تعديلات‏ ‏قانوني‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏مخيبة‏ ‏للآمال‏ !!‏

واجهت‏ ‏التعديلات‏ ‏الأخيرة‏ ‏التي‏ ‏أقرها‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏وأعدها‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏علي‏ ‏قانوني‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏بانتقادات‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الأحزاب‏ ‏والقوي‏ ‏السياسية‏, ‏خاصة‏ ‏ما‏ ‏يتعلق‏ ‏بحجب‏ ‏الترشيح‏ ‏علي‏ ‏المقاعد‏ ‏الفردية‏ ‏للأحزاب‏, ‏وعدم‏ ‏الأخذ‏ ‏بالتطلعات‏ ‏التي‏ ‏تطالب‏ ‏بإقرار‏ ‏نظام‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏ ‏وعدم‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ ‏المبادئ‏ ‏الأساسية‏ ‏لاختيار‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏التي‏ ‏ستضع‏ ‏الدستور‏ ‏أو‏ ‏مبادئ‏ ‏عامة‏ ‏للدستور‏, ‏حيث‏ ‏وافق‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏علي‏ ‏تعديلات‏ ‏جديدة‏ ‏علي‏ ‏قانون‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏, ‏وأقر‏ ‏تخفيض‏ ‏عدد‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏إلي‏ 498 ‏عضوا‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ 504 ‏أعضاء‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏نصفهم‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏العمال‏ ‏والفلاحين‏, ‏وتعديل‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏بقانون‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بحيث‏ ‏يكون‏ ‏انتخاب‏ ‏ثلثي‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بنظام‏ ‏القوائم‏ ‏الحزبية‏ ‏المغلقة‏ ‏والثلث‏ ‏الآخر‏ ‏بالنظام‏ ‏الفردي‏, ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏عدد‏ ‏الأعضاء‏ ‏الممثلين‏ ‏لكل‏ ‏محافظة‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏القوائم‏ ‏الحزبية‏ ‏المغلقة‏ ‏مساويا‏ ‏لثلثي‏ ‏عدد‏ ‏المقاعد‏ ‏المخصصة‏ ‏للمحافظة‏, ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏عدد‏ ‏الأعضاء‏ ‏الممثلين‏ ‏لها‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الانتخاب‏ ‏الفردي‏ ‏مساويا‏ ‏لثلث‏ ‏عدد‏ ‏المقاعد‏ ‏المخصصة‏ ‏لها‏ ‏ويراعي‏ ‏ألا‏ ‏يلي‏ ‏مرشح‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏العمال‏ ‏والفلاحين‏ ‏مرشحا‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏هؤلاء‏ ‏وأن‏ ‏تتضمن‏ ‏كل‏ ‏قائمة‏ ‏مرشحا‏ ‏من‏ ‏النساء‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏, ‏وتقضي‏ ‏التعديلات‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تقسيم‏ ‏الجمهورية‏ ‏إلي‏ 46 ‏دائرة‏ ‏تخصص‏ ‏للانتخاب‏ ‏بنظام‏ ‏القوائم‏ ‏و‏83 ‏دائرة‏ ‏أخري‏ ‏تخصص‏ ‏للانتخاب‏ ‏بالنظام‏ ‏الفردي‏. ‏وتمت‏ ‏إضافة‏ ‏مادة‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏أسفر‏ ‏توزيع‏ ‏المقاعد‏ ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏استكمال‏ ‏نسبة‏ ‏العمال‏ ‏والفلاحين‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏دائرة‏ ‏من‏ ‏دوائر‏ ‏القوائم‏ ‏تستكمل‏ ‏النسبة‏ ‏من‏ ‏القائمة‏ ‏الحاصل‏ ‏أعضائها‏ ‏المنتخبين‏ ‏علي‏ ‏أقل‏ ‏معامل‏ ‏انتخابي‏ ‏للدائرة‏ ‏وبالترتيب‏ ‏الوارد‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏القائمة‏, ‏ويحتسب‏ ‏المعامل‏ ‏الانتخابي‏ ‏بقسمة‏ ‏عدد‏ ‏الأصوات‏ ‏التي‏ ‏حصلت‏ ‏عليها‏ ‏كل‏ ‏قائمة‏ ‏في‏ ‏الدائرة‏ ‏علي‏ ‏عدد‏ ‏الأعضاء‏ ‏المنتخبين‏ ‏منها‏.‏
ونصت‏ ‏تعديلات‏ ‏قانونمجلس‏ ‏الشوري‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتألف‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏من‏ 270 ‏بدلا‏ ‏من‏ 390 ‏عضوا‏, ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏انتخاب‏ ‏ثلثي‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏بالقوائم‏ ‏الحزبية‏ ‏المغلقة‏ ‏والثلث‏ ‏الأخير‏ ‏بالنظام‏ ‏الفردي‏, ‏وتقسم‏ ‏الجمهورية‏ ‏إلي‏ 30 ‏دائرة‏ ‏بنظام‏ ‏القوائم‏ ‏و‏30 ‏للنظام‏ ‏الفردي‏, ‏ينتخب‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏دائرة‏ ‏منها‏ ‏عضوان‏ ‏يكون‏ ‏أحدهما‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏من‏ ‏العمال‏ ‏والفلاحين‏. ‏وتضمنت‏ ‏إضافة‏ ‏مادة‏ ‏جديدة‏ ‏برقم‏ 12 ‏مكرر‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏أسفر‏ ‏توزيع‏ ‏المقاعد‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏نتيجة‏ ‏الاقتراع‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏استكمال‏ ‏نسبة‏ ‏العمال‏ ‏والفلاحين‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏دائرة‏ ‏من‏ ‏دوائر‏ ‏القوائم‏ ‏تستكمل‏ ‏النسبة‏ ‏من‏ ‏القائمة‏ ‏الحاصل‏ ‏أعضاؤها‏ ‏المنتخبون‏ ‏علي‏ ‏أقل‏ ‏معامل‏ ‏انتخابي‏ ‏بالدائرة‏ ‏وبالترتيب‏ ‏الوارد‏ ‏بتلك‏ ‏القائمة‏, ‏ويحتسب‏ ‏المعامل‏ ‏الانتخابي‏ ‏بقسمة‏ ‏عدد‏ ‏الأصوات‏ ‏التي‏ ‏حصلت‏ ‏عليه‏ ‏كل‏ ‏قائمة‏ ‏في‏ ‏الدائرة‏ ‏علي‏ ‏عدد‏ ‏الأعضاء‏ ‏المنتخبين‏ ‏منها‏.‏
حاولنا‏ ‏التعرف‏ ‏علي‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏التحقيق‏:‏
التعديلات‏ ‏لا‏ ‏تلبي‏ ‏المطالب‏ !‏
أكد‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏فريد‏ ‏زهران‏ ‏المتحدث‏ ‏باسم‏ ‏الكتلة‏ ‏المصرية‏ ‏التي‏ ‏تضم‏ 12 ‏حزبا‏ ‏وقوي‏ ‏سياسية‏ ‏ومحمد‏ ‏حامد‏ ‏عضو‏ ‏المكتب‏ ‏السياسي‏ ‏بحزب‏ ‏المصريين‏ ‏الأحرار‏ ‏أن‏ ‏الكتلة‏ ‏أعلنت‏ ‏عن‏ ‏رفضهما‏ ‏لتعديلات‏ ‏قانون‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏, ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏التعديلات‏ ‏لا‏ ‏تلبي‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏من‏ ‏المطالب‏ ‏التي‏ ‏تقدمت‏ ‏بها‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الاجتماعات‏ ‏مع‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏, ‏وأنه‏ ‏حتي‏ ‏تأتي‏ ‏الانتخابات‏ ‏القادمة‏ ‏بمجلسي‏ ‏شعب‏ ‏وشوري‏ ‏قادرين‏ ‏علي‏ ‏النهوض‏ ‏بمهامها‏ ‏الدستورية‏ ‏والتشريعية‏ ‏والرقابية‏, ‏وألا‏ ‏تدفع‏ ‏البلاد‏ ‏للمزيد‏ ‏من‏ ‏الفوضي‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏عودة‏ ‏سطوة‏ ‏البلطجية‏ ‏ورأس‏ ‏المال‏ ‏خصوصا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الوضع‏ ‏الأمني‏ ‏الراهن‏, ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏الاستعداد‏ ‏الكامل‏ ‏لخوض‏ ‏الانتخابات‏ ‏في‏ ‏مواعيدها‏, ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏المطلوب‏ ‏مجددا‏ ‏تحقيق‏ ‏كافة‏ ‏المطالب‏ ‏التي‏ ‏أجمعت‏ ‏عليها‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏دفعة‏ ‏واحدة‏ ‏وهي‏ ‏إصدار‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏الذي‏ ‏أعلن‏ ‏عنه‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏ومجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏ولم‏ ‏يصدر‏ ‏بعد‏ ‏بشأن‏ ‏المبادئ‏ ‏الأساسية‏ ‏للدستور‏ ‏ومعايير‏ ‏تشكيل‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏, ‏وإجراء‏ ‏الانتخابات‏ ‏بنظام‏ ‏القوائم‏ ‏النسبية‏ ‏فقط‏, ‏والقضاء‏ ‏علي‏ ‏الانفلات‏ ‏الأمني‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏فورا‏ ‏واسترداد‏ ‏الحالة‏ ‏الأمنية‏ ‏قبل‏ ‏خوض‏ ‏الانتخابات‏, ‏وتفعيل‏ ‏قانون‏ ‏منع‏ ‏استخدام‏ ‏الشعارات‏ ‏الدينية‏, ‏ووضع‏ ‏حد‏ ‏أقصي‏ ‏للإنفاق‏ ‏علي‏ ‏الدعاية‏ ‏الانتخابية‏ ‏والإشراف‏ ‏التام‏ ‏علي‏ ‏ميزانية‏ ‏الأحزاب‏ ‏ومصادر‏ ‏تمويلها‏, ‏وتفعيل‏ ‏قانون‏ ‏الغدر‏ ‏أو‏ ‏إقصاء‏ ‏أعضاء‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏المنحل‏ ‏من‏ ‏المشاركة‏ ‏البرلمانية‏. ‏والكتلة‏ ‏ستتخذ‏ ‏خطوات‏ ‏تصعيدية‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏مقاطعة‏ ‏الانتخابات‏ ‏في‏ ‏حال‏ ‏عدم‏ ‏الاستجابة‏ ‏إلي‏ ‏المطالب‏, ‏مضيفا‏ ‏أنهم‏ ‏أرسلوا‏ ‏نسخة‏ ‏من‏ ‏البيان‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏والمجلس‏ ‏العسكري‏ ‏مرفقة‏ ‏بقائمة‏ ‏المطالب‏.‏
اتفق‏ ‏معهم‏ ‏الدكتور‏ ‏وحيد‏ ‏عبدالمجيد‏ ‏منسق‏ ‏التحالف‏ ‏الديموقراطي‏ ‏الذي‏ ‏يضم‏ 43 ‏حزبا‏, ‏وأعلن‏ ‏عن‏ ‏رفض‏ ‏التحالف‏ ‏الديموقراطي‏ ‏للتعديلات‏. ‏وقال‏ ‏إن‏ ‏ما‏ ‏أقرته‏ ‏من‏ ‏إجراء‏ ‏الانتخابات‏ ‏بنسبة‏ ‏الثلثين‏ ‏بالقائمة‏ ‏والثلث‏ ‏الفردية‏, ‏وكذلك‏ ‏عدم‏ ‏جواز‏ ‏ترشح‏ ‏أي‏ ‏عضو‏ ‏حزبي‏ ‏علي‏ ‏القوائم‏ ‏الفردية‏ ‏وعدم‏ ‏انضمام‏ ‏أي‏ ‏مستقل‏ ‏إلي‏ ‏أي‏ ‏حزب‏ ‏بعد‏ ‏نجاحه‏ ‏من‏ ‏الانتخابات‏, ‏بما‏ ‏يحمل‏ ‏معه‏ ‏شبهة‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏الدستورية‏ ‏وتمييز‏ ‏واضح‏.‏
أضاف‏ ‏أن‏ ‏التحالف‏ ‏عقد‏ ‏لقاء‏ ‏موسعا‏ ‏مع‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏والحزبية‏ ‏لبحث‏ ‏سبل‏ ‏الرد‏ ‏والتصعيد‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏سواء‏ ‏باتخاذ‏ ‏قرار‏ ‏جماعي‏ ‏بالمقاطعة‏ ‏الكاملة‏ ‏أو‏ ‏مطالبة‏ ‏العسكري‏ ‏بتلبية‏ ‏مطالبهم‏ ‏بالرجوع‏ ‏عن‏ ‏القانون‏ ‏وإجراء‏ ‏الانتخابات‏ ‏بالقائمة‏ ‏النسبية‏ ‏فقط‏.‏
ترشح‏ ‏القانون‏ ‏أمام‏ ‏الفلول
نوه‏ ‏د‏. ‏محمد‏ ‏البلتاجي‏ ‏أمين‏ ‏حزب‏ ‏الحرية‏ ‏والعدالة‏ ‏أن‏ ‏التعديلات‏ ‏الأخيرة‏ ‏لمجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏ضمن‏ ‏بيئة‏ ‏قانونية‏ ‏انتخابية‏ ‏لا‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏برلمان‏ ‏قوي‏ ‏يتناسب‏ ‏وهذه‏ ‏المرحلة‏ ‏الشائكة‏, ‏فالإصرار‏ ‏علي‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏الذي‏ ‏يتيح‏ ‏بدخول‏ ‏أكبر‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏فلول‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏والنظام‏ ‏السابق‏ ‏أمر‏ ‏يدعو‏ ‏للاستغراب‏ ‏كذلك‏ ‏تعطيل‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الغدر‏ ‏السياسي‏ ‏لمن‏ ‏أفسدوا‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏ ‏والنيابية‏ ‏خلال‏ ‏العشر‏ ‏سنوات‏ ‏الماضية‏ ‏يساعدهم‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏أكبر‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المقاعد‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏الجديد‏ ‏تحت‏ ‏دعوي‏ ‏تخصيصها‏ ‏للمستقلين‏, ‏ومن‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏يمنع‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏من‏ ‏التنافس‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏المقاعد‏ ‏كما‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏خصصت‏ ‏كوتة‏ ‏للمقاعد‏ ‏الفردية‏.‏
أشار‏ ‏البلتاجي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏التعقيدات‏ ‏يصبح‏ ‏لدينا‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الارتباك‏ ‏الشديد‏ ‏بين‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏بما‏ ‏ينجم‏ ‏عنه‏ ‏برلمان‏ ‏لا‏ ‏علاقة‏ ‏له‏ ‏بالثورة‏ ‏وغير‏ ‏قادر‏ ‏علي‏ ‏النهوض‏ ‏بأحوال‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏الحرجة‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الدوائر‏ ‏الفردية‏ ‏واسعة‏ ‏جدا‏ ‏وتسمح‏ ‏بدخول‏ ‏القادرين‏ ‏والعصبيات‏ ‏القبلية‏ ‏الذين‏ ‏سوف‏ ‏يسيطرون‏ ‏علي‏ 166 ‏مقعدا‏ ‏فرديا‏ ‏من‏ ‏مقاعد‏ ‏المجلس‏ ‏القادم‏.‏
ومن‏ ‏جانبه‏ ‏أكد‏ ‏عصام‏ ‏شيحة‏ ‏عضو‏ ‏المكتب‏ ‏السياسي‏ ‏لحزب‏ ‏الوفد‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏التعديلات‏ ‏تعني‏ ‏مرحلة‏ ‏أسوأ‏ ‏فمازال‏ ‏صانع‏ ‏القرار‏ ‏يتعامل‏ ‏مع‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏بنظام‏ ‏المفاصلة‏ ‏وتغافل‏ ‏كافة‏ ‏مطالبهم‏ ‏والتي‏ ‏تتبلور‏ ‏في‏ ‏إلغاء‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏والعمل‏ ‏بنظام‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏ ‏والتي‏ ‏تعتبر‏ ‏من‏ ‏أفضل‏ ‏الأنظمة‏ ‏الانتخابية‏ ‏والتي‏ ‏تصلح‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏ ‏الانتقالية‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الاضطراب‏ ‏الأمني‏ ‏الموجود‏, ‏وتحد‏ ‏من‏ ‏نظام‏ ‏البلطجة‏ ‏والعصبية‏ ‏والقبلية‏ ‏وشراء‏ ‏الأصوات‏ ‏وتسهل‏ ‏علي‏ ‏الناخب‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏والإقدام‏ ‏عليها‏.‏
أوضح‏ ‏شيحة‏: ‏لم‏ ‏يتضح‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏قانون‏ ‏تقسيم‏ ‏الدوائر‏ ‏ولكن‏ ‏الانطباع‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التقسيمات‏ ‏المعلنة‏ ‏بتوسيع‏ ‏الدوائر‏ ‏هو‏ ‏أمر‏ ‏يفيد‏ ‏في‏ ‏نظام‏ ‏القوائم‏ ‏والتي‏ ‏أصبحت‏ 46 ‏دائرة‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ 58 ‏ولكن‏ ‏الأمر‏ ‏ينعكس‏ ‏في‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏الذي‏ ‏وصلت‏ ‏عدد‏ ‏دوائره‏ ‏إلي‏ 83 ‏يشكل‏ ‏صعوبة‏ ‏للمرشحين‏ ‏وعلي‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏كنا‏ ‏نأمل‏ ‏بزيادة‏ ‏عدد‏ ‏النواب‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏قرر‏ ‏المجلس‏ ‏تقليله‏ ‏بتكهنات‏ ‏غير‏ ‏معلنة‏.‏
نوه‏ ‏أمين‏ ‏إسكندر‏ ‏وكيل‏ ‏مؤسسي‏ ‏حزب‏ ‏الكرامة‏: ‏أن‏ ‏إصدار‏ ‏التعديلات‏ ‏الأخيرة‏ ‏لقانوني‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏مخيبة‏ ‏للآمال‏, ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏وجود‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏والتي‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏المتوقع‏ ‏أن‏ ‏يسود‏ ‏نظام‏ ‏القائمة‏ ‏ولا‏ ‏تكتفي‏ ‏بالثلثين‏ ‏فقط‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يدعو‏ ‏للاستغراب‏ ‏لمنع‏ ‏الأفراد‏ ‏من‏ ‏الانتماء‏ ‏لأي‏ ‏حزب‏ ‏سياسي‏ ‏ومن‏ ‏يحالف‏ ‏تسقط‏ ‏عنه‏ ‏العضوية‏, ‏ويؤكد‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏حاليا‏ ‏هو‏ ‏حالة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الارتباك‏ ‏الشديد‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏انخفاض‏ ‏أعداد‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏الحرص‏ ‏علي‏ ‏زيادتهم‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏أكبر‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏فئات‏ ‏عديدة‏ ‏تستطيع‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏بخدمة‏ ‏ورعاية‏ ‏المواطنين‏, ‏ومن‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏لم‏ ‏تظهر‏ ‏في‏ ‏الأفق‏ ‏ملامح‏ ‏وحدود‏ ‏تقسيم‏ ‏الدوائر‏ ‏واكتفي‏ ‏بصدور‏ ‏أعدادهم‏ ‏فقط‏ ‏وننتظر‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏ ‏الخاص‏ ‏به‏ ‏والذي‏ ‏نسير‏ ‏علي‏ ‏خطاه‏.‏
قال‏ ‏الدكتور‏ ‏سيد‏ ‏البدوي‏ ‏رئيس‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏: ‏رفض‏ ‏الحزب‏ ‏بشكل‏ ‏كامل‏ ‏لقانون‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏ووصفه‏ ‏بأنه‏ ‏التفاف‏ ‏علي‏ ‏إرادة‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏وأهداف‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏, ‏وقانون‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏بوضعه‏ ‏الحالي‏ ‏يعيد‏ ‏إنتاج‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏ويضرب‏ ‏عرض‏ ‏الحائط‏ ‏بأهداف‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏, ‏خاصة‏ ‏أنه‏ ‏مليء‏ ‏بالعورات‏ ‏والشبهات‏ ‏الدستورية‏, ‏مضيفا‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏يتضمن‏ ‏حرمان‏ ‏المستقلين‏ ‏من‏ ‏الانضمام‏ ‏إلي‏ ‏أي‏ ‏حزب‏ ‏سياسي‏ ‏بعد‏ ‏دخولهم‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بالمخالفة‏ ‏لما‏ ‏أقرت‏ ‏عليه‏ ‏المبادئ‏ ‏الدستورية‏ ‏الكافلة‏ ‏لحرية‏ ‏الرأي‏ ‏والتعبير‏ ‏والعقيدة‏ ‏السياسية‏, ‏وشدد‏ ‏أن‏ ‏استمرار‏ ‏تعسف‏ ‏الحكومة‏ ‏وإصدارها‏ ‏قوانين‏ ‏مخالفة‏ ‏لإرادة‏ ‏الشعب‏ ‏يعد‏ ‏أمرا‏ ‏خطيرا‏ ‏ومؤشرا‏ ‏لعدم‏ ‏الاستجابة‏ ‏للمطالب‏ ‏التي‏ ‏اجتمعت‏ ‏عليها‏ ‏الأحزاب‏ ‏والقوي‏ ‏السياسية‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏عقدت‏ ‏اجتماعات‏ ‏مع‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏والقوي‏ ‏السياسية‏ ‏واستمعت‏ ‏إلي‏ ‏وجهة‏ ‏نظرها‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏السابق‏, ‏آخرها‏ ‏اجتماع‏ ‏الفريق‏ ‏سامي‏ ‏عنان‏ ‏رئيس‏ ‏أركان‏ ‏حرب‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏مع‏ 45 ‏حزبا‏ ‏سياسيا‏ ‏أبدوا‏ ‏جميعا‏ ‏وجهة‏ ‏نظرهم‏ ‏حول‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏ورغبتهم‏ ‏في‏ ‏إجراء‏ ‏الانتخابات‏ ‏بنظام‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏ ‏للأحزاب‏ ‏والمستقلين‏.‏
أين‏ ‏احترام‏ ‏القوي‏ ‏الوطنية؟‏!‏
وقال‏ ‏السعيد‏ ‏كامل‏ ‏رئيس‏ ‏حزب‏ ‏الجبهة‏ ‏الديموقراطية‏ ‏إنه‏ ‏سيتم‏ ‏رفض‏ ‏القانون‏ ‏فكان‏ ‏يجب‏ ‏احترام‏ ‏إجماع‏ ‏القوي‏ ‏الوطنية‏ ‏علي‏ ‏الطلب‏ ‏بأن‏ ‏تكون‏ ‏الانتخابات‏ ‏بالقائمة‏ ‏ولا‏ ‏يوجد‏ ‏بها‏ ‏فردي‏ ‏وإذا‏ ‏أصر‏ ‏المشرع‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏ثلث‏ ‏فردي‏ ‏سيطالب‏ ‏الحزب‏ ‏أن‏ ‏تخصص‏ ‏لشباب‏ ‏الثورة‏ ‏وليس‏ ‏لفلول‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏فهو‏ ‏يري‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏هي‏ ‏عقوبة‏ ‏لشباب‏ ‏الثورة‏.‏
وحول‏ ‏وجود‏ ‏كوتة‏ ‏للمرأة‏ ‏داخل‏ ‏القوائم‏ ‏ولا‏ ‏يوجد‏ ‏للأقباط‏ ‏أوضح‏ ‏رئيس‏ ‏حزب‏ ‏الجبهة‏ ‏الديموقراطية‏: ‏سنطالب‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏القادمة‏ ‏بعدة‏ ‏مطالب‏ ‏منها‏ ‏وجود‏ ‏قبطي‏ ‏علي‏ ‏قوائم‏ ‏الأحزاب‏ ‏بدون‏ ‏إلزام‏ ‏القانون‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏دعم‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏للتواصل‏ ‏مع‏ ‏الجماهير‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الإعلام‏ ‏القومي‏ ‏من‏ ‏قنوات‏ ‏تليفزيونية‏ ‏وصحافة‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏دورها‏ ‏فقط‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏بقايا‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏وتكون‏ ‏هذه‏ ‏القنوات‏ ‏أداة‏ ‏للتحكم‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏القادمة‏.‏
انتقد‏ ‏د‏. ‏ضياء‏ ‏رشوان‏ ‏مدير‏ ‏مركز‏ ‏الدراسات‏ ‏السياسية‏ ‏والاستراتيجية‏ ‏بالأهرام‏ ‏الإصرار‏ ‏علي‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏مؤكدا‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏دوائر‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏بها‏ ‏أحزاب‏ ‏أساسا‏ ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏تطبق‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏كاشفا‏ ‏أن‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏غير‏ ‏المشروطة‏ ‏خطوة‏ ‏علي‏ ‏الطريق‏ ‏الديموقراطي‏ ‏وأن‏ ‏عدد‏ ‏المقاعد‏ ‏بالدوائر‏ ‏أكبر‏ ‏من‏ ‏قدرة‏ ‏الأحزاب‏ ‏حاليا‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فلابد‏ ‏من‏ ‏التنسيق‏ ‏فيما‏ ‏بينهم‏ ‏شريطة‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏التنسيق‏ ‏من‏ ‏القاعدة‏ ‏ومن‏ ‏المرشح‏ ‏القوي‏ ‏وليس‏ ‏من‏ ‏القاهرة‏ ‏مثلما‏ ‏يفعل‏ ‏الوفد‏ ‏والإخوان‏, ‏وكشف‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏نتائج‏ ‏المرشحين‏ ‏علي‏ ‏القوائم‏ ‏لا‏ ‏تعلن‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏المرحلة‏ ‏الثالثة‏ ‏لأن‏ ‏القانون‏ ‏يشترط‏ ‏حصول‏ ‏الحزب‏ ‏علي‏ ‏نصف‏ ‏في‏ ‏المائة‏ ‏من‏ ‏مقاعد‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏لكي‏ ‏يكون‏ ‏له‏ ‏تمثيل‏.‏
أين‏ ‏الأقباط
أشار‏ ‏الدكتور‏ ‏يحيي‏ ‏الجمل‏ ‏أستاذ‏ ‏القانون‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏ونائب‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏السابق‏: ‏النص‏ ‏القانوني‏ ‏صحيح‏ ‏فعندما‏ ‏أرشح‏ ‏نفسي‏ ‏علي‏ ‏صفة‏ ‏مستقل‏ ‏وينتخبني‏ ‏الناخب‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يحافظ‏ ‏المرشح‏ ‏علي‏ ‏ثقة‏ ‏الناخب‏ ‏وصفته‏ ‏فإن‏ ‏أراد‏ ‏أن‏ ‏يغير‏ ‏صفته‏ ‏لا‏ ‏يلتزم‏ ‏بذلك‏ ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏سكان‏ ‏مصر‏ ‏حوالي‏ 85 ‏مليون‏ ‏نسمة‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏منهم‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 2 ‏مليون‏ ‏فرد‏ ‏منتمي‏ ‏للأحزاب‏ ‏فلا‏ ‏أستطيع‏ ‏أن‏ ‏أغفل‏ ‏الـ‏65 ‏مليون‏ ‏الآخرين‏ ‏فالمشرع‏ ‏وفق‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المادة‏. ‏أما‏ ‏بالنسبة‏ ‏لترتيب‏ ‏القائمة‏ ‏وإغفال‏ ‏الأقباط‏ ‏بها‏ ‏فكنت‏ ‏أتمني‏ ‏أن‏ ‏تتضمن‏ ‏القائمة‏ ‏امرأة‏ ‏وقبطي‏ ‏ويكونوا‏ ‏علي‏ ‏رأس‏ ‏القائمة‏ ‏حتي‏ ‏يمثلوا‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏النيابية‏ ‏والمجالس‏ ‏النيابية‏ ‏وأتمني‏ ‏أن‏ ‏تتفق‏ ‏الأحزاب‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تضع‏ ‏أقباط‏ ‏علي‏ ‏قوائمهم‏ ‏دون‏ ‏إلزام‏ ‏القانون‏ ‏بذلك‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يقول‏ ‏أحد‏ ‏إن‏ ‏يوجد‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏أنه‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏التمييز‏ ‏للأقباط‏.‏
نوه‏ ‏الدكتور‏ ‏عثمان‏ ‏محمد‏ ‏عثمان‏ ‏رئيس‏ ‏قسم‏ ‏العلوم‏ ‏السياسية‏ ‏بجامعة‏ 6‏أكتوبر‏ ‏بقوله‏: ‏الموضوع‏ ‏أوسع‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏التعديلات‏ ‏فهناك‏ ‏اتفاق‏ ‏بين‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وفي‏ ‏مقدمتهم‏ ‏شباب‏ ‏الثورة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏النظام‏ ‏المثالي‏ ‏للانتخابات‏ ‏هو‏ ‏الانتخاب‏ ‏بالقوائم‏ ‏النسبية‏ ‏ويكون‏ ‏التنافس‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏تنافسا‏ ‏سياسيا‏ ‏بين‏ ‏البرامج‏ ‏السياسية‏ ‏يختار‏ ‏الناخب‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏البرنامج‏ ‏الحزبي‏ ‏الذي‏ ‏يراه‏ ‏محققا‏ ‏لمطالبه‏ ‏وطموحه‏, ‏بالتالي‏ ‏الإصرار‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏نسبة‏ ‏في‏ ‏الانتخاب‏ ‏بالنظام‏ ‏الفردي‏ ‏هو‏ ‏خروج‏ ‏علي‏ ‏إجماع‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏فنظام‏ ‏القوائم‏ ‏سيقوي‏ ‏التجربة‏ ‏الحزبية‏ ‏والأحزاب‏ ‏ويرسخ‏ ‏لمفهوم‏ ‏الديموقراطية‏ ‏والمواطنة‏ ‏أما‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏فسيعود‏ ‏بنا‏ ‏إلي‏ ‏سيطرة‏ ‏سلاح‏ ‏المال‏ ‏والبلطجة‏ ‏والعصبيات‏ ‏السياسية‏ ‏والعائلية‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏والتجارب‏ ‏الانتخابية‏ ‏السابقة‏ ‏خير‏ ‏دليل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏.‏
أما‏ ‏عن‏ ‏إغفال‏ ‏الإلزام‏ ‏بوجود‏ ‏قبطي‏ ‏علي‏ ‏القوائم‏ ‏كما‏ ‏للعمال‏ ‏والفلاحين‏ ‏والمرأة‏ ‏أكد‏ ‏بقوله‏: ‏الأحزاب‏ ‏عندما‏ ‏تتنافس‏ ‏ستكون‏ ‏حريصة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏القائمة‏ ‏التي‏ ‏يتقدم‏ ‏بها‏ ‏للمواطن‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏دائرة‏ ‏تضم‏ ‏عناصر‏ ‏تضمن‏ ‏له‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏القائمة‏ ‏واختيارها‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الناخبين‏, ‏وكل‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏التنافس‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏تكون‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏ولا‏ ‏يوجد‏ ‏مستقلون‏ ‏ولجنة‏ ‏الأحزاب‏ ‏الآن‏ ‏تضع‏ ‏شروطا‏ ‏بسيطة‏ ‏لإشهار‏ ‏أي‏ ‏حزب‏ ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏مستقلون‏ ‏يريدون‏ ‏الترشح‏ ‏فلماذا‏ ‏لا‏ ‏يبقوا‏ ‏حزب‏ ‏للمستقلين‏ ‏ينافس‏ ‏في‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏, ‏فقد‏ ‏ثبتت‏ ‏التجربة‏ ‏أن‏ ‏أي‏ ‏نظام‏ ‏انتخابي‏ ‏مزدوج‏ ‏يضر‏ ‏بالعملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏أكثر‏ ‏مما‏ ‏يفيد‏, ‏والمجلس‏ ‏العسكري‏ ‏برئ‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏فلقد‏ ‏عرض‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏حوار‏ ‏وطني‏ ‏كان‏ ‏يهدف‏ ‏منه‏ ‏أن‏ ‏يعطي‏ ‏فرصة‏ ‏للقوي‏ ‏الوطنية‏ ‏والأحزاب‏ ‏أن‏ ‏تتفق‏ ‏علي‏ ‏خارطة‏ ‏طريق‏ ‏تتضمن‏ ‏النظام‏ ‏الانتخابي‏, ‏الدستور‏ ‏أولا‏ ‏أم‏ ‏الانتخابات‏ ‏أولا‏ ‏وشكل‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏تصيغ‏ ‏الدستور‏.‏