تحديات‏ ‏ومواجهات‏ ‏أمام‏ ‏وزارة‏ ‏البيئة‏.. ‏فماذا‏ ‏فعلت؟

‏0 ‏الوزارة‏ ‏مسئولة‏ ‏عن‏ ‏إدارة‏ ‏المنح‏ ‏فقط‏ ‏واتهامنا‏ ‏بالتراخي‏ ‏باطل
‏0 108 ‏جنيهات‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏نفقة‏ ‏الكيلو‏ ‏متر‏ ‏المربع‏ ‏بالمحميات‏ ‏في‏ ‏مصر‏!!‏
‏0 ‏القاهرة‏ ‏تأوي‏ ‏نصف‏ ‏سيارات‏ ‏مصر
أصبحت‏ ‏قضايا‏ ‏البيئة‏ ‏محور‏ ‏الاهتمام‏ ‏للجهات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏بل‏ ‏والأفراد‏ ‏أيضا‏,‏وصارت‏ ‏قضاياها‏ ‏متشابكة‏ ‏ومترابطة‏ ‏مع‏ ‏كافة‏ ‏نواحي‏ ‏الحياة‏ ‏فتؤثر‏ ‏بالسلب‏ ‏مثلا‏ ‏علي‏ ‏الصحة‏ ‏وعلي‏ ‏الإنتاجية‏ ‏وبالتالي‏ ‏الحالة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏لهذا‏ ‏اندفع‏ ‏الجميع‏ ‏للتكاتف‏ ‏لمواجهة‏ ‏ما‏ ‏يصيب‏ ‏البيئة‏ ‏من‏ ‏مشاكل‏ ‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏الزيادة‏ ‏الواضحة‏ ‏في‏ ‏معدلات‏ ‏السكان‏ ‏والضغط‏ ‏علي‏ ‏الموارد‏ ‏الطبيعية‏ ‏بصورة‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏استنزافها‏ ‏ظهرت‏ ‏تحديات‏ ‏جديدة‏ ‏أمام‏ ‏تلك‏ ‏التحديات‏ ‏وإلي‏ ‏أي‏ ‏حال‏ ‏وصلت‏ ‏البيئة‏ ‏في‏ ‏مصر‏,‏وما‏ ‏الإجراءات‏ ‏المتخذة‏ ‏لمواجهة‏ ‏المشكلات‏ ‏البيئية‏ ‏كان‏ ‏الحوار‏ ‏مع‏ ‏الدكتورة‏ ‏مواهب‏ ‏أبو‏ ‏العزم‏ ‏رئيسة‏ ‏جهاز‏ ‏شئون‏ ‏البيئة‏..‏
‏0 ‏إذا‏ ‏بدأنا‏ ‏بالحكم‏ ‏علي‏ ‏حالة‏ ‏البيئة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لننطلق‏ ‏إلي‏ ‏الأسباب‏ ‏والعلاج‏ ‏ماذا‏ ‏يكون‏ ‏حكمك؟
‏00 ‏لا‏ ‏أستطيع‏ ‏إعطاء‏ ‏حكم‏ ‏مطلق‏ ‏علي‏ ‏حالة‏ ‏البيئة‏ ‏بمصر‏ ‏ولكن‏  ‏حالة‏ ‏البيئة‏  ‏من‏ ‏خلال‏ ‏المؤشرات‏ ‏والنتائج‏ ‏التي‏ ‏نرصدها‏ ‏نلاحظ‏ ‏تقدم‏ ‏إيجابيات‏  ‏فوضع‏ ‏مصانع‏ ‏الأسمنت‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏قبل‏ ‏عام‏ 1994 ‏كان‏ ‏خطيرا‏ ‏إذ‏ ‏كانت‏ ‏معدلات‏ ‏الأتربة‏ ‏المنبعثة‏ ‏منها‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 5 ‏آلاف‏ ‏و‏6 ‏آلاف‏ ‏جزء‏ ‏في‏ ‏المليون‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏قانون‏ ‏البيئة‏ ‏الذي‏ ‏ألزم‏ ‏المصانع‏ ‏بحدود‏ ‏مسموح‏ ‏بها‏ ‏وهي‏ 500 ‏جزء‏ ‏في‏ ‏المليون‏ ‏للمصنع‏ ‏القديم‏ ‏و‏200 ‏للجديد‏ ‏وبتعديل‏ ‏اللائحة‏ ‏التنفيذية‏ ‏للقانون‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2005 ‏أعطي‏ ‏للقديم‏ ‏حدود‏ 300 ‏جزء‏ ‏في‏ ‏المليون‏ ‏بينما‏ 100 ‏جزء‏ ‏في‏ ‏المليون‏ ‏للجديد‏.‏
نسبة‏ ‏الرصاص‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1997 ‏تجاوزت‏ ‏الحدود‏ ‏المسموح‏ ‏بها‏ 50 ‏مرة‏ ‏في‏ ‏الجو‏ ‏انخفضت‏ ‏تلك‏ ‏التركيزات‏ ‏عامي‏ 2008 ‏و‏2009 ‏وهذا‏ ‏يعود‏ ‏لتنفيذ‏ ‏برنامج‏ ‏قومي‏ ‏بدأ‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1998 ‏استهدف‏ ‏خفض‏ ‏احمال‏ ‏التلوث‏ ‏بالرصاص‏ ‏ولاسيما‏ ‏بمنطقة‏ ‏شبرا‏ ‏اللخيمة‏ ‏وانتهي‏ ‏في‏ ‏مارس‏ 2008 ‏بمشروع‏ ‏نقل‏ ‏المسابك‏ ‏خارج‏ ‏الكتلة‏ ‏السكنية‏ ‏مع‏ ‏تطهر‏ ‏مواقعها‏ ‏الملوثة‏ ‏بالرصاص‏ ‏والتوسع‏ ‏في‏ ‏إنتاج‏ ‏البنزين‏ ‏الخالي‏ ‏من‏ ‏الرصاص‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏وزارة‏ ‏البترول‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏ساعد‏ ‏علي‏ ‏خفض‏ ‏نسب‏ ‏التركيز‏ ‏داخل‏ ‏القاهرة‏ ‏الكبري‏.‏
‏* ‏كل‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏يخص‏ ‏الهواء‏ ‏بينما‏ ‏تعاني‏ ‏كافة‏ ‏عناصر‏ ‏البيئة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏التلوث؟
‏** ‏نحن‏ ‏لا‏ ‏ننكر‏ ‏وجود‏ ‏التلوث‏ ‏ولا‏ ‏المشكلات‏ ‏البيئية‏ ‏وإنما‏ ‏نعمل‏ ‏علي‏ ‏حلها‏ ‏تدريجيا‏ ‏والأمر‏ ‏يحتاج‏ ‏لوقت‏ .‏
ولكن‏ ‏ما‏ ‏يزعجنا‏ ‏هو‏ ‏اتهام‏ ‏الوزارة‏ ‏بأخذ‏ ‏مبالغ‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الجهات‏ ‏المانحة‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تفعل‏ ‏شيئا‏ ‏والواقع‏ ‏يشهد‏ ‏أن‏ ‏الوزارة‏ ‏لم‏ ‏تدع‏ ‏أي‏ ‏منح‏ ‏مالية‏ ‏داخل‏ ‏خزينتها‏ ‏وإنما‏ ‏تطرح‏ ‏الجهات‏ ‏الأجنبية‏ ‏منحها‏ ‏للبنوك‏ ‏المصرية‏ ‏لتصبح‏ ‏مهمتنا‏ ‏هي‏ ‏إدارة‏ ‏هذه‏ ‏الأموال‏ ‏فقط‏ ‏لاغير‏ ‏لنعمل‏ ‏علي‏ ‏دراسة‏ ‏المشكلة‏ ‏البيئية‏ ‏التي‏ ‏تستهدفها‏ ‏المنحة‏.‏
‏* ‏وفقا‏ ‏لما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏التقرير‏ ‏الرابع‏ ‏للأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏فمصر‏ ‏من‏ ‏أكثر‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏ستتعرض‏ ‏لمخاطر‏ ‏بسبب‏ ‏التغيرات‏ ‏المناخية‏,‏ما‏ ‏الاستعدادات‏ ‏المتخذة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الجهاز‏ ‏للتخفيف‏ ‏من‏ ‏حدة‏ ‏الآثار؟
‏** ‏قضية‏ ‏التغييرات‏ ‏المناخية‏ ‏تشكل‏ ‏تحديا‏ ‏كبيرا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏التأثيرات‏ ‏المحتملة‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏وأهمها‏ ‏غرق‏ ‏الدلتا‏ ‏وتغير‏ ‏خريطة‏ ‏المحاصيل‏ ‏الزراعية‏ ‏وغير‏ ‏ذلك‏ ‏نأخذ‏ ‏علي‏ ‏عاتقنا‏ ‏مسئولية‏ ‏تنفيذ‏ ‏خطط‏ ‏للخفض‏ ‏من‏ ‏حجم‏ ‏الانبعاثات‏ ‏وتبني‏ ‏مشروعات‏ ‏نظيفة‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏خفض‏ ‏نسب‏ ‏الانبعاثات‏ ‏المسببة‏ ‏للاحتباس‏ ‏الحراري‏,‏واستخدام‏ ‏الطاقات‏ ‏البديلة‏ ‏النظيفة‏ ‏ومشروعات‏ ‏توليد‏ ‏الكهرباء‏ ‏من‏ ‏طاقة‏ ‏الرياح‏,‏هذا‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏موافقة‏ ‏المجلس‏ ‏المصري‏ ‏لآلية‏ ‏التنمية‏ ‏النظيفة‏ ‏علي‏ ‏تنفيذ‏ 52 ‏مشروعا‏ ‏في‏ ‏قطاعات‏ ‏البطاقة‏ ‏والصناعة‏ ‏والنقل‏ ‏والمخلفات‏ ‏والتشجير‏ ‏بقيمة‏ 1.3 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏هذه‏ ‏المشروعات‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏خفض‏ 8.1 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏مكافيء‏ ‏ثاني‏ ‏أكسيد‏ ‏الكربون‏ ‏وهو‏ ‏الغاز‏ ‏الأكثر‏ ‏خطورة‏ ‏في‏ ‏قضية‏ ‏الاحتباس‏ ‏الحراري‏ ‏والتغيرات‏ ‏المناخية‏.‏
المحميات‏ ..‏كم‏ ‏مهمل
‏0 ‏بينما‏ ‏تحتفل‏ ‏وزارة‏ ‏البيئة‏ ‏بمرور‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ربع‏ ‏قرن‏ ‏علي‏ ‏صدور‏ ‏قانون‏ ‏المحميات‏ ‏الطبيعية‏ ‏رقم‏ 102 ‏لسنة‏ 1983 ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الواقع‏ ‏يشهد‏ ‏وجود‏ ‏إهمال‏ ‏وقصور‏ ‏داخل‏ ‏المحميات‏.. ‏فما‏ ‏تعليقك؟
‏00 ‏المحميات‏ ‏الطبيعية‏ ‏وصل‏ ‏عددها‏ ‏إلي‏ 28 ‏محمية‏ ‏تمثل‏ 15% ‏من‏ ‏مساحة‏ ‏مصر‏ ‏وليس‏ ‏بها‏ ‏أية‏ ‏مشاكل‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏ووضعها‏ ‏مبشر‏ ‏للغاية‏!!‏ونعمل‏ ‏علي‏ ‏تنفيذ‏ ‏الخطة‏ ‏للوصول‏ ‏بها‏ ‏إلي‏ 40 ‏محمية‏ ‏بحلول‏ ‏عام‏ 2017 ‏لتشكل‏ 20% ‏من‏ ‏مساحة‏ ‏مصر‏!!‏
‏* ‏جزيرة‏ ‏الوراق‏ ‏ووادي‏ ‏دجلة‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏المحميات‏ ‏التي‏ ‏تتعرض‏ ‏لمخاطر‏ ‏وهذا‏ ‏غير‏ ‏مبشر‏ ‏بالمرة؟
‏00 ‏للجزر‏ ‏النيلية‏ ‏بأجمعها‏ ‏والبالغ‏ ‏عددها‏ 144 ‏جزيرة‏ ‏داخل‏ 16 ‏محافظة‏ ‏ملف‏ ‏خاص‏ ‏إذ‏ ‏أن‏ ‏وضعها‏ ‏يصعب‏ ‏التعامل‏ ‏معه‏ ‏لكونها‏ ‏تتعرض‏ ‏لسلوكيات‏ ‏بشرية‏ ‏خاطئة‏ ‏والأمر‏ ‏يزداد‏ ‏تعقيدا‏ ‏كلما‏ ‏تعاملت‏ ‏مع‏ ‏متعدين‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏محمية‏ ‏لتصبح‏ ‏جزرا‏ ‏عشوائية‏ ‏وليست‏ ‏محميات‏ ‏طبيعية‏ ‏ولكن‏ ‏وزارة‏ ‏البيئة‏ ‏لم‏ ‏ترفع‏ ‏يدها‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏الإهمال‏ ‏والتسيب‏ ‏وإنما‏ ‏تعد‏ ‏دراسات‏ ‏خاصة‏ ‏بجزيرة‏ ‏الوراق‏ ‏جار‏ ‏الانتهاء‏ ‏منها‏ ‏لوضع‏ ‏الضوابط‏ ‏والاشتراطات‏ ‏لوجود‏ ‏أي‏ ‏نشاط‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الجزيرة‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏أنشطة‏ ‏بحثية‏ ‏أو‏ ‏استثمارية‏ ‏للعودة‏ ‏بالجزيرة‏ ‏إلي‏ ‏وضعها‏ ‏كمحمية‏ ‏طبيعية‏ ‏ومن‏ ‏هذا‏ ‏المنطلق‏ ‏يتم‏ ‏أيضا‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏بقية‏ ‏الجزر‏ ‏النيلية‏ ‏للحفاظ‏ ‏عليها‏ .‏
أما‏ ‏عن‏ ‏محمية‏ ‏وادي‏ ‏دجلة‏ ‏ومشكلتها‏ ‏إذ‏ ‏أنها‏ ‏المنطقة‏ ‏الصناعية‏ ‏بشق‏ ‏الثعبان‏ ‏تجاوزت‏ ‏الحدود‏ ‏المخصصة‏ ‏لها‏ ‏لتجور‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏المحمية‏ ‏ويتم‏ ‏حاليا‏ ‏إعداد‏ ‏بروتوكول‏ ‏تعاون‏ ‏مع‏ ‏محافظة‏ ‏القاهرة‏ ‏لوقف‏ ‏الأنشطة‏ ‏المخالفة‏ ‏وتقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏حدود‏ ‏منطقة‏ ‏شق‏ ‏الثعبان‏.‏
ولكن‏ ‏المشكلة‏ ‏أن‏ ‏المحميات‏ ‏الطبيعية‏ ‏تعاني‏ ‏من‏ ‏نقص‏ ‏حاد‏ ‏في‏ ‏التمويل‏ ‏لمستوي‏ ‏أقل‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏المعيار‏ ‏العام‏ ‏لمحميات‏ ‏الدول‏ ‏النامية‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏الأفريقية‏ ‏حيث‏ ‏يمثل‏ ‏متوسط‏ ‏الإنفاق‏ ‏الكلي‏ ‏علي‏ ‏المحميات‏ ‏الطبيعية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ 108 ‏جنيهات‏ ‏وهذا‏ ‏يمثل‏ 25% ‏من‏ ‏إنفاق‏ ‏الدول‏ ‏النامية‏ ‏وتتطلب‏ ‏المحميات‏ ‏تمويلا‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏بين‏ 7.4 ‏و‏15.7 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏سنويا‏ ‏أي‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏أربعة‏ ‏وتسعة‏ ‏أضعاف‏ ‏النفقات‏ ‏الحالية‏ .‏
حديقة‏ ‏الحيوان‏ ‏تئن
‏* ‏جميع‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏تدرج‏ ‏ملف‏ ‏حديقة‏ ‏الحيوان‏ ‏بأكمله‏ ‏تحت‏ ‏رعاية‏ ‏وزارة‏ ‏البيئة‏ ‏أما‏ ‏مصر‏ ‏فتجعله‏ ‏تابعا‏ ‏لوزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏كيف‏ ‏تستقيم‏ ‏الأدوار‏ ‏هكذا؟
‏** ‏تبعية‏ ‏حديقة‏ ‏الحيوان‏ ‏لوزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏قرار‏ ‏صائب‏ ‏لكونها‏ ‏وزارة‏ ‏قديمة‏ ‏وها‏ ‏هي‏ ‏تقوم‏ ‏برعاية‏ ‏الحديقة‏ ‏وتعمل‏ ‏علي‏ ‏تطويرها‏ ‏وتحسينها‏!!‏
‏* ‏ولكن‏ ‏هناك‏ ‏قرار‏ ‏وزاري‏ ‏صادر‏ ‏برقم‏ ‏لسنة‏ 3 ‏بتشكيل‏ ‏مجلس‏ ‏أمناء‏ ‏حدائق‏ ‏الحيوان‏ ‏يعطي‏ ‏وزارة‏ ‏البيئة‏ ‏مسئولية‏ ‏متابعة‏ ‏الحديقة‏ ‏ورغم‏ ‏ذلك‏ ‏تتنصل‏ ‏الوزارة‏ ‏من‏ ‏مسئوليتها؟
‏** ‏مسألة‏ ‏متابعة‏ ‏الحديقة‏ ‏والنهوض‏ ‏بها‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏أمرا‏ ‏مستحيلا‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏قام‏ ‏مجلس‏ ‏الأمناء‏ ‏بدوره‏ ‏الحقيقي‏ ‏لكونه‏ ‏يضم‏ ‏نخبة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏ممثلي‏ ‏الجهات‏ ‏المعنية‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏مشروعات‏ ‏التطوير‏ ‏موجودة‏ ‏ومدروسة‏ ‏وبالنسبة‏ ‏للقرار‏ ‏الوزاري‏ ‏الصادر‏ ‏برقم‏ 1 ‏لسنة‏3 ‏فهو‏ ‏يعطي‏ ‏الحق‏ ‏لوزارة‏ ‏البيئة‏ ‏مباشرة‏ ‏أية‏ ‏مخالفات‏ ‏بيئية‏ ‏أو‏ ‏صحية‏ ‏تحدث‏ ‏داخل‏ ‏الحديقة‏ ‏فقط‏ ‏وهو‏ ‏مايتم‏ ‏بالفعل‏ ‏فهناك‏ ‏تعاون‏ ‏متكامل‏ ‏لمنع‏ ‏تهريب‏ ‏الكائنات‏ ‏الحية‏ ‏وإعادتها‏ ‏للحديقة‏ ‏فهذه‏ ‏مسئوليتنا‏ .‏
‏* ‏وكيف‏ ‏يتم‏ ‏تطبيق‏ ‏اتفاقية‏ ‏سايتسالخاصة‏ ‏بإثراء‏ ‏التنوع‏ ‏البيولوجي‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏والتي‏ ‏تسبب‏ ‏الإهمال‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏بنودها‏ ‏في‏ ‏سقوط‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏عضوية‏ ‏الاتفاقية‏ ‏لسنوات‏ ‏علي‏ ‏أثرها‏ ‏حدث‏ ‏من‏ ‏مخالفات‏ ‏داخل‏ ‏الحديقة؟
‏** ‏الاتفاقية‏ ‏يتم‏ ‏العمل‏ ‏بها‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1972 ‏وهي‏ ‏مختصة‏ ‏بالحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الأنواع‏ ‏النباتية‏ ‏والحيوانية‏ ‏المهددة‏ ‏بالانقراض‏ ‏وفي‏ ‏اعتقادي‏ ‏أن‏ ‏تطبيق‏ ‏الاتفاقية‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏به‏ ‏أية‏ ‏مشكلة‏ ‏ومسألة‏ ‏سقوط‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏العضوية‏ ‏لسنوات‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏عادت‏ ‏إليها‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏فهو‏ ‏بسبب‏ ‏النطاق‏ ‏الجغرافي‏ ‏للحديقة‏ ‏ووجودها‏ ‏وسط‏ ‏المدينة‏ ‏إذ‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏حديقة‏ ‏مفتوحة‏ ‏لما‏ ‏هو‏ ‏مطبق‏ ‏بدول‏ ‏العالم‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يحد‏ ‏من‏ ‏حرية‏ ‏الكائنات‏ ‏الحية‏ ‏ويجعلها‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏عليه‏.‏
‏* ‏القاهرة‏ ‏ثالث‏ ‏أكبر‏ ‏عاصمة‏ ‏لتلوث‏ ‏الهواء‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏فما‏ ‏السبب؟
‏** ‏تظل‏ ‏القاهرة‏ ‏هي‏ ‏محط‏ ‏الأنظار‏ ‏لوجود‏ ‏أكبر‏ ‏تجمعات‏ ‏للصناعات‏ ‏بها‏ ‏ووجود‏ 50%  ‏من‏ ‏وسائل‏ ‏النقل‏ ‏لجمهورية‏ ‏بداخلها‏ ‏مع‏ ‏الزيادة‏ ‏السكانية‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏يجعلها‏ ‏في‏ ‏الصدارة‏ ‏ولعل‏ ‏قطاع‏ ‏النقل‏ ‏من‏ ‏أكبر‏ ‏القطاعات‏ ‏تلويثا‏ ‏للهواء‏. ‏ففي‏ ‏القاهرة‏ ‏فقط‏ 35 ‏ألف‏ ‏أتوبيس‏ ‏منهما‏ 5 ‏آلاف‏ ‏أتوبيس‏ ‏نقل‏ ‏عام‏ ‏تعمل‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ 24 ‏ساعه‏ ‏وينتج‏ ‏عنها‏ ‏انبعاثات‏.‏
هذا‏ ‏بخلاف‏ ‏زيادة‏ ‏أعداد‏ ‏السيارات‏ ‏ففي‏ ‏عام‏ 2009 ‏فقط‏ ‏وصلت‏ ‏الأعداد‏ ‏إلي‏ ‏حوالي‏ 4.8 ‏مليون‏ ‏مركبة‏ ‏بمعدل‏ ‏زيادة‏ ‏نصف‏ ‏مليون‏ ‏مركبة‏ ‏عن‏ ‏عام‏ 2008 ‏وأكثر‏ ‏من‏ ‏الضعف‏ ‏مقارنة‏ ‏بعام‏ 1993 ‏وعليه‏ ‏تمثل‏ ‏عوادم‏ ‏السيارات‏ ‏حوالي‏ 26% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏احمال‏ ‏التلوث‏ ‏بالأتربة‏ ‏الصدرية‏ ‏العالقة‏ ‏وأكثر‏ ‏من‏ 9% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏التلوث‏ ‏بغاز‏ ‏أول‏ ‏أكسيد‏ ‏الكربون‏ ‏و‏90% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏التلوث‏ ‏بالهيدروكربونات‏ ‏و‏50% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏احمال‏ ‏التلوث‏ ‏بأكاسيد‏ ‏النيتروجين‏ ‏وهذه‏ ‏الغازات‏ ‏لها‏ ‏تأثيرات‏ ‏ضارة‏ ‏سواء‏ ‏علي‏ ‏الصحة‏ ‏العامة‏ ‏للمواطنين‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏البيئة‏ ‏المحيطة‏ ‏لذلك‏ ‏نفذت‏ ‏الوزارة‏ ‏مشروع‏ ‏تحويل‏ ‏السيارات‏ ‏للعمل‏ ‏بالغاز‏ ‏الطبيعي‏ ‏بميزانية‏ 312 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏التاكسيمع‏ ‏إحلال‏ ‏وتجديد‏ ‏المركبات‏ ‏الهالكة‏.‏
‏* ‏ولكن‏ ‏تلك‏ ‏المشروعات‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏حلا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏زيادة‏ ‏الأعداد‏ ‏فلماذا‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏التنسيق‏ ‏مع‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏لتطبيق‏ ‏التجارب‏ ‏الحية‏ ‏للدول‏ ‏الأخري‏ ‏بالشارع‏ ‏المصري؟
‏00 ‏فكرة‏ ‏تخصيص‏ ‏أيام‏ ‏لسير‏ ‏المركبات‏ ‏ذات‏ ‏الأرقام‏ ‏الفردية‏ ‏وغيرها‏ ‏للأرقام‏ ‏الزوجية‏ ‏أو‏ ‏تجربة‏ ‏منع‏ ‏سير‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏سيارة‏ ‏للأسرة‏ ‏الواحدة‏ ‏فجميعها‏ ‏أفكار‏ ‏أثبتت‏ ‏نجاحها‏ ‏ولكن‏ ‏ليس‏ ‏بالضرورة‏ ‏ما‏ ‏ينجح‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏أخري‏ ‏يناسبنا‏ ‏وعلي‏ ‏أية‏ ‏حال‏ ‏يمكننا‏ ‏مناقشتها‏ ‏مع‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏لمعرفة‏ ‏أبعادها‏ ‏الاجتماعية‏ ‏فوزارة‏ ‏البيئة‏ ‏يصعب‏ ‏عليها‏ ‏اتخاذ‏ ‏قرار‏ ‏دون‏ ‏دراسة‏ ‏وما‏ ‏ينقصنا‏ ‏هو‏ ‏حاجة‏ ‏مجتمعنا‏ ‏لثقافة‏ ‏الركوب‏ ‏الجماعي‏ ‏سواء‏ ‏أسرة‏ ‏مع‏ ‏بعضها‏ ‏أو‏ ‏أصدقاء‏ ‏في‏ ‏طريقهم‏ ‏للعمل‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الأفكار‏ ‏لتخفيف‏ ‏الأعداد‏.‏
الضوضاء
‏* ‏هناك‏ ‏خطة‏ ‏لرصد‏ ‏الضوضاء‏ ‏بمحافظات‏ ‏القاهرة‏ ‏الكبري‏ ‏ورغم‏ ‏ذلك‏ ‏مازالت‏ ‏مستويات‏ ‏الضوضاء‏ ‏مرتفعة‏ ‏فما‏ ‏الحل؟
‏** ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏السلوكيات‏ ‏العشوائية‏ ‏للمواطنين‏ ‏ليس‏ ‏لنا‏ ‏به‏ ‏شأن‏ ‏أفراح‏ ‏في‏ ‏الشوارع‏ ‏أو‏ ‏أصوات‏ ‏كاسيتاتمرتفعة‏ ‏وغيرها‏ ‏وإنما‏ ‏مسئوليتنا‏ ‏تكمن‏ ‏في‏ ‏الحد‏ ‏من‏ ‏الضوضاء‏ ‏داخل‏ ‏الأماكن‏ ‏العامة‏ ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏عمل‏ ‏عوازل‏ ‏للمصانع‏ ‏وللمسارح‏ ‏العامة‏ ‏كمسرح‏ ‏السندباد‏ ‏والبالون‏.‏
وما‏ ‏نجريه‏ ‏حاليا‏ ‏هو‏ ‏وضع‏ ‏قانون‏ ‏خاص‏ ‏للاستيراد‏ ‏يشمل‏ ‏في‏ ‏أحد‏ ‏بنوده‏ ‏منع‏ ‏استيراد‏ ‏أي‏ ‏أجهزة‏ ‏كهربائية‏ ‏تتجاوز‏ ‏الأصوات‏ ‏الصادرة‏ ‏عنها‏ ‏حدود‏ ‏الضوضاء‏ ‏المسموح‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تحديد‏ ‏نسب‏ ‏ما‏ ‏يحدثه‏ ‏الجهاز‏ ‏من‏ ‏ضوضاء‏ ‏ضمن‏ ‏الشروط‏ ‏المرتفعة‏ ‏به‏ ‏للتأكد‏ ‏ما‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏مطابق‏ ‏للمواصفات‏ ‏من‏ ‏عدمه‏. ‏