بعد‏ ‏إلغاء‏ ‏المساندة‏ ‏التصديرية‏ ‏الإضافية‏:‏المصدرون‏ ‏يطالبون‏ ‏ببدائل‏ ‏أخري‏ ‏لدعم‏ ‏المنتجات

أعلن‏ ‏المهندس‏ ‏رشيد‏ ‏محمد‏ ‏رشيد‏ ‏وزير‏ ‏التجارة‏ ‏والصناعة‏ ‏مؤخرا‏ ‏عن‏ ‏قرارا‏ ‏بعدم‏ ‏تجديد‏ ‏الدعم‏ ‏التصديري‏ ‏الإضافي‏ ‏لفترة‏ ‏أخري‏ ‏مقبلة‏ ‏طبقا‏ ‏لما‏ ‏هو‏ ‏متفق‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏قبل‏, ‏والاكتفاء‏ ‏بالقيمة‏ ‏الأصلية‏ ‏للدعم‏ ‏المحدد‏ ‏لهذا‏ ‏الغرض‏ ‏من‏ ‏الميزانية‏ ‏العامة‏, ‏وذلك‏ ‏بعد‏ ‏استفادة‏ 27‏برنامجا‏ ‏تصديريا‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏القيمة‏ ‏المالية‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏الستة‏ ‏أشهر‏ ‏الماضية‏, ‏وشهدت‏ ‏معدلات‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏طفرة‏ ‏واضحة‏ ‏في‏ ‏النصف‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏الحالي‏ ‏بقيمة‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 6.5 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏القطاعات‏ ‏المستفيدة‏ ‏من‏ ‏الدعم‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تتاح‏ ‏الفرصة‏ ‏أمام‏ ‏قطاعات‏ ‏وبرامج‏ ‏تصديرية‏ ‏أخري‏ ‏جديدة‏ ‏للاستفادة‏ ‏من‏ ‏الدعم‏ ‏الأصلي‏, ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏مرور‏ ‏الفترة‏ ‏المحددة‏ ‏مسبقا‏ ‏لإنهاء‏ ‏هذا‏ ‏الدعم‏ ‏الإضافي‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏القرار‏ ‏آثار‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏ذاته‏ ‏عدة‏ ‏تساؤلات‏ ‏حول‏ ‏مدي‏ ‏الفائدة‏ ‏العائدة‏ ‏علي‏ ‏قطاع‏ ‏المصدرين‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الدعم‏.‏
آليات‏ ‏جديدة
وأوضح‏ ‏المهندس‏ ‏عادل‏ ‏سليم‏ ‏عضو‏ ‏الاتحاد‏ ‏العام‏ ‏لمنتجي‏ ‏ومصدري‏ ‏الحاصلات‏ ‏الزراعية‏ ‏أن‏ ‏قرار‏ ‏الدعم‏ ‏التصديري‏ ‏الإضافي‏ ‏الذي‏ ‏اتخذه‏ ‏وزير‏ ‏التجارة‏ ‏والصناعة‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏ديسمبر‏ ‏الماضي‏ ‏كان‏ ‏ضمن‏ ‏الإجراءات‏ ‏الإيجابية‏ ‏التي‏ ‏بدأت‏ ‏الدولة‏ ‏تتخذها‏ ‏لمواجهة‏ ‏خفض‏ ‏قيمة‏ ‏الدولار‏, ‏والركود‏ ‏الاقتصادي‏ ‏الذي‏ ‏ساد‏ ‏جميع‏ ‏الأسواق‏ ‏الخارجية‏ ‏بسبب‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏ ‏التي‏ ‏اجتاحت‏ ‏العالم‏ ‏كله‏ ‏وأثرت‏ ‏سلبا‏ ‏علي‏ ‏الأسواق‏ ‏الداخلية‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏انخفاض‏ ‏القيمة‏ ‏الإجمالية‏ ‏لمعدلات‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏القطاعات‏ ‏التجارية‏ ‏والصناعية‏ ‏واشتعال‏ ‏المنافسة‏ ‏الشرسة‏ ‏علي‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الأسواق‏ ‏في‏ ‏الخارج‏, ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏الأوربية‏, ‏ولاقي‏ ‏القرار‏ ‏وقتها‏ ‏ترحيبا‏ ‏واسعا‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏القطاعات‏ ‏التصديرية‏ ‏رغم‏ ‏المعارضة‏ ‏الشديدة‏ ‏التي‏ ‏واجهها‏ ‏وزير‏ ‏التجارة‏ ‏والصناعة‏ ‏وقتها‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏الأجهزة‏ ‏الحكومية‏ ‏بسبب‏ ‏تحمل‏ ‏ميزانية‏ ‏الدولة‏ ‏أعباء‏ ‏إضافية‏, ‏وأضاف‏ ‏أن‏ ‏التجربة‏ ‏نجحت‏ ‏رغم‏ ‏وجود‏ ‏بعض‏ ‏التجاوزات‏ ‏في‏ ‏الإجراءات‏ ‏الروتينية‏ ‏التي‏ ‏تعرض‏ ‏لها‏ ‏المصدرون‏ ‏المستفيدون‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الدعم‏ ‏خاصة‏ ‏صغار‏ ‏المصدرين‏, ‏وحصل‏ ‏المجلس‏ ‏التصديري‏ ‏للحاصلات‏ ‏الزراعية‏ ‏لأول‏ ‏مرة‏ ‏بسبب‏ ‏هذا‏ ‏الدعم‏ ‏علي‏ ‏شهادة‏ ‏الأيزو‏ 9001 ‏في‏ ‏فنون‏ ‏الإدارة‏ ‏والتسويق‏, ‏واستفادت‏ ‏شركات‏ ‏عديدة‏ ‏في‏ 22 ‏محافظة‏ ‏من‏ ‏برامج‏ ‏المساندة‏ ‏التصديرية‏.‏
وأضاف‏ ‏سليم‏ ‏أنه‏ ‏بعد‏ ‏استقرار‏ ‏الأوضاع‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏ما‏ ‏عودة‏ ‏الأسعار‏ ‏لمعدلاتها‏ ‏الطبيعية‏, ‏كما‏ ‏كانت‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏عام‏ ‏فقد‏ ‏حان‏ ‏الوقت‏ ‏لوقف‏ ‏الدعم‏ ‏الإضافي‏ ‏رغم‏ ‏استمرار‏ ‏فاعلية‏ ‏الأزمة‏ ‏العالمية‏, ‏فليس‏ ‏أمامنا‏ ‏الآن‏ ‏سوي‏ ‏التكيف‏ ‏مع‏ ‏المتغيرات‏ ‏الحالية‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏ضعف‏ ‏موارد‏ ‏وميزانية‏ ‏الدولة‏, ‏وعدم‏ ‏قدرتها‏ ‏علي‏ ‏تحمل‏ ‏أعباء‏ ‏إضافية‏, ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏عملية‏ ‏التصدير‏ ‏لن‏ ‏تتوقف‏ ‏وهناك‏ ‏بدائل‏ ‏عديدة‏ ‏مطروحة‏ ‏أمام‏ ‏المصدرين‏, ‏فعليهم‏ ‏العمل‏ ‏بهامش‏ ‏ربح‏ ‏أقل‏ ‏للمحافظة‏ ‏علي‏ ‏الأسواق‏ ‏المصرية‏ ‏بالخارج‏, ‏وعلي‏ ‏الدولة‏ ‏أن‏ ‏تمنحهم‏ ‏تسهيلات‏ ‏إدارية‏ ‏في‏ ‏تعاملهم‏ ‏مع‏ ‏الجهات‏ ‏الرسمية‏ ‏قبل‏ ‏خفض‏ ‏أسعار‏ ‏الفائدة‏ ‏علي‏ ‏القروض‏ ‏لأصحاب‏ ‏المشروعات‏ ‏الصغيرة‏, ‏وتحسين‏ ‏وسائل‏ ‏النقل‏ ‏والشحن‏ ‏إلي‏ ‏الخارج‏, ‏وفتح‏ ‏أسواق‏ ‏ومعارض‏ ‏في‏ ‏الخارج‏, ‏وتنمية‏ ‏وتطوير‏ ‏القطاع‏ ‏الزراعي‏ ‏والصناعات‏ ‏القائمة‏ ‏عليه‏, ‏خاصة‏ ‏وأننا‏ ‏بلد‏ ‏زراعية‏ ‏في‏ ‏الأساس‏, ‏وأن‏ ‏تخصص‏ ‏الدولة‏ ‏للمزارعين‏ ‏أراض‏ ‏زراعية‏ ‏بأسعار‏ ‏بسيطة‏ ‏حتي‏ ‏يمكن‏ ‏للمصدرين‏ ‏أن‏ ‏ينتج‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏مدخلات‏ ‏إنتاجه‏ ‏اللازمة‏ ‏للتصنيع‏ ‏بنفسه‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏زراعة‏ ‏المحاصيل‏, ‏ويشتري‏ ‏الجزء‏ ‏الآخر‏ ‏من‏ ‏الأسوق‏ ‏الخارجية‏ ‏لتقليل‏ ‏تكلفة‏ ‏الإنتاج‏ ‏النهائية‏, ‏يجب‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تفعيل‏ ‏عمل‏ ‏الاتحاد‏ ‏العام‏ ‏للمصدرين‏ ‏التابع‏ ‏لوزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏الذي‏ ‏يقتصر‏ ‏دوره‏ ‏علي‏ ‏استيراد‏ ‏التقاوي‏ ‏اللازمة‏ ‏للمزارعين‏, ‏وعليه‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏بخلق‏ ‏كيان‏ ‏كبير‏ ‏لصغار‏ ‏المصدرين‏ ‏الذين‏ ‏لا‏ ‏يتجاوز‏ ‏حجم‏ ‏صادرتها‏ 6% ‏فقط‏ ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏للنهوض‏ ‏بهم‏.‏
أهداف‏ ‏الدعم
وأكد‏ ‏محمد‏ ‏المصري‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏الصندوق‏ ‏ورئيس‏ ‏الاتحاد‏ ‏العام‏ ‏للغرف‏ ‏التجارية‏ ‏أن‏ ‏قرار‏ ‏وقف‏ ‏الدعم‏ ‏الإضافي‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏فجأة‏, ‏والمدة‏ ‏كانت‏ ‏محددة‏ ‏مسبقا‏, ‏وخلال‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏أدي‏ ‏القرار‏ ‏مهمته‏ ‏علي‏ ‏أكمل‏ ‏وجه‏ ‏وحقق‏ ‏النتائج‏ ‏المرجوة‏ ‏منه‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏تنمية‏ ‏قطاع‏ ‏الصادرات‏, ‏عبورا‏ ‏الأزمة‏, ‏حيث‏ ‏بلغ‏ ‏إجمالي‏ ‏صادرات‏ ‏القطاعات‏ ‏المستفيدة‏ ‏من‏ ‏المساندة‏ ‏الإضافية‏ ‏خلال‏ ‏الستة‏ ‏أشهر‏ ‏الماضية‏ 6.5‏مليار‏ ‏جنيه‏, ‏واجتازت‏ ‏بالفعل‏ ‏شركات‏ ‏كبري‏ ‏عديدة‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏ ‏الحرجة‏, ‏ولولاه‏ ‏لأغلقت‏ ‏أبوابها‏ ‏وتم‏ ‏تسريح‏ ‏العمالة‏ ‏الموجودة‏ ‏بها‏, ‏كما‏ ‏ساعد‏ ‏أيضا‏ ‏صغار‏ ‏المصدرين‏ ‏وأصحاب‏ ‏المشروعات‏ ‏الصغيرة‏ ‏علي‏ ‏فتح‏ ‏أسواق‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏تخفيض‏ ‏قيمة‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏المحلية‏, ‏وأصبحت‏ ‏تملك‏ ‏المنافسة‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏ ‏العالمية‏, ‏لهذا‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏مبرر‏ ‏لاستمرارها‏ ‏فترة‏ ‏إضافية‏ ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏فنحن‏ ‏كمسئولين‏ ‏عن‏ ‏الصندوق‏ ‏كنا‏ ‏نتمني‏ ‏أن‏ ‏يستمر‏ ‏هذا‏ ‏الدعم‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏وجود‏ ‏عجز‏ ‏في‏ ‏الموازنة‏ ‏العامة‏ ‏للدولة‏, ‏ضعف‏ ‏العائد‏ ‏من‏ ‏قناة‏ ‏السويس‏ ‏يمثلان‏ ‏عائقا‏ ‏أساسيا‏ ‏في‏ ‏التنفيذ‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الإحصاءات‏ ‏التي‏ ‏سيتم‏ ‏رصدها‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏القطاعات‏ ‏التصديرية‏ ‏ستساعد‏ ‏علي‏ ‏تقييم‏ ‏مدي‏ ‏نجاح‏ ‏القرار‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏أهدافه‏, ‏وهل‏ ‏سيؤثر‏ ‏إلغائه‏ ‏إيجابا‏ ‏أم‏ ‏سلبا‏ ‏علي‏ ‏دعم‏ ‏حركة‏ ‏التصدير‏ ‏بصفة‏ ‏عامة‏.‏
وفيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالصعوبات‏ ‏التي‏ ‏يواجهها‏ ‏المصدرين‏ ‏أثناء‏ ‏تعاملهم‏ ‏مع‏ ‏أجهزة‏ ‏الصندوق‏. ‏أضاف‏ ‏المصري‏ ‏أن‏ ‏الصندوق‏ ‏جهاز‏ ‏حكومي‏ ‏خاضع‏ ‏لنيابة‏ ‏الأموال‏ ‏العامة‏ ‏والجهاز‏ ‏المركزي‏ ‏للمحاسبات‏, ‏يحصل‏ ‏علي‏ ‏الموارد‏ ‏المالية‏ ‏المخصصة‏ ‏له‏ ‏من‏ ‏الدول‏, ‏ويصل‏ ‏حاليا‏ ‏قيمتها‏ ‏إلي‏ ‏نحو‏ 10.5 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏منذ‏ ‏أنشائه‏ ‏عام‏ 2002 / 2003, ‏اتسعت‏ ‏قاعدة‏ ‏المؤسسات‏ ‏المستفيدة‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏المساندة‏ ‏لنصل‏ ‏إلي‏ 1828 ‏شركة‏, ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏عددها‏ 1074 ‏شركة‏, ‏وهو‏ ‏يهدف‏ ‏إلي‏ ‏النهوض‏ ‏بحجم‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏إلي‏ ‏الخارج‏, ‏توسيع‏ ‏قاعدة‏ ‏المجالات‏ ‏ورفع‏ ‏القدرة‏ ‏التنافسية‏ ‏لهذه‏ ‏الصادرات‏ ‏سواء‏ ‏السلعية‏ ‏أو‏ ‏الخدمية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏خفض‏ ‏أعباء‏ ‏عمليات‏ ‏التصدير‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏القطاعات‏ ‏الإنتاجية‏, ‏وذلك‏ ‏طبقا‏ ‏للقواعد‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏منظمة‏ ‏التجارة‏ ‏العالمية‏, ‏وهناك‏ ‏عدة‏ ‏ضوابط‏ ‏وإجراءات‏ ‏محددة‏ ‏لا‏ ‏تسمح‏ ‏لأي‏ ‏مصدر‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏كبيرا‏ ‏أم‏ ‏صغيرا‏ ‏بالاستفادة‏ ‏منه‏ ‏بشرط‏ ‏استيفاء‏ ‏جمع‏ ‏البيانات‏ ‏والشروط‏ ‏وتقديم‏ ‏الأوراق‏ ‏والمستندات‏ ‏الرسمية‏ ‏للصندوق‏.‏
وأوضح‏ ‏أن‏ ‏جميع‏ ‏بيانات‏ ‏الصندوق‏ ‏وإجمالي‏ ‏المنح‏ ‏التي‏ ‏يقدمها‏ ‏يتم‏ ‏الإعلان‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏المسموعة‏ ‏والمقروءة‏ ‏بشكل‏ ‏دوري‏, ‏ويتم‏ ‏كذلك‏ ‏عمل‏ ‏تقرير‏ ‏شهري‏ ‏يتم‏ ‏إرساله‏ ‏إلي‏ ‏جميع‏ ‏المجالس‏ ‏التصديرية‏ ‏واتحاد‏ ‏الغرف‏ ‏التجارية‏ ‏واتحاد‏ ‏الصناعات‏ ‏والجهات‏ ‏المعنية‏ ‏الأخري‏ ‏للتصديق‏ ‏عليه‏, ‏وإعلانه‏ ‏علي‏ ‏الفور‏ ‏للمصدرين‏.‏