بعد‏ ‏زيادة‏ ‏العنف‏ ‏في‏ ‏المحافظات

تصاعدت‏ ‏أحداث‏ ‏العنف‏ ‏في‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المحافظات‏ ‏تفجرت‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏واحد‏, ‏من‏ ‏أسوان‏ ‏مرورا‏ ‏بالأقصر‏ ‏وسوهاج‏ ‏وكفر‏ ‏الشيخ‏ ‏ودمياط‏, ‏اندلعت‏ ‏أحداث‏, ‏يؤكد‏ ‏الجميع‏ ‏خطورتها‏ ‏علي‏ ‏المرحلة‏ ‏التي‏ ‏تمر‏ ‏بها‏ ‏البلاد‏, ‏وسيكون‏ ‏لها‏ ‏أبعاد‏ ‏خطيرة‏ ‏علي‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏, ‏فعلي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏أهالي‏ ‏دمياط‏ ‏في‏ ‏بيئة‏ ‏نظيفة‏, ‏ومن‏ ‏حقهم‏ ‏الاعتراض‏ ‏والاعتصام‏ ‏للمطالبة‏ ‏بنقل‏ ‏المصانع‏ ‏التي‏ ‏تدمر‏ ‏بيئتهم‏, ‏فليس‏ ‏من‏ ‏حقهم‏ ‏إغلاق‏ ‏ميناء‏ ‏دمياط‏ ‏لمدة‏ ‏أسبوعين‏ ‏بما‏ ‏يسبب‏ ‏خسائر‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏هذه‏ ‏الظروف‏, ‏ثم‏ ‏قيام‏ ‏المواطن‏ ‏بقطع‏ ‏محطات‏ ‏الكهرباء‏ ‏نهائيا‏, ‏وأخذ‏ ‏الرهائن‏ ‏في‏ ‏مشاجرة‏ ‏بين‏ ‏قريتين‏, ‏والعديد‏ ‏من‏ ‏الأحداث‏ ‏المتلاحقة‏ ‏التي‏ ‏نواجهها‏ ‏يوميا‏.‏
يري‏ ‏بعض‏ ‏المراقبين‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏ ‏هي‏ ‏نتاج‏ ‏مرحلة‏ ‏تالية‏ ‏للانفلات‏ ‏الأمني‏ ‏وهي‏ ‏الانفلات‏ ‏الأخلاقي‏ ‏والاجتماعي‏.‏
ويري‏ ‏آخرون‏ ‏أنها‏ ‏مقدمة‏ ‏لأحداث‏ ‏شديدة‏ ‏الخطورة‏ ‏علي‏ ‏وحدة‏ ‏الوطن‏ ‏ومحاولة‏ ‏لتفكيك‏ ‏الأمة‏ ‏ولكن‏ ‏الحالتين‏ ‏أمن‏ ‏المواطن‏ ‏والوطن‏ ‏في‏ ‏خطر‏.‏
تراجع‏ ‏الرابطة‏ ‏الوطنية
تعليقا‏ ‏علي‏ ‏الأحداث‏ ‏يقول‏ ‏سعد‏ ‏هجرس‏ ‏الخبير‏ ‏الاقتصادي‏: ‏أخشي‏ ‏أن‏ ‏لا‏ ‏تكون‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏ ‏مقدمة‏ ‏لانتخابات‏ ‏ساخنة‏ ‏فقط‏, ‏بل‏ ‏هي‏ ‏مشروع‏ ‏في‏ ‏قتل‏ ‏أكبر‏ ‏دولة‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏وتفكيكها‏, ‏لأن‏ ‏هذا‏ ‏العنف‏ ‏في‏ 7 ‏محافظات‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏واحد‏, ‏لأسباب‏ ‏عرقية‏ ‏كما‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏النوبة‏ ‏وسيناء‏ ‏وطائفية‏ ‏كما‏ ‏في‏ ‏ماسبيرو‏, ‏وقبلية‏ ‏وعشائرية‏ ‏في‏ ‏الصعيد‏, ‏وبدأنا‏ ‏نسمع‏ ‏عن‏ ‏هوارة‏, ‏أشراف‏, ‏عرب‏, ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏يجعل‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏ ‏أسبابا‏ ‏لتفكيك‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏, ‏قائلا‏: ‏عندما‏ ‏تتراجع‏ ‏الرابطة‏ ‏الوطنية‏ ‏إلي‏ ‏الخلف‏ ‏لتحل‏ ‏محلها‏ ‏الانتماءات‏ ‏العرفية‏ ‏والطائفية‏ ‏والمذهبية‏ ‏والعشائرية‏ ‏يصبح‏ ‏هناك‏ ‏خطرا‏ ‏علي‏ ‏الأمة‏ ‏المصرية‏.‏
أضاف‏ ‏هجرس‏ ‏أنه‏ ‏يحمل‏ ‏المسئولية‏ ‏الأساسية‏ ‏الأولي‏ ‏لحكومة‏ ‏شرف‏ ‏والمجلس‏ ‏العسكري‏ ‏مناشدا‏ ‏الجماعة‏ ‏الوطنية‏ ‏ألا‏ ‏تقف‏ ‏مكتوفة‏ ‏الأيدي‏ ‏أمام‏ ‏قتل‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏, ‏وأن‏ ‏تقال‏ ‏حكومة‏ ‏تيسر‏ ‏الأعمال‏ ‏فورا‏, ‏وتشكيل‏ ‏حكومة‏ ‏إنقاذ‏ ‏وطني‏ ‏قوية‏ ‏تضم‏ ‏ممثلين‏ ‏عن‏ ‏التيارات‏ ‏الأربعة‏ ‏الموجودة‏ ‏الليبرالية‏, ‏اليسارية‏, ‏القومية‏, ‏الإسلامية‏. ‏متسائلا‏: ‏كيف‏ ‏تجري‏ ‏الانتخابات‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المناخ‏ ‏مطالبا‏ ‏بتأجيلها‏ ‏لمدة‏ ‏محددة‏ ‏لا‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏لحين‏ ‏تشكيل‏ ‏حكومة‏ ‏قوية‏, ‏يكون‏ ‏إعادة‏ ‏الأمن‏ ‏أهم‏ ‏أهدافها‏ ‏حفاظا‏ ‏علي‏ ‏كيان‏ ‏الدولة‏ ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏هدفها‏ ‏الأمن‏ ‏الاجتماعي‏.‏
أضاف‏ ‏هجرس‏ ‏قائلا‏: ‏هل‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏تونس‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏ثورة‏ ‏فلنعقد‏ ‏مقارنة‏ ‏بين‏ ‏الثورتين‏ ‏المصرية‏ ‏والتونسية‏, ‏وبين‏ ‏الإسلاميون‏ ‏في‏ ‏تونس‏ ‏بعد‏ ‏فوزهم‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏وما‏ ‏أعلنوه‏ ‏من‏ ‏أمور‏ ‏مطمئنة‏ ‏للجميع‏, ‏خاصة‏ ‏المرأة‏, ‏ويكفي‏ ‏استمرار‏ ‏منع‏ ‏تعدد‏ ‏الزوجات‏ ‏وعدم‏ ‏المطالبة‏ ‏بالحجاب‏ ‏لنقارن‏ ‏ذلك‏ ‏بما‏ ‏تسمعه‏ ‏من‏ ‏الإسلامين‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏مؤكدا‏ ‏استمرار‏ ‏هذا‏ ‏الوضع‏ ‏لشهور‏ ‏يهدد‏ ‏بضياع‏ ‏الدولة‏.‏
مرحلة‏ ‏الانفلات‏ ‏الاجتماعي
بينما‏ ‏يري‏ ‏الباحث‏ ‏نبيل‏ ‏شرف‏ ‏الدين‏ ‏أننا‏ ‏نعيش‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏الآن‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏الانفلات‏ ‏بعد‏ ‏الانفلات‏ ‏الأمني‏ ‏وهو‏ ‏الانفلات‏ ‏الاجتماعي‏, ‏فالكل‏ ‏ينقلب‏ ‏علي‏ ‏بعضه‏ ‏فعندما‏ ‏يهاجم‏ ‏الطلبة‏ ‏المدريسين‏ ‏ويمنع‏ ‏أمناء‏ ‏الشرطة‏ ‏الضباط‏ ‏من‏ ‏دخول‏ ‏الأقسام‏, ‏والكثير‏ ‏من‏ ‏الظواهر‏ ‏التي‏ ‏تؤكد‏ ‏أننا‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏.‏
وهذايتوقف‏ ‏علي‏ ‏أداء‏ ‏أجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏ووجود‏ ‏سلطة‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏ ‏بصرامة‏ ‏علي‏ ‏الجميع‏, ‏يجعلنا‏ ‏نشعر‏ ‏أن‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏الدولة‏ ‏لا‏ ‏يعينهم‏ ‏الوضع‏ ‏القائم‏, ‏ولكن‏ ‏الكرة‏ ‏في‏ ‏ملعب‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏وحكومة‏ ‏شرف‏ ‏ووزارة‏ ‏الداخلية‏.‏
أشار‏ ‏شرف‏ ‏الدين‏ ‏أن‏ ‏العلاج‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏الداخل‏ ‏لأن‏ ‏الدمامل‏ ‏ليست‏ ‏صفح‏ ‏جلديا‏ ‏ولكنها‏ ‏مرض‏ ‏في‏ ‏المعدة‏ ‏يحتاج‏ ‏لعلاج‏ ‏المعدة‏, ‏وليس‏ ‏علاجا‏ ‏تجميليا‏ ‏فهذا‏ ‏حصاد‏ ‏خلافات‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1952 ‏بلغت‏ ‏ذروتها‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏مبارك‏, ‏والآن‏ ‏أصبحنا‏ ‏بلدا‏ ‏بلا‏ ‏دستور‏ ‏وبرلمان‏ ‏والعلاقة‏ ‏بين‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏والسلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏الممثلة‏ ‏في‏ ‏الحكومة‏ ‏غير‏ ‏واضحة‏, ‏ومحاولة‏ ‏وفرض‏ ‏التيارات‏ ‏الإسلامية‏ ‏سيطرتها‏ ‏علي‏ ‏المجتمع‏ ‏وخوفها‏ ‏من‏ ‏مدنية‏ ‏الدولة‏, ‏رغبة‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏دينية‏ ‏علي‏ ‏غرار‏ ‏إيران‏, ‏باكستان‏, ‏أفغانستان‏, ‏والسودان‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏السابقة‏, ‏وليست‏ ‏دولة‏ ‏مدنية‏ ‏ذات‏ ‏مرجعية‏ ‏دينية‏.‏