النذير‏ ‏والبشير‏:‏أزمة‏ ‏الشرعية‏ ‏بين‏ ‏الوطني‏ ‏والدولي

كانت‏ ‏أصداء‏ ‏تقديم‏ ‏الرئيس‏ ‏السوداني‏ ‏عمر‏ ‏حسن‏ ‏البشير‏ ‏واسعة‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏المحلية‏ ‏والدولية‏ ‏والعالمية‏ ‏ومازال‏ ‏اسم‏ ‏موريس‏ ‏لورينو‏ ‏أوكامبو‏ ‏يتردد‏ ‏ويكتسب‏ ‏شهرة‏ ‏وانتشارا‏ ‏عالميا‏,‏وكما‏ ‏يقال‏ ‏عنه‏ ‏ويوصف‏ ‏بأنه‏ ‏صائد‏ ‏العسكريين‏ ‏من‏ ‏قادة‏ ‏الدول‏ ‏الاستبدادية‏ ‏وما‏ ‏كان‏ ‏الرئيس‏ ‏السوداني‏ ‏عمر‏ ‏حسن‏ ‏البشير‏ ‏إلا‏ ‏أحد‏ ‏هؤلاء‏ ‏القادة‏ ‏والزعماء‏ ‏العرب‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يختلف‏ ‏عن‏ ‏معظم‏ ‏القادة‏ ‏العرب‏ ‏في‏ ‏الاستبداد‏ ‏والطغيان‏ ‏وحكم‏ ‏الفرد‏.‏
أزمة‏ ‏البشير‏ ‏هي‏ ‏أزمة‏ ‏الشعور‏ ‏العربي‏ ‏الإسلامي‏ ‏الذي‏ ‏يظهر‏ ‏علي‏ ‏السطح‏ ‏ملتحفا‏ ‏بشعارات‏ ‏العزة‏ ‏والكرامة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏أنصار‏ ‏الحل‏ ‏العروبي‏ ‏القوماني‏ ‏وأصحاب‏ ‏الحل‏ ‏الإسلامي‏ ‏الأممي‏ ‏وما‏ ‏بين‏ ‏العروبي‏ ‏القوماني‏ ‏والإسلامي‏ ‏الأممي‏ ‏تسكن‏ ‏كافة‏ ‏الأزمات‏ ‏والمصائب‏ ‏الخارجة‏ ‏من‏ ‏رحم‏ ‏أفكار‏ ‏هذين‏ ‏التيارين‏ ‏أصحاب‏ ‏الحلول‏ ‏المؤجلة‏ ‏علي‏ ‏الدوام‏ ‏والذي‏ ‏يتبدي‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏قراءة‏ ‏معظم‏ ‏الأطروحات‏ ‏مدي‏ ‏العجز‏ ‏والقصور‏ ‏في‏ ‏عرض‏ ‏هذه‏ ‏الأطروحات‏ ‏بالرغم‏ ‏أن‏ ‏الأطروحة‏ ‏الآنية‏ ‏تسكن‏ ‏في‏ ‏رحاب‏ ‏الدولة‏ ‏الديموقراطية‏ ‏صاحبة‏ ‏الحريات‏ ‏الفردية‏ ‏والجماعية‏ ‏والمعتصمة‏ ‏بكرامة‏ ‏الإنسان‏ ‏وحريته‏ ‏قبل‏ ‏النداء‏ ‏دوما‏ ‏بكرامة‏ ‏الأوطان‏ ‏وحريتها‏ ‏لأن‏ ‏الأوطان‏ ‏لاتكون‏ ‏حرة‏ ‏وتعيش‏ ‏في‏ ‏كرامة‏ ‏وعزة‏ ‏إلا‏ ‏بعزة‏ ‏وكرامة‏ ‏وحرية‏ ‏مواطنيها‏,‏وليس‏ ‏بعزة‏ ‏وكرامة‏ ‏الزعماء‏ ‏والقادة‏.‏
فالدول‏ ‏الديموقراطية‏ ‏لاتعرف‏ ‏القائد‏ ‏الملهم‏ ‏ولا‏ ‏تتباهي‏ ‏بالزعيم‏ ‏الموهوب‏ ‏فالإلهام‏ ‏والموهبة‏ ‏لاتكون‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الدول‏ ‏إلا‏ ‏بالقدر‏ ‏الذي‏ ‏يتهيأ‏ ‏معه‏ ‏أكبر‏ ‏قدر‏ ‏من‏ ‏المصلحة‏ ‏والرفاهية‏ ‏والسعادة‏ ‏والزمن‏ ‏واكتمال‏ ‏وتطابق‏ ‏منظومة‏ ‏الحقوق‏ ‏والواجبات‏ ‏أي‏ ‏بمعني‏ ‏أدق‏: ‏تفعيل‏ ‏سيادة‏ ‏القانون‏ ‏والدستور‏ ‏اللذين‏ ‏يجعلان‏ ‏كافة‏ ‏المواطنين‏ ‏متساوين‏ ‏أمام‏ ‏سلطان‏ ‏واحد‏ ‏فقط‏ ‏هو‏ ‏الدستور‏ ‏والقانون‏.‏
أصحاب‏ ‏أطروحة‏ ‏القومانية‏ ‏العربية‏ ‏والأممية‏ ‏الإسلامية‏ ‏يمثلان‏ ‏أزمة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏البلدان‏ ‏العربية‏ ‏ويمثلان‏ ‏عودة‏ ‏للوراء‏ ‏إلي‏ ‏ماقبل‏ ‏التاريخ‏ ‏الإنساني‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏الدولة‏ ‏وبتعبير‏ ‏أقرب‏ ‏للفهم‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏القبيلة‏.‏
كيف‏ ‏يتراءي‏ ‏لأصحاب‏ ‏الحل‏ ‏القوماني‏ ‏العروبي‏ ‏أن‏ ‏حل‏ ‏كافة‏ ‏الأزمات‏ ‏والمشاكل‏,‏بل‏ ‏قل‏:‏كافة‏ ‏المصائب‏ ‏التي‏ ‏تعيشها‏ ‏الأوطان‏ ‏العربية‏ ‏مؤجل‏ ‏علي‏ ‏شرط‏ ‏واحد‏ ‏فقط‏,‏وهو‏ ‏الوحدة‏ ‏بين‏ ‏الأوطان‏ ‏العربية‏,‏أو‏ ‏تطبيق‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏عودة‏ ‏الخلافة‏ ‏الإسلامية‏.‏
التناقض‏ ‏في‏ ‏الرؤي‏ ‏والتصورات‏ ‏يتبدي‏ ‏في‏ ‏أزمة‏ ‏الرئيس‏ ‏السوداني‏ ‏عمر‏ ‏حسن‏ ‏البشير‏ ‏فنجد‏ ‏الذين‏ ‏يحرقهم‏ ‏الشوق‏ ‏إلي‏ ‏العدل‏ ‏هم‏ ‏أنفسهم‏ ‏الذين‏ ‏يؤرقهم‏ ‏الخوف‏ ‏من‏ ‏العدل‏ ‏وهذا‏ ‏التناقض‏ ‏ذاته‏ ‏هو‏ ‏المقياس‏ ‏الذي‏ ‏تقاس‏ ‏به‏ ‏مشاعر‏ ‏وأحاسيس‏ ‏ووجدان‏ ‏العرب‏ ‏والمسلمين‏ ‏فهم‏ ‏يتوقون‏ ‏إلي‏ ‏العدالة‏ ‏والحرية‏ ‏وهم‏ ‏يتمنون‏ ‏الديموقراطية‏ ‏وتبادل‏ ‏الحكم‏ ‏والسلطة‏ ‏وفي‏ ‏ذات‏ ‏الوقت‏ ‏هم‏ ‏من‏ ‏يساندوا‏ ‏أنظمة‏ ‏الطغيان‏ ‏والفساد‏ ‏والقتل‏ ‏والاستبداد‏!!‏
طبعا‏..‏وعلي‏ ‏المستوي‏ ‏الرسمي‏ ‏تجد‏ ‏معظم‏ ‏الأنظمة‏ ‏العربية‏ ‏الاستبدادية‏ ‏بطبعها‏ ‏وطبيعتها‏ ‏تساند‏ ‏الرئيس‏ ‏السوداني‏ ‏عمر‏ ‏حسن‏ ‏البشير‏ ‏لأنهم‏ ‏من‏ ‏قماشة‏ ‏استبدادية‏ ‏واحدة‏ ‏في‏ ‏النسيج‏ ‏والصنف‏ ‏ولكنهم‏ ‏يختلفون‏ ‏في‏ ‏الدرجات‏ ‏اللونية‏ ‏الاستبدادية‏ ‏وهذه‏ ‏المساندة‏ ‏لا‏ ‏غرابة‏ ‏فيها‏ ‏إذ‏ ‏كيف‏ ‏ينكر‏ ‏مستبد‏ ‏الاستبداد‏ ‏علي‏ ‏غيره‏ ‏أو‏ ‏ينكره‏ ‏عليه؟‏!!‏والغريب‏ ‏في‏ ‏الأمر‏ ‏أن‏ ‏الشعوب‏ ‏والجماهير‏ ‏العربية‏ ‏تتضامن‏ ‏من‏ ‏حكام‏ ‏الأنظمة‏ ‏العربية‏ ‏ويتضامنوا‏ ‏معها‏ ‏في‏ ‏مساندة‏ ‏أنظمة‏ ‏الطغيان‏ ‏والاستبداد‏ ‏للرئيس‏ ‏السوداني‏ ‏عمر‏ ‏حسن‏ ‏البشير‏.‏
ولكن‏ ‏الأشد‏ ‏غرابة‏ ‏أن‏ ‏يتضامن‏ ‏الكاريزما‏ ‏والمثقفون‏ ‏والسياسيون‏ ‏والعديد‏ ‏من‏ ‏الكتاب‏ ‏والمهنيين‏ ‏مع‏ ‏الشعوب‏ ‏والجماهير‏ ‏والأنظمة‏ ‏الاستبدادية‏ ‏ليكون‏ ‏لهم‏ ‏موقف‏ ‏واحد‏ ‏ضد‏ ‏قرار‏ ‏المحكمة‏ ‏الجنائية‏ ‏الدولية‏ ‏بشأن‏ ‏توقيف‏ ‏ومحاكمة‏ ‏الرئيس‏ ‏السوداني‏ ‏عمر‏ ‏حسن‏ ‏البشير‏.‏
وهذا‏ ‏هو‏ ‏رأي‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بزعامة‏ ‏مهدي‏ ‏عاكف‏ ‏رئيس‏ ‏مكتب‏ ‏الإرشاد‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وزعيم‏ ‏التنظيم‏ ‏العالمي‏ ‏للإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏والذي‏ ‏صدر‏ ‏متصادما‏ ‏مع‏ ‏رأي‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏السودان‏ ‏بزعامة‏ ‏حسن‏ ‏التروابي‏ ‏ففي‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏:‏طالب‏ ‏حزب‏ ‏المؤتمر‏ ‏الشعبي‏ ‏المعارض‏ ‏بزعامة‏ ‏الدكتور‏ ‏حسن‏ ‏الترابي‏ ‏الرئيس‏ ‏السوداني‏ ‏عمر‏ ‏البشير‏ ‏المطلوب‏ ‏توقيفه‏ ‏لدي‏ ‏المحكمة‏ ‏الجنائية‏ ‏الدولية‏ ‏بالتنحي‏ ‏عن‏ ‏السلطة‏ ‏حتي‏ ‏إن‏ ‏كان‏ ‏بريئا‏ ‏داعيا‏ ‏الحكومة‏ ‏السودانية‏ ‏لإطلاق‏ ‏الحريات‏ ‏العامة‏ ‏وتعديل‏ ‏قوانين‏ ‏الصحافة‏ ‏والأمن‏ ‏لتتواءم‏ ‏مع‏ ‏الدستور‏ ‏الانتقالي‏ ‏والتعامل‏ ‏بمسئولية‏ ‏في‏ ‏قضية‏ ‏البشير‏.‏
وقال‏ ‏نائب‏ ‏الترابي‏ ‏إنالمطلوب‏ ‏من‏ ‏الخرطوم‏ ‏أن‏ ‏تغير‏ ‏قوانين‏ ‏الأمن‏ ‏والصحافة‏ ‏لتتوافق‏ ‏مع‏ ‏الدستور‏ ‏لإجراء‏ ‏الحوار‏ ‏الداخليوأضاف‏ ‏لإجراء‏ ‏حوار‏ ‏في‏ ‏الداخل‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏توفير‏ ‏الحريات‏ ‏لكل‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏.‏
وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏تجد‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وحسبما‏ ‏نشر‏ ‏علي‏ ‏لسان‏ ‏مرشدهم‏ ‏في‏ 2009/3/8 ‏بالمصري‏ ‏اليوم‏,‏حيث‏ ‏كشف‏ ‏محمد‏ ‏مهدي‏ ‏عاكف‏ ‏المرشد‏ ‏العام‏ ‏لجماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏عن‏ ‏تشكيل‏ ‏الجماعة‏ ‏وفدا‏ ‏لها‏ ‏للسفر‏ ‏إلي‏ ‏السودان‏ ‏للتضامن‏ ‏مع‏ ‏الرئيس‏ ‏السوداني‏ ‏عمر‏ ‏البشير‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏مذكرة‏ ‏لاعتقاله‏ ‏من‏ ‏المحكمة‏ ‏الجنائية‏ ‏الدولية‏ ‏يأتي‏ ‏ذلك‏ ‏بعد‏ ‏تشكيل‏ ‏إخوان‏ ‏الأردن‏ ‏وفدا‏ ‏للقاء‏ ‏السفير‏ ‏السوداني‏ ‏في‏ ‏عمان‏.‏
وقال‏ ‏عاكف‏ ‏لـ‏ ‏المصري‏ ‏اليوم‏,‏إن‏ ‏وفدا‏ ‏من‏ ‏الجماعة‏ ‏سيسافر‏ ‏إلي‏ ‏السودان‏ ‏للتضامن‏ ‏مع‏ ‏البشير‏ ‏لتعرضه‏ ‏لمؤامرة‏ ‏تقودها‏ ‏المصالح‏ ‏الغربية‏ ‏ضد‏ ‏العالمين‏ ‏العربي‏ ‏والإسلامي‏.‏وكذلك‏ ‏الشيخ‏ ‏يوسف‏ ‏القرضاوي‏ ‏الذي‏ ‏أنتج‏ ‏للرئيس‏ ‏السوداني‏ ‏خطبه‏ ‏من‏ ‏خطب‏ ‏الجمعة‏ ‏في‏ ‏دولة‏ ‏قطر‏ ‏ليدافع‏ ‏فيها‏ ‏عن‏ ‏البشير‏ ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏البشير‏ ‏رمزا‏ ‏للإسلام‏ ‏وممثلا‏ ‏لوحدة‏ ‏الأمة‏!!‏هل‏ ‏الشعوب‏ ‏والمجتمعات‏ ‏العربية‏ ‏لديها‏ ‏بعض‏ ‏من‏ ‏الوعي‏ ‏بمصالحها‏ ‏بجانب‏ ‏مثقفيها‏ ‏ومفكريها‏ ‏ووكلائها‏ ‏الاجتماعيين‏ ‏الغائبين‏ ‏أصلا‏ ‏من‏ ‏الساحة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏بفعاليات‏ ‏الاستبداد‏ ‏واحتكار‏ ‏المعرفة‏ ‏بصالح‏ ‏المجتمع‏ ‏وهم‏ ‏علي‏ ‏النقيض‏ ‏تماما؟أعتقد‏ ‏أن‏ ‏إجابة‏ ‏السؤال‏ ‏تتبدي‏ ‏في‏ ‏كيفية‏ ‏تعامل‏ ‏الشعوب‏ ‏والجماهير‏ ‏ومعهم‏ ‏المثقفين‏ ‏والمفكرين‏ ‏في‏ ‏جملة‏ ‏الأزمات‏ ‏التي‏ ‏تمر‏ ‏بها‏ ‏الشعوب‏ ‏والمجتمعات‏ ‏العربية‏.‏
أزمة‏ ‏السودان‏ ‏مثلها‏ ‏مثل‏ ‏أزمة‏ ‏حماس‏ ‏مثل‏ ‏أزمة‏ ‏الرسوم‏ ‏المسيئة‏ ‏للرسول‏ ‏الكريم‏,‏ومثلها‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏مثل‏ ‏الفيلم‏ ‏المسيء‏ ‏لمشاعر‏ ‏المسلمين‏ ‏وللقرآن‏ ‏الكريم‏,‏والذي‏ ‏يحمل‏ ‏عنوانفتنةمثل‏ ‏كتابآيات‏ ‏شيطانيةلسلمان‏ ‏رشدي‏,‏مثلسي‏.‏ديكنيسة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏مثل‏ ‏محاكمة‏ ‏وإعدام‏ ‏صدام‏ ‏حسين‏,‏مثل‏ ‏روايةوليمة‏ ‏لأعشاب‏ ‏البحرلحيد‏ ‏حيدر‏ ‏مثل‏ ‏أزمة‏ ‏الحجاب‏ ‏في‏ ‏فرنسا‏ ‏وأزمة‏ ‏مصافحة‏ ‏شيخ‏ ‏الأزهر‏ ‏لشيمون‏ ‏بيريز‏ ‏ومقابلته‏ ‏لكبير‏ ‏الحاخامات‏ ‏اليهود‏ ‏في‏ ‏مصر‏,‏مثل‏ ‏العدوان‏ ‏علي‏ ‏العراق‏ ‏وأفغانستان‏ ‏ولبنان‏ ‏وتهديد‏ ‏إيران‏ ‏حتي‏ ‏يبقي‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏المطاف‏ ‏مثل‏ ‏أزمة‏ ‏وفاء‏ ‏قسطنطين‏ ‏وأمور‏ ‏الأسلمة‏ ‏ومسائل‏ ‏التنصير‏.‏في‏ ‏الأزمات‏ ‏السالف‏ ‏ذكرها‏ ‏وغيرها‏ ‏كثير‏ ‏نجد‏ ‏الشعوب‏ ‏والجماهير‏ ‏تنتفض‏ ‏كالثور‏ ‏الهائج‏ ‏ولعلنا‏ ‏شاهدنا‏ ‏المظاهرات‏ ‏ضدوليمة‏ ‏لأعشاب‏ ‏البحر‏ ‏لدرجة‏ ‏أن‏ ‏قال‏ ‏البعض‏:‏من‏ ‏يبايعني‏ ‏علي‏ ‏الموت‏!!‏ولم‏ ‏تفكر‏ ‏الجماهير‏ ‏كيف‏ ‏تموت‏ ‏وماهو‏ ‏السبيل‏ ‏إلي‏ ‏الموت‏ ‏ومن‏ ‏أجل‏ ‏ماذا‏ ‏تموت؟
وانتهت‏ ‏الأزمة‏ ‏ومازالت‏ ‏الرواية‏ ‏المسيئة‏ ‏تطبع‏ ‏بلغات‏ ‏عديدة‏ ‏منها‏ ‏اللغة‏ ‏العربية‏ ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏العلة‏ ‏التي‏ ‏يتعلل‏ ‏بها‏ ‏أصحاب‏ ‏الوهم‏ ‏القوماني‏ ‏أو‏ ‏التوهم‏ ‏الإسلامي‏ ‏بأن‏ ‏المعايير‏ ‏التي‏ ‏تعاير‏ ‏بها‏ ‏المحكمة‏ ‏الجنائية‏ ‏الدولية‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏التعارف‏ ‏علي‏ ‏تسميته‏ ‏بالشرعية‏ ‏الدولية‏ ‏تغفل‏ ‏محاكمة‏ ‏مرتكبي‏ ‏جرائم‏ ‏الحرب‏ ‏والجرائم‏ ‏ضد‏ ‏الإنسانية‏ ‏من‏ ‏قادة‏ ‏الدول‏ ‏الغربية‏ ‏وأمريكا‏ ‏وإسرائيل‏ ‏فإن‏ ‏هذا‏ ‏ليس‏ ‏معناه‏ ‏ترك‏ ‏المجرمين‏ ‏من‏ ‏قادة‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏والإسلامية‏ ‏أحرارا‏ ‏يعيثوا‏ ‏ظلما‏ ‏ويتجبروا‏ ‏فسادا‏ ‏ويتمادوا‏ ‏في‏ ‏الطغيان‏ ‏لأن‏ ‏ذلك‏ ‏ليس‏ ‏معناه‏ ‏ترك‏ ‏المجرم‏ ‏المتاح‏ ‏مادام‏ ‏المجرم‏ ‏غير‏ ‏المتاح‏ ‏محاكمته‏ ‏غير‏ ‏متاح‏ ‏القبض‏ ‏عليه‏ ‏وتقديمه‏ ‏للعدالة‏ ‏الدولية‏ ‏ومحاكمته‏ ‏ثم‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏فإن‏ ‏قادة‏ ‏الدول‏ ‏الغربية‏ ‏وأمريكا‏ ‏وإسرائيل‏ ‏لم‏ ‏يرتكبوا‏ ‏جرائم‏ ‏حرب‏ ‏أو‏ ‏جرائم‏ ‏ضد‏ ‏الإنسانية‏ ‏بحق‏ ‏شعوب‏ ‏ومجتمعات‏ ‏أوربا‏ ‏وأمريكا‏ ‏وإسرائيل‏ ‏لأن‏ ‏الحاكم‏ ‏هناك‏ ‏ليس‏ ‏بزعيم‏ ‏أو‏ ‏بقائد‏ ‏أو‏ ‏بملهم‏ ‏وموهوب‏ ‏وأن‏ ‏الأمور‏ ‏والشئون‏ ‏السياسية‏ ‏بتلك‏ ‏الدول‏ ‏لاتسير‏ ‏حسب‏ ‏تعليمات‏ ‏السيد‏ ‏الرئيس‏ ‏وإنما‏ ‏تتم‏ ‏معبرة‏ ‏عن‏ ‏رأي‏ ‏الإدارة‏ ‏السياسية‏ ‏التي‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏رؤية‏ ‏المجتمع‏ ‏وهذه‏ ‏واحدة‏ ‏والأخري‏ ‏أن‏ ‏العدالة‏ ‏الدولية‏ ‏أو‏ ‏الشرعية‏ ‏الدولية‏ ‏ليست‏ ‏بمنتج‏ ‏عربي‏-‏إسلامي‏ ‏وإنما‏ ‏هي‏ ‏منتج‏ ‏غربي‏ ‏علماني‏ ‏ينحاز‏ ‏للإنسان‏ ‏لا‏ ‏للأديان‏ ‏وأن‏ ‏هذا‏ ‏المنتج‏ ‏ليس‏ ‏له‏ ‏بديل‏ ‏حضاري‏ ‏آخر‏ ‏غير‏ ‏البديل‏ ‏الراهن‏ ‏والذي‏ ‏يعجز‏ ‏العرب‏ ‏والمسلمين‏ ‏عن‏ ‏إنتاج‏ ‏بديل‏ ‏آخر‏ ‏مغاير‏ ‏له‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏إنتاج‏ ‏قانون‏ ‏لمحاكمة‏ ‏الرؤساء‏ ‏والملوك‏ ‏والسلاطين‏ ‏والأمراء‏ ‏فهم‏ ‏من‏ ‏يعاملون‏ ‏الشعوب‏ ‏علي‏ ‏أنهم‏ ‏رعايا‏ ‏مملوكون‏ ‏لهم‏ ‏هم‏ ‏وليس‏ ‏باعتبارهم‏ ‏مواطنين‏,‏وهم‏ ‏أصحاب‏ ‏الاستبداد‏ ‏والفساد‏ ‏والطغيان‏ ‏فهل‏ ‏من‏ ‏لايقدر‏ ‏علي‏ ‏الفساد‏ ‏والاستبداد‏ ‏والطغيان‏ ‏العربي‏/‏الإسلامي‏ ‏يكون‏ ‏بمقدرته‏ ‏مواجهة‏ ‏الطغيان‏ ‏الغربي‏-‏العلماني‏ ‏المنحاز‏ ‏للمجتمعات‏ ‏والدول‏ ‏والمنحاز‏ ‏ضد‏ ‏بعض‏ ‏دول‏ ‏الفساد‏ ‏والإرهابي‏ ‏والتطرف‏ ‏والطغيان‏.‏
وعلي‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏ ‏فقد‏ ‏نشرت‏ ‏بعض‏ ‏الصحف‏ ‏الإلكترونية‏ ‏خبرا‏ ‏عن‏ ‏صحيفةبيرفيل‏ ‏في‏ ‏بيونس‏ ‏آيرسالأرجنتينية‏ ‏أن‏ ‏المدعي‏ ‏العام‏ ‏للمحكمة‏ ‏الجنائية‏ ‏الدولية‏ ‏لويس‏ ‏مورينو‏ ‏أوكامبو‏ ‏يدرس‏ ‏احتمال‏ ‏فتح‏ ‏تحقيق‏ ‏في‏ ‏جرائم‏ ‏إسرائيل‏ ‏التي‏ ‏ارتكبت‏ ‏خلال‏ ‏عدوانها‏ ‏الأخير‏ ‏علي‏ ‏قطاع‏ ‏غزة‏ ‏ونقلت‏ ‏الصحيفة‏ ‏أوكامبو‏ ‏قوله‏ ‏ندرس‏ ‏الموضوع‏ ‏إننا‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏التحليل‏ ‏لم‏ ‏أقرر‏ ‏بعد‏ ‏ما‏ ‏إذا‏ ‏كنا‏ ‏سنجري‏ ‏تحقيقات‏ ‏لكن‏ ‏هناك‏ ‏إمكانية‏ ‏لذلك‏,‏وأشار‏ ‏أوكامبو‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏يتوقع‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏وثائق‏ ‏حول‏ ‏أستخدام‏ ‏إسرائيل‏ ‏قذائف‏ ‏حارقة‏ ‏بالفوسفور‏ ‏الأبيض‏ ‏المحرمة‏ ‏دوليا‏ ‏في‏ ‏مناطق‏ ‏مأهولة‏ ‏خلال‏ ‏عدوانها‏ ‏علي‏ ‏غزة‏.‏وأوضح‏ ‏أوكامبو‏ ‏أنه‏ ‏يدرس‏ ‏الشكاوي‏ ‏التي‏ ‏رفعها‏ ‏في‏ ‏يناير‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏الفلسطيني‏ ‏علي‏ ‏خشان‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏بشأن‏ ‏قيام‏ ‏إسرائيل‏ ‏بارتكاب‏ ‏جرائم‏ ‏حرب‏ ‏وجرائم‏ ‏ضد‏ ‏الإنسانية‏ ‏في‏ ‏القطاع‏.‏
وتلقت‏ ‏المحكمة‏ ‏الجنائية‏ ‏الدولية‏ 213 ‏شكوي‏ ‏بشأن‏ ‏جرائم‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏لم‏ ‏ينظر‏ ‏فيها‏ ‏مكتب‏ ‏المدعي‏ ‏العام‏ ‏لأن‏ ‏إسرائيل‏ ‏لم‏ ‏توقع‏ ‏علي‏ ‏معاهدة‏ ‏روما‏ ‏التي‏ ‏أنشأت‏ ‏هذه‏ ‏المحكمة‏.‏
فهل‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏العرب‏ ‏والمسلمين‏ ‏أن‏ ‏تتضامن‏ ‏شعوبهم‏ ‏وجمهورهم‏ ‏ومفكروهم‏ ‏ومثقفوهم‏ ‏وكتابهم‏ ‏وأحزابهم‏ ‏السياسية‏ ‏مع‏ ‏طغيان‏ ‏الأنظمة‏ ‏العربية‏ ‏الحاكمة‏ ‏مادامت‏ ‏الشرعية‏ ‏الدولية‏ ‏تنحاز‏ ‏ضد‏ ‏بعض‏ ‏قادة‏ ‏الطغيان‏ ‏والاستبداد‏ ‏والفساد‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الدول؟‏!!‏وهل‏ ‏الشرعية‏ ‏الوطنية‏ ‏المعطلة‏ ‏خير‏,‏والشرعية‏ ‏الدولية‏ ‏المفعلة‏ ‏شر؟
أعتقد‏ ‏أن‏ ‏الاختيار‏ ‏دوما‏ ‏للمجتمعات‏ ‏الحرة‏ ‏هو‏ ‏الجدير‏ ‏بالاحترام‏ ‏والتقدير‏ ‏أما‏ ‏المجتمعات‏ ‏المستعبدة‏ ‏فلا‏ ‏خيار‏ ‏لها‏ ‏سوي‏ ‏طرائق‏ ‏الاستبداد‏ ‏فلتختار‏ ‏منها‏ ‏أي‏ ‏طريق‏ ‏تشاء‏!!‏وفي‏ ‏النهاية‏ ‏سؤال‏:‏لماذا‏ ‏صمت‏ ‏صوت‏ ‏النذير‏ ‏المعتصم‏ ‏بالشرعية‏ ‏الدولية‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏البشير‏ ‏المعتصم‏ ‏بالشرعية‏ ‏القبائلية؟‏!‏بل‏ ‏ولماذا‏ ‏صمت‏ ‏عن‏ ‏جرائم‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ ‏غزة‏ ‏في‏ ‏الحرب‏ ‏الأخيرة‏ ‏غير‏ ‏المتكاملة‏,‏والتي‏ ‏استخدمت‏ ‏فيها‏ ‏الأسلحة‏ ‏لمجرم‏ ‏استخدامها‏ ‏دوليا‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏تقرير‏ ‏دولي‏ ‏يدين‏ ‏إسرائيل؟‏!. ‏