بحيرة‏ ‏البرلس‏…‏محمية‏ ‏حبر‏ ‏علي‏ ‏ورق

سقطت‏ ‏بحيرة‏ ‏البرلس‏ ‏فريسة‏ ‏للإهمال‏ ‏والتسيب‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏صمت‏ ‏المسئولين‏ ‏عما‏ ‏يحدث‏ ‏بداخلها‏ ‏من‏ ‏انتهاكات‏ ‏حيث‏ ‏استحواذ‏ ‏المنتفعين‏ ‏عليها‏ ‏لعمل‏ ‏مزارع‏ ‏سمكية‏ ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏تجفيف‏ ‏مساحات‏ ‏شاسعة‏ ‏منها‏ ‏فبعد‏ ‏أن‏ ‏كانت‏ ‏مساحتها‏ 165 ‏فدانا‏ ‏أصبحت‏ ‏الآن‏ 100 ‏فدان‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏صرف‏ ‏مصرف‏ ‏الغربيةكتشنروانتشار‏ ‏البوص‏ ‏والحشائش‏ ‏بها‏.‏
وللوقوف‏ ‏علي‏ ‏حقيقة‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏بالبحيرة‏ ‏وأسباب‏ ‏تراجعها‏ ‏كان‏ ‏لنا‏ ‏هذا‏ ‏التحقيق‏..‏
يقول‏ ‏عبد‏ ‏الله‏ ‏زيتون‏,‏صاحب‏ ‏إحدي‏ ‏المزارع‏ ‏السمكية‏ ‏إن‏ ‏أعمال‏ ‏الصيد‏ ‏غير‏ ‏المشروع‏ ‏التي‏ ‏انتشرت‏ ‏بصورة‏ ‏كبيرة‏ ‏داخل‏ ‏البحيرة‏,‏وسد‏ ‏فتحة‏ ‏البوغاز‏ ‏التي‏ ‏تغذي‏ ‏البحيرة‏ ‏بالمياه‏ ‏المالحة‏ ‏وأسماك‏ ‏البحر‏ ‏المتوسط‏ ‏والأسماك‏ ‏الصغيرة‏ ‏وصيدها‏ ‏بالصيد‏ ‏المخالف‏ ‏لصالح‏ ‏أصحاب‏ ‏المزارع‏ ‏تحت‏ ‏سمع‏ ‏وبصر‏ ‏مسئولي‏ ‏المسطحات‏ ‏المائية‏ ‏ساهم‏ ‏في‏ ‏هجرة‏ ‏الأسماك‏ ‏من‏ ‏البحيرة‏ ‏وقلتها‏ ‏حتي‏ ‏انقرضت‏ ‏بعض‏ ‏الأنواع‏ ‏منها‏ ‏أسماك‏ ‏الدينيس‏ ‏والبوري‏ ‏والطوبار‏ ‏والقاروص‏ ‏وثعبان‏ ‏الماء‏ ‏وبالتالي‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏الصيد‏ ‏بالبحيرة‏ ‏يكفي‏ ‏احتياجات‏ ‏الصيادين‏ ‏أنفسهم‏ ‏الذين‏ ‏كانوا‏ ‏يعيشون‏ ‏علي‏ ‏خير‏ ‏البحيرة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ .‏
ويضيف‏ ‏زيتون‏ ‏أن‏ ‏معظم‏ ‏الصيادين‏ ‏هجروا‏ ‏منازلهم‏ ‏وذهبوا‏ ‏إلي‏ ‏بلاد‏ ‏أخري‏ ‏لاحتراف‏ ‏مهنة‏ ‏الزراعة‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏عمل‏ ‏يكفل‏ ‏لهم‏ ‏الحياة‏.‏
ويؤكد‏ ‏أحمد‏ ‏الجزايري‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الثروة‏ ‏السمكية‏ ‏بالمجلس‏ ‏الشعبي‏ ‏لمركز‏ ‏برج‏ ‏البرلس‏ ‏أن‏ ‏شرطة‏ ‏المسطحات‏ ‏المائية‏ ‏وهيئة‏ ‏الثروة‏ ‏السمكية‏ ‏وراء‏ ‏كوارث‏ ‏البحيرة‏ ‏لكونهما‏ ‏لايقومان‏ ‏بمهمتهما‏ ‏علي‏ ‏الوجه‏ ‏الأكمل‏ ‏وهما‏ ‏السبب‏ ‏فيما‏ ‏آلت‏ ‏إليه‏ ‏البحيرة‏ ‏من‏ ‏سيطرة‏ ‏فئة‏ ‏محدودة‏ ‏علي‏ ‏خيراتها‏ ‏واستخدام‏ ‏الجزر‏ ‏المتفرقة‏ ‏منها‏ ‏في‏ ‏تربية‏ ‏المواشي‏ ‏والأغنام‏ ‏التي‏ ‏تلقي‏ ‏بروثها‏ ‏في‏ ‏مياه‏ ‏البحيرة‏ ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏انتشار‏ ‏البوص‏ ‏والحشائش‏ ‏داخلها‏ ‏مما‏ ‏يمنع‏ ‏الصيد‏ ‏أمام‏ ‏مراكب‏ ‏الصيد‏ ‏ويهدد‏ ‏بتجفيف‏ ‏أجزاء‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏البحيرة‏ ‏يستغلها‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المنتفعين‏ ‏في‏ ‏عمل‏ ‏مزارع‏ ‏سمكية‏ ‏عليها‏.‏
ويشير‏ ‏رشدي‏ ‏هنداوي‏ ‏المحامي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏بحيرة‏ ‏البرلس‏ ‏قد‏ ‏صدر‏ ‏لها‏ ‏قرار‏ ‏بتحويلها‏ ‏إلي‏ ‏محمية‏ ‏طبيعية‏ ‏وفقا‏ ‏للقانون‏ ‏رقم‏ 124 ‏لسنة‏ 1983 ‏يمنع‏ ‏الصيد‏ ‏وسير‏ ‏اللنشات‏ ‏بها‏,‏ولكن‏ ‏للأسف‏ ‏مازال‏ ‏القانون‏ ‏غير‏ ‏رادع‏ ‏لصيد‏ ‏الزريعة‏ ‏فقيمة‏ ‏المخالفة‏ ‏عبارة‏ ‏عن‏ ‏غرامة‏ ‏تترواح‏ ‏ما‏ ‏بين‏ 50 ‏جنيها‏ ‏أو‏ 100 ‏جنيه‏ ‏وهي‏ ‏بالطبع‏ ‏لاتكفي‏ ‏لردع‏ ‏المخالفين‏ ‏فما‏ ‏يحدث‏ ‏هو‏ ‏دفع‏ ‏الغرامة‏ ‏وعودة‏ ‏مرتكبي‏ ‏الجريمة‏ ‏عمله‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏البحيرة‏ ‏مرة‏ ‏أخريالتي‏ ‏باتت‏ ‏تلفظ‏ ‏أنفاسها‏ ‏الأخيرة‏.‏
تري‏ ‏كيف‏ ‏أصبحت‏ ‏المحميات‏ ‏الطبيعية‏ ‏محل‏ ‏اهتمام‏ ‏عالمي‏ ‏وتقدير‏ ‏وطني‏ ‏تمثل‏ ‏نسبة‏ 25% ‏من‏ ‏السياحة‏ ‏المصرية‏ ‏مع‏ ‏وجود‏ ‏خطط‏ ‏مستقبلية‏ ‏لزيادة‏ ‏عددها‏ ‏إلي‏ 40 ‏محمية‏ ‏بحلول‏ ‏عام‏ 2017 ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تراجع‏ ‏بعض‏ ‏المحميات‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏الإعلان‏ ‏عنها‏ ‏بالفعل؟‏!‏فأيهما‏ ‏أفضل‏ ‏الاهتمام‏ ‏بالإعلان‏ ‏عن‏ ‏محميات‏ ‏جديدة‏ ‏أم‏ ‏علاج‏ ‏أوجه‏ ‏القصور‏ ‏والاحتفاظ‏ ‏بمكانة‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏إدراجه‏ ‏ضمن‏ ‏المحميات‏ ‏الطبيعية؟‏!‏
لذا‏ ‏نناشد‏ ‏المهندس‏ ‏ماجد‏ ‏جورج‏ ‏وزير‏ ‏الدولة‏ ‏لشئون‏ ‏البيئة‏ ‏بالتطرق‏ ‏لما‏ ‏يحدث‏ ‏داخل‏ ‏بحيرة‏ ‏البرلس‏ ‏من‏ ‏انتهاكات‏ ‏لإنقاذها‏.‏
‏ ‏