تحت القبة

إطار‏ ‏تشريعي‏ ‏جديد‏ ‏لمرحلة‏ ‏التعليم‏ ‏العالي
أعدت‏ ‏لجنة‏ ‏التعليم‏ ‏بـ‏ ‏الشعب‏ ‏برئاسة‏ ‏د‏.‏شريف‏ ‏عمر‏ ‏رئيس‏ ‏اللجنة‏ ‏تقريرا‏ ‏حول‏ ‏متابعة‏ ‏أداء‏ ‏أهم‏ ‏عناصر‏ ‏قطاع‏ ‏التعليم‏ ‏والبحث‏ ‏العلمي‏ ‏برؤية‏ ‏برلمانية‏. ‏أوضحت‏ ‏خلاله‏ ‏أن‏ ‏إرساء‏ ‏مبادئ‏ ‏الجودة‏ ‏والتقويم‏ ‏الذاتي‏ ‏لجميع‏ ‏مناحي‏ ‏التعليم‏ ‏العالي‏ ‏هو‏ ‏أهم‏ ‏مبررات‏ ‏صياغة‏ ‏إطار‏ ‏تشريعي‏ ‏جديد‏ ‏لتلك‏ ‏المرحلة‏, ‏ولذلك‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏قانونا‏ ‏منفصلا‏ ‏ينظم‏ ‏الجامعات‏ ‏الحكومية‏ ‏وآخر‏ ‏ينظم‏ ‏الجامعات‏ ‏الخاصة‏ ‏نظرا‏ ‏لاختلاف‏ ‏طبيعة‏ ‏نشاط‏ ‏كل‏ ‏منهما‏. ‏كذلك‏ ‏إخضاع‏ ‏التعليم‏ ‏بالأزهر‏ ‏الشريف‏ ‏وجميع‏ ‏مؤسساته‏ ‏العلمية‏ ‏لتشريع‏ ‏موحد‏ ‏منفصل‏.‏
رصدت‏ ‏اللجنة‏ ‏أن‏ ‏جدول‏ ‏الأجور‏ ‏والمرتبات‏ ‏لأعضاء‏ ‏هيئة‏ ‏التدريس‏ ‏بعيد‏ ‏عما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏عليه‏ ‏وضع‏ ‏الأستاذ‏ ‏الجامعي‏ ‏ومكانته‏, ‏وتؤكد‏ ‏أن‏ ‏التفرغ‏ ‏الكامل‏ ‏للقيادات‏ ‏الجامعية‏ ‏أمر‏ ‏حتمي‏ ‏لحسن‏ ‏الإدارة‏ ‏الأكاديمية‏. ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏الوظائف‏ ‏القيادية‏ ‏وانتخاب‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏أفضل‏ ‏العناصر‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الترقي‏ ‏للوظائف‏ ‏يكون‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الإعلان‏ ‏الذي‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏المنافسة‏. ‏وتطعيم‏ ‏لجان‏ ‏الترقيات‏ ‏بأساتذة‏ ‏أجانب‏ ‏مشهود‏ ‏لهم‏ ‏بالقدرة‏ ‏العلمية‏ ‏والأكاديمية‏ ‏حفاظا‏ ‏علي‏ ‏الشفافية‏, ‏وتقترح‏ ‏اللجنة‏ ‏إيجاد‏ ‏وسيلة‏ ‏للاستعانة‏ ‏بأساتذة‏ ‏فوق‏ ‏سن‏ ‏الـ‏ 70 ‏عاما‏ ‏للاستفادة‏ ‏من‏ ‏خبراتهم‏ ‏وتحويل‏ ‏الجامعات‏ ‏إلي‏ ‏هيئات‏ ‏اقتصادية‏ ‏وإعطاؤها‏ ‏حرية‏ ‏التصرف‏ ‏في‏ ‏أموالها‏,‏كما‏ ‏يعطيها‏ ‏الاستقلالية‏ ‏في‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرار‏.‏
وتشدد‏ ‏اللجنة‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏أن‏ ‏يتضمن‏ ‏التشريع‏ ‏المقترح‏ ‏صياغة‏ ‏جديدة‏ ‏للوائح‏ ‏الطلابية‏ ‏لتنشيط‏ ‏الطاقات‏ ‏الكامنة‏ ‏لدي‏ ‏الطلاب‏ ‏وإعطاؤهم‏ ‏حرية‏ ‏للتعبير‏ ‏وتنظيم‏ ‏قدراتهم‏ ‏علي‏ ‏تقبل‏ ‏الرأي‏ ‏والرأي‏ ‏الآخر‏,‏وطالبت‏ ‏بإيجاد‏ ‏وسيلة‏ ‏ووضع‏ ‏ضوابط‏ ‏لكيفية‏ ‏انتقاء‏ ‏الطلاب‏ ‏للالتحاق‏ ‏بالتعليم‏ ‏العالي‏ ‏وتشير‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏مكتب‏ ‏التنسيق‏ ‏هو‏ ‏الأكثر‏ ‏عدالة‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏الأكثر‏ ‏كفاءة‏ ‏في‏ ‏أسلوب‏ ‏التوزيع‏ ‏علي‏ ‏الكليات‏ ‏المختلفة‏.‏
‏————–‏
القادمون‏ ‏ثلاثة‏ ‏أضعاف‏ ‏العائدين‏ ‏لغزة
أشار‏ ‏بيان‏ ‏أصدره‏ ‏د‏.‏مفيد‏ ‏شهاب‏ ‏وزير‏ ‏الشئون‏ ‏القانونية‏ ‏للمجالس‏ ‏النيابية‏ ‏والبرلمانية‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القادمين‏ ‏من‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏يعادل‏ ‏تقريبا‏ ‏ثلاثة‏ ‏أضعاف‏ ‏العائدين‏ ‏إلي‏ ‏القطاع‏, ‏فقال‏ ‏الوزير‏ ‏إن‏ ‏عدد‏ ‏الذين‏ ‏استقبلتهم‏ ‏مصر‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ ‏أول‏ ‏يناير‏ ‏حتي‏ 31‏مارس‏ ‏الماضي‏ ‏بلغ‏ ‏نحو‏9672 ‏مواطنا‏ ‏فلسطينيا‏, ‏مقابل‏ ‏نحو‏2019 ‏مواطنا‏ ‏عادوا‏ ‏إلي‏ ‏القطاع‏. ‏واستقبل‏ ‏شهر‏ ‏أبريل‏ ‏وحده‏ 9636 ‏وافدا‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏.‏
أضاف‏ ‏الوزير‏ ‏أن‏ ‏فتح‏ ‏معبر‏ ‏رفع‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وغزة‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏إزالة‏ ‏الحدود‏ ‏فسبب‏ ‏الزيارة‏ ‏وتأشيرة‏ ‏الدخول‏ ‏مطلوبين‏,‏كما‏ ‏أن‏ ‏المعبر‏ ‏خصص‏ ‏لإدخال‏ ‏الأفراد‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏يقوم‏ ‏بإدخال‏ ‏البضائع‏ ‏أيضا‏ ‏بالمعونات‏ ‏الغذائية‏ ‏والطبية‏ ‏وغيرها‏.‏
أعلن‏ ‏الوزير‏ ‏رفض‏ ‏إدخال‏ ‏الحديد‏ ‏والأسمنت‏ ‏للقطاع‏ ‏لطبيعة‏ ‏هذا‏ ‏المنتج‏, ‏وتساءل‏ ‏عن‏ ‏مصير‏ ‏المليارات‏ ‏من‏ ‏المعونات‏ ‏التي‏ ‏قررت‏ ‏لإعمال‏ ‏القطاع‏ ‏ولم‏ ‏تنفيذ‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏.‏
‏++++++++++++++‏
أولوية‏ ‏لحقوق‏ ‏العمال
وافقت‏ ‏لجنتا‏ ‏الشئون‏ ‏الدستورية‏ ‏والقوي‏ ‏العاملة‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏تقدم‏ ‏به‏ ‏أحمد‏ ‏عز‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الخطة‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏, ‏والخاص‏ ‏بإعطاء‏ ‏أولوية‏ ‏لحقوق‏ ‏العمال‏ ‏من‏ ‏مرتبات‏ ‏وأجور‏ ‏وبدل‏ ‏إجازات‏ ‏في‏ ‏الشركات‏ ‏التي‏ ‏صدر‏ ‏لها‏ ‏قرارات‏ ‏بالتصفية‏.‏
قالت‏ ‏آمال‏ ‏عثمان‏ ‏رئيسة‏ ‏اللجنة‏ ‏التشريعية‏ ‏إن‏ ‏هدف‏ ‏المشروع‏ ‏إعطاء‏ ‏أولوية‏ ‏في‏ ‏السداد‏ ‏لحقوق‏ ‏العمال‏ ‏قبل‏ ‏حقوق‏ ‏الخزانة‏ ‏العامة‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏رسوم‏, ‏وأشاد‏ ‏النواب‏ ‏بالمشروع‏ ‏لمواجهة‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏للعمال‏ ‏من‏ ‏بطش‏ ‏وتشريد‏.‏
‏—————–‏
الإسراع‏ ‏بعرض‏ ‏قانون‏ ‏التأمين‏ ‏الصحي‏ ‏الشامل
طالبت‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏مشتركة‏ ‏من‏ ‏لجنتي‏ ‏الصحة‏ ‏والاقتصادية‏ ‏برئاسة‏ ‏د‏.‏حمدي‏ ‏السيد‏ ‏الإسراع‏ ‏بعرض‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏التأمين‏ ‏الصحي‏ ‏الشامل‏ ‏علي‏ ‏البرلمان‏ ‏وسرعة‏ ‏إقراره‏,‏جاء‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏حول‏ ‏اتفاق‏ ‏قرض‏ ‏لتطوير‏ ‏أنظمة‏ ‏التأمين‏ ‏الصحي‏.‏
بينت‏ ‏اللجنة‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏مجال‏ ‏للتخوف‏ ‏من‏ ‏مصير‏ ‏القرض‏ ‏بالنسبة‏ ‏للجهة‏ ‏الملتزمة‏ ‏بالسداد‏ ‏عند‏ ‏تحويل‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏للتأمين‏ ‏الصحي‏ ‏إلي‏ ‏هيئة‏ ‏اقتصادية‏ ‏حيث‏ ‏سيتم‏ ‏نقل‏ ‏كل‏ ‏التزامات‏ ‏وأعباء‏ ‏القرض‏ ‏للهيئة‏ ‏الجديدة‏ ‏حال‏ ‏إنشاؤها‏, ‏وطالبت‏ ‏اللجنة‏ ‏بإعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏التشريعات‏ ‏القائمة‏ ‏لإيجاد‏ ‏موارد‏ ‏أخري‏ ‏ذاتية‏ ‏تشارك‏ ‏بها‏ ‏الحكومة‏ ‏والمواطنون‏ ‏وصولا‏ ‏لتوفير‏ ‏خدمة‏ ‏صحية‏ ‏متميزة‏ ‏مع‏ ‏مراعاة‏ ‏البعد‏ ‏الاجتماعي‏ ‏في‏ ‏تحصيل‏ ‏هذه‏ ‏الموارد‏, ‏وشددت‏ ‏اللجنة‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏أن‏ ‏تضع‏ ‏الهيئة‏ ‏خطة‏ ‏تدريبية‏ ‏طموحة‏ ‏للكوادر‏ ‏والخبرات‏ ‏البشرية‏ ‏التي‏ ‏ستقوم‏ ‏بالتعامل‏ ‏مع‏ ‏نظم‏ ‏المعلومات‏ ‏والتشغيل‏ ‏والإدارة‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمشتركين‏ ‏في‏ ‏نظام‏ ‏التأمين‏ ‏الصحي‏ ‏المزمع‏ ‏تطبيقه‏.‏
‏—————‏
بحث‏ ‏مشكلة‏ ‏عمال‏ ‏عمر‏ ‏أفندي‏ ‏بنجع‏ ‏حمادي
تناقش‏ ‏غدا‏ ‏لجنة‏ ‏الاقتراحات‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏مشكلة‏ ‏اعاملين‏ ‏بشركة‏ ‏عمر‏ ‏أفندي‏ ‏فرع‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏بشأن‏ ‏تضررهم‏ ‏من‏ ‏قيام‏ ‏شركة‏ ‏مصر‏ ‏للألومنيوم‏ ‏بإنذارهم‏ ‏بإخلاء‏ ‏المبني‏ ‏التجاري‏ ‏المؤجر‏ ‏لشركة‏ ‏عمر‏ ‏أفندي‏, ‏ويعمل‏ ‏فيه‏45 ‏عاملا‏ ‏من‏ ‏قري‏ ‏ومركز‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏ويطلبون‏ ‏نقلهم‏ ‏إلي‏ ‏شركة‏ ‏مصر‏ ‏للألومنيوم‏ ‏التي‏ ‏يوجد‏ ‏بداخلها‏ ‏فروع‏ ‏شركة‏ ‏عمر‏ ‏أفندي‏ ‏وشركة‏ ‏السكر‏ ‏بنجع‏ ‏حمادي‏ ‏وشركة‏ ‏السكر‏ ‏بدشنا‏.‏