تقرير‏ ‏للمبادرة‏ ‏المصرية‏ ‏للحقوق‏ ‏الشخصية يرصد:

أصدرت‏ ‏المبادرة‏ ‏المصرية‏ ‏للحقوق‏ ‏الشخصية‏ ‏تقريرا‏ ‏حديثا‏ ‏بعنوان‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏ ‏في‏ ‏عامين‏… ‏ماذا‏ ‏حدث‏ ‏ومن‏ ‏أين‏ ‏نبدأ‏, ‏رصد‏ ‏جرائم‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ ‏يناير‏ 2008 ‏وحتي‏ ‏يناير‏ 2010, ‏معتمدا‏ ‏علي‏ ‏تحليل‏ ‏الحوادث‏ ‏الطائفية‏ ‏التي‏ ‏شهدتها‏ ‏مصر‏ ‏خلال‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏المعلومات‏ ‏المتوفرة‏ ‏وشهادات‏ ‏الضحايا‏ ‏والشهود‏ ‏وتقارير‏ ‏لجان‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏بها‏ ‏المبادرة‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الماضية‏.‏
‏53 ‏حادث‏ ‏عنف‏ ‏طائفي
قال‏ ‏حسام‏ ‏بهجت‏ ‏مدير‏ ‏المبادرة‏ ‏المصرية‏ ‏للحقوق‏ ‏الشخصية‏ ‏إن‏ ‏التقرير‏ ‏لا‏ ‏يقتصر‏ ‏علي‏ ‏تجميع‏ ‏تقارير‏ ‏حرية‏ ‏المعتقد‏ ‏التي‏ ‏تصدرها‏ ‏المبادرة‏ ‏بشكل‏ ‏ربع‏ ‏سنوي‏, ‏وإنما‏ ‏هو‏ ‏محاولة‏ ‏لاستخلاص‏ ‏الدروس‏ ‏واستكشاف‏ ‏بعض‏ ‏الأنماط‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بأحداث‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏يعتمد‏ ‏بشكل‏ ‏أساسي‏ ‏علي‏ ‏الأوضاع‏ ‏في‏ ‏المناطق‏ ‏التي‏ ‏شهدت‏ ‏توترا‏ ‏طائفيا‏ ‏ويكاد‏ ‏بخرج‏ ‏عن‏ ‏السيطرة‏, ‏ويلخص‏ 53 ‏حادث‏ ‏عنف‏ ‏طائفي‏ ‏في‏ 17 ‏محافظة‏, ‏مع‏ ‏الوضع‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏عدم‏ ‏احتساب‏ ‏ما‏ ‏شهدته‏ ‏مرسي‏ ‏مطروح‏ ‏الشهر‏ ‏الماضي‏.‏
أوضح‏ ‏بهجت‏ ‏أن‏ ‏التقرير‏ ‏يدق‏ ‏ناقوس‏ ‏الخطر‏ ‏ويحذر‏ ‏من‏ ‏فداحة‏ ‏الاحتقان‏ ‏الموجود‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏الآن‏, ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يأتي‏ ‏من‏ ‏يتبرأ‏ ‏من‏ ‏الكارثة‏ ‏بشأن‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏معلومات‏ ‏كافية‏, ‏فهذه‏ ‏شهادة‏ ‏للتاريخ
ضد‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية
من‏ ‏جانبه‏ ‏أكد‏ ‏عادل‏ ‏رمضان‏ ‏المحامي‏ ‏بالمبادرة‏ ‏أن‏ ‏جرائم‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏ ‏وصلت‏ ‏لمرحلة‏ ‏شديدة‏ ‏الخطورة‏ ‏وينبغي‏ ‏التعامل‏ ‏معها‏ ‏بشكل‏ ‏حاسم‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تنفلت‏ ‏الأوضاع‏, ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏دولة‏ ‏القانون‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏موجودة‏, ‏ويتم‏ ‏الآن‏ ‏إجبار‏ ‏الضحايا‏ ‏والمجني‏ ‏عليهم‏ ‏علي‏ ‏قبول‏ ‏التنازل‏ ‏والصلح‏ ‏والتوقيع‏ ‏علي‏ ‏إقرارات‏ ‏تفيد‏ ‏بعدم‏ ‏رفع‏ ‏دعاوي‏ ‏تعويض‏, ‏وهي‏ ‏كلها‏ ‏أمور‏ ‏ضد‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏ودولة‏ ‏القانون‏.‏
محافظات‏ ‏الصعيد‏ ‏الأكثر‏ ‏خطرا
وكشف‏ ‏التقرير‏ ‏أن‏ ‏النسبة‏ ‏الأكبر‏ ‏من‏ ‏أحداث‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏ ‏وقعت‏ ‏في‏ ‏صعيد‏ ‏مصر‏, ‏وتحديدا‏ ‏في‏ ‏محافظات‏ ‏بني‏ ‏سويف‏ ‏والمنيا‏ ‏وأسيوط‏ ‏وسوهاج‏ ‏وقنا‏ ‏والأقصر‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏الفيوم‏. ‏وهذه‏ ‏المجموعة‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏يشكل‏ ‏فيها‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏ ‏الدرجة‏ ‏الأكثر‏ ‏خطورة‏, ‏سواء‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏عدد‏ ‏الحوادث‏ (33 ‏حادثا‏), ‏أو‏ ‏مدي‏ ‏جسامتها‏, ‏مثل‏ ‏حادث‏ ‏مقتل‏ ‏ستة‏ ‏مسيحيين‏ ‏ومسلم‏ ‏كان‏ ‏برفقتهم‏ ‏وإصابة‏ ‏تسعة‏ ‏مسيحيين‏ ‏آخرين‏ ‏في‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏بمحافظة‏ ‏قنا‏ ‏في‏ ‏ليلة‏ ‏السادس‏ ‏من‏ ‏يناير‏ ‏الماضي‏.‏
يشكل‏ ‏الصعيد‏ ‏مشكلة‏ ‏أيضا‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏التواتر‏ ‏الزمني‏ ‏لوقوع‏ ‏الأحداث‏ ‏وتنوع‏ ‏وانتشار‏ ‏أماكن‏ ‏حدوثها‏; ‏فالمنيا‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏وقع‏ ‏فيها‏ ‏حادث‏ ‏عنف‏ ‏طائفي‏ ‏واحد‏ ‏كل‏ ‏خمسة‏ ‏وثلاثين‏ ‏يوما‏, ‏وذلك‏ ‏في‏ 17 ‏قرية‏ ‏تتبع‏ ‏سبعة‏ ‏مراكز‏ ‏بالمحافظة‏ ‏من‏ ‏أصل‏ ‏تسعة‏ ‏مراكز‏ ‏تتشكل‏ ‏منها‏ ‏محافظة‏ ‏المنيا‏, ‏وتأتي‏ ‏في‏ ‏المرتبة‏ ‏الثانية‏ ‏مجموعة‏ ‏محافظات‏ ‏منطقة‏ ‏الدلتا‏ ‏والوجه‏ ‏البحري‏, ‏حيث‏ ‏وقع‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المجموعة‏ 20 ‏حادثا‏. ‏وكانت‏ ‏أكثر‏ ‏المحافظات‏ ‏عنفا‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏المجموعة‏ ‏محافظة‏ ‏الدقهلية‏, ‏حيث‏ ‏وقعت‏ ‏بها‏ ‏ثلاث‏ ‏حوادث‏ ‏متفرقة‏ ‏خلال‏ ‏شهور‏ ‏فبراير‏ ‏ويونية‏ ‏وأغسطس‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2009, ‏واشتبك‏ ‏فيها‏ ‏المئات‏ ‏وترتب‏ ‏عليها‏ ‏خسائر‏ ‏مادية‏ ‏جسيمة‏. ‏تليها‏ ‏محافظة‏ ‏المنوفية‏ ‏التي‏ ‏وقعت‏ ‏بها‏ ‏حادثة‏ ‏واحدة‏ ‏جسيمة‏ ‏هي‏ ‏حاثة‏ ‏ذبح‏ ‏مسيحي‏ ‏والشروع‏ ‏في‏ ‏قتل‏ ‏اثنين‏ ‏آخرين‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏مسلم‏ ‏في‏ 17 ‏سبتمبر‏ .2009‏
أشار‏ ‏التقرير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المجموعة‏ ‏الثالثة‏ ‏وهي‏ ‏المحافظات‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تقع‏ ‏بها‏ ‏أي‏ ‏حوادث‏ ‏عنف‏ ‏أو‏ ‏توتر‏ ‏طائفي‏ ‏وتضم‏ ‏المحافظات‏ ‏المتبقية‏ ‏وعددها‏ .12‏
الانتقام‏ ‏الجماعي
رصد‏ ‏التقرير‏ ‏أن‏ ‏القري‏ ‏والعزب‏ ‏والنجوع‏ ‏تعتبر‏ ‏أكثر‏ ‏الأماكن‏ ‏التي‏ ‏شهدت‏ ‏أحداث‏ ‏عنف‏ ‏طائفي‏, ‏تليها‏ ‏المدن‏ ‏الفرعية‏ ‏بالمحافظة‏, ‏ثم‏ ‏مدن‏ ‏عواصم‏ ‏المحافظات‏. ‏وكان‏ ‏ليوم‏ ‏الجمعة‏ ‏ـ‏ ‏وتحديدا‏ ‏عقب‏ ‏صلاة‏ ‏الجمعة‏ ‏ـ‏ ‏نسبة‏ ‏غير‏ ‏قليلة‏ ‏من‏ ‏الأحداث‏, ‏وكذلك‏ ‏أيام‏ ‏الآحاد‏. ‏والنسبة‏ ‏الأكبر‏ ‏من‏ ‏المتورطين‏ ‏في‏ ‏الأحداث‏ ‏هي‏ ‏للذكور‏ ‏من‏ ‏الشباب‏ ‏والمراهقين‏.‏
ممثلو‏ ‏الدولة‏ ‏يشجعون‏!‏
لاحظ‏ ‏التقرير‏ ‏أن‏ ‏الاعتراض‏ ‏علي‏ ‏إقامة‏ ‏المسيحيين‏ ‏للصلاة‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏من‏ ‏المسلمين‏ ‏فحسب‏; ‏بل‏ ‏إن‏ ‏ممثلي‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏حالة‏ ‏هم‏ ‏من‏ ‏يرفضون‏ ‏تجمع‏ ‏المسيحيين‏ ‏للصلاة‏ ‏في‏ ‏أحد‏ ‏المنازل‏, ‏أو‏ ‏يقومون‏ ‏بإلقاء‏ ‏القبض‏ ‏علي‏ ‏المصلين‏ ‏والتحقيق‏ ‏معهم‏. ‏وفي‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الحالات‏ ‏كان‏ ‏رفض‏ ‏ممثلي‏ ‏الدولة‏ ‏هو‏ ‏العامل‏ ‏المشجع‏ ‏للمسلمين‏ ‏علي‏ ‏إعلان‏ ‏رفضهم‏ ‏لإقامة‏ ‏المسيحيين‏ ‏لصلواتهم‏.‏
ورصد‏ ‏حالات‏ ‏تورط‏ ‏فيها‏ ‏ضباط‏ ‏الشرطة‏ ‏في‏ ‏عمليات‏ ‏التحريض‏ ‏ضد‏ ‏وجود‏ ‏مبني‏ ‏لصلاة‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏مكان‏ ‏ما‏. ‏وفي‏ ‏كل‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏رصدناها‏ ‏كانت‏ ‏أجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏تقوم‏ ‏بإغلاق‏ ‏المبني‏ ‏الذي‏ ‏أقيمت‏ ‏فيه‏ ‏الصلوات‏ ##‏دون‏ ‏تصريح‏## ‏ووضع‏ ‏حراسة‏ ‏دائمة‏ ‏أمامه‏ ‏أو‏ ‏أمام‏ ‏المنزل‏ ‏الذي‏ ‏أجريت‏ ‏فيه‏ ‏الصلاة‏ ‏الجماعية‏ ‏لضمان‏ ‏عدم‏ ‏تكرار‏ ‏الصلاة‏,  ‏كما‏ ‏تم‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏عديدة‏ ‏منع‏ ‏مسيحيين‏ ‏من‏ ‏بناء‏ ‏أو‏ ‏استكمال‏ ‏بناء‏ ‏منازل‏ ‏أو‏ ‏عقارات‏ ‏علي‏ ‏أراضيهم‏ ‏لتشكك‏ ‏أجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏في‏ ‏نية‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏البناء‏ ‏تحويله‏ ‏إلي‏ ‏كنيسة‏ ‏أو‏ ‏بيعة‏ ‏للمطرانية‏. ‏وفي‏ ‏بعض‏ ‏الحالات‏ ‏كان‏ ‏يتم‏ ‏منع‏ ‏المسيحيين‏ ‏من‏ ‏ترميم‏ ‏كنائس‏ ‏قائمة‏ ‏ومرخصة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏مسئولين‏ ‏في‏ ‏الدولة‏, ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏طلب‏ ‏إزالة‏ ‏صلبان‏ ‏من‏ ‏عليها‏.‏
ونوه‏ ‏التقرير‏ ‏لنقطة‏ ‏مهمة‏ ‏تتلخص‏ ‏في‏ ‏أنه‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏المصري‏ ‏يعتبر‏ ‏حرق‏ ‏المنازل‏ ‏والممتلكات‏ ‏جناية‏ ‏تصل‏ ‏عقوبتها‏ ‏إلي‏ ‏السجن‏ ‏المؤبد‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏حرق‏ ‏المنازل‏ ‏في‏ ‏خضم‏ ‏أحداث‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏ ‏أصبح‏ ‏أمرا‏ ‏معتادا‏ ‏ومكررا‏ ‏إلي‏ ‏درجة‏ ‏الروتينية‏, ‏يقوم‏ ‏به‏ ‏المعتدون‏ ‏دون‏ ‏أدني‏ ‏مبالاة‏ ‏بالقانون‏ ‏وأحكامه‏ ‏الرادعة‏, ‏كما‏ ‏يتبع‏ ‏تخريب‏ ‏المنقولات‏ ‏والأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏والمنشآت‏ ‏التجارية‏ ‏والصناعية‏. ‏ومن‏ ‏فرط‏ ‏تكرار‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الحوادث‏ ‏وتشابهها‏, ‏فإن‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الضحايا‏ ‏المسيحيين‏ ‏الذين‏ ‏تحدث‏ ‏إليهم‏ ‏باحثو‏ ‏المبادرة‏ ‏المصرية‏ ‏للحقوق‏ ‏الشخصية‏ ‏أصبحوا‏ ‏يعتقدون‏ ‏أنهم‏ ‏مستهدفون‏ ‏اقتصاديا‏ ‏بغرض‏ ‏إفقارهم‏ ‏أو‏ ‏دفعهم‏ ‏لمغادرة‏ ‏البلاد‏.‏
واعتبر‏ ‏التقرير‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏لا‏ ‏تملك‏ ‏خطة‏ ‏لمواجهة‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏ ‏المتزايد‏ ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏أو‏ ‏لمعالجة‏ ‏الاحتقان‏ ‏الطائفي‏.‏
ووصف‏ ‏التقرير‏ ‏طريقة‏ ‏تدخل‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏باختصار‏ ‏بأنها‏ ‏عنيفة‏, ‏وقصيرة‏ ‏النظر‏, ‏وفي‏ ‏أغلب‏ ‏الأحوال‏ ‏غير‏ ‏قانونية‏, ‏وتهدف‏ ‏دائما‏ ‏إلي‏ ‏فرض‏ ‏التهدئة‏ ‏عنوة‏: ‏فإما‏ ‏التصالح‏ ‏والتهدئة‏ ‏أو‏ ‏مواجهة‏ ‏الاعتقال‏ ‏وأحيانا‏ ‏العقاب‏ ‏الجماعي‏ ‏للضحايا‏, ‏وفي‏ ‏حالات‏ ‏قليلة‏ ‏للغاية‏ ‏تدخل‏ ‏المسئولون‏ ‏التنفيذيون‏ ‏غير‏ ‏الأمنيين‏ ‏كالمحافظين‏ ‏في‏ ‏معالجة‏ ‏حوادث‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏ ‏في‏ ‏محافظاتهم‏, ‏ودائما‏ ‏ما‏ ‏تكون‏ ‏تدخلاتهم‏ ‏ضعيفة‏ ‏وغير‏ ‏فعالة‏. ‏أما‏ ‏باقي‏ ‏وزارات‏ ‏الدولة‏ ‏فإنها‏ ‏تحافظ‏ ‏في‏ ‏الأغلب‏ ‏علي‏ ‏مسافة‏ ‏تبعدها‏ ‏عن‏ ‏العنف‏ ‏أو‏ ‏الاحتقان‏ ‏الطائفي‏ ‏وكأنه‏ ‏شأن‏ ‏لا‏ ‏يخصها‏, ‏وتترك‏ ‏الساحة‏ ‏لوجهة‏ ‏النظر‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏أطراف‏ ‏كل‏ ‏حادث‏ ‏من‏ ‏الضحايا‏ ‏والجناة‏ ‏وأقاربهم‏ ‏وأعيان‏ ‏المنطقة‏. ‏وأحيانا‏ ‏يتدخل‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أو‏ ‏المجالس‏ ‏المحلية‏, ‏ولكنهم‏ ‏دائما‏ ‏ما‏ ‏يتدخلون‏ ‏لمساعدة‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏فرض‏ ‏التهدئة‏ ‏وليس‏ ‏تفعيل‏ ‏القانون‏ ‏عبر‏ ‏تقديم‏ ‏الجناة‏ ‏إلي‏ ‏العدالة‏.‏
جلسات‏ ‏استماع‏ ‏علنية
طالبت‏ ‏المبادرة‏ ‏بدعوة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏إلي‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏خاصة‏ ‏لدراسة‏ ‏مشكلة‏ ‏العنف‏ ‏الطائفي‏, ‏وعقد‏ ‏جلسات‏ ‏استماع‏ ‏علنية‏ ‏لمناقشة‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏, ‏بمشاركة‏ ‏الضحايا‏ ‏والخبراء‏ ‏ومنظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏المستقلة‏, ‏وفي‏ ‏حضور‏ ‏ممثلين‏ ‏رفيعي‏ ‏المستوي‏ ‏من‏ ‏الحكومة‏, ‏ووقف‏ ‏انتهاكات‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏للدستور‏ ‏والقانون‏, ‏والتي‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏وقوع‏ ‏أو‏ ‏تفاقم‏ ‏التوتر‏ ‏الطائفي‏ ‏أو‏ ‏تقع‏ ‏في‏ ‏أعقابه‏, ‏ومحاسبة‏ ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏تلك‏ ‏الانتهاكات‏, ‏وضمان‏ ‏حياد‏ ‏أجهزة‏ ‏الأمن‏ ‏في‏ ‏أداء‏ ‏دورها‏ ‏في‏ ‏إنفاذ‏ ‏القوانين‏ ‏وحفظ‏ ‏الأمن‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏, ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏رفع‏ ‏كفاءة‏ ‏رجال‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏في‏ ‏التحقيق‏ ‏في‏ ‏الجرائم‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالعنف‏ ‏الطائفي‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏الجناة‏ ‏الحقيقيين‏, ‏وإصدار‏ ‏تعليمات‏ ‏واضحة‏ ‏بعدم‏ ‏قبول‏ ‏التصالح‏ ‏في‏ ‏الجرائم‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏فيها‏ ‏ذلك‏ ‏واستمرار‏ ‏التحقيق‏ ‏في‏ ‏الوقائع‏ ‏التي‏ ‏يحق‏ ‏للنيابة‏ ‏العامة‏ ‏الاستمرار‏ ‏فيها‏ ‏رغم‏ ‏التصالح‏, ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏إحالة‏ ‏المتهمين‏ ‏مع‏ ‏الأدلة‏ ‏الكافية‏ ‏إلي‏ ‏المحكمة‏ ‏المختصة‏ ‏في‏ ‏أسرع‏ ‏وقت‏ ‏ممكن‏.‏
كما‏ ‏دعت‏ ‏المبادرة‏ ‏إلي‏ ‏إنهاء‏ ‏سياسات‏ ‏التمييز‏ ‏غير‏ ‏المعلن‏ ‏ضد‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏الوظائف‏ ‏العامة‏, ‏ووضع‏ ‏معايير‏ ‏التوظيف‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الكفاءة‏ ‏وحدها‏, ‏وإصدار‏ ‏قانون‏ ‏منع‏ ‏التمييز‏ ‏وضمان‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏وفقا‏ ‏لاقتراح‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏ومراجعة‏ ‏كافة‏ ‏التشريعات‏ ‏المصرية‏ ‏لضمان‏ ‏تنقيتها‏ ‏من‏ ‏كافة‏ ‏أشكال‏ ‏التمييز‏‏.‏