جامعة‏ ‏أسيوط‏…‏تاريخ‏ ‏عريق‏ ‏من‏ ‏الفرز‏ ‏الديني‏-(2)‏

جامعة‏ ‏أسيوط‏ ‏التي‏ ‏يفيض‏ ‏تاريخها‏ ‏بحكاوي‏ ‏التعصب‏ ‏الديني‏ ‏والفرز‏ ‏والتي‏ ‏تخرجت‏ ‏فيها‏ ‏أجيال‏ ‏تحمل‏ ‏مرارة‏ ‏شديدة‏ ‏لما‏ ‏تعرضت‏ ‏له‏ ‏داخل‏ ‏كلياتها‏…‏أرادت‏ ‏أن‏ ‏تواكب‏ ‏التقدم‏ ‏والرقي‏ ‏الإنساني‏ ‏فأسست‏ ‏مركزا‏ ‏لدراسات‏ ‏وبحوث‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏تابعا‏ ‏لرئيس‏ ‏الجامعة‏…‏وتقول‏ ‏لائحة‏ ‏المركز‏ ‏إنه‏ ‏يهدف‏ ‏إلي‏ ‏تشجيع‏ ‏البحوث‏ ‏والدراسات‏ ‏الأكاديمية‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والتعريف‏ ‏بالمعايير‏ ‏الدولية‏ ‏والإقليمية‏ ‏والوطنية‏ ‏لهذه‏ ‏الحقوق‏, ‏ونشر‏ ‏ثقافة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏داخل‏ ‏الأوساط‏ ‏الجامعية‏.‏
وتشمل‏ ‏مجالات‏ ‏عمل‏ ‏هذا‏ ‏المركز‏ ‏أيضا‏ ‏إعداد‏ ‏برامج‏ ‏تدريبية‏ ‏وتثقيفية‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏لكل‏ ‏كوادر‏ ‏العاملين‏ ‏والطلبة‏, ‏أما‏ ‏ما‏ ‏يسترعي‏ ‏الانتباه‏ ‏فهو‏ ‏مجال‏ ‏إعداد‏ ‏البحوث‏ ‏الدراسية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏ودعم‏ ‏وتطوير‏ ‏المقررات‏ ‏الدراسية‏ ‏الجامعية‏ ‏لتتواءم‏ ‏مع‏ ‏هذه‏ ‏الحقوق‏, ‏مع‏ ‏إعداد‏ ‏تقارير‏ ‏دورية‏ ‏بنتائج‏ ‏مراجعة‏ ‏وتطوير‏ ‏تلك‏ ‏المقررات‏.‏
كلام‏ ‏عظيم‏ ‏جدا‏ ‏من‏ ‏يقرأه‏ ‏يشعر‏ ‏بتفاؤل‏ ‏مؤداه‏ ‏أن‏ ‏جامعة‏ ‏أسيوط‏ ‏تمثل‏ ‏نموذجا‏ ‏يحتذي‏ ‏في‏ ‏إعلاء‏ ‏معايير‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏…‏لكن‏ ‏الحقيقة‏ ‏المعاشة‏ ‏تتناقض‏ ‏تماما‏ ‏مع‏ ‏ذلك‏, ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏قطاعات‏ ‏غير‏ ‏قليلة‏ ‏من‏ ‏الطلبة‏ ‏تتساءل‏ ‏عن‏ ‏دور‏ ‏هذا‏ ‏المركز‏- ‏والجمعية‏ ‏الشبيهة‏ ‏به‏ ‏التي‏ ‏تأسست‏ ‏داخل‏ ‏جدران‏ ‏كلية‏ ‏الحقوق‏-‏وما‏ ‏فعل‏ ‏كل‏ ‏منهما‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تحقيق‏ ‏أهدافه‏ ‏وما‏ ‏سياساته‏ ‏وأنشطته‏ ‏في‏ ‏تنقية‏ ‏أجواء‏ ‏الجامعة‏ ‏وكلياتها‏ ‏ومناهجها‏ ‏الدراسية‏ ‏وسلوكيات‏ ‏إداراتها‏ ‏وهيئات‏ ‏التدريس‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏التنكر‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏واستباحة‏ ‏التعصب‏ ‏والفرز‏ ‏فيها‏.‏
الواقع‏ ‏المؤلم‏ ‏يشهد‏ ‏أن‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏المقررات‏ ‏الدراسية‏ ‏وما‏ ‏يتبعها‏ ‏من‏ ‏كتب‏ ‏ومؤلفات‏ ‏ومراجع‏- ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏الكليات‏ ‏النظرية‏ ‏مثل‏ ‏كلية‏ ‏الآداب‏ ‏وقسم‏ ‏الفلسفة‏ ‏بها‏- ‏تنتمي‏ ‏إلي‏ ‏كليات‏ ‏جامعة‏ ‏الأزهر‏ ‏وأقسام‏ ‏الفقه‏ ‏والشريعة‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏شدة‏ ‏سيطرة‏ ‏التوجه‏ ‏الديني‏ ‏الإسلامي‏ ‏عليها‏ ‏واعتباره‏ ‏المرجعية‏ ‏الأساسية‏. ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏المرجعية‏ ‏الوحيدة‏ ‏لكل‏ ‏فكر‏ ‏أو‏ ‏فلسفة‏ ‏أو‏ ‏اجتهاد‏.‏ويرجع‏ ‏الكثيرون‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏مساحة‏ ‏الحرية‏ ‏المكفولة‏ ‏لهيئات‏ ‏التدريس‏ ‏الجامعية‏ ‏في‏ ‏تحديد‏ ‏واختيار‏ ‏الكتب‏ ‏المساعدة‏ ‏والمراجع‏ ‏فجاءت‏ ‏تعكس‏ ‏المقدار‏ ‏المخيف‏ ‏للفكر‏ ‏الجهادي‏ ‏الأصولي‏ ‏المتطرف‏ ‏الذي‏ ‏غزا‏ ‏العقول‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏ثلاثين‏ ‏سنة‏…‏عقول‏ ‏الطلبة‏ ‏آنذاك‏, ‏وهاهم‏ ‏أولئك‏ ‏الطلبة‏ ‏يصبحون‏ ‏اليوم‏ ‏مدرسين‏ ‏وأساتذة‏ ‏ينشرون‏ ‏هذا‏ ‏الفكر‏ ‏وهذه‏ ‏المؤلفات‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏وجود‏ ‏مركز‏ ‏تابع‏ ‏لرئيس‏ ‏الجامعة‏, ‏وجمعية‏ ‏تابعة‏ ‏لكلية‏ ‏الحقوق‏ ‏يزعمان‏ ‏أنهما‏ ‏ساهران‏ ‏يقظان‏ ‏علي‏ ‏نشر‏ ‏ثقافة‏ ‏ومعايير‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وقائمان‏ ‏علي‏ ‏مراجعة‏ ‏المناهج‏ ‏وتطويرها‏…‏ولست‏ ‏أدري‏ ‏هل‏ ‏اطلع‏ ‏القائمون‏ ‏علي‏ ‏المركز‏ ‏والجمعية‏ ‏علي‏ ‏كتب‏ ‏الفرقتين‏ ‏الأولي‏ ‏والثانية‏ ‏لقسم‏ ‏الفلسفة‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏كتاب‏ ‏فلسفة‏ ‏الدين‏ ‏للفرقة‏ ‏الأولي‏ ‏وكتاب‏ ‏التصوف‏ ‏الإسلامي‏ ‏للفرقة‏ ‏الرابعة؟‏…‏وهل‏ ‏فكرا‏ ‏في‏ ‏إرسال‏ ‏ممثلين‏ ‏عنهما‏ ‏لحضور‏ ‏بعض‏ ‏المحاضرات‏ ‏التي‏ ‏تجري‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏ليتعرفا‏ ‏علي‏ ‏جانب‏ ‏من‏ ‏الأفكار‏ ‏والأحاديث‏ ‏والمناقشات‏ ‏التي‏ ‏تدار‏ ‏فيها‏ ‏والتي‏ ‏تنتهك‏ ‏معايير‏ ‏ومبادئ‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بكل‏ ‏جرأة؟‏.‏
إن‏ ‏المنطق‏ ‏البسيط‏ ‏يفترض‏ ‏أن‏ ‏الجريمة‏ ‏التعليمية‏ ‏التي‏ ‏تعطي‏ ‏لطالب‏ ‏ما‏ ‏بعد‏ ‏المرحلة‏ ‏المدرسية‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏جرعة‏ ‏شاملة‏ ‏عامة‏ ‏غير‏ ‏متخصصة‏, ‏أي‏ ‏تؤهله‏ ‏لمعرفة‏ ‏كافة‏ ‏المصادر‏ ‏والجذور‏ ‏المرتبطة‏ ‏بأي‏ ‏تخصص‏ ‏من‏ ‏تخصصات‏ ‏العلم‏ ‏والمعرفة‏ ‏حتي‏ ‏يلم‏ ‏بالأصول‏ ‏بشكل‏ ‏عمومي‏ ‏غير‏ ‏متخصص‏, ‏ثم‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏التخصص‏ ‏الدراسي‏ ‏ما‏ ‏بعد‏ ‏الجامعي‏ ‏يمكن‏ ‏للطالب‏ ‏اختيار‏ ‏فرع‏ ‏معين‏ ‏من‏ ‏منظومة‏ ‏العلوم‏ ‏العامة‏ ‏الشاملة‏ ‏التي‏ ‏درسها‏ ‏ليتخصص‏ ‏فيها‏ ‏في‏ ‏مستوي‏ ‏الدراسات‏ ‏العليا‏…‏بذلك‏ ‏يكون‏ ‏الطالب‏ ‏قد‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏الجرعة‏ ‏الأساسية‏ ‏التي‏ ‏تعرض‏ ‏كافة‏ ‏جوانب‏ ‏دراسته‏ ‏بشكل‏ ‏محايد‏ ‏وتعرف‏ ‏علي‏ ‏مختلف‏ ‏المدارس‏ ‏الفكرية‏ ‏والفلسفة‏ ‏المرتبطة‏ ‏بفرع‏ ‏العلم‏ ‏الذي‏ ‏يدرسه‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏يستطيع‏ ‏معرفة‏ ‏مختلف‏ ‏المدارس‏ ‏الفكرية‏ ‏ومالها‏ ‏وما‏ ‏عليها‏, ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏مغلقا‏ ‏علي‏ ‏مدرسة‏ ‏واحدة‏ ‏دون‏ ‏سواها‏ ‏تفرض‏ ‏عليه‏ ‏مقوماتها‏ ‏الفكرية‏ ‏والنقدية‏ ‏وتأسره‏ ‏داخل‏ ‏مساحتها‏ ‏الفكرية‏.‏
يضاف‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏واقع‏ ‏العملية‏ ‏التعليمية‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏التعليم‏ ‏الجامعي‏ ‏يغلب‏ ‏عليها‏ ‏المناخ‏ ‏السلطوي‏ ‏لتبعية‏ ‏الطالب‏ ‏لأستاذ‏ ‏المادة‏, ‏وضرورة‏ ‏رضوخه‏ ‏لما‏ ‏يقدم‏ ‏له‏ ‏من‏ ‏معلومات‏ ‏وحرمانه‏ ‏من‏ ‏مناقشتها‏ ‏أو‏ ‏الاعتراض‏ ‏عليها‏ ‏فكريا‏ ‏أو‏ ‏نقدها‏ ‏علميا‏…‏من‏ ‏هنا‏ ‏نتبين‏ ‏درجة‏ ‏خطورة‏ ‏الكتب‏ ‏والمناهج‏ ‏التي‏ ‏تفرض‏ ‏علي‏ ‏الطلبة‏, ‏بينما‏ ‏هي‏ ‏تتضمن‏ ‏توجها‏ ‏أحاديا‏ ‏غير‏ ‏منفتح‏ ‏علي‏ ‏المدارس‏ ‏الفكرية‏ ‏الأخري‏, ‏وبالتالي‏ ‏يستهدف‏ ‏غزو‏ ‏عقول‏ ‏الطلبة‏ ‏بفكر‏ ‏موجه‏ ‏أحادي‏ ‏يشكل‏ ‏المساحة‏ ‏الضحلة‏ ‏لتكوينهم‏ ‏العلمي‏ ‏والثقافي‏ ‏القاصر‏ ‏عن‏ ‏إدراك‏ ‏شتي‏ ‏الأبعاد‏ ‏المتنوعة‏ ‏الأخري‏ ‏لفرع‏ ‏العلم‏ ‏الذي‏ ‏يدرسونه‏.‏
هذا‏ ‏الواقع‏ ‏المؤسف‏ ‏ليس‏ ‏مقصورا‏ ‏علي‏ ‏معاناة‏ ‏ضحاياه‏ ‏من‏ ‏الطلبة‏ ‏الدراسين‏, ‏بل‏ ‏هو‏ ‏مرصود‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏المتابعين‏ ‏لما‏ ‏يجري‏ ‏في‏ ‏الخفاء‏ ‏تحت‏ ‏شعار‏ ‏حرية‏ ‏الأستاذ‏ ‏الجامعي‏ ‏في‏ ‏تحديد‏ ‏المناهج‏ ‏والمراجع‏, ‏وتحت‏ ‏شعار‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏الإفصاح‏ ‏به‏ ‏داخل‏ ‏قاعات‏ ‏المحاضرات‏ ‏في‏ ‏جامعتنا‏ ‏العريقة‏…‏جامعة‏ ‏أسيوط‏…‏وذلك‏ ‏كان‏ ‏موضوع‏ ‏الشكوي‏ ‏الرسمية‏ ‏المرسلة‏ ‏إلي‏ ‏وزير‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏, ‏والتي‏ ‏أعرضها‏ ‏الأسبوع‏ ‏المقبل‏ ‏بإذن‏ ‏الله‏.‏