الوحدة‏ ‏والتنوع‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏العرب‏ (2)‏

لا‏ ‏توجد‏ ‏وصفة‏ ‏سحرية‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏قضايا‏ ‏الوحدة‏ ‏والتنوع‏ ‏داخل‏ ‏الدولة‏, ‏ولكن‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المدارس‏ ‏الفكرية‏ ‏والسياسية‏ ‏التي‏ ‏حاولت‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الظاهرة‏. ‏وفي‏ ‏العادة‏ ‏فإن‏ ‏هذه‏ ‏المدارس‏ ‏الكبري‏ ‏ـ‏ ‏القومية‏ ‏والاشتراكية‏ ‏والليبرالية‏ ‏ـ‏ ‏جعلت‏ ‏من‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الأقليات‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏فصولها‏ ‏المهمة‏ ‏حيث‏ ‏كان‏ ‏عليها‏ ‏جميعا‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏واقع‏ ‏تعددي‏ ‏بالضرورة‏.‏
كانت‏ ‏المدرسة‏ ‏القومية‏ ‏في‏ ‏جوهرها‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الصلات‏ ‏التي‏ ‏ترتبها‏ ‏العلاقة‏ ‏مع‏ ‏الوطن‏ ‏ينبغي‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏تتفوق‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏الأبعاد‏ ‏الانسانية‏ ‏الأخري‏ ‏بحيث‏ ‏تخلق‏ ‏رابطة‏ ‏بين‏ ”‏المواطنين‏” ‏تتعدي‏ ‏الروابط‏ ‏الدينية‏ ‏والعرقية‏. ‏ولما‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏مستحيلا‏, ‏فقد‏ ‏عمدت‏ ‏المدرسة‏ ‏القومية‏ ‏الي‏ ‏دعم‏ ‏الروابط‏ ”‏القومية‏” ‏ومنها‏ ‏كان‏ ‏الاهتمام‏ ‏باللغة‏ ‏والثقافة‏ ‏والتاريخ‏ ”‏المشترك‏” ‏والمصالح‏ ‏المشتركة‏ ‏والتي‏ ‏يقع‏ ‏في‏ ‏مقدمتها‏ ‏البقاء‏ ‏للدولة‏ ‏واستمرارها‏ ‏والحفاظ‏ ‏علي‏ ‏أراضيها‏. ‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏المدرسة‏ ‏فإن‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ”‏الخطر‏” ‏المشترك‏ ‏يصير‏ ‏ممارسة‏ ‏يومية‏, ‏ويصبح‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏هذه‏ ‏الأخطار‏ ‏السعي‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏أنواع‏ ‏كثيرة‏ ‏من‏ ”‏الأعداء‏” ‏تفتيت‏ ‏الأمة‏. ‏
ولذلك‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏من‏ ‏قبيل‏ ‏المصادفة‏ ‏أن‏ ‏الفكر‏ ”‏القومي‏” ‏إما‏ ‏أنه‏ ‏أنكر‏ ‏تماما‏ ‏فكرة‏ ‏التمايزات‏ ‏العرقية‏ ‏والمذهبية‏, ‏أو‏ ‏أنها‏ ‏اعترفت‏ ‏بها‏ ‏ولكنها‏ ‏خلق‏ ‏آليات‏ ‏التنشئة‏ ‏السياسية‏ ‏من‏ ‏تعليم‏ ‏وإعلام‏ ‏وفن‏ ‏وأدب‏ ‏ورموز‏, ‏وأدوات‏ ‏حزبية‏ ‏للقولبة‏ ‏السياسية‏ ‏تقوم‏ ‏بتخريج‏ ‏القوميين‏ ‏المتحمسين‏ ‏من‏ ‏كافة‏ ‏الأطياف‏ ‏العرقية‏ ‏والدينية‏ ‏والمذهبية‏, ‏وفي‏ ‏أحيان‏ ‏كثيرة‏ ‏ارتبط‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏, ‏كما‏ ‏في‏ ‏الأحزاب‏ ‏القومية‏ ‏المتطرفة‏ ‏النازية‏ ‏والفاشية‏ ‏بنوع‏ ‏من‏ ‏تربية‏ ‏الإحساس‏ ‏بالتفوق‏ ‏الذي‏ ‏يصل‏ ‏الي‏ ‏العنصرية‏, ‏وسيادة‏ ‏الأمة‏, ‏وتاريخها‏ ‏المجيد‏, ‏ورسالتها‏ ‏الخالدة‏, ‏وفي‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الأحوال‏ ‏كانت‏ ‏النتيجة‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏القسر‏, ‏والحصار‏ ‏لكل‏ ‏أشكال‏ ‏التنوع‏ ‏والتعددية‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏بشكل‏ ‏مباشر‏ ‏وصريح‏ ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏تدمير‏ ‏التقاليد‏ ‏والثقافات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالجماعات‏ ‏والمجتمعات‏, ‏أو‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏نشر‏ ‏ثقافة‏ ‏الخوف‏ ‏الشديد‏ ‏التي‏ ‏تدفع‏ ‏هؤلاء‏ ‏للتخلص‏ ‏من‏ ‏التقاليد‏ ‏والثقافات‏ ‏أو‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏عدم‏ ‏الجهر‏ ‏بها‏.‏
الانفصال‏ ‏وحق‏ ‏تقرير‏ ‏المصير
المدهش‏ ‏أنه‏ ‏كانت‏ ‏النتيجة‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالفكر‏ ‏القومي‏ ‏هي‏ ‏خلق‏ ‏حالات‏ ‏مضادة‏ ‏من‏ ‏الأفكار‏ ‏القومية‏ ‏لدي‏ ‏الأقليات‏, ‏التي‏ ‏تجد‏ ‏نفسها‏ ‏لا‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏ثقافتها‏ ‏وتقاليدها‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏دولة‏ ‏قومية‏ ‏لها‏ ‏هي‏ ‏الأخري‏. ‏وبشكل‏ ‏من‏ ‏الأشكال‏ ‏فإن‏ ‏الرد‏ ‏اليهودي‏ ‏علي‏ ‏عمليات‏ ‏الاضطهاد‏ ”‏العرقية‏” ‏والدينية‏ ‏في‏ ‏الغرب‏ ‏كان‏ ‏ظهور‏ ‏الفكرة‏ ‏الصهيونية‏ ‏التي‏ ‏أدت‏ ‏الي‏ ‏قيام‏ ‏دولة‏ ‏اسرائيل‏ ‏باعتبارها‏ ‏المعبر‏ ‏عن‏ ”‏القومية‏ ‏اليهودية‏”. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏البزوغ‏ ‏الطاغي‏ ‏للقومية‏ ”‏الهندوسية‏” ‏خلال‏ ‏حملة‏ ‏الهند‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الاستقلال‏ ‏كانت‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏دفعت‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الإسلاميين‏ ‏الي‏ ‏العمل‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏تقسيم‏ ‏الهند‏ ‏الي‏ ‏دولتين‏: ‏الهند‏ ‏وباكستان‏. ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏هو‏ ‏الحال‏ ‏في‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏حاولت‏ ‏تحقيق‏ ‏انصهار‏ ‏قسري‏ ‏في‏ ‏بوتقة‏ ‏قومية‏ ‏طاغية‏ ‏حيث‏ ‏أدي‏ ‏الأمر‏ ‏الي‏ ‏تقسيم‏ ‏الدولة‏ ‏من‏ ‏ناحية‏, ‏وخلق‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الطغيان‏ ‏القومي‏ ‏علي‏ ‏الأقليات‏ ‏المتبقية‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏المنقسمة‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏.‏
وفي‏ ‏العالم‏ ‏العربي‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏فعلته‏ ‏المدرسة‏ ‏القومية‏, ‏ولسنوات‏ ‏طويلة‏ ‏كانت‏ ‏الاجابة‏ ‏عن‏ ‏سؤال‏ ‏حالة‏ ‏الأقليات‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏دولة‏ ‏عربية‏ ‏واحدة‏ ‏وهي‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏الأحوال‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يرام‏, ‏بل‏ ‏وأن‏ ‏المجيب‏ ‏سوف‏ ‏يرفض‏ ‏فورا‏ ‏توصيف‏ ‏جماعة‏ ‏دينية‏ ‏أو‏ ‏عرقية‏ ‏أو‏ ‏لغوية‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ”‏أقلية‏”, ‏فالجميع‏ ‏مواطنون‏, ‏والجميع‏ ‏متساوون‏, ‏والجميع‏ ‏منصهرون‏ ‏في‏ ‏سبيكة‏ ‏واحدة‏ ‏اندمجت‏ ‏عناصرها‏ ‏وتماسكت‏ ‏بفعل‏ ‏التاريخ‏ ‏المشترك‏ ‏والمصالح‏ ‏المشتركة‏. ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏السؤال‏ ‏في‏ ‏المغرب‏ ‏العربي‏ ‏عن‏ ‏الأمازيج‏, ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏السؤال‏ ‏في‏ ‏الخليج‏ ‏عن‏ ‏الشيعة‏, ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏السؤال‏ ‏في‏ ‏المشرق‏ ‏العربي‏ ‏عن‏ ‏المسيحيين‏, ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏السؤال‏ ‏في‏ ‏وادي‏ ‏النيل‏ ‏عن‏ ‏الأفارقة‏ ‏والأقباط‏, ‏فإنك‏ ‏لا‏ ‏تلبث‏ ‏أن‏ ‏تجد‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الإنكار‏ ‏لوجود‏ ‏قضية‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏نوع‏, ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏لا‏ ‏بد‏ ‏من‏ ‏التعرض‏ ‏لتفاصيل‏ ‏غياب‏ ‏المساواة‏ ‏رغم‏ ‏وحدة‏ ‏المصير‏ ‏فإنك‏ ‏لا‏ ‏تلبث‏ ‏أن‏ ‏تجد‏ ‏أعذارا‏ ‏شتي‏ ‏كان‏ ‏أكثرها‏ ‏شيوعا‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏الجميع‏ ‏متساوون‏ ‏في‏ ‏الظلم‏ ‏والوقوع‏ ”‏رعايا‏” ‏لنظم‏ ‏سياسية‏ ‏لها‏ ‏أشكال‏ ‏متنوعة‏ ‏من‏ ‏الاستبداد‏!‏
وقد‏ ‏كان‏ ‏الظن‏ ‏سائدا‏ ‏دوما‏ ‏أن‏ ‏قضية‏ ‏الأقليات‏ ‏تتعلق‏ ‏بالإسلام‏ ‏والديانات‏ ‏الأخري‏ ‏والمسيحية‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏العربية‏ ‏حيث‏ ‏أدت‏ ‏الحروب‏ ‏الصليبية‏ ‏في‏ ‏الماضي‏, ‏والتعبيرات‏ ‏المسيحية‏ ‏عن‏ ‏الحضارة‏ ‏الغربية‏ ‏في‏ ‏الحاضر‏ ‏الي‏ ‏تعقيدات‏ ‏كبيرة‏ ‏سياسية‏ ‏ومعنوية‏ ‏خاصة‏ ‏خلال‏ ‏فترة‏ ‏الصراع‏ ‏مع‏ ‏الاستعمار‏. ‏ولكن‏ ‏ما‏ ‏انكشفت‏ ‏مؤخرا‏ ‏في‏ ‏المشهد‏ ‏العربي‏ ‏يقطع‏ ‏بأن‏ ‏المسألة‏ ‏ليست‏ ‏كذلك‏, ‏فما‏ ‏جري‏ ‏من‏ ‏صراع‏ ‏في‏ ‏دارفور‏ ‏كان‏ ‏بين‏ ‏مسلمين‏ ‏من‏ ‏أصول‏ ‏عربية‏ ‏ومسلمين‏ ‏من‏ ‏أصول‏ ‏إفريقية‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏المسلمين‏ ‏أكثر‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏الجنوب‏ ‏السوداني‏. ‏والمسلمون‏ ‏هم‏ ‏الأغلبية‏ ‏الساحقة‏ ‏من‏ ‏العراقيين‏ ‏سواء‏ ‏كانوا‏ ‏سنة‏ ‏أو‏ ‏شيعة‏ ‏أو‏ ‏أكرادا‏ ‏أو‏ ‏تركمان‏, ‏ولكن‏ ‏القضية‏ ‏ليست‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏مسلما‏ ‏بل‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏نوعا‏ ‏محددا‏ ‏من‏ ‏المسلمين‏.‏
وهكذا‏ ‏فإن‏ ‏الفكر‏ ‏القومي‏ ‏العربي‏ ‏الذي‏ ‏بدأ‏ ‏في‏ ‏القرن‏ ‏التاسع‏ ‏عشر‏ ‏باعتباره‏ ‏ثورة‏ ‏للتخلص‏ ‏من‏ ‏الهيمنة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والسنية‏ ‏التي‏ ‏مثلتها‏ ‏دولة‏ ‏الخلافة‏ ‏العثمانية‏, ‏ومواجهة‏ ‏مع‏ ‏الاستعمار‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏يحاول‏ ‏تفتيت‏ ‏العالم‏ ‏العربي‏, ‏فإنه‏ ‏سرعان‏ ‏ما‏ ‏تحول‏ ‏مع‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏الحركات‏ ‏السياسية‏ ‏البعثية‏ ‏الي‏ ‏أداة‏ ‏من‏ ‏أدوات‏ ‏السيطرة‏ ‏والهيمنة‏ ‏سواء‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الأقلية‏ ‏العلوية‏ ‏في‏ ‏سوريا‏ ‏أو‏ ‏الأقلية‏ ‏السنية‏ ‏في‏ ‏العراق‏. ‏وحتي‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏يحكمها‏ ‏البعث‏, ‏فإن‏ ‏الفكرة‏ ‏القومية‏ ‏ظلت‏ ‏علي‏ ‏حالها‏ ‏أداة‏ ‏من‏ ‏أدوات‏ ‏الهيمنة‏ ‏والسيطرة‏ ‏والاسترقاق‏ ‏الثقافي‏ ‏والسياسي‏ ‏وبالتالي‏ ‏تم‏ ‏تهميش‏ ‏الشيعة‏ ‏والمسيحيين‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏عربية‏ ‏كثيرة‏ ‏كلها‏ ‏اتفقت‏ ‏علي‏ ‏حقيقة‏ ‏واحدة‏ ‏هي‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏أقليات‏ ‏إلا‏ ‏باعتبارها‏ ‏من‏ ‏عناصر‏ ‏الأمة‏.‏
المدرسة‏ ‏الاشتراكية
اعتبرت‏ ‏المدرسة‏ ‏الاشتراكية‏ ‏قضية‏ ‏التنوع‏ ‏الثقافي‏ ‏والحضاري‏ ‏والعرقي‏ ‏والديني‏ ‏والمذهبي‏ ‏قضية‏ ‏إما‏ ‏أنها‏ ‏مفتعلة‏ ‏تستخدمها‏ ‏الطبقات‏ ‏المستغلة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏سيطرتها‏ ‏واستغلالها‏ ‏للطبقات‏ ‏العاملة‏ ‏والكادحة‏ ‏والفقيرة‏ ‏في‏ ‏الهموم‏; ‏أو‏ ‏أنها‏ ‏قضية‏ ‏حقيقية‏ ‏ولكنها‏ ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏تجب‏ ‏الروابط‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏الكادحين‏ ‏ببعضهم‏ ‏والتي‏ ‏تفوق‏ ‏الروابط‏ ‏الاجتماعية‏ ‏الأخري‏ ‏للقبيلة‏ ‏أو‏ ‏المذهب‏ ‏أو‏ ‏العرق‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏اللغة‏. ‏وببساطة‏ ‏فإن‏ ‏الفكر‏ ‏الاشتراكي‏ ‏اعتبر‏ ‏الرابطة‏ ‏الطبقية‏ ‏أقوي‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏الروابط‏ ‏الأخري‏; ‏وهكذا‏ ‏فإن‏ ‏أنصار‏ ‏المدرسة‏ ‏الاشتراكية‏ ‏في‏ ‏العموم‏ ‏نظروا‏ ‏بتشكك‏ ‏بالغ‏, ‏وبنفس‏ ‏الطريقة‏ ‏القومية‏, ‏في‏ ‏كل‏ ‏التعبيرات‏ ‏السياسية‏ ‏أو‏ ‏الثقافية‏ ‏لكل‏ ‏أشكال‏ ‏التنوع‏ ‏والاختلاف‏ ‏داخل‏ ‏الدولة‏. ‏وكان‏ ‏ما‏ ‏جري‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏العربي‏ ‏خلال‏ ‏الستينيات‏ ‏في‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏ربطت‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ”‏الاشتراكية‏” ‏و‏”‏القومية‏”, ‏وأصبح‏ ‏تحقيق‏ ”‏العدالة‏” ‏و‏”‏الوحدة‏” ‏الطريق‏ ‏والقدرة‏ ‏علي‏ ‏صهر‏ ‏التنويعات‏ ‏المختلفة‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏واحدة‏.‏
وفي‏ ‏الحقيقة‏, ‏وبعيدا‏ ‏عن‏ ‏الأفكار‏ ‏القومية‏ ‏والاشتراكية‏, ‏فقد‏ ‏كانت‏ ‏الدولة‏ ‏العربية‏ ‏البيروقراطية‏ ‏المتولدة‏ ‏عنهما‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏خلقت‏ ‏آليات‏ ‏للعنف‏ ‏والخوف‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏كبت‏ ‏التطلعات‏ ‏والتقاليد‏ ‏المختلفة‏. ‏ولذلك‏ ‏فإنه‏ ‏حتي‏ ‏مع‏ ‏تراجع‏ ‏الفكر‏ ‏القومي‏, ‏وانهيار‏ ‏الفكر‏ ‏الاشتراكي‏ ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏زوال‏ ‏الاتحاد‏ ‏السوفييتي‏ ‏والكتلة‏ ‏الاشتراكية‏ ‏فإن‏ ‏عملية‏ ‏القهر‏ ‏استمرت‏ ‏حتي‏ ‏مع‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تعتبر‏ ‏الاشتراكية‏ ‏والقومية‏ ‏من‏ ‏المذاهب‏ ‏الفكرية‏ ‏المعبرة‏ ‏عنها‏. ‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏فقد‏ ‏كان‏ ‏الإسلام‏ ‏هو‏ ‏المعبر‏ ‏عن‏ ‏الفكرتين‏ ‏معا‏, ‏مع‏ ‏المحافظة‏ ‏علي‏ ‏نفس‏ ‏التقاليد‏ ‏البيروقراطية‏ ‏التي‏ ‏استمرت‏ ‏علي‏ ‏رفض‏ ‏الصيغة‏ ‏التعددية‏ ‏للمجتمعات‏.‏
المدرسة‏ ‏الليبرالية
كانت‏ ‏المدرسة‏ ‏الليبرالية‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏قدمت‏ ‏في‏ ‏بلدان‏ ‏كثيرة‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏حلا‏ ‏لإشكالية‏ ‏التعدد‏ ‏العرقي‏ ‏والمذهبي‏ ‏والديني‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الآليات‏ ‏السياسية‏. ‏فهي‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏اعتمدت‏ ‏علي‏ ‏الفرد‏ ‏كوحدة‏ ‏سياسية‏ ‏أولية‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فإنها‏ ‏ابتعدت‏ ‏عن‏ ‏الجماعات‏ (‏الأمة‏ ‏أو‏ ‏الطبقة‏ ‏أو‏ ‏أصحاب‏ ‏الديانة‏ ‏الواحدة‏), ‏واستنادا‏ ‏الي‏ ‏هذا‏ ‏الفرض‏ ‏صار‏ ‏هناك‏ ‏صوت‏ ‏واحد‏ ‏لكل‏ ‏انسان‏ ‏يمارس‏ ‏به‏ ‏السياسة‏ ‏تعبيرا‏ ‏عن‏ ‏نفسه‏ ‏وليس‏ ‏عن‏ ‏القبيلة‏ ‏أو‏ ‏الجماعة‏. ‏ومن‏ ‏الفردية‏ ‏انبثقت‏ ‏فكرة‏ ‏المواطنة‏ ‏التي‏ ‏تجعل‏ ‏جميع‏ ”‏المواطنين‏” ‏شركاء‏ ‏في‏ ”‏وطن‏” ‏واحد‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏من‏ ‏المساواة‏ ‏الكاملة‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏ ‏وصناديق‏ ‏الانتخابات‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏العرق‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏ ‏أو‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏الجنس‏. ‏وعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏فإن‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏الحالي‏ ‏والذي‏ ‏استند‏ ‏الي‏ ‏التقاليد‏ ‏الدستورية‏ ‏التي‏ ‏بدأت‏ ‏مع‏ ‏دستور‏ ‏عام‏ 1923 ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الليبرالية‏ ‏يضع‏ ‏في‏ ‏مادته‏ ‏أن‏ ‏دولة‏ ‏مصر‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏مبدأ‏ ”‏المواطنة‏”, ‏بمعني‏ ‏أن‏ ”‏هويتها‏” ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏تجمع‏ ”‏مواطنين‏ ‏متساوين‏” ‏في‏ ‏المقام‏ ‏والقيمة‏ ‏الانسانية‏ ‏والسياسية‏. ‏والمادة‏ 40 ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏تأخذ‏ ‏هذه‏ ‏القاعدة‏ ‏المحددة‏ ‏الي‏ ‏دائرة‏ ‏التطبيق‏ ‏فتقول‏: ”‏المواطنون‏ ‏لدي‏ ‏القانون‏ ‏سواء‏, ‏وهم‏ ‏متساوون‏ ‏في‏ ‏الحقوق‏ ‏والواجبات‏ ‏العامة‏, ‏لا‏ ‏تمييز‏ ‏بينهم‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بسبب‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏الأصل‏ ‏أو‏ ‏اللغة‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏”.‏
وهكذا‏ ‏وضع‏ ‏الدستور‏ ‏خمسة‏ ‏اختلافات‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏التمييز‏ ‏علي‏ ‏أساسها‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏; ‏كما‏ ‏وضع‏ ‏فارقا‏ ‏بين‏ ”‏الدين‏” ‏و‏”‏العقيدة‏” ‏فهما‏ ‏أمران‏ ‏مختلفان‏; ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏كلاهما‏ ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏حدوث‏ ‏التمييز‏ ‏علي‏ ‏أساسه‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏. ‏هنا‏ ‏فإن‏ ‏النص‏ ‏كله‏ ‏قطعي‏, ‏فالمواطنون‏ ‏متساوون‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏الاختلافات‏ ‏بينهم‏, ‏وسواء‏ ‏كانت‏ ‏موضوعية‏ ‏ـ‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏الأصل‏ ‏أو‏ ‏اللغة‏ ‏ـ‏ ‏أو‏ ‏فكرية‏ ‏ـ‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏ ‏ـ‏ ‏فلا‏ ‏يهم‏ ‏في‏ ‏نظر‏ ‏القانون‏ ‏المصري‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏أبيض‏ ‏أو‏ ‏أسود‏, ‏عربيا‏ ‏أو‏ ‏أعجميا‏, ‏تتحدث‏ ‏اللغة‏ ‏العربية‏ ‏الفصيحة‏ ‏أو‏ ‏اللاتينية‏ ‏المعقدة‏, ‏أو‏ ‏تنتمي‏ ‏الي‏ ‏الدين‏ ‏الاسلامي‏ ‏أو‏ ‏المسيحي‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏البوذي‏, ‏أو‏ ‏تؤمن‏ ‏بالعقيدة‏ ‏الشيعية‏ ‏أو‏ ‏السنية‏ ‏أو‏ ‏الشيوعية‏; ‏فطالما‏ ‏أنك‏ ‏مواطن‏ ‏مصري‏ ‏ولم‏ ‏ترتكب‏ ‏جرما‏ ‏يسبب‏ ‏تقييد‏ ‏حريتك‏ ‏العامة‏ ‏فإنك‏ ‏لن‏ ‏تخضع‏ ‏لقانون‏ ‏خاص‏ ‏بك‏ ‏يختلف‏ ‏عن‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏أعضاء‏ ‏المجتمع‏.‏
والفارق‏ ‏بين‏ ‏الدين‏ ‏والعقيدة‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏الأول‏ ‏يمثل‏ ‏حالة‏ ‏موضوعية‏ ‏وفكرية‏ ‏واجتماعية‏ ‏مستقلة‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏الفرد‏, ‏بينما‏ ”‏العقيدة‏” ‏و‏”‏الاعتقاد‏” ‏فإن‏ ‏فيها‏ ‏عنصرا‏ ‏غير‏ ‏قليل‏ ‏من‏ ‏الاختيار‏ ‏الفردي‏, ‏وهي‏ ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏الدين‏ ‏بحيث‏ ‏يعتنق‏ ‏الانسان‏ ‏مذهبا‏ ‏معينا‏ ‏كعقيدة‏ ‏داخل‏ ‏الدين‏ ‏الأشمل‏ ‏مثل‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏مسلما‏ ‏سنيا‏ ‏أو‏ ‏شيعيا‏ ‏أو‏ ‏مسيحيا‏ ‏كاثوليكيا‏ ‏أو‏ ‏أرثوذكسيا‏, ‏أو‏ ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏اختيارا‏ ‏خاصا‏ ‏فلسفيا‏ ‏أو‏ ‏فكريا‏ ‏طالما‏ ‏أنه‏ ‏يخص‏ ‏الانسان‏ ‏وخلاصة‏ ‏سلامه‏ ‏الروحي‏. ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏المادة‏ 46 ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏تعيد‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏الفارق‏ ‏بين‏ ”‏الدين‏” ‏و‏”‏العقيدة‏” ‏عندما‏ ‏يجعل‏ ‏الدول‏ ‏حارسا‏ ‏لكليهما‏ ‏فتقول‏: ”‏تكفل‏ ‏الدولة‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وحرية‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏”, ‏ومعني‏ ‏ذلك‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏حق‏ ”‏المواطن‏” ‏أن‏ ‏يعتقد‏ ‏ما‏ ‏يشاء‏, ‏وطالما‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يهدد‏ ‏النظام‏ ‏العام‏, ‏فإن‏ ‏علي‏ ‏الدولة‏ ‏أن‏ ‏تحميه‏ ‏من‏ ‏عسف‏ ‏من‏ ‏يختلفون‏ ‏معه‏ ‏في‏ ”‏العقيدة‏” ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏دينا‏ ‏أو‏ ‏مذهبا‏ ‏أو‏ ‏فكرة‏, ‏أما‏ ‏من‏ ‏يؤمنون‏ ‏بدين‏ ‏بعينه‏, ‏فإن‏ ‏الدولة‏ ‏ـ‏ ‏وليس‏ ‏غيرها‏ ‏ـ‏ ‏سوف‏ ‏تكفل‏ ‏لهم‏ ”‏حرية‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏”.‏
هذه‏ ‏القواعد‏ ‏الدستورية‏ ‏العامة‏ ‏تعرضت‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏للانتهاك‏ ‏وعدم‏ ‏التقدير‏ ‏للدستور‏ ‏السليم‏; ‏فحدث‏ ‏ذلك‏ ‏مرة‏ ‏عندما‏ ‏أثيرت‏ ‏قضية‏ ”‏الديانة‏ ‏البهائية‏” ‏ووضعها‏ ‏في‏ ‏خانة‏ ‏البطاقة‏ ‏الشخصية‏ ‏حينما‏ ‏أثيرت‏ ‏صحة‏ ‏هذه‏ ‏الديانة‏ ‏بل‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏من‏ ‏يتساءل‏ ‏عما‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏دينا‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏, ‏ومرة‏ ‏أخري‏ ‏عندما‏ ‏أثيرت‏ ‏قضية‏ ‏المرتدين‏ ‏الي‏ ‏الديانة‏ ‏المسيحية‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏وعما‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏يمثل‏ ‏تلاعبا‏ ‏بالأديان‏ ‏أو‏ ‏كفرا‏ ‏صريحا‏, ‏وأخيرا‏ ‏عندما‏ ‏تم‏ ‏القبض‏ ‏علي‏ ‏جماعة‏ ”‏القرآنيين‏” ‏واتهامهم‏ ‏بازدراء‏ ‏الأديان‏ ‏بينما‏ ‏كانت‏ ‏الأسئلة‏ ‏الموجهة‏ ‏لهم‏ ‏من‏ ‏جهات‏ ‏متعددة‏ ‏قائمة‏ ‏علي‏ ‏سلامة‏ ‏الاعتقاد‏ ‏الذي‏ ‏يعتقدونه‏. ‏والحقيقة‏ ‏ودون‏ ‏الدخول‏ ‏في‏ ‏تفاصيل‏ ‏العقائد‏ ‏المختلفة‏ ‏ومدي‏ ‏صحتها‏ ‏أو‏ ‏جوازها‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏الفقهية‏ ‏أو‏ ‏التاريخية‏, ‏فإن‏ ‏المهم‏ ‏هنا‏ ‏ليس‏ ‏صحة‏ ‏ما‏ ‏يعتقد‏ ‏به‏, ‏وإنما‏ ‏القضية‏ ‏هي‏ ‏جواز‏ ‏وحق‏ ‏الانسان‏ ‏في‏ ‏الاعتقاد‏ ‏فيما‏ ‏يراه‏ ‏دون‏ ‏عسف‏ ‏أو‏ ‏اضطهاد‏ ‏أو‏ ‏مصادرة‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏التحقيق‏ ‏في‏ ‏الموضوع‏ ‏طالما‏ ‏أن‏ ‏الانسان‏ ‏لا‏ ‏يستخدم‏ ‏هذا‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏تهديد‏ ‏النظام‏ ‏العام‏.‏
اللامركزية‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية
لم‏ ‏تكن‏ ‏المواطنة‏ ‏والمساواة‏ ‏القانونية‏ ‏كافية‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الأحوال‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏مشكلات‏ ‏التنوع‏ ‏العرقي‏ ‏والديني‏ ‏والمذهبي‏ ‏عندما‏ ‏ارتبط‏ ‏التنوع‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏بالنزعات‏ ‏القومية‏ ‏والثقافية‏, ‏ومن‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏بنزعات‏ ‏للاستقلال‏ ‏عن‏ ‏الأغلبية‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏خاصة‏ ‏عندما‏ ‏تتعرض‏ ‏الأقلية‏ ‏لأشكال‏ ‏مختلفة‏ ‏من‏ ‏الاضطهاد‏. ‏فكان‏ ‏نتيجة‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏قدم‏ ‏الفكر‏ ‏الليبرالي‏ ‏فكرة‏ ‏اللامركزية‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏التي‏ ‏تتيح‏ ‏نوعا‏ ‏ما‏ ‏من‏ ‏الاستقلال‏ ‏وحقوق‏ ‏التعبير‏ ‏تتراوح‏ ‏ما‏ ‏بين‏ ‏اللامركزية‏ ‏الإدارية‏ ‏والثقافية‏, ‏والدول‏ ‏الفيدرالية‏, ‏وحتي‏ ‏الاتحادات‏ ‏الكونفيدرالية‏. ‏وفي‏ ‏التجربة‏ ‏العالمية‏ ‏أمثلة‏ ‏لتجارب‏ ‏متعددة‏ ‏تعاملت‏ ‏مع‏ ‏حالات‏ ‏مختلفة‏ ‏من‏ ‏التنوع‏ ‏العرقي‏ ‏والديني‏ ‏والثقافي‏ ‏في‏ ‏الهند‏ ‏والولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏وكندا‏ ‏وروسيا‏ ‏ودولة‏ ‏الامارات‏ ‏العربية‏ ‏المتحدة‏, ‏ولكن‏ ‏ربما‏ ‏كان‏ ‏أبرزها‏ ‏وأكثرها‏ ‏غني‏ ‏في‏ ‏الاستعارة‏ ‏من‏ ‏مفاهيم‏ ‏اللامركزية‏ ‏المختلفة‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏التجربة‏ ‏السويسرية‏. ‏وسويسرا‏ ‏دولة‏ ‏قديمة‏ ‏عرفت‏ ‏أول‏ ‏أشكالها‏ ‏عام‏ 1291 ‏في‏ ‏أحضان‏ ‏جبال‏ ‏الألب‏ ‏عندما‏ ‏تجمعت‏ ‏ثلاثة‏ ‏كانتونات‏ ‏لتكوين‏ ”‏الكونفدرالية‏ ‏السويسرية‏”, ‏وهذه‏ ‏أخذت‏ ‏في‏ ‏الامتداد‏ ‏والانكماش‏ ‏عبر‏ ‏التاريخ‏ ‏حتي‏ ‏أصبحت‏ 26 ‏كانتونا‏ ‏منهم‏ ‏ستة‏ ‏تعرف‏ ‏بأنصاف‏ ‏الكانتونات‏, ‏وهؤلاء‏ ‏تحولوا‏ ‏الي‏ ‏النظام‏ ‏الفيدرالي‏ ‏اعتبارا‏ ‏من‏ ‏عام‏ 1848, ‏وهذه‏ ‏هي‏ ‏الدولة‏ ‏المعروفة‏ ‏الآن‏ ‏وعدد‏ ‏سكانها‏ 7.5 ‏مليون‏ ‏نسمة‏. ‏وسويسرا‏ ‏أيضا‏ ‏دولة‏ ‏تعددية‏ ‏مركبة‏ ‏القوميات‏, ‏فهي‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏لديها‏ ‏أربع‏ ‏لغات‏ ‏ـ‏ ‏الألمانية‏ ‏والفرنسية‏ ‏والإيطالية‏ ‏والرومانية‏, ‏وهي‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏نظام‏ ‏فيدرالي‏ ‏يعطي‏ ‏للكانتونات‏ ‏كل‏ ‏السلطات‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏يتم‏ ‏النص‏ ‏عليها‏ ‏قطعيا‏ ‏في‏ ‏الدستور‏, ‏وتتمثل‏ ‏هذه‏ ‏الكانتونات‏ ‏في‏ ‏المؤسسات‏ ‏الفيدرالية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏مجلس‏ ‏الولايات‏ ‏المكون‏ ‏من‏ 46 ‏عضوا‏ ‏ـ‏ ‏القائم‏ ‏علي‏ ‏صوتين‏ ‏لكل‏ ‏كانتون‏ ‏وصوت‏ ‏واحد‏ ‏لأنصاف‏ ‏الكانتونات‏ ‏الست‏ ‏ـ‏ ‏والمجلس‏ ‏الوطني‏ ‏المشكل‏ ‏من‏ 200 ‏عضو‏ ‏يتم‏ ‏انتخابهم‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏. ‏وفي‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏فإن‏ ‏سويسرا‏ ‏تعتبر‏ ‏دولة‏ ‏ديموقراطية‏ ‏مباشرة‏, ‏فلكل‏ ‏مواطن‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏تعديل‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏تقرها‏ ”‏الجمعية‏ ‏الوطنية‏ ‏المتحدة‏” ‏ـ‏ ‏أي‏ ‏مجلس‏ ‏الولايات‏ ‏والمجلس‏ ‏الوطني‏ ‏ـ‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏استفتاء‏ ‏عام‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏تمكن‏ ‏المواطن‏ ‏من‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ 50 ‏ألف‏ ‏توقيع‏ ‏خلال‏ 100 ‏يوم‏, ‏بل‏ ‏وأكثر‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏المواطن‏ ‏يستطيع‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الاستفتاء‏ ‏العام‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏نجح‏ ‏في‏ ‏جمع‏ 100 ‏ألف‏ ‏توقيع‏ ‏خلال‏ 18 ‏شهرا‏. ‏وكان‏ ‏نتيجة‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏المركب‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏السويسرية‏ ‏نجحت‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏مجتمع‏ ‏متعدد‏ ‏الأعراق‏ ‏واللغات‏ ‏والملل‏, ‏بل‏ ‏أيضا‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏نجاح‏ ‏اقتصادي‏ ‏يضرب‏ ‏به‏ ‏الأمثال‏ ‏في‏ ‏العالم‏.‏
الديموقراطية‏ ‏التوافقية‏ ‏وفي‏ ‏حالات‏ ‏الانقسام‏ ‏العرقي‏ ‏والديني‏ ‏الشديدة‏ ‏والتي‏ ‏أدت‏ ‏الي‏ ‏حدوث‏ ‏العنف‏ ‏المسلح‏ ‏في‏ ‏شكل‏ ‏حرب‏ ‏أهلية‏ ‏أو‏ ‏التهديد‏ ‏بها‏, ‏فإن‏ ‏الفكر‏ ‏الليبرالي‏ ‏توصل‏ ‏الي‏ ‏فكرة‏ ”‏الديموقراطية‏ ‏التوافقية‏” ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏تقاسم‏ ‏السلطة‏ ‏وأساليب‏ ‏العمل‏ ‏فيها‏ ‏بحيث‏ ‏تمنع‏ ‏الأغلبية‏ ‏من‏ ‏سحق‏ ‏الأقلية‏ ‏أو‏ ‏الاستئثار‏ ‏بالدولة‏ ‏لصالحها‏. ‏هذه‏ ‏النظرية‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏قدمها‏ ‏العالم‏ ‏السياسي‏ ‏أرندت‏ ‏ليجبهارت‏ ‏تحت‏ ‏اسم‏ Consociational Democracy ‏تم‏ ‏اشتقاقها‏ ‏من‏ ‏تجارب‏ ‏موجودة‏ ‏بالفعل‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏مثل‏ ‏هولندا‏ ‏وماليزيا‏ ‏وجنوب‏ ‏أفريقيا‏ ‏حيث‏ ‏تتفق‏ ‏الجماعات‏ ‏العرقية‏ ‏والدينية‏ ‏المختلفة‏ ‏علي‏ ‏قواعد‏ ‏بعينها‏ ‏لإدارة‏ ‏اللعبة‏ ‏السياسية‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏درجات‏ ‏مختلفة‏ ‏من‏ ‏التقاسم‏ ‏الرسمي‏ ‏أو‏ ‏الفعلي‏ ‏للسلطة‏. ‏وفي‏ ‏العالم‏ ‏العربي‏ ‏فإن‏ ‏أقرب‏ ‏النماذج‏ ‏الي‏ ‏هذه‏ ‏النظرية‏ ‏كان‏ ‏التجربة‏ ‏اللبنانية‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏علي‏ ‏تقاسم‏ ‏السلطة‏ ‏بين‏ ‏المسيحيين‏ ‏والمسلمين‏ ‏بشكل‏ ‏عام‏ (‏نصف‏ ‏أعضاء‏ ‏البرلمان‏ ‏أو‏ ‏المجلس‏ ‏التشريعي‏), ‏ثم‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏بين‏ ‏الجماعات‏ ‏المسيحية‏ ‏المختلفة‏ ‏من‏ ‏موارنة‏ ‏وروم‏ ‏أرثوذكس‏ ‏وكاثوليك‏ ‏والجماعات‏ ‏الإسلامية‏ ‏المختلفة‏ ‏من‏ ‏سنة‏ ‏وشيعة‏ ‏حيث‏ ‏توافق‏ ‏الجمع‏ ‏اللبناني‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏مسيحيا‏ ‏مارونيا‏, ‏ورئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏مسلما‏ ‏سنيا‏, ‏بينما‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏مسلما‏ ‏شيعيا‏.‏
والحقيقة‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏النموذج‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏قضايا‏ ‏التنوع‏ ‏كانت‏ ‏له‏ ‏درجات‏ ‏مختلفة‏ ‏من‏ ‏النجاح‏ ‏والفشل‏ ‏في‏ ‏فترات‏ ‏زمنية‏ ‏مختلفة‏; ‏وبينما‏ ‏أحرز‏ ‏نجاحا‏ ‏كبيرا‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏حققت‏ ‏تقدما‏ ‏اقتصاديا‏ ‏واجتماعيا‏ ‏كبيرا‏ ‏مثل‏ ‏هولندا‏ ‏وماليزيا‏ ‏وسنغافورة‏, ‏فإنه‏ ‏حقق‏ ‏نجاحا‏ ‏محدودا‏ ‏في‏ ‏لبنان‏ ‏التي‏ ‏عرفت‏ ‏حربين‏ ‏أهليتين‏ ‏منذ‏ ‏استقلال‏ ‏الدولة‏, ‏ولكنه‏ ‏لم‏ ‏يحقق‏ ‏نجاحا‏ ‏يذكر‏ ‏عندما‏ ‏تم‏ ‏تطبيقه‏ ‏في‏ ‏العراق‏ ‏لأسباب‏ ‏متنوعة‏ ‏أهمها‏ ‏أن‏ ”‏التوافق‏” ‏السياسي‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏بين‏ ‏الطوائف‏ ‏والجماعات‏ ‏العراقية‏ ‏المختلفة‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏تقاسم‏ ‏السلطة‏ ‏لم‏ ‏يمنع‏ ‏الهيمنة‏ ‏الشيعية‏ ‏عليها‏, ‏وكان‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ”‏الاستقلال‏” ‏للجماعة‏ ‏الكردية‏ ‏مخلا‏ ‏بالتوازنات‏ ‏داخل‏ ‏الدولة‏.‏
ما‏ ‏العمل؟
من‏ ‏العرض‏ ‏السابق‏ ‏نصل‏ ‏الي‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏النتائج‏: ‏أولها‏ ‏أن‏ ‏قضية‏ ‏التنوع‏ ‏العرقي‏ ‏والطائفي‏ ‏والمذهبي‏ ‏هو‏ ‏جزء‏ ‏لا‏ ‏يتجزأ‏ ‏من‏ ‏طبيعة‏ ‏الدولة‏ ‏القومية‏ ‏الحديثة‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏إمبراطوريات‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏أسس‏ ‏دينية‏ ‏أو‏ ‏مذهبية‏ ‏وإنما‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏من‏ ‏المصلحة‏ ‏المشتركة‏. ‏وثانيها‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الأوضاع‏ ‏التاريخية‏ ‏قد‏ ‏فرضت‏ ‏علي‏ ‏الدول‏ ‏أن‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏طريقة‏ ‏ما‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏أوضاع‏ ‏التنوع‏ ‏بحيث‏ ‏تحافظ‏ ‏علي‏ ‏وحدة‏ ‏الدولة‏ ‏من‏ ‏ناحية‏, ‏والتعبير‏ ‏عن‏ ‏التنوع‏ ‏الموجود‏ ‏داخلها‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏. ‏وثالثها‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏العربية‏ ‏الحديثة‏ ‏قد‏ ‏مرت‏ ‏بنفس‏ ‏التجربة‏, ‏فقد‏ ‏كان‏ ‏عليها‏ ‏أن‏ ‏تتعامل‏ ‏مع‏ ‏واقع‏ ‏من‏ ‏التنوع‏ ‏ينفي‏ ‏تماما‏ ‏وجود‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الصفاء‏ ‏القومي‏ ‏أو‏ ‏الوطني‏. ‏ورابعها‏, ‏أن‏ ‏العالم‏ ‏العربي‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏ناجحا‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏قضايا‏ ‏التنوع‏ ‏هذه‏, ‏وفي‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الأحيان‏ ‏أدي‏ ‏الفشل‏ ‏الي‏ ‏حالات‏ ‏من‏ ‏الحرب‏ ‏الأهلية‏. ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏الراهن‏ ‏فإن‏ ‏هناك‏ ‏في‏ ‏العراق‏ ‏والسودان‏ ‏والصومال‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏الصراع‏ ‏المسلح‏ ‏الذي‏ ‏يأخذ‏ ‏أشكالا‏ ‏شتي‏; ‏كما‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏دولا‏ ‏أخري‏ ‏تعيش‏ ‏حالات‏ ‏من‏ ‏التوتر‏ ‏الطائفي‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏الحال‏ ‏في‏ ‏لبنان‏ ‏وسورية‏ ‏وجيبوتي‏, ‏وفي‏ ‏حالات‏ ‏ثالثة‏ ‏توجد‏ ‏درجات‏ ‏من‏ ‏الاحتقان‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏الحال‏ ‏في‏ ‏البحرين‏ ‏ومصر‏ ‏والجزائر‏ ‏والسعودية‏. ‏وخامسها‏ ‏أن‏ ‏العالم‏ ‏في‏ ‏تجاربه‏ ‏المختلفة‏ ‏حاول‏ ‏أن‏ ‏يصل‏ ‏الي‏ ‏حل‏ ‏لمشكل‏ ‏التنوع‏ ‏العرقي‏ ‏والطائفي‏ ‏بأساليب‏ ‏متنوعة‏ ‏بحيث‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏التوصل‏ ‏الي‏ ‏وصفة‏ ‏جاهزة‏ ‏يصلح‏ ‏تطبيقها‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الأحوال‏ ‏والدول‏.‏
ولكن‏ ‏بالنسبة‏ ‏للعالم‏ ‏العربي‏ ‏تحديدا‏ ‏فإن‏ ‏هناك‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏التوصيات‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏استخلاصها‏ ‏من‏ ‏العرض‏ ‏السابق‏: ‏أولها‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏إنكار‏ ‏القضية‏ ‏كلها‏, ‏فالتنوع‏ ‏والتعدد‏ ‏هو‏ ‏من‏ ‏الحالات‏ ‏الطبيعية‏, ‏وما‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏إدراكها‏ ‏والتعامل‏ ‏معها‏, ‏أو‏ ‏يتم‏ ‏النظر‏ ‏إليها‏ ‏كنوع‏ ‏من‏ ‏المؤامرات‏ ‏الأجنبية‏, ‏فإن‏ ‏القضية‏ ‏علي‏ ‏الأغلب‏ ‏سوف‏ ‏تتحول‏ ‏الي‏ ‏أزمات‏ ‏سياسية‏ ‏كبري‏. ‏وثانيها‏ ‏أن‏ ‏الاعتراف‏ ‏بالتنوع‏ ‏يعني‏ ‏المعرفة‏ ‏الواسعة‏ ‏عن‏ ‏الطوائف‏ ‏المختلفة‏ ‏واعتبارها‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏التراث‏ ‏القومي‏, ‏فلا‏ ‏يجوز‏ ‏ألا‏ ‏تعرف‏ ‏الأغلبية‏ ‏السنية‏ ‏العربية‏ ‏إلا‏ ‏القليل‏ ‏عن‏ ‏المسيحية‏ ‏والمذهب‏ ‏الشيعي‏ ‏والأقليات‏ ‏والقبائل‏ ‏المختلفة‏ ‏بحيث‏ ‏يكون‏ ‏ذلك‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏الاهتمام‏ ‏الثقافي‏ ‏للدولة‏. ‏وفي‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏فإن‏ 700 ‏عام‏ ‏من‏ ‏التراث‏ ‏القبطي‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏ ‏تم‏ ‏حذفها‏ ‏تماما‏ ‏من‏ ‏دراسة‏ ‏التاريخ‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏المدارس‏ ‏والجامعات‏. ‏وثالثها‏ ‏أن‏ ‏وجود‏ ‏حد‏ ‏أدني‏ ‏من‏ ‏المساواة‏ ‏القانونية‏ ‏وحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏شرط‏ ‏ضروري‏ ‏لخلق‏ ‏مناخ‏ ‏للتفاهم‏ ‏بين‏ ‏الجماعات‏ ‏المختلفة‏ ‏بل‏ ‏وحتي‏ ‏لخلق‏ ‏مناخ‏ ‏للتوافق‏ ‏حول‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏ضروريا‏. ‏وعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏فإن‏ ‏الأقلية‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏قبلت‏ ‏الدولة‏ ‏المركزية‏ ‏الديموقراطية‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏تقسيم‏ ‏السلطة‏ ‏عند‏ ‏قيام‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏لأن‏ ‏الدولة‏ ‏ونظامها‏ ‏السياسي‏ ‏والقضائي‏ ‏قام‏ ‏بشكل‏ ‏واضح‏ ‏علي‏ ‏المواطنة‏ ‏والمساواة‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏. ‏ورابعها‏ ‏ان‏ ‏الدولة‏ ‏التي‏ ‏تعيش‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏النمو‏ ‏الاقتصادي‏ ‏والاجتماعي‏ ‏المستدام‏ ‏تكون‏ ‏أكثر‏ ‏استعدادا‏ ‏وقدرة‏ ‏علي‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏مشكلات‏ ‏التنوع‏ ‏لأنها‏ ‏تخلف‏ ‏هدفا‏ ‏مشتركا‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏الرخاء‏. ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏واحدا‏ ‏من‏ ‏الأسباب‏ ‏الهامة‏ ‏لنجاح‏ ‏التجربة‏ ‏الهولندية‏ ‏بين‏ ‏الكاثوليك‏ ‏والبروتستانت‏, ‏والماليزية‏ ‏بين‏ ‏المسلمين‏ ‏والصينيين‏. ‏وخامسها‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏التي‏ ‏تعيش‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏سلام‏ ‏مع‏ ‏جيرانها‏, ‏أو‏ ‏مع‏ ‏النظام‏ ‏الدولي‏, ‏تكون‏ ‏في‏ ‏العادة‏ ‏أكثر‏ ‏قدرة‏ ‏علي‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏انقساماتها‏ ‏الداخلية‏, ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏لأنها‏ ‏توفر‏ ‏علي‏ ‏نفسها‏ ‏قيام‏ ‏الخصوم‏ ‏الخارجيين‏ ‏استغلال‏ ‏انقساماتها‏ ‏في‏ ‏الصراع‏, ‏وإنما‏ ‏لأن‏ ‏الصراع‏ ‏الخارجي‏ ‏كثيرا‏ ‏ما‏ ‏يكون‏ ‏سببا‏ ‏في‏ ‏منع‏ ‏التوافق‏ ‏السياسي‏ ‏أو‏ ‏تدميره‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏موجودا‏. ‏وبالتأكيد‏ ‏فإن‏ ‏التجربة‏ ‏اللبنانية‏ ‏كان‏ ‏ممكنا‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏أكثر‏ ‏نجاحا‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏لبنان‏ ‏جزءا‏ ‏من‏ ‏معادلات‏ ‏الصراع‏ ‏العربي‏ ‏ـ‏ ‏الإسرائيلي‏. ‏وسادسها‏ ‏أن‏ ‏التنوع‏ ‏والاختلاف‏ ‏والتعدد‏ ‏والتوافق‏ ‏كلها‏ ‏تعد‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏حالات‏ ‏الثقافة‏ ‏السياسية‏ ‏غير‏ ‏المعروفة‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏عموما‏ ‏بسبب‏ ‏الفكر‏ ‏القومي‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏والفكر‏ ‏الاشتراكي‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏أخري‏, ‏والصراع‏ ‏مع‏ ‏الغرب‏ ‏وإسرائيل‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏المراحل‏, ‏وكل‏ ‏ذلك‏ ‏يجعل‏ ‏خلق‏ ‏هذه‏ ‏الثقافة‏ ‏ونشرها‏ ‏بوسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏والتعليم‏ ‏والتنشئة‏ ‏مسألة‏ ‏ضرورية‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏تنوع‏ ‏العالم‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏والتعامل‏ ‏مع‏ ‏تنوع‏ ‏الداخل‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏.‏