افتتحت وزيرة التنمية الألمانية هايدماري فيتسوريك تسويل بالاشتراك مع وزير المالية الألماني بير شتاينبروك بوابة جديدة علي الإنترنت, تهدف لخدمة المهاجرين ولتسهيل عملية تحويل الأموال إلي بلدانهم الأصلية, وأيضا لتقليل مصاريف عملية التحويل.
وأوضحت فيتسوريك تسويل الهدف من هذا المشروع قائلة نريد أن تكون مصاريف التحويل أقل ما يمكن, وأن تصل القيمة الأكبر من المال فعليا لمن تحول إليه, حتي تساعد في محاربة الفقر في تلك البلاد, وفي تحسين الحالة الاقتصادية بها.
بدأ هذا المشروع بست دول, وهي الدول الفقيرة, التي ينحدر منها عدد كبير من المهاجرين في ألمانيا, وهي ألبانيا وغانا والمغرب وصربيا وتركيا وفيتنام. ومن المخطط أن تضاف عدة بلدان إلي هذه القائمة قريبا. ويقدم الموقع معلومات عن شروط التحويل في حوالي 40 بنكا وصندوق توفير وشركة تحويل أموال, حيث يعرض أسعار التحويل والمدة المطلوبة حتي تصل التحويلات. وهو ما تعتبره الوزيرة الألمانية فيستوريك تسويل وسيلة لتحفيز البنوك والشركات لتخفيض أسعارها وشروطها لتتمكن من المنافسة في السوق, وهو ما أحدثه بالفعل الموقع البريطاني sendmoneyhome, والذي ساهم في تخفيض مصاريف التحويل من بريطانيا إلي الهند بنسبة 40%.
الجدير بالذكر أن تحويل الأموال من المهاجرين إلي البلدان الأصلية يعد أحد مصادر الدخل المهمة, ويقدر البنك الدولي قيمة هذه التحويلات بحوالي 310 مليارات دولار. وهو ما يعني أن التحويلات الفردية تعادل ثلاث مرات قيمة المساعدات التنموية التي تقدم للبلدان النامية, والتي قدرت العام الماضي 2006 بنحو 104 مليارات دولار. كما أنها تعادل تقريبا قيمة الاستثمارات المتاحة في تلك البلدان. وتؤكد الدراسات أن مستوي الفقر في البلدان التي تتلقي نسبة كبيرة من التحويلات من المهاجرين من أبنائها, يتناقص بشكل ملحوظ, إذ تستخدم العائلات الأموال التي تتلقاها لتوفير تعليم أفضل لأبنائها ولإيجاد أماكن أفضل للسكن.
تعد ألمانيا من أكثر البلدان أهمية من حيث قيمة الأموال المحولة من المهاجرين المقيمين فيها إلي أسرهم, وتعد أهم ثلاثة بلدان تحول إليها الأموال هي تركيا وإيطاليا وصربيا. وتلك التحويلات التي تصل إلي الدول النامية, يمكن أن تساهم أيضا في النمو الاقتصادي, خاصة إذا ما تمت هذه التحويلات بشكل رسمي عبر البنوك, كما يمكن للمستقبل أن يستخدم هذه الأموال لتغطية حساب بطاقة الائتمان في بنكه المحلي, أو لأي تطبيقات بنكية أخري, وهو ما سيحسن الحركة الاقتصادية.