تقرير‏ ‏برلماني‏ ‏يطلب‏ ‏استمرار‏ ‏دعم‏ ‏شركات‏ ‏الغزل‏ ‏والنسيج

طالبت‏ ‏لجنة‏ ‏الإنتاج‏ ‏الصناعي‏ ‏والطاقة‏ ‏باستمرار‏ ‏دعم‏ ‏الحكومة‏ ‏المالي‏ ‏للصادرات‏ ‏الصناعية‏ ‏وسرعة‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏مشكلات‏ ‏الديون‏ ‏في‏ ‏شركات‏ ‏الغزل‏ ‏والنسيج‏. ‏جاء‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏حول‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏ ‏والصناعة‏ ‏المصرية‏- ‏دراسة‏ ‏للتأثيرات‏ ‏المباشرة‏ ‏علي‏ ‏صناعة‏ ‏الغزل‏ ‏والنسيج‏ ‏والملابس‏ ‏الجاهزة‏. ‏وطالب‏ ‏التقرير‏ ‏بوضع‏ ‏خطة‏ ‏لتصريف‏ ‏الراكد‏ ‏وجذب‏ ‏الاستثمارات‏ ‏لتحسين‏ ‏الجودة‏. ‏وتقترح‏ ‏اللجنة‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏استخدام‏ ‏الدعم‏ ‏المرن‏ ‏وتحويل‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏الدعم‏ ‏للفائدة‏ ‏البنكية‏ ‏وزيادة‏ ‏الدعم‏ ‏المقرر‏ ‏للمصدر‏ ‏الذي‏ ‏يستخدم‏ ‏أقمشة‏ ‏منسوجبة‏ ‏بمصر‏ ‏وبغزول‏ ‏محلية‏, ‏وشدد‏ ‏التقرير‏ ‏الذي‏ ‏عرضه‏ ‏محمد‏ ‏فريد‏ ‏خميس‏ ‏رئيس‏ ‏اللجنة‏ ‏علي‏ ‏تنشيط‏ ‏بحوث‏ ‏زراعية‏ ‏لاستنباط‏ ‏أصناف‏ ‏القطن‏ ‏قصير‏ ‏ومتوسط‏ ‏التيلة‏ ‏والتوسع‏ ‏في‏ ‏مشروعات‏ ‏البتروكيماويات‏ ‏لتوفير‏ ‏المادة‏ ‏الخام‏ ‏التي‏ ‏يعتمد‏ ‏عليها‏ ‏إنتاج‏ ‏الألياف‏ ‏الصناعية‏ ‏وخيوطها‏.‏
وطالبت‏ ‏لجنة‏ ‏الصناعة‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏أهم‏ ‏بيوت‏ ‏الخبرة‏ ‏والهيئات‏ ‏الدولية‏ ‏المتخصصة‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏الموضة‏, ‏وتأهيل‏ ‏الموارد‏ ‏البشرية‏ ‏وتنمية‏ ‏الجانب‏ ‏الابتكاري‏ ‏بها‏, ‏وحصول‏ ‏الشركات‏ ‏علي‏ ‏الأيزو‏. ‏وضرورة‏ ‏قيام‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للأجور‏ ‏بتحديد‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏لأجر‏ ‏العامل‏.‏
خلال‏ ‏المناقشات‏ ‏أوضح‏ ‏عبد‏ ‏السلام‏ ‏موسي‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏تحمي‏ ‏صناعتها‏ ‏الوطنية‏ ‏من‏ ‏الغزل‏ ‏والنسيج‏. ‏أما‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏فهذه‏ ‏الصناعة‏ ‏في‏ ‏خطر‏. ‏مما‏ ‏يتطلب‏ ‏منع‏ ‏الاستيراد‏ ‏بزيادة‏ ‏الجمارك‏. ‏وقالت‏ ‏عزيزة‏ ‏يوسف‏ ‏إن‏ ‏هذه‏ ‏الصناعة‏ ‏تدهورت‏ ‏لأنها‏ ‏مرتبطة‏ ‏بمحصول‏ ‏القطن‏ ‏وغياب‏ ‏سياسة‏ ‏تسويقية‏ ‏واضحة‏, ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏اعتماد‏ ‏صناعة‏ ‏الملابس‏ ‏علي‏ ‏غزول‏ ‏مستوردة‏. ‏وطالب‏ ‏رجائي‏ ‏عبد‏ ‏الفتاح‏ ‏بدور‏ ‏للبنك‏ ‏الصناعي‏ ‏في‏ ‏تطوير‏ ‏الصناعة‏, ‏وشددت‏ ‏زينب‏ ‏صفر‏ ‏علي‏ ‏تطوير‏ ‏التعليم‏ ‏الفني‏ ‏واكتساب‏ ‏مهارات‏ ‏وإنشاء‏ ‏مراكز‏ ‏بحوث‏ ‏لتطوير‏ ‏هذا‏ ‏القطاع‏.‏