تباين‏ ‏مواقف‏ ‏النواب‏:‏ قرار‏ ‏البرلمان‏ ‏الأوربي‏ ‏بين‏ ‏المقاطعة‏ ‏والحوار

أثار‏ ‏قرار‏ ‏البرلمان‏ ‏الأوربي‏ ‏الذي‏ ‏أدان‏ ‏أوضاع‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ردود‏ ‏فعل‏ ‏متباينة‏ ‏لدي‏ ‏النواب‏,‏لكنهم‏ ‏اتفقوا‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏الشئون‏ ‏الداخلية‏ ‏لمصر‏.‏وواجه‏ ‏القرار‏ ‏رفضا‏ ‏رسميا‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏البرلمان‏ ‏المصري‏ ‏وقرر‏ ‏عدم‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏اجتماعات‏ ‏البرلمان‏ ‏الأوربي‏ ‏التي‏ ‏تعقد‏ ‏هذا‏ ‏الأسبوع‏ ‏ودراسة‏ ‏تعليق‏ ‏عضوية‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏الأورومتوسطي‏.‏
أكد‏ ‏د‏.‏عبد‏ ‏الأحد‏ ‏جمال‏ ‏الدين‏ -‏زعيم‏ ‏الأغلبية‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أن‏ ‏قرار‏ ‏البرلمان‏ ‏الأوربي‏ ‏مرفوض‏ ‏وغير‏ ‏مقبول‏ ‏لأنه‏ ‏يعد‏ ‏تدخلا‏ ‏في‏ ‏الشأن‏ ‏الداخلي‏ ‏لمصر‏ ‏والتي‏ ‏هي‏ ‏دولة‏ ‏تحترم‏ ‏مؤسساتها‏ ‏ولديها‏ ‏قضاء‏ ‏نزيه‏ ‏ومحترم‏ ‏وأشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القرار‏ ‏لايعبر‏ ‏عن‏ ‏أغلبية‏ ‏أعضاء‏ ‏البرلمان‏ ‏الأوربي‏ ‏لأنه‏ ‏مقدم‏ ‏من‏ ‏أقلية‏ ‏لا‏ ‏تتعدي‏ 7.5%.‏وقال‏ ‏إن‏ ‏مصر‏ ‏مستعدة‏ ‏للحوار‏ ‏وليست‏ ‏مستعدة‏ ‏للإملاءات‏ ‏أو‏ ‏الشروط‏,‏كما‏ ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نبحث‏ ‏مشاكلنا‏ ‏بأنفسنا‏ ‏خاصة‏ ‏ومصر‏ ‏قطعت‏ ‏شوطا‏ ‏وأمامها‏ ‏أشواط‏ ‏في‏ ‏معالجتها‏.‏
ذكر‏ ‏محمود‏ ‏سليم‏ -‏عضو‏ ‏لجنة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏إنه‏ ‏يتفق‏ ‏مع‏ ‏احترام‏ ‏الدول‏ ‏وعدم‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏شئونها‏.‏لكنه‏ ‏يؤكد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏العولمة‏ ‏جعلت‏ ‏العالم‏ ‏يهتم‏ ‏بجميع‏ ‏الدول‏ ‏الأعضاء‏ ‏في‏ ‏منظومته‏,‏وهذا‏ ‏القرار‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يرد‏ ‏عليه‏ ‏بالتوضيح‏ ‏وليس‏ ‏بالمقاطعة‏ ‏لأن‏ ‏المقاطعة‏ ‏وسيلة‏ ‏عفا‏ ‏عليها‏ ‏الزمن‏,‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏البرلمانات‏ ‏كلها‏ ‏عبارةعن‏ ‏حوارات‏.‏وأكد‏ ‏أنه‏ ‏لأسباب‏ ‏كثيرة‏ ‏تتضخم‏ ‏سلبياتنا‏.‏لذلك‏ ‏يجب‏ ‏التصدي‏ ‏لكافة‏ ‏صور‏ ‏انتهاكات‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
أشار‏ ‏شعبان‏ ‏عبد‏ ‏العزيز‏-‏نائب‏ ‏حزب‏ ‏التجمع‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏أي‏ ‏جهة‏ ‏أجنبية‏ ‏أن‏ ‏تتدخل‏ ‏في‏ ‏الشئون‏ ‏الداخلية‏ ‏لأية‏ ‏دولة‏,‏حتي‏ ‏ولو‏ ‏كانت‏ ‏مصر‏ ‏عضوا‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏الأورومتوسطي‏ ‏ففي‏ ‏ذلك‏ ‏فرض‏ ‏وصاية‏ ‏وضغط‏ ‏للخضوع‏ ‏والتبعية‏.‏فقضية‏ ‏انعدام‏ ‏أو‏ ‏نقص‏ ‏الديموقراطية‏ ‏والاعتداء‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والحصار‏ ‏علي‏ ‏الرأي‏ ‏الآخر‏ ‏هي‏ ‏دور‏ ‏الحركة‏ ‏الوطنية‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
أعلن‏ ‏د‏.‏جمال‏ ‏زهران‏ -‏زعيم‏ ‏كتلة‏ ‏المشتغلين‏ ‏أن‏ ‏ماصدر‏ ‏عن‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏يعد‏ ‏نوعا‏ ‏من‏ ‏الضغط‏ ‏الذي‏ ‏يستهدف‏ ‏تقييم‏ ‏حالة‏ ‏الديموقراطية‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
جدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أن‏ ‏قرار‏ ‏البرلمان‏ ‏الأوربي‏ ‏طالب‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏باحترام‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وإلغاء‏ ‏حالة‏ ‏الطوارئ‏ ‏والإفراج‏ ‏عن‏ ‏د‏.‏أيمن‏ ‏نور‏,‏ورفض‏ ‏ممارسات‏ ‏التعذيب‏ ‏في‏ ‏السجون‏ ‏والمعتقلات‏ ‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏المعتقد‏ ‏ووقف‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏أنشطة‏ ‏المنظمات‏ ‏الأهلية‏.‏