تقسيم‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏…‏يزيد‏ ‏من‏ ‏صعوبات‏ ‏الانتخابات

أثار‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏الخاص‏ ‏بتقسيم‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏جدلا‏ ‏واسعا‏ ‏بين‏ ‏السياسيين‏ ‏والمهتمين‏ ‏بالشأن‏ ‏العام‏ ‏واعتبره‏ ‏الكثيرون‏ ‏من‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏والأحزاب‏ ‏يصب‏ ‏في‏ ‏خانة‏ ‏تدعيم‏ ‏العصبيات‏ ‏القبلية‏ ‏ومنح‏ ‏الفرصة‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏يمتلك‏ ‏المال‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏ ‏وطالبوا‏ ‏بضرورة‏ ‏تعديل‏ ‏القانون‏ ‏حتي‏ ‏تصل‏ ‏مصر‏ ‏لانتخابات‏ ‏عادلة‏ ‏وشفافة‏.‏
قسمت‏ ‏المحافظات‏ ‏بين‏ ‏الدوائر‏ ‏لتناسب‏ ‏مع‏ ‏تطبيق‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏الفردي‏ ‏والقائمة‏ ‏اللذان‏ ‏أقرا‏ ‏مناصفة‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏فتم‏ ‏إلغاء‏ ‏دوائر‏, ‏وأضيفت‏ ‏مناطقها‏ ‏لدوائر‏ ‏قريبة‏ ‏فزادت‏ ‏مساحة‏ ‏الدائرة‏ ‏الواحدة‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يري‏ ‏فيه‏ ‏السياسيون‏ ‏أنه‏ ‏معوق‏ ‏علي‏ ‏المرشحين‏ ‏الجدد‏ ‏ولن‏ ‏يستفيد‏ ‏منه‏ ‏سوي‏ ‏من‏ ‏لهم‏ ‏خبرة‏ ‏وخاصوا‏ ‏انتخابات‏ ‏سابقا‏.‏
عودة‏ ‏النظام‏ ‏القديم
اعترض‏ ‏د‏.‏محمد‏ ‏أبو‏ ‏الغار‏ ‏مؤسس‏ ‏حزب‏ ‏المصري‏ ‏الديموقراطي‏ ‏الاجتماعي‏ ‏علي‏ ‏قانون‏ ‏الانتخابات‏ ‏وتقسيم‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏لمساعدته‏ ‏في‏ ‏عودة‏ ‏النظام‏ ‏القديم‏ ‏للساحة‏ ‏السياسية‏ ‏بشكل‏ ‏ديموقراطي‏, ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏أبدت‏ ‏تخوفا‏ ‏حقيقيا‏ ‏علي‏ ‏مستقبل‏ ‏الثورة‏ ‏إذا‏ ‏أجريت‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏وفقا‏ ‏للقانون‏ ‏الجديد‏ ‏خاصة‏ ‏وسط‏ ‏الحساسية‏ ‏بين‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏المدنية‏ ‏والإسلامية‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏تجاوز‏ ‏الخلافات‏ ‏الأيديولوجية‏ ‏والسياسية‏ ‏وإنهاء‏ ‏حالة‏ ‏الاستقطاب‏.‏
فئات‏ ‏ليس‏ ‏لها‏ ‏مكان
ومن‏ ‏جانبه‏ ‏أكد‏ ‏أمين‏ ‏إسكندر‏ ‏وكيل‏ ‏مؤسس‏ ‏حزب‏ ‏الكرامة‏ ‏علي‏ ‏سيطرة‏ ‏نظام‏ ‏سياسي‏ ‏بعينه‏ ‏وفلول‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏علي‏ ‏مقاعد‏ ‏المجلس‏ ‏القادم‏ ‏كما‏ ‏يحرم‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الفئات‏ ‏ومنها‏ ‏الشباب‏ ‏والمرأة‏ ‏والأقباط‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏نسبة‏ ‏مقاعد‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏الجديد‏ ‏ويضر‏ ‏باقي‏ ‏الأحزاب‏ ‏الأخري‏.‏
أضاف‏ ‏بقوله‏: ‏هناك‏ ‏مشاكل‏ ‏متعددة‏ ‏تظهر‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تقسيم‏ ‏الدوائر‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏يصعب‏ ‏علي‏ ‏المرشح‏ ‏التعرف‏ ‏علي‏ ‏مشاكل‏ ‏دائرته‏ ‏عن‏ ‏قرب‏.‏
تصحيح‏ ‏لا‏ ‏تأجيل‏!‏
وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏اعترض‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏البلتاجي‏ ‏أمين‏ ‏حزب‏ ‏الحرية‏ ‏والعدالة‏ ‏علي‏ ‏قانوني‏ ‏الانتخابات‏ ‏وتقسيم‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏واصفا‏ ‏إياهم‏ ‏بأنهم‏ ‏لايحققوا‏ ‏المصلحة‏ ‏الوطنية‏ ‏ولايصلوا‏ ‏إلي‏ ‏برلمان‏ ‏قوي‏ ‏قادر‏ ‏علي‏ ‏القيام‏ ‏بأعباء‏ ‏المرحلة‏ ‏الحالية‏ ‏كما‏ ‏لاتتيح‏ ‏فرصة‏ ‏التنسيق‏ ‏الانتخابي‏ ‏بين‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏المختلفة‏.‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏قال‏ ‏عبد‏ ‏العزيز‏ ‏النحاس‏ ‏عضو‏ ‏الهيئة‏ ‏العليا‏ ‏لحزب‏ ‏الوفد‏ ‏أن‏ ‏التقسيم‏ ‏صادم‏ ‏للجميع‏ ‏ومختلفا‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏التقسيم‏ ‏المعتاد‏ ‏للدوائر‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏يخلق‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الترابط‏ ‏الاجتماعي‏ ‏ويعطي‏ ‏فرصة‏ ‏لتكوين‏ ‏علاقات‏ ‏اجتماعية‏ ‏بين‏ ‏المرشحين‏ ‏والناخبين‏ ‏أما‏ ‏التقسيم‏ ‏الجديد‏ ‏للدوائر‏ ‏جعل‏ ‏المرشح‏ ‏ينزل‏ ‏في‏ ‏دائرة‏ ‏لايعرف‏ ‏فيها‏ ‏أحد‏ ‏ولايوجد‏ ‏الوقت‏ ‏الكافي‏ ‏للدعاية‏ ‏الانتخابية‏ ‏والتعرف‏ ‏علي‏ ‏أهل‏ ‏الدائرة‏, ‏ولاأحد‏ ‏يعلم‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏أساس‏ ‏تم‏ ‏التقسيم‏ ‏الجديد‏ ‏للدوائر‏ ‏هل‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏التعداد‏ ‏السكاني‏ ‏أم‏ ‏الكثافة‏ ‏السكانية‏ ‏أم‏ ‏المساحة‏ ‏الجغرافية‏ ‏وأيا‏ ‏كان‏ ‏فإنه‏ ‏يتسم‏ ‏بعدم‏ ‏التوازن‏, ‏ومن‏ ‏المؤكد‏ ‏أن‏ ‏البرلمان‏ ‏القادم‏ ‏سوف‏ ‏يأتي‏ ‏بنسبة‏ ‏لاتقل‏ ‏عن‏ 70% ‏عمال‏ ‏وفلاحين‏ ‏وهذا‏ ‏هو‏ ‏البرلمان‏ ‏الذي‏ ‏سيضع‏ ‏دستور‏ ‏البلاد‏ ‏وينقل‏ ‏البلد‏ ‏إلي‏ ‏مرحلة‏ ‏المستقبل‏!!‏
وفي‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏قال‏ ‏سيد‏ ‏عبد‏ ‏العال‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏لحزب‏ ‏التجمع‏: ‏لم‏ ‏يلق‏ ‏هذا‏ ‏التقسيم‏ ‏الجديد‏ ‏للدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏أية‏ ‏ترحيب‏ ‏من‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏ولن‏ ‏يتم‏ ‏مناقشته‏ ‏مع‏ ‏الأحزاب‏ ‏بل‏ ‏تفاجأ‏ ‏الجميع‏ ‏به‏, ‏والتقسيم‏ ‏به‏ ‏إصرار‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏ ‏مناصفة‏ ‏بين‏ ‏الفردي‏ ‏والقائمة‏ ‏مما‏ ‏انعكس‏ ‏علي‏ ‏مساحة‏ ‏الدوائر‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏اتساعها‏ ‏وعدم‏ ‏تجانسها‏ ‏ومن‏ ‏خلال‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏المعتمد‏ ‏علي‏ ‏المال‏ ‏والبلطجة‏ ‏تكون‏ ‏الفرصة‏ ‏مهيئة‏ ‏لعودة‏ ‏أعضاء‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏المنحل‏ ‏من‏ ‏جديد‏ ‏وسطوتهم‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏وبالتالي‏ ‏البرلمان‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏التي‏ ‏تملك‏ ‏قدرة‏ ‏تنظيمية‏ ‏عالية‏ ‏وتستخدم‏ ‏نفس‏ ‏أساليب‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏المنحل‏ ‏من‏ ‏مال‏ ‏وبلطجية‏.‏
قوانين‏ ‏غامضة
أشار‏ ‏سعيد‏ ‏عبد‏ ‏الحافظ‏ ‏رئيس‏ ‏مؤسسة‏ ‏ملتقي‏ ‏الحوار‏ ‏للتنمية‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المشروع‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏وصول‏ ‏المرشح‏ ‏المحتمل‏ ‏لعضوية‏ ‏المجلس‏ ‏من‏ ‏المنتمين‏ ‏لجماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏لتميزهم‏ ‏عن‏ ‏باقي‏ ‏الأحزاب‏ ‏الأخري‏ ‏بتنظيمهم‏ ‏السياسي‏ ‏واتصالهم‏ ‏المباشر‏ ‏مع‏ ‏المواطنين‏ ‏داخل‏ ‏كل‏ ‏نطاق‏ ‏جغرافي‏ ‏فهم‏ ‏يستخدمون‏ ‏كافة‏ ‏الطرق‏ ‏والسبل‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏المواطنين‏ ‏عبر‏ ‏منافذ‏ ‏مختلفة‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏المواسم‏ ‏الدينية‏ ‏الاجتماعية‏ ‏يأتي‏ ‏هذا‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏لاتستطيع‏ ‏الأحزاب‏ ‏الجديدة‏ ‏أن‏ ‏تغطي‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الدوائر‏ ‏بهذه‏ ‏الأساليب‏.‏