‏مدير‏ ‏مؤسسة‏ ‏عالم‏ ‏واحد‏ ‏للتنمية‏ ‏ورعاية‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏أن‏ ‏الوضع‏ ‏الحقوقي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏محبط‏, ‏والانتقادات‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏توجيهها‏ ‏للحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏جلسة‏ ‏المتابعة‏ ‏الدورية‏ ‏غير‏ ‏جديدة‏, ‏وكل‏ ‏المنظمات‏ ‏الحقوقية‏ ‏المصرية‏ ‏دعت‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏إلي‏ ‏تحسين‏ ‏أوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏عبر‏ ‏مطالب‏ ‏محددة‏ ‏قدمتها‏ ‏للحكومة‏ ‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏العمل‏ ‏بها‏.‏
أوضح‏ ‏سرور‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏عقدت‏ ‏اجتماعا‏ ‏مع‏ ‏بعض‏ ‏المنظمات‏ ‏الحقوقية‏ ‏المصرية‏ ‏قبل‏ ‏جلسة‏ ‏المراجعة‏ ‏الدورية‏ ‏وكان‏ ‏من‏ ‏المنتظر‏ ‏عقد‏ ‏اجتماعات‏ ‏أخري‏ ‏لم‏ ‏تتم‏, ‏ولم‏ ‏تظهر‏ ‏الحكومة‏ ‏جديتها‏ ‏في‏ ‏التعاون‏, ‏ولذلك‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏الحوار‏ ‏بين‏ ‏الحكومة‏ ‏ونشطاء‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏وتبني‏ ‏أجندة‏ ‏حقوقية‏ ‏لتنفيذها‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏, ‏وتذكير‏ ‏الحكومة‏ ‏بشكل‏ ‏مستمر‏ ‏بما‏ ‏تعهدت‏ ‏به‏ ‏أمام‏ ‏المجتمع‏ ‏الدولي‏.‏
بينما‏ ‏شدد‏ ‏شادي‏ ‏طلعت‏ ‏رئيس‏ ‏اتحاد‏ ‏المحامين‏ ‏الليبراليين‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏جلسة‏ ‏المراجعة‏ ‏الدورية‏ ‏لملف‏ ‏مصر‏ ‏الحقوقي‏ ‏فرصة‏ ‏لتقييم‏ ‏أوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وضرورة‏ ‏إلزام‏ ‏الحكومة‏ ‏بتنفيذ‏ ‏التعهدات‏ ‏التي‏ ‏قدمتها‏ ‏ومتابعة‏ ‏ما‏ ‏تقوم‏ ‏به‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏لتحسين‏ ‏أوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏.‏