تعديل‏ ‏قانوني‏ ‏لإنشاء‏ ‏الجامعات‏ ‏الأهلية

وافق‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏علي‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏التعليم‏ ‏والبحث‏ ‏العلمي‏ ‏بشأن‏ ‏تعديل‏ ‏القانون‏ 101 ‏لسنة‏ 1992 ‏الخاص‏ ‏بالجامعات‏ ‏الخاصة‏ ‏ويسمح‏ ‏التعديل‏ ‏لإنشاء‏ ‏جامعات‏ ‏أهلية‏ ‏لا‏ ‏تهدف‏ ‏للربح‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏شخصي‏ ‏أو‏ ‏مجموعة‏ ‏أشخاص‏ ‏أو‏ ‏جهة‏, ‏ويصدر‏ ‏بإنشائها‏ ‏قرار‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏عرض‏ ‏من‏ ‏وزير‏ ‏التعليم‏ ‏بعد‏ ‏موافقة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏. ‏وتعتبر‏ ‏أموال‏ ‏الجامعة‏ ‏الأهلية‏ ‏أموالا‏ ‏عامة‏ ‏تطبق‏ ‏عليها‏ ‏أحكام‏ ‏قانون‏ ‏العقوبات‏.‏
ورفضت‏ ‏اللجنة‏ ‏اقتراح‏ ‏النائب‏ ‏ناجي‏ ‏الشهابي‏ ‏من‏ ‏حصول‏ ‏الجامعات‏ ‏علي‏ ‏التبرعات‏, ‏كذلك‏ ‏اقتراحه‏ ‏بتحديد‏ 11 ‏عضوا‏ ‏لمجلس‏ ‏أمناء‏ ‏الجامعة‏ ‏الأهلية‏. ‏وتقدم‏ ‏د‏. ‏حسام‏ ‏بدراوي‏ ‏باقتراح‏ ‏يجيز‏ ‏للجامعات‏ ‏المملوكة‏ ‏للدولة‏ ‏الدخول‏ ‏في‏ ‏شراكة‏ ‏مع‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏لإنشاء‏ ‏جامعات‏ ‏أهلية‏.‏
ويتضمن‏ ‏القانون‏ ‏إنشاء‏ ‏صندوق‏ ‏للتعليم‏ ‏الجامعي‏ ‏الأهلي‏ ‏والخاص‏ ‏بوزارة‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏ ‏ينفق‏ ‏منه‏ ‏علي‏ ‏تطوير‏ ‏وتحديث‏ ‏نظم‏ ‏التعليم‏ ‏في‏ ‏الدولة‏, ‏كما‏ ‏ينشئ‏ ‏بالقانون‏ ‏مجلس‏ ‏للجامعات‏ ‏الأهلية‏ ‏والجامعات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالوزارة‏.‏