الوثيقة‏ ‏الدستورية‏ ‏تشعل‏ ‏الاستقطاب‏ ‏الديني

يستأنف‏ ‏الدكتور‏ ‏عصام‏ ‏شرف‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏مشاوراته‏ ‏مع‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏المختلفة‏ ‏بشأن‏ ‏وثيقة‏ ‏المبادي‏ ‏الحاكمة‏ ‏للدستور‏ ‏بعد‏ ‏اعتراض‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏والقوي‏ ‏السياسية‏ ‏حولها‏, ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏صيغة‏ ‏توافقية‏ ‏تنهي‏ ‏الجدل‏ ‏الثائر‏ ‏حاليا‏ ‏حول‏ ‏مدي‏ ‏إلزامية‏ ‏هذه‏ ‏الوثيقة‏ ‏لأعضاء‏ ‏اللجنة‏ ‏المعنية‏ ‏بوضع‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏قبل‏ ‏الجولة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقررة‏ ‏في‏ 28 ‏نوفمبر‏ ‏الجاري‏ .‏
يأتي‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الجدل‏ ‏الذي‏ ‏يدور‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏حول‏ ‏الوثيقة‏ ‏التي‏ ‏طرحها‏ ‏الدكتور‏ ‏علي‏ ‏السلمي‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏, ‏وخرج‏ ‏من‏ ‏أجلها‏ ‏مئات‏ ‏الآلاف‏ ‏في‏ ‏ميدان‏ ‏التحرير‏ ‏والمحافظات‏ ‏الأخري‏ ‏أول‏ ‏أمس‏ ‏الجمعة‏ ‏من‏ ‏التيارات‏ ‏الإسلامية‏ ‏المختلفة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏رفضت‏ ‏أحزاب‏ ‏الوفد‏ ‏والتجمع‏ ‏والقوي‏ ‏الليبرالية‏ ‏والناصرية‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المظاهرة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏استمرار‏ ‏الحوار‏ ‏حول‏ ‏الوثيقة‏, ‏ورفع‏ ‏المتظاهرون‏ ‏شعارات‏ ‏وأعلام‏ ‏المملكة‏ ‏العربية‏ ‏السعودية‏ ‏ورايات‏ ‏خضراء‏ ‏تحمل‏ ‏شعار‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏, ‏ولافتات‏ ‏تندد‏ ‏بالوثيقة‏ ‏وترفض‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏ورفض‏ ‏أي‏ ‏وصاية‏ ‏علي‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏ستضع‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏وأن‏ ‏يقوم‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏المنتخبون‏ ‏بوضع‏ ‏الدستور‏ ‏وفقا‏ ‏لإرادة‏ ‏الناخبين‏ ‏الذين‏ ‏أعطوهم‏ ‏صوتهم‏ ‏وليس‏ ‏وفقا‏ ‏لأهواء‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏الأخري‏, ‏وعدم‏ ‏منح‏ ‏الجيش‏ ‏أي‏ ‏امتيازات‏ ‏باعتباره‏ ‏من‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏ولا‏ ‏يعامل‏ ‏كأنه‏ ‏مؤسسة‏ ‏مستقلة‏ ‏بذاته‏, ‏وضرورة‏ ‏نقل‏ ‏السلطة‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏مدني‏ ‏منتخب‏ ‏في‏ ‏موعد‏ ‏غايته‏ ‏مايو‏ .2012‏
من‏ ‏جانبه‏ ‏أكد‏ ‏الدكتور‏ ‏السيد‏ ‏البدوي‏ ‏رئيس‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏أن‏ ‏التظاهر‏ ‏السلمي‏ ‏هو‏ ‏حق‏ ‏مكفول‏ ‏لكل‏ ‏مواطن‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏المطالب‏ ‏التي‏ ‏رددها‏ ‏المتظاهرون‏ ‏في‏ ‏ميدان‏ ‏التحرير‏  ‏أول‏ ‏أمس‏ ‏الجمعة‏ ‏مطالب‏ ‏فئوية‏ ‏لصالح‏ ‏تيارات‏ ‏أو‏ ‏أحزاب‏ ‏بعينها‏ ‏ولا‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ 85 ‏مليون‏ ‏مواطن‏ , ‏وأن‏ ‏البرلمان‏ ‏القادم‏ ‏هو‏ ‏فقط‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏طرح‏ ‏مطالب‏ ‏الشعب‏, ‏والتي‏ ‏سيحددها‏ ‏صندوق‏ ‏الانتخابات‏, ‏وأن‏ ‏هذه‏ ‏المظاهرات‏ ‏خرجت‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏رفض‏ ‏وثيقة‏ ‏المبادئ‏ ‏الدستورية‏, ‏والتي‏ ‏كانت‏ ‏ستصل‏ ‏لصياغة‏ ‏توافقية‏, ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏ظهر‏ ‏خلال‏ ‏الاجتماعات‏ ‏السابقة‏ ‏مع‏ ‏كافة‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏نقطة‏ ‏الخلاف‏ ‏كانت‏ ‏حول‏ ‏ميزانية‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏, ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏كان‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏اجتماعات‏ ‏أخري‏ ‏دون‏ ‏الخروج‏ ‏إلي‏ ‏مظاهرات‏.‏
كما‏ ‏أنهت‏ ‏الأحزاب‏ ‏والقوي‏ ‏السياسية‏ ‏استعدادها‏ ‏للانتخابات‏ ‏المقبلة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أعلنت‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏المشرفة‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏عن‏ ‏كشوف‏ ‏المرشحين‏ ‏في‏ ‏الجولة‏ ‏الأولي‏, ‏وكثف‏ ‏المرشحون‏ ‏من‏ ‏حملاتهم‏ ‏الدعائية‏ ‏وجولاتهم‏ ‏في‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏, ‏كما‏ ‏تتابع‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏تجاوزات‏ ‏المرشحين‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الضوابط‏ ‏التي‏ ‏أعلنت‏ ‏عنها‏, ‏كذلك‏ ‏أرسل‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏طلبات‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏ ‏لمراقبة‏ ‏الانتخابات‏ ‏المقبلة‏  ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏الانتخابات‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏التصريحات‏ ‏اللازمة‏ ‏كي‏ ‏تقوم‏ ‏هذه‏ ‏المنظمات‏ ‏بدورها‏ ‏في‏ ‏متابعة‏ ‏مجري‏ ‏سير‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏وتسجيل‏ ‏أي‏ ‏تجاوزات‏ ‏تتم‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏تمهيدا‏ ‏لإصدارها‏ ‏في‏ ‏تقارير‏ ‏عقب‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏الانتخابات‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏رفض‏ ‏وجود‏ ‏رقابة‏ ‏دولية‏ ‏علي‏ ‏الانتخابات‏ ‏والاكتفاء‏ ‏بمتابعة‏ ‏المنظمات‏ ‏الأهلية‏ ‏المصرية‏.‏
وحذر‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏في‏ ‏اجتماعه‏ ‏الشهري‏ ‏مؤخرا‏ ‏من‏ ‏اندلاع‏ ‏أعمال‏ ‏شغب‏ ‏وعنف‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏تتخذ‏ ‏قوات‏ ‏الشرطة‏ ‏والشرطة‏ ‏العسكرية‏ ‏الاحتياطات‏ ‏اللازمة‏ ‏لتأمين‏ ‏الانتخابات‏ ‏من‏ ‏أعمال‏ ‏العنف‏ ‏والبلطجة‏, ‏مما‏ ‏يهدد‏ ‏بإفساد‏ ‏الانتخابات‏ ‏والإسراع‏ ‏في‏ ‏نقل‏ ‏السلطة‏. ‏