جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ….‏وحرية‏ ‏العقيدة

جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ….‏وحرية‏ ‏العقيدة
مجدي‏ ‏خليل
في‏ ‏إطار‏ ‏بناء‏ ‏مصر‏ ‏كدولة‏ ‏حديثة‏, ‏والتي‏ ‏بدأها‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏باشا‏ ‏الذي‏ ‏تولي‏ ‏حكم‏ ‏مصر‏ ‏في‏ 13 ‏مايو‏ 1805‏واستكملها‏ ‏من‏ ‏بعده‏ ‏أفراد‏ ‏أسرته‏ ‏وخاصة‏ ‏سعيد‏ ‏وإسماعيل‏, ‏جاءت‏ ‏المواطنة‏ ‏لتحل‏ ‏محل‏ ‏الذمية‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تحكم‏ ‏الأقباط‏ ‏منذ‏ ‏دخول‏ ‏عمرو‏ ‏بن‏ ‏العاص‏ ‏مصر‏, ‏فجاء‏ ‏قرار‏ ‏سعيد‏ ‏باشا‏ ‏بإلغاء‏ ‏الذمية‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ ‏عام‏ 1855 ‏ثم‏ ‏قرار‏ ‏الأمر‏ ‏العالي‏ ‏بدخول‏ ‏الأقباط‏ ‏الجيش‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ ‏يناير‏ 1856 ‏والذي‏ ‏جاء‏ ‏نصه‏ ”‏علي‏ ‏أن‏ ‏أبناء‏ ‏أعيان‏ ‏القبط‏ ‏سوف‏ ‏يدعون‏ ‏إلي‏ ‏حمل‏ ‏السلاح‏ ‏أسوة‏ ‏بأبناء‏ ‏أعيان‏ ‏المسلمين‏ ‏وذلك‏ ‏مراعاة‏ ‏لمبدأ‏ ‏المساواة‏”(1). ‏ومن‏ ‏قبله‏ ‏كان‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏أول‏ ‏حاكم‏ ‏مسلم‏ ‏يمنح‏ ‏الأقباط‏ ‏رتبة‏ ‏البكوية‏ ‏وتعيينهم‏ ‏كحكام‏ ‏أقاليم‏(‏رتبة‏ ‏المحافظ‏ ‏ورئيس‏ ‏المدينة‏ ‏حاليا‏),‏فقام‏ ‏بتعيين‏ ‏بطرس‏ ‏أغا‏ ‏أرمانيوس‏ ‏حاكما‏ ‏علي‏ ‏برديس‏ , ‏وفرج‏ ‏أغا‏ ‏ميخائيل‏ ‏حاكما‏ ‏علي‏ ‏دير‏ ‏مواس‏ , ‏وميخائيل‏ ‏أغا‏ ‏عبده‏ ‏حاكما‏ ‏علي‏ ‏الفشن‏, ‏ومكرم‏ ‏أغا‏ ‏حاكما‏ ‏لشرق‏ ‏أطفيح‏, ‏وتكلا‏ ‏سيد‏ ‏لبهجورة‏, ‏ورزق‏ ‏أغا‏ ‏حاكما‏ ‏علي‏ ‏الشرقية‏…‏وباسليوس‏ ‏ابن‏ ‏المعلم‏ ‏غالي‏ ‏مديرا‏ ‏لحسابات‏ ‏الحكومة‏ , ‏وحنا‏ ‏المنقبادي‏ ‏سكرتيرا‏ ‏لمديرية‏ ‏عموم‏ ‏قبلي‏, ‏والمعلمون‏ ‏جرجس‏ ‏ويعقوب‏ ‏وبشارة‏ ‏وجرجس‏ ‏الطويل‏ ‏وأخوه‏ ‏حنا‏ ‏الطويل‏ ‏ومنقريوس‏ ‏البتانوني‏ ‏وابراهيم‏ ‏نخلة‏ ‏كتبة‏ ‏في‏ ‏ديوان‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ (2).‏وكان‏ ‏كبير‏ ‏كتبة‏( ‏منصب‏ ‏رئيس‏ ‏ديوان‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏حاليا‏) ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏قبطيا‏ ‏وهوالمعلم‏ ‏وهبة‏ ‏ابراهيم‏ ‏ومن‏ ‏بعده‏ ‏المعلم‏ ‏نخلة‏(3).‏ومع‏ ‏نشوء‏ ‏أول‏ ‏مجلس‏ ‏نيابي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏عام‏ 1866 ‏شمل‏ ‏قانون‏ ‏الترشيح‏ ‏المصريين‏ ‏عموما‏ ‏بغير‏ ‏تفريق‏ ‏بسبب‏ ‏الدين‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏الترشيح‏ ‏لعضوية‏ ‏المجلس‏, ‏وأخذ‏ ‏في‏ ‏تحديد‏ ‏المصرية‏ ‏بواقعة‏ ‏الميلاد‏ ‏وحدها‏ ‏وقد‏ ‏ذكر‏ ‏نوبار‏ ‏باشا‏ ” ‏عندنا‏ ‏أقباط‏ ‏أيضا‏ ‏من‏ ‏المنتخبين‏ ‏وقد‏ ‏فتحنا‏ ‏الأبواب‏ ‏للمسلمين‏ ‏والأقباط‏ ‏بدون‏ ‏تمييز‏”(4).‏
بعد‏ ‏إلغاء‏ ‏وضع‏ ‏الذمية‏, ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏أجواء‏ ‏إعمال‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏كمعيار‏ ‏للدولة‏ ‏الحديثة‏ ‏تراجعت‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏ ‏حركة‏ ‏الأسلمة‏ ‏الواسعة‏ ‏بين‏ ‏الأقباط‏ ‏والتي‏ ‏كانت‏ ‏نتيجة‏ ‏للإذلال‏ ‏الناتج‏ ‏عن‏ ‏وضع‏ ‏الذمية‏ ‏ونتيجة‏ ‏لحركات‏ ‏الاضطهاد‏ ‏الجماعية‏ ‏الواسعة‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تقع‏ ‏عليهم‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏, ‏بل‏ ‏وحدث‏ ‏تطور‏ ‏مهم‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏سعيد‏ ‏باشا‏ ‏حيث‏ ‏منع‏ ‏إقامة‏ ‏الأفراح‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏اعتناق‏ ‏قبطي‏ ‏للديانة‏ ‏الإسلامية‏, ‏وسمح‏ ‏للجنود‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏الجيش‏ ‏أن‏ ‏يمارسوا‏ ‏ديانتهم‏ ‏المسيحية‏ ‏علانية‏ ‏وعين‏ ‏حاكما‏ ‏مسيحيا‏ ‏علي‏ ‏السودان‏(5).‏
وفي‏ ‏عهد‏ ‏إسماعيل‏ ‏باشا‏ ‏بدأ‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏تطبيق‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏علي‏ ‏القبطي‏ ‏الذي‏ ‏يرغب‏ ‏في‏ ‏التحول‏ ‏للإسلام‏ ‏بأمر‏ ‏صادر‏ ‏من‏ ‏الخديوي‏ ‏نفسه‏ ‏سنة‏ 1863 ‏حيث‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏الإفادة‏ ‏الخديوية‏ ‏الصادرة‏ ‏بتاريخ‏ 10 ‏محرم‏ 1280‏هجرية‏ (1863) ‏ميلادية‏ ” ‏إن‏ ‏خليل‏ ‏عوض‏ ‏الحاوي‏ , ‏من‏ ‏أهالي‏ ‏السلمية‏ ‏ومن‏ ‏طائفة‏ ‏الأقباط‏, ‏قدم‏ ‏عرضا‏ ‏يطلب‏ ‏فيه‏ ‏الخروج‏ ‏علي‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏, ‏برغبته‏ ‏وبدون‏ ‏إجبار‏,‏واعتناقه‏ ‏الدين‏ ‏الإسلامي‏.‏فإنه‏ ‏يجب‏ ‏استحضاركم‏ ‏قسيسا‏ ‏من‏ ‏قسس‏ ‏الأقباط‏ ‏وكم‏ ‏عمدة‏ ‏من‏ ‏عمد‏ ‏الأقباط‏ ‏لأجل‏ ‏إقرار‏ ‏خليل‏ ‏عوض‏ ‏الحاوي‏ ‏أمامهم‏ ‏بأنه‏ ‏راغب‏ ‏اعتناق‏ ‏دين‏ ‏الإسلام‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏أن‏ ‏يجبره‏ ‏أحد‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏لأجل‏ ‏ألا‏ ‏تكون‏ ‏هذه‏ ‏المسألة‏ ‏وسيلة‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏ ‏للتشكي‏, ‏وبعد‏ ‏إقراره‏ ‏أمامهم‏ ‏يصير‏ ‏التصديق‏ ‏منهم‏ ‏علي‏ ‏الإقرار‏ ‏ويحفظ‏ ‏بالمديرية‏”(6).‏
ومع‏ ‏مجئ‏ ‏عام‏ 1952 ‏ألغيت‏ ‏الأوامر‏ ‏الخديوية‏ ‏وحلت‏ ‏محلها‏ ‏التعليمات‏ ‏الدورية‏ ‏والقرارات‏ ‏الوزارية‏ ‏لمأموريات‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏بشأن‏ ‏تنظيم‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏ومنها‏ ‏الكتاب‏ ‏الدوري‏ ‏رقم‏ 40 ‏لسنة‏ 1969 ‏الذي‏ ‏أصدرته‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏, ‏والمنشور‏ 5 ‏لسنة‏ 1970, ‏والمنشور‏ ‏رقم‏ 5 ‏لسنة‏ 1971 ‏بتحديد‏ ‏إجراءات‏ ‏إشهار‏ ‏الإسلام‏ ‏وفقا‏ ‏للقواعد‏ ‏الآتية‏:‏
‏1-‏يتقدم‏ ‏المسيحي‏ ‏الراغب‏ ‏في‏ ‏اعتناق‏ ‏الإسلام‏ ‏بطلب‏ ‏إلي‏ ‏مديرية‏ ‏الأمن‏ ‏التابع‏ ‏لها‏ ‏أو‏ ‏التي‏ ‏يباشر‏ ‏أعماله‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏اختصاصها‏, ‏ولا‏ ‏تقبل‏ ‏الطلبات‏ ‏التي‏ ‏تخالف‏ ‏ذلك‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏تبين‏ ‏لمدير‏ ‏الأمن‏ ‏وجود‏ ‏خطر‏ ‏علي‏ ‏المتقدم‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏إبداء‏ ‏رغبته‏ ‏في‏ ‏اعتناق‏ ‏الإسلام‏ ‏في‏ ‏موطنه‏ ‏الأصلي‏.‏
‏2-‏تقوم‏ ‏مديرية‏ ‏الأمن‏ ‏بتحديد‏ ‏موعد‏ ‏له‏ ‏يحضر‏ ‏فيه‏ ‏إلي‏ ‏مقر‏ ‏المديرية‏ ‏ويتم‏ ‏إخطار‏ ‏رئيس‏ ‏المذهب‏ ‏التابع‏ ‏له‏ ‏الطالب‏ ‏في‏ ‏المحافظة‏ ‏بإخطار‏ ‏كتابي‏ ‏مسجل‏ ‏لإرسال‏ ‏واعظ‏ ‏لإسداء‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ , ‏فإذا‏ ‏لم‏ ‏يحضر‏ ‏الواعظ‏ ‏أو‏ ‏القسيس‏ ‏تحدد‏ ‏المديرية‏ ‏موعدا‏ ‏آخر‏ ‏وتخطره‏ ‏به‏ ‏مع‏ ‏إرسال‏ ‏خطاب‏ ‏للبطريركية‏ ‏المختصة‏ ‏وتسير‏ ‏الإجراءات‏ ‏في‏ ‏طريقها‏ ‏المعتاد‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يحضر‏.‏
‏3-‏خلال‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏تكلف‏ ‏مديرية‏ ‏الأمن‏ ‏مندوبا‏ ‏تكون‏ ‏مهمته‏ ‏التثبت‏ ‏من‏ ‏هدوء‏ ‏الاجتماع‏ ‏وصحة‏ ‏ما‏ ‏جري‏ ‏فيه‏,‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏أن‏ ‏يحضر‏ ‏الاجتماع‏ ‏غير‏ ‏المندوب‏ ‏الذي‏ ‏يعينه‏ ‏مدير‏ ‏الأمن‏, ‏فإذا‏ ‏قبل‏ ‏المتقدم‏ ‏الاستمرار‏ ‏في‏ ‏دينه‏ ‏الأصلي‏ ‏يتم‏ ‏حفظ‏ ‏الطلب‏,‏وإذا‏ ‏أصر‏ ‏علي‏ ‏إشهار‏ ‏إسلامه‏ ‏يتم‏ ‏توثيقه‏ ‏في‏ ‏مكاتب‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ (7).‏
وفي‏ 1997 ‏صدر‏ ‏القرار‏ ‏الوزاري‏ ‏رقم‏ 304 ‏وفيه‏ ‏تكرار‏ ‏لنفس‏ ‏الخطوات‏ ‏السابقة‏ ‏في‏ ‏المادة‏ 159 ‏المحددة‏ ‏لإشهار‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الخطوات‏ ‏السابقة‏ ‏بالنسبة‏ ‏لمواطني‏ ‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏فقط‏.‏
وقد‏ ‏تم‏ ‏التفاهم‏ ‏بين‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏ومشيخة‏ ‏الأزهرعلي‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏لجنة‏ ‏الفتوي‏ ‏بالأزهر‏ ‏بإرسال‏ ‏أوراق‏ ‏طالبي‏ ‏إشهار‏ ‏الإسلام‏ ‏من‏ ‏مواطني‏ ‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏إلي‏ ‏مديرية‏ ‏الأمن‏ ‏الواقع‏ ‏بدائرتها‏ ‏محل‏ ‏إقامة‏ ‏طالب‏ ‏إشهار‏ ‏الإسلام‏.‏
وسارت‏ ‏هذه‏ ‏الإجراءت‏ ‏بشكلها‏ ‏المعتاد‏, ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تشجيع‏ ‏وتواطؤ‏ ‏رجال‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏أسلمة‏ ‏الأقباط‏ ‏لمحاولة‏ ‏تفريغ‏ ‏هذه‏ ‏الإجراءات‏ ‏من‏ ‏مضمونها‏ ‏الحقيقي‏ ‏ومن‏ ‏هدفها‏ ‏وهو‏ ‏التأكد‏ ‏من‏ ‏الإرادة‏ ‏الحرة‏ ‏للمتحول‏ ‏ومن‏ ‏إنتفاء‏ ‏الغش‏ ‏أو‏ ‏التدليس‏ ‏أو‏ ‏الإكراه‏ ‏أوالضغوط‏ ‏أوالإجبار‏ ‏أو‏ ‏كون‏ ‏المتحول‏ ‏قاصرا‏ ‏لا‏ ‏تمتلك‏ ‏الإرادة‏ ‏القانونية‏ ‏الحرة‏, ‏ومما‏ ‏يؤسف‏ ‏له‏ ‏كان‏ ‏الغش‏ ‏والتدليس‏ ‏والإكراه‏ ‏والترغيب‏ ‏والترهيب‏ ‏والضغوط‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الحالات‏ ‏تأتي‏ ‏من‏ ‏رجال‏ ‏الأمن‏ ‏أنفسهم‏ , ‏ومع‏ ‏هذا‏ ‏كانت‏ ‏إجراءت‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏تمنح‏ ‏الأسر‏ ‏المكلومة‏ ‏حق‏ ‏رؤية‏ ‏ذويهم‏ ‏والتحدث‏ ‏اليهم‏ ‏وفي‏ ‏أحيان‏ ‏كثيرة‏ ‏كان‏ ‏يعود‏ ‏البعض‏ ‏إلي‏ ‏صوابه‏ ‏ورشده‏ ‏أو‏ ‏يتشجع‏ ‏ويهرب‏ ‏من‏ ‏الضغوط‏ ‏الواقعة‏ ‏عليه‏ ‏ويعود‏ ‏إلي‏ ‏دينه‏ ‏الأصلي‏ ‏قبل‏ ‏إجراءات‏ ‏الإشهار‏ ‏الرسمية‏.‏
ولكن‏ ‏بعد‏ ‏حادثة‏ ‏وفاء‏ ‏قسطنطين‏ ‏وبتحريض‏ ‏من‏ ‏الكثيرين‏ ‏وعلي‏ ‏رأسهم‏ ‏السيد‏ ‏محمد‏ ‏سليم‏ ‏العوا‏ ‏الذي‏ ‏يري‏ ” ‏أن‏ ‏الإسلام‏ ‏يتم‏ ‏بالنطق‏ ‏بالشهادتين‏ , ‏والإشهار‏ ‏إجراء‏ ‏حكومي‏ ‏ولكنه‏ ‏ليس‏ ‏شرطا‏ ‏للدخول‏ ‏في‏ ‏الإسلام‏ ‏وليس‏ ‏هناك‏ ‏قانون‏ ‏يوجب‏ ‏إجراءات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏قبله‏,‏إن‏ ‏الذي‏ ‏يحدد‏ ‏من‏ ‏دخل‏ ‏الإسلام‏ ‏هو‏ ‏الشرع‏ ‏الإسلامي‏ ‏لا‏ ‏القانون‏ ‏ولا‏ ‏التعليمات‏ ‏الإدارية‏ ‏ولا‏ ‏الإجراءات‏ ‏الحكومية‏”!!, ‏ويشاركه‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المستشار‏ ‏طارق‏ ‏البشري‏ ‏وصديقه‏ ‏محمد‏ ‏عمارة‏ ‏وغيرهما‏.. ‏وبناء‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏التحريض‏ ‏وبعد‏ ‏الانكشاف‏ ‏الواسع‏ ‏للتواطؤ‏ ‏الأمني‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏أسلمة‏ ‏الأقباط‏, ‏أوقفت‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏, ‏وكانت‏ ‏آخر‏ ‏جلسة‏, ‏حسب‏ ‏المتابعين‏, ‏هي‏ ‏التي‏ ‏عقدت‏ ‏للسيدة‏ ‏وفاء‏ ‏قسطنطين‏ ‏في‏ 8 ‏ديسمبر‏ .2004 ‏وإيقاف‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏بقرار‏ ‏وزاري‏ ‏آخر‏ ‏يلغي‏ ‏الأول‏ ‏وإنما‏ ‏تم‏ ‏الإيقاف‏ ‏عنوة‏ ‏بتجاهل‏ ‏تنفيذ‏ ‏القرار‏ ‏الوزاري‏,‏أي‏ ‏خروج‏ ‏الداخلية‏ ‏وكسرها‏ ‏للوائح‏ ‏والقواعد‏ ‏التي‏ ‏تنظم‏ ‏إجراءات‏ ‏إشهار‏ ‏الإسلام‏ ‏للمصريين‏ ‏الأقباط‏., ‏فالقاعدة‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏الإدارة‏ ‏حرة‏ ‏في‏ ‏تغيير‏ ‏اللوائح‏ ‏الإدارية‏ ‏واستبدالها‏ ‏بغيرها‏ ‏وتعديلها‏, ‏فأنها‏ ‏ملزمة‏ ‏بتنفيذ‏ ‏تلك‏ ‏اللوائح‏ ‏حتي‏ ‏يتم‏ ‏هذا‏ ‏التغيير‏.‏
وامتد‏ ‏الإيقاف‏ ‏أيضا‏ ‏إلي‏ ‏الإجراءات‏ ‏المتبعة‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏زواج‏ ‏القبطية‏ ‏من‏ ‏مسلم‏ ‏حيث‏ ‏كان‏ ‏يشترط‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ”‏شهادة‏ ‏خلو‏ ‏الموانع‏” ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏والتي‏ ‏بموجبها‏ ‏تعرف‏ ‏مأمورية‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏الحالة‏ : ‏لم‏ ‏يسبق‏ ‏لها‏ ‏الزواج‏ , ‏مطلقة‏, ‏أو‏ ‏مازالت‏ ‏علي‏ ‏ذمة‏ ‏رجل‏,‏أو‏ ‏أرملة‏ ‏وكلها‏ ‏أمور‏ ‏ضرورية‏ ‏حيث‏ ‏تعتبر‏ ‏هذه‏ ‏الشهادة‏ ‏بمثابة‏ ‏إقرار‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏بعدم‏ ‏وجود‏ ‏سبب‏ ‏يمنع‏ ‏إتمام‏ ‏الزواج‏, ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يتم‏ ‏الجمع‏ ‏بين‏ ‏زوجين‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏ولمعرفة‏ ‏صلاحية‏ ‏المراة‏ ‏للزواج‏(8).‏
وهنا‏ ‏قد‏ ‏يتساءل‏ ‏البعض‏ ‏لماذا‏ ‏التفريق‏ ‏ومحاباة‏ ‏الأقباط‏ ‏حيث‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏جلسات‏ ‏للنصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏ارتداد‏ ‏المسلم‏ ‏عن‏ ‏دينه؟‏.‏
والحقيقة‏ ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏يقبل‏ ‏أصلا‏ ‏ترك‏ ‏المسلم‏ ‏لإسلامه‏ ‏في‏ ‏مصر‏ , ‏رغم‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏يقر‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وأحكام‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏تصب‏ ‏في‏ ‏الاتجاه‏ ‏نفسه‏, ‏ومع‏ ‏هذا‏ ‏فإن‏ ‏الإجراء‏ ‏الوحيد‏ ‏المجاني‏ ‏في‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏هو‏ ‏إشهار‏ ‏الإسلام‏ ‏ولا‏ ‏تقبل‏ ‏الحالة‏ ‏العكسية‏ ‏مطلقا‏, ‏فبعد‏ ‏التعديل‏ ‏الأول‏ ‏للدستور‏ ‏في‏ ‏عصر‏ ‏السادات‏ ‏عام‏ 1971 ‏وإضافة‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏للشريعة‏ ‏كمصدر‏ ‏للتشريع‏ ‏أصدرت‏ ‏مصلحة‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏المنشور‏ ‏رقم‏ 5 ‏لسنة‏ 1971‏مبينة‏ ‏أنه‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏الردة‏ ‏عن‏ ‏الإسلام‏ ‏إجراء‏ ‏لا‏ ‏تقره‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏فلا‏ ‏يجوز‏ ‏لمكاتب‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏ ‏أن‏ ‏تصدر‏ ‏هذه‏ ‏الشهادات‏, ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هي‏ ‏القانون‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏مسائل‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏إصدار‏ ‏شهادات‏ ‏غير‏ ‏جائزة‏ ‏شرعا‏. ‏هذا‏ ‏المنشور‏ ‏ومعه‏ ‏بعض‏ ‏الأحكام‏ ‏القضائية‏ ‏المعوقة‏ ‏للحريات‏ ‏الدينية‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏يقف‏ ‏ضد‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وضد‏ ‏المادة‏ 46 ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏وضد‏ ‏تفسير‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏لحرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وليست‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏هذه‏ ‏الجلسات‏ ‏لا‏ ‏تقف‏ ‏أمام‏ ‏إرادة‏ ‏الشخص‏ ‏وإنما‏ ‏للتأكد‏ ‏من‏ ‏تطابق‏ ‏التحول‏ ‏مع‏ ‏إرادته‏ ‏الحقيقية‏ ‏الحرة‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏الامتناع‏ ‏عن‏ ‏تسجيل‏ ‏ديانة‏ ‏المسلم‏ ‏المتحول‏ ‏يقف‏ ‏عائقا‏ ‏حقيقيا‏ ‏أمام‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏.‏
‏ ‏علي‏ ‏أثر‏ ‏إلغاء‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏تقدم‏ ‏مكتب‏ ‏المحامي‏ ‏رمسيس‏ ‏النجار‏ ‏باربع‏ ‏قضايا‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏ضد‏ ‏هذا‏ ‏التعسف‏ ‏الذي‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏أسلمة‏ ‏جبرية‏ ‏لكثير‏ ‏من‏ ‏الضحايا‏ ‏المكرهين‏ ‏أو‏ ‏المغرر‏ ‏بهم‏, ‏وتقدم‏ ‏محامون‏ ‏أقباط‏ ‏آخرون‏ ‏بقضايا‏ ‏في‏ ‏الاتجاه‏ ‏نفسه‏.. ‏والمثير‏ ‏للعجب‏ ‏هو‏ ‏تضامن‏ ‏المبادرة‏ ‏المصرية‏ ‏للحقوق‏ ‏الشخصية‏ ‏مع‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏في‏ ‏القضايا‏ ‏المرفوعة‏ ‏ضدها‏ ‏وادعي‏ ‏حسام‏ ‏بهجت‏,‏كما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ”‏المصري‏ ‏اليوم‏” ‏بتاريخ‏ 23 ‏فبراير‏ 2007 ‏أن‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏ضد‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ,‏وأن‏ ‏إلغاءها‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏القرارات‏ ‏التي‏ ‏اتخذتها‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏لكفالة‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏!!!, ‏ولا‏ ‏أعرف‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏حرية‏ ‏عقيدة‏ ‏يتحدث‏ ‏الأخ‏ ‏حسام؟‏ ‏هل‏ ‏حرية‏ ‏التستر‏ ‏والتواطؤ‏ ‏والمشاركة‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏أسلمة‏ ‏الأقباط؟‏, ‏أوليس‏ ‏من‏ ‏أعجوبة‏ ‏العجائب‏ ‏أن‏ ‏تتضامن‏ ‏منظمة‏ ‏المفترض‏ ‏أنها‏ ‏تعمل‏ ‏في‏ ‏حقل‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏مع‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏التي‏ ‏تعتبر‏ ‏العائق‏ ‏الرئيسي‏ ‏لحرية‏ ‏العقيدة‏ ‏والمنتهك‏ ‏الأول‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان؟‏!!.‏
إن‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏كما‏ ‏يقول‏ ‏رمسيس‏ ‏النجار‏ ‏في‏ ‏مذكرته‏ ”‏أصبحت‏ ‏صمام‏ ‏أمان‏ ‏لفتيات‏ ‏كثيرات‏ ‏أصبحن‏ ‏في‏ ‏طي‏ ‏الغياهب‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يعلم‏ ‏ذويهن‏ ‏عنهن‏ ‏شيئا‏ ‏سوي‏ ‏مخاطبة‏ ‏شفهية‏ ‏من‏ ‏جهاز‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏التابع‏ ‏للمعلن‏ ‏إليه‏ ‏لابلاغه‏: ”‏بنتك‏ ‏أسلمت‏” (9).‏
لقد‏ ‏كتب‏ ‏الدكتور‏ ‏مصطفي‏ ‏الفقي‏ ‏بجريدة‏ ‏الأهرام‏ ”‏إن‏ ‏هناك‏ ‏عشرات‏ ‏الحالات‏ ‏من‏ ‏خطف‏ ‏الفتيات‏ ‏القاصرات‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏الأسر‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏” (10),‏ومع‏ ‏هذا‏ ‏لم‏ ‏تقدم‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏حالة‏ ‏واحدة‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الحالات‏ ‏والتي‏ ‏تعد‏ ‏من‏ ‏أبشع‏ ‏الجرائم‏ ‏وهو‏ ‏خطف‏ ‏والاعتداء‏ ‏علي‏ ‏فتاة‏ ‏قاصر‏. ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏السلوك‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏المصرية‏ ‏يعتبر‏ ‏مشاركة‏ ‏كاملة‏ ‏في‏ ‏جريمة‏ ‏خطف‏ ‏واغتصاب‏ ‏فتيات‏ ‏قبطيات‏ ‏قاصرات‏, ‏فلماذا‏ ‏لم‏ ‏تتحرك‏ ‏منظمات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏المصرية‏ ‏لمقاضاة‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏المصرية‏ ‏إزاء‏ ‏هذا‏ ‏الفعل‏ ‏المشين؟‏.‏
في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏حالات‏ ‏أسلمة‏ ‏الفتيات‏ ‏القبطيات‏ ‏يتآمر‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏ويتواطأ‏ ‏لتسهيل‏ ‏الفعل‏ ‏الإجرامي‏ ‏ويضلل‏ ‏العائلات‏ ‏المكلومة‏ ‏ويحولهم‏ ‏من‏ ‏ضحايا‏ ‏إلي‏ ‏متهمين‏!!‏
والمتابع‏ ‏لسلوك‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏ومباحث‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏ووفقا‏ ‏لتقارير‏ ‏منظمات‏ ‏حقوق‏ ‏إنسان‏ ‏مصرية‏ ‏ودولية‏ ‏يجد‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏تحيزا‏ ‏فجا‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏والأمثلة‏ ‏كثيرة‏:‏
فقد‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏الجمعية‏ ‏المصرية‏ ‏لمناهضة‏ ‏التعذيب‏ ‏حول‏ ‏ما‏ ‏جري‏ ‏في‏ ‏قرية‏ ‏العديسات‏ ‏والذي‏ ‏نشر‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ 2006 ”‏كانت‏ ‏أصابع‏ ‏الإتهام‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏تواطؤ‏ ‏أجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏بمستوي‏ ‏غير‏ ‏مسبوق‏. ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏المرة‏ ‏الأولي‏ ‏وللأسف‏ ‏يبدو‏ ‏أنها‏ ‏لن‏ ‏تكون‏ ‏المرة‏ ‏الأخيرة‏ ‏التي‏ ‏تشتعل‏ ‏فيها‏ ‏نيرات‏ ‏الفتنة‏ ‏الطائفية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏تحت‏ ‏سمع‏ ‏وبصر‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏بل‏ ‏وبتحريض‏ ‏وتواطؤ‏ ‏منهم‏…‏المشكلة‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏أن‏ ‏البلطجية‏ ‏والأمن‏ ‏كانوا‏ ‏في‏ ‏ناحية‏ ‏والأقباط‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏سياسة‏ ‏التوازنات‏ ‏المعتادة‏”(11).‏
وفي‏ ‏تقرير‏ ‏لمركز‏ ‏القاهرة‏ ‏عن‏ ‏أحداث‏ ‏الإسكندرية‏ ‏بعنوان‏ ”‏فتنة‏ ‏الإسكندرية‏.. ‏ليست‏ ‏نهاية‏ ‏المطاف‏” ‏يقول‏ ‏التقرير‏ ”‏تكشف‏ ‏أحداث‏ ‏الإسكندرية‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏عن‏ ‏تقاعس‏, ‏إن‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏تواطؤ‏, ‏أجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏في‏ ‏التصدي‏ ‏للاعتداءات‏ ‏التي‏ ‏طالت‏ ‏ممتلكات‏ ‏وسيارات‏ ‏ومحال‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏كنيستهم‏ ‏بمنطقة‏ ‏العصافرة‏”(12).‏
ويقول‏ ‏البيان‏ ‏الصحفي‏ ‏لمفوضية‏ ‏هلسنكي‏ ‏للتعاون‏ ‏الأوربي‏ ‏الأمريكي‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏بتاريخ‏ 9 ‏نوفمبر‏ 2005 ”‏في‏ ‏أكتوبر‏ 2005 ‏قام‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ ‏خمسة‏ ‏آلاف‏ ‏مسلم‏ ‏بمهاجمة‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏الإسكندرية‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏قام‏ ‏أحد‏ ‏المسلمين‏ ‏بالشكوي‏ ‏من‏ ‏مسرحية‏ ‏مسيحية‏ ‏تهاجم‏ ‏الإسلام‏(13) ‏و‏(14).‏
إن‏ ‏تفسير‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستوريا‏ ‏العليا‏ ‏للمادة‏ 46 ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏المتعلقة‏ ‏بحرية‏ ‏العقيدة‏ ‏جاء‏ ‏فيه‏ ”‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏في‏ ‏أصلها‏ ‏تعني‏ ‏ألا‏ ‏يحمل‏ ‏الشخص‏ ‏علي‏ ‏القبول‏ ‏بعقيدة‏ ‏لا‏ ‏يؤمن‏ ‏بها‏ ‏أو‏ ‏التنصل‏ ‏من‏ ‏عقيدة‏ ‏دخل‏ ‏فيها‏ ‏أو‏ ‏الإعلان‏ ‏عنها‏ ‏أو‏ ‏ممالاة‏ ‏إحداها‏ ‏تحاملا‏ ‏علي‏ ‏غيرها‏ ‏سواء‏ ‏بإنكارها‏ ‏أو‏ ‏التهوين‏ ‏منها‏ ‏أو‏ ‏ازدرائها‏ , ‏بل‏ ‏تتسامح‏ ‏الأديان‏ ‏فيما‏ ‏بينها‏ ‏ويكون‏ ‏احترامها‏ ‏متبادلا‏. ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏كذلك‏ ‏في‏ ‏المفهوم‏ ‏الحق‏ ‏لحرية‏ ‏العقيدة‏ ‏للدولة‏ ‏ان‏ ‏يكون‏ ‏تدخلها‏ ‏بالجزاء‏ ‏عقابا‏ ‏لمن‏ ‏يلوذون‏ ‏بعقيدة‏ ‏لا‏ ‏تصطفيها‏” (15).‏
وجلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏ليست‏ ‏ضد‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بل‏ ‏علي‏ ‏العكس‏ ‏مع‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏حيث‏ ‏إنها‏ ‏تحد‏ ‏من‏ ‏التواطؤ‏ ‏والإكراه‏ ‏ضد‏ ‏المسيحين‏ ‏لكي‏ ‏يتركوا‏ ‏دينهم‏.‏ويرجح‏ ‏إلغاء‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏نتيجة‏ ‏لانكشاف‏ ‏التواطؤ‏ ‏الأمني‏ ‏الواسع‏ ‏خلف‏ ‏عمليات‏ ‏الأسلمة‏ ‏في‏ ‏مصر‏(16).‏
وللعلم‏ ‏تحدث‏ ‏أشياء‏ ‏مشابهة‏ ‏لجلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏الديني‏ ‏في‏ ‏أعرق‏ ‏الديموقراطيات‏ ‏الغربية‏ ‏وقد‏ ‏شاهدتها‏ ‏بنفسي‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأسر‏ ‏الأمريكية‏ ‏التي‏ ‏تنصح‏ ‏فردا‏ ‏منها‏ ‏يريد‏ ‏أن‏ ‏يغير‏ ‏دينه‏, ‏ولكن‏ ‏لأن‏ ‏الحرية‏ ‏هنا‏ ‏متاحة‏, ‏ولأن‏ ‏عملية‏ ‏التحول‏ ‏شخصية‏ ‏ولا‏ ‏يترتب‏ ‏عليها‏ ‏آثار‏ ‏تذكر‏, ‏فهي‏ ‏تتم‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏النصائح‏ ‏العائلية‏ ‏لمن‏ ‏يقتنع‏ ‏وفي‏ ‏جو‏ ‏من‏ ‏الحرية‏ ‏الكاملة‏, ‏وهذا‏ ‏يحدث‏ ‏وحدث‏ ‏كثيرا‏ ‏في‏ ‏الغرب‏ ,‏وخاصة‏ ‏قبل‏ 11 ‏سبتمبر‏ 2001, ‏مع‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الفتيات‏ ‏اللواتي‏ ‏رغبن‏ ‏من‏ ‏الزواج‏ ‏من‏ ‏شباب‏ ‏مسلمين‏ ‏والتحول‏ ‏للإسلام‏ ‏علي‏ ‏عكس‏ ‏رغبة‏ ‏عائلاتهن‏.‏
الخلاصة‏:‏أن‏ ‏تتخلي‏ ‏أجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏عن‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏ويتولي‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏الإشراف‏ ‏عليها‏ ‏وفي‏ ‏مقر‏ ‏المجلس‏ ‏وفي‏ ‏جو‏ ‏من‏ ‏الحياد‏ ‏يسمح‏ ‏للمتحول‏ ‏أن‏ ‏يختار‏ ‏طريقه‏ ‏بحرية‏.‏
‏———–‏
المراجع‏ ‏والهوامش
‏1– ‏جاك‏ ‏تاجر‏: ‏أقباط‏ ‏ومسلمون‏ ‏منذ‏ ‏الفتح‏ ‏العربي‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ 1922,‏ص‏.236‏
‏2-‏أمير‏ ‏نصر‏,‏المشاركة‏ ‏الوطنية‏ ‏للأقباط‏ ‏في‏ ‏العصر‏ ‏الحديث‏ ,‏ص‏.21‏
‏3-‏إيريس‏ ‏المصري‏:‏قصة‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏, ‏الجزء‏ ‏الرابع‏, ‏ص‏.262‏
‏4-‏طارق‏ ‏البشري‏: ‏المسلمون‏ ‏والأقباط‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الجماعة‏ ‏الوطنية‏, ‏دار‏ ‏الشرق‏ ‏بالقاهرة‏ 2004, ‏ص‏.39‏
‏5-‏مجدي‏ ‏خليل‏: ‏أقباط‏ ‏المهجر‏,‏دراسة‏ ‏ميدانية‏ ‏حول‏ ‏هموم‏ ‏الوطن‏ ‏والمواطنة‏, ‏دار‏ ‏الخيال‏- ‏القاهرة‏ 1999,‏ص‏.101‏
‏6-‏جاك‏ ‏تاجر‏: ‏أقباط‏ ‏ومسلمون‏ ‏منذ‏ ‏الفتح‏ ‏العربي‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ 1922, ‏مرجع‏ ‏سابق‏,‏ص‏.239‏
‏7-‏محمد‏ ‏جمال‏ ‏عرفة‏: ‏إشهار‏ ‏إسلام‏ ‏الأقباط‏ ‏وموقف‏ ‏الأزهر‏, ‏إسلام‏ ‏أون‏ ‏لاين‏.‏
‏8-‏يوسف‏ ‏سيدهم‏: ‏وأهلا‏ ‏بتجاوزات‏ ‏الإجراءات‏ ‏في‏ ‏الزواج‏ ‏المختلط‏, ‏جريدة‏ ‏وطني‏ 5 ‏نوفمبر‏ .2006‏
‏9-‏من‏ ‏صحيفة‏ ‏الدعوي‏ ‏المقدمة‏ ‏من‏ ‏السيد‏ ‏رمسيس‏ ‏النجار‏ ‏أمام‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏متضامنا‏ ‏مع‏ ‏والد‏ ‏الفتاة‏ ‏القاصر‏ ‏ماريهان‏ ‏مجدي‏ ‏نوار‏ ‏نصيف‏ ‏والتي‏ ‏أسلمت‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 2006 ‏بدون‏ ‏جلسات‏ ‏نصح‏ ‏وإرشاد‏ ‏وهي‏ ‏لم‏ ‏تتعدي‏ ‏السابعة‏ ‏عشر‏ ‏من‏ ‏عمرها‏ ‏وقتها‏.‏
‏10- ‏مصطفي‏ ‏الفقي‏: ‏حوار‏ ‏العصر‏..‏الكل‏ ‏في‏ ‏واحد‏, ‏جريدة‏ ‏الأهرام‏ 8 ‏يناير‏ .2008‏
‏11-‏تقرير‏ ‏الجمعية‏ ‏المصرية‏ ‏لمناهضة‏ ‏التعذيب‏ ‏عن‏ ‏أحداث‏ ‏قرية‏ ‏العديسات‏, ‏فبراير‏ .2006‏
‏12-‏مركز‏ ‏القاهرة‏ ‏لدراسات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏فتنة‏ ‏الإسكندرية‏ .. ‏ليست‏ ‏نهاية‏ ‏المطاف‏, ‏ورقة‏ ‏موقف‏ .‏
‏Helsinki Commission, Press Release, Nov9.,2006- 13‏
‏HRW(November,07,12):Egypt: Allow Citizens to List Actual Religion on ID Cards14-‏
‏15- ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏: ‏الطعن‏ ‏رقم‏ 8 ‏لسنة‏ 17 ‏قضائية‏: ‏تاريخ‏ ‏الجلسة‏ 18 ‏مايو‏ 1996, ‏مكتب‏ ‏فني‏7 .‏
‏16: ‏مجدي‏ ‏خليل‏: ‏مصر‏ ‏بين‏ ‏الأسلمة‏ ‏والتحول‏ ‏عن‏ ‏الإسلام‏, ‏جريدة‏ ‏الدستور‏ ‏المصرية‏,‏أبريل‏ .2007‏
‏[email protected]‏