تجدد جدل المتزوجين بإسرائيليات

لازالت القضايا المتعلقة بالعمالة المصرية الموجودة في اسرائيل تشتعل في المحاكم ، فمنذ عدة أيام أقام المحامي نبيه الوحش دعوى قضائية ضد حبيب العادلي وزير الداخلية يطالبه فيها بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية بسحب جنسية المصريين المتزوجين بإسرائيليات . كما صرح بأنه سيتقدم إلى رئيس مجلس الشورى بطلب رفع الحصانة عن حبيب العادلي باعتباره عضوا بالمجلس . و كان حبيب العادلي قد طعن في قرار المحكمة و ذلك بدعوى عدم الاختصاص بالاضافة إلى أن هذا القانون يمس وضعاً اجتماعياً مر عليه حوالي 30 سنة .
و يصور الاعلام المصري أن أعدادهم في اسرائيل تخطت العشرين ألفاً و انهم يعيشون في الحظائر و استطبلات الخيل و يشاركون في بناء المستوطنات الاسرائيلية . سألنا حسين سراج نائب رئيس تحرير مجلة اكتوبر و الخبير بالشئون الاسرائيلية و الذي قد اجتمع بأعضاء من المصريين العاملين في اسرائيل ، فقال :” أولاً كل مايقال عن العمالة المصرية في إسرائيل غير صحيح ، فحسب بيانات وزارة الداخلية الاسرائيلية أن عدد المصريين المتجنسين بالجنسية الاسرائيلية 413 منذ توقيع اتفاقية السلام حتى الان ، و يقيم حوالي 2000 مصري بصفة مواطن مقيم أي له حق الاقامة في اسرائيل فقط و ذلك لأنه متزوج باسرائيلية لكنه لا يحمل الجنسية الاسرائيلية و ليس له حقوق أو واجبات المواطن الاسرائيلي . كما أنه لا يوجد مصري يعمل في الجيش و لا يمكن تجنيد أولادهم في الجيش الاسرائيلي ، حيث إن القانون في اسرائيل يمنع تجنيد العرب، و لأن المصريين الذين يعملون في اسرائيل متزوجين من عرب 48 لذا لا يمكن ان يخدم اولادهم في الجيش الاسرائيلي.
ويرفض الاغلبية منهم الحصول على الجنسية الاسرائيلية و ذلك لاعتزازهم بمصريتهم و هم يشكلون مع اولادهم حوالي 8000 فرد . و يعيش معظمهم في الشمال في قرى الجليل مثل عبلين و يافا و الناصرة و حيفا و عكا و يوجد عدد محدود منهم في يافا جنوب تل ابيب و في القدس الشرقية .
و أضاف سراج أنهم لا يشكلون حزبا سياسيا نظرا لقلة عددهم ( المجنسين بالجنسية الاسرائيلية ) ، و لا توجد لهم جالية بل رابطة تدعى ” رابطة المصريين المتزوجين من اسرائيليات ” ليس لها صفة رسمية و هم يجتمعون من خلالها في الاعياد الوطنية و الدينية للأحتفال كأسرة واحدة.
وقال السفير ابراهيم يسري إنه لا يمكن في أي بلد في العالم أن تسحب الجنسية من مواطن خاصة لو حصل عليها عن طريق الدم ، فالجنسية ثابتة لا تتغير ، ولو اخطأ المواطن نحاكمه ونسجه و لكن لا تسحب منه الجنسية . و بالرغم من صدور حكم من المحكمة إلا أنه يصعب تبرير ذلك القرار . فهو قرار يخالف الدساتير العالمية و حقوق الانسان و ان كان يوجد في بعض الدول النامية قوانين تعطي الحق للدول في سحب الجنسية في حالة الخيانة العظمى ، معتقدا أن قانون مثل هذا موجودا في مصر .
و عن تنفيذ القرار أوضح أن الحكومة لا يمكن أن ترفض قرار المحكمة لكنها لن تنفذه.