المساعدات‏ ‏الأجنبية‏ ‏ضرورة‏ ‏ملحة‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏إعادة‏ ‏توظيف

دفعت‏ ‏الأزمة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏التي‏ ‏تعاني‏ ‏منها‏ ‏مصر‏ ‏الدولة‏ ‏المانحة‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏البلدان‏ ‏العربية‏ ‏ومعظم‏ ‏المؤسسات‏ ‏المالية‏ ‏الدولية‏ ‏لتقديم‏ ‏حزمة‏ ‏من‏ ‏المساعدات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏لمصر‏ ‏حتي‏ ‏يتسني‏ ‏للاقتصاد‏ ‏أن‏ ‏يعاود‏ ‏نموه‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏وينافس‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏ ‏الخارجية‏.‏
د‏. ‏سمير‏ ‏رضوان‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏يؤكد‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏مثل‏ ‏أي‏ ‏دولة‏ ‏نامية‏ ‏تحتاج‏ ‏بالفعل‏ ‏إلي‏ ‏المساعدات‏ ‏الأجنبية‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏في‏ ‏شكل‏ ‏منح‏ ‏لا‏ ‏ترد‏ ‏أو‏ ‏قروض‏ ‏بشروط‏ ‏ميسرة‏ ‏كأن‏ ‏تكون‏ ‏أقساطها‏ ‏طويلة‏ ‏الأجل‏ ‏وبفوائد‏ ‏أقل‏. ‏القضية‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تعاني‏ ‏منها‏ ‏مصر‏ ‏خلال‏ ‏الحكومات‏ ‏السابقة‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏في‏ ‏تلقي‏ ‏المساعدات‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تأتينا‏ ‏بالفعل‏ ‏من‏ ‏كافة‏ ‏القوي‏ ‏الدولية‏ ‏المؤثرة‏ ‏سواء‏ ‏دول‏ ‏أو‏ ‏مؤسسات‏ ‏أو‏ ‏تكتلات‏ ‏مثل‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏وإنما‏ ‏كانت‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏إنفاقها‏ ‏في‏ ‏وجهتها‏ ‏الصحيحة‏ ‏من‏ ‏جهة‏, ‏وعدم‏ ‏معرفة‏ ‏الطرق‏ ‏التي‏ ‏سلكتها‏ ‏بقية‏ ‏الأموال‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏أخري‏!‏
وأضاف‏ ‏أن‏ ‏ثقل‏ ‏مصر‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏وإرثها‏ ‏التاريخي‏ ‏والحضاري‏ ‏دفعت‏ ‏كافة‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏للإشارة‏ ‏بالثورة‏ ‏المصرية‏ ‏التي‏ ‏أردت‏ ‏تغييرا‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏شئ‏ ‏لتتحول‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏دولة‏ ‏يحكمها‏ ‏فرد‏ ‏وتستفيد‏ ‏من‏ ‏ورائه‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الأفراد‏ ‏إلي‏ ‏دولة‏ ‏حديثة‏ ‏نهضوية‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏مبادئ‏ ‏الحرية‏ ‏والعدالة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏واقتصاد‏ ‏حر‏ ‏يلمس‏ ‏نتائجه‏ ‏كل‏ ‏أبناء‏ ‏مصر‏.‏
وأكد‏ ‏الوزير‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏حاجتنا‏ ‏للمساعدات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏أمر‏ ‏طبيعي‏ ‏وليس‏ ‏غريبا‏ ‏أن‏ ‏تسرع‏ ‏هذه‏ ‏القوي‏ ‏المؤثرة‏ ‏لإعلان‏ ‏مواقفها‏ ‏المؤيدة‏ ‏لمصر‏ ‏والداعمة‏ ‏لها‏ ‏مثل‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ ‏الأمريكية‏ ‏وفرنسا‏ ‏وألمانيا‏ ‏وإيطاليا‏ ‏وإنجلترا‏ ‏والاتحاد‏ ‏الأوربي‏ ‏وعلي‏ ‏المستوي‏ ‏العربي‏ ‏السعودية‏ ‏وقطر‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏الشقيقة‏ ‏القادرة‏ ‏علي‏ ‏تقديم‏ ‏يد‏ ‏الدعم‏ ‏والمساندة‏.‏
وأوضح‏ ‏محمود‏ ‏حسين‏ ‏رئيس‏ ‏قطاع‏ ‏التمويل‏ ‏بوزارة‏ ‏المالية‏ ‏أن‏ ‏برنامج‏ ‏المساعدات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏لمصر‏ ‏والتي‏ ‏أعلنها‏ ‏مؤخرا‏ ‏الرئيس‏ ‏الأمريكي‏ ‏أوباما‏ ‏ستسهم‏ ‏بالفعل‏ ‏في‏ ‏تعزيز‏ ‏إمكانيات‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏وقدرته‏ ‏علي‏ ‏تجاوز‏ ‏تداعيات‏ ‏الأحداث‏ ‏الراهنة‏ ‏وآثارها‏ ‏السلبية‏ ‏الموازنة‏ ‏العامة‏ ‏للدولة‏, ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الخطوة‏ ‏تأتي‏ ‏في‏ ‏توقيت‏ ‏مناسب‏ ‏ومهم‏ ‏للاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏حيث‏ ‏تعد‏ ‏وزارة‏ ‏المالية‏ ‏أكبر‏ ‏موازنة‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏.‏
وأضاف‏ ‏في‏ ##‏حسين‏## ‏أن‏ ‏وزارة‏ ‏المالية‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏الجهات‏ ‏ذات‏ ‏الاختصاص‏ ‏في‏ ‏الحكومة‏ ‏وبالتنسيق‏ ‏مع‏ ‏الجانب‏ ‏الأمريكي‏ ‏تقوم‏ ‏حاليا‏ ‏بإعداد‏ ‏الإجراءات‏ ‏التنفيذية‏ ‏للمساعدات‏ ‏الأمريكية‏, ‏خاصة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بمبادرة‏ ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏من‏ ‏الديون‏ ‏الأمريكية‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏وتوجيه‏ ‏هذا‏ ‏المبلغ‏ ‏لتمويل‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المشروعات‏ ‏التنموية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏حيث‏ ‏يجرء‏ ‏حاليا‏ ‏إعداد‏ ‏قائمة‏ ‏بهذه‏ ‏المشروعات‏ ‏ذات‏ ‏الأولوية‏ ‏بالنسبة‏ ‏لمصر‏ ‏في‏ ‏المرحلة‏ ‏الراهنة‏ ‏حيث‏ ‏سيتم‏ ‏مراعاة‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏من‏ ‏المشروعات‏ ‏كثيفة‏ ‏العمالة‏, ‏وبالنسبة‏ ‏للمساعدات‏ ‏المالية‏ ‏لتمويل‏ ‏المشروعات‏ ‏الصغيرة‏ ‏والمتوسطة‏… ‏أوضح‏ ##‏حسين‏## ‏أن‏ ‏وزارة‏ ‏المالية‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏تتخذ‏ ‏حاليا‏ ‏الإجراءات‏ ‏المطلوبة‏ ‏لتخصيص‏ ‏أحد‏ ‏البنوك‏ ‏العامة‏ ‏ليتولي‏ ‏مهمة‏ ‏تمويل‏ ‏هذه‏ ‏المشروعات‏.‏
وفي‏ ‏سياق‏ ‏متصل‏ ‏أوضحت‏ ‏فايزة‏ ‏أبو‏ ‏النجا‏ ‏وزيرة‏ ‏الدولة‏ ‏للشئون‏ ‏الخارجية‏ ‏والتعاون‏ ‏الدولي‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏بدأت‏ ‏بالفعل‏ ‏مرحلة‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏معالجة‏ ‏المديونية‏ ‏الخارجية‏ ‏والتي‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ 26 ‏مليار‏ ‏دولار‏, ‏مبينة‏ ‏أن‏ ‏دولا‏ ‏أوربية‏ ‏بدأت‏ ‏الاستجابة‏ ‏إلي‏ ‏تطبيق‏ ‏أفكار‏ ‏مصرية‏ ‏مثل‏ ‏مبادلة‏ ‏الديون‏ ‏المستحقة‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏بتحولها‏ ‏إلي‏ ‏العملة‏ ‏المحلية‏ ‏تخصيصها‏ ‏لمشروعات‏ ‏التنمية‏, ‏وأن‏ ‏مصر‏ ‏وقعت‏ ‏بالفعل‏ ‏اتفاقيتي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏مع‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏ألمانيا‏ ‏وإيطاليا‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏وقعت‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏اتفاقا‏ ‏مع‏ ‏الصندوق‏ ‏الدولي‏ ‏للتنمية‏ ‏الزراعية‏ ‏لإقامة‏ ‏مشروع‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏النوبارية‏ ‏بحزمة‏ ‏تمويلية‏ ‏قدرها‏ 18 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ 30 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏دين‏ ‏مصر‏ ‏لإيطاليا‏ ‏تم‏ ‏مبادلته‏ ‏ليصبح‏ ‏إجمالي‏ ‏تكلفة‏ ‏المشروع‏ 48 ‏مليون‏ ‏دولار‏.‏
وأوضحت‏ ‏الوزير‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏الاتفاق‏ ‏مع‏ ‏ألمانيا‏ ‏لتنفيذ‏ ‏مشروعات‏ ‏تنموية‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏مصر‏ ‏بنظام‏ ‏المبادلة‏ ‏للديون‏ ‏المستحقة‏, ‏وسيتم‏ ‏تنفيذ‏ ‏هذه‏ ‏الاتفاقيات‏ ‏مع‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏الأوربية‏ ‏الأخري‏ ‏تخفيفا‏ ‏لأعباء‏ ‏الديون‏ ‏علي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏كذلك‏ ‏تم‏ ‏أخيرا‏ ‏التوقيع‏ ‏علي‏ ‏التجديد‏ ‏الخامس‏ ‏لبرنامج‏ ‏الاستيراد‏ ‏السلعي‏ ‏الممول‏ ‏من‏ ‏هيئة‏ ‏المعونة‏ ‏الأمريكية‏ ‏بمبلغ‏ 200 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏يتم‏ ‏سحبها‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏وزارة‏ ‏التعاون‏ ‏الدولي‏ ‏حيث‏ ‏سيتم‏ ‏فتح‏ ‏حسابات‏ ‏في‏ 31 ‏بنكا‏ ‏ليستفيد‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏من‏ ‏برنامج‏ ‏الاستيراد‏ ‏السلعي‏ ‏واستيراد‏ ‏السلع‏ ‏الاستثمارية‏ ‏والوسيطة‏ ‏لنشاط‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏ولزيادة‏ ‏حجم‏ ‏التصدير‏ ‏للخارج‏,‏وذكرت‏ ‏الوزيرة‏ ##‏أبو‏ ‏النجا‏## ‏أن‏ ‏حجم‏ ‏المعونات‏ ‏والتمويل‏ ‏الأجنبي‏ ‏للقطاع‏ ‏الخاصالمصري‏ ‏بلغ‏ ‏منذ‏ ‏بداية‏ ‏التسعينيات‏ ‏وحتي‏ ‏الآن‏ 2.6 ‏مليار‏ ‏دولار‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ 600 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏تم‏ ‏تخصيصها‏ ‏للصندوق‏ ‏الاجتماعي‏ ‏للتنمية‏ ‏والمشروعات‏ ‏الصغيرة‏ ‏والمتوسطة‏ ‏بهدف‏ ‏توفير‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏جديدة‏ ‏وتنمية‏ ‏المجتمعات‏ ‏الريفية‏ ‏وزيادة‏ ‏حجم‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏للأسواق‏ ‏العالمية‏.‏
وبالعودة‏ ‏لوزارة‏ ‏المالية‏ ‏أكد‏ ‏مصدر‏ ‏مسئول‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تقترب‏ ‏من‏ ‏توقيع‏ ‏اتفاق‏ ‏مع‏ ‏الصندوق‏ ‏لتقديم‏ ‏فرض‏ ‏بشروط‏ ‏ميسرة‏ ‏لمصر‏ ‏بقيمة‏ ‏مالية‏ 3 ‏مليارات‏ ‏دولار‏, ‏بينما‏ ‏أكد‏ ‏البنك‏ ‏الأوربي‏ ‏للإنشاء‏ ‏والتعمير‏ ‏أنه‏ ‏عربية‏ ‏أخري‏ ‏بشكل‏ ‏مماثل‏ ‏لما‏ ‏قام‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏دعم‏ ‏دول‏ ‏شيوعية‏ ‏قبل‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏عن‏ ‏عقدين‏ ‏من‏ ‏الزمان‏.‏
حول‏ ‏سبل‏ ‏ضمان‏ ‏وصول‏ ‏هذه‏ ‏المساعدات‏ ‏لمستحقيها‏ ‏قال‏ ‏د‏. ‏شريف‏ ‏دولار‏ ‏عضو‏ ‏جمعية‏ ‏رجال‏ ‏الأعمال‏ ‏بالإسكندرية‏ ‏إن‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏ثوبها‏ ‏الجديد‏ ‏تعد‏ ‏هيكلة‏ ‏نفسها‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏شئ‏ ‏حيث‏ ‏ستعود‏ ‏لكافة‏ ‏الهيئات‏ ‏الرقابية‏ ‏هيبتها‏ ‏وقوتها‏ ‏دون‏ ‏خوف‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏المسئولين‏ ‏المعينين‏ ‏بالتصرف‏ ‏في‏ ‏أموال‏ ‏المساعدات‏ ‏أو‏ ‏غيرها‏ ‏سيفكرون‏ ‏مليون‏ ‏مرة‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يوسوس‏ ‏لهم‏ ‏الشيطان‏ ‏بأي‏ ‏شئ‏ ‏والأهم‏ ‏من‏ ‏الرقابة‏ ‏والضمائر‏ ‏اليقظة‏ ‏أن‏ ‏نبحث‏ ‏بطرق‏ ‏علمية‏ ‏مدروسة‏ ‏ومبنية‏ ‏علي‏ ‏الواقع‏ ‏المعاش‏ ‏كيف‏ ‏نوجه‏ ‏هذه‏ ‏الأموال‏ ‏لتعود‏ ‏بالنفع‏ ‏والفائدة‏ ‏علي‏ ‏أكبر‏ ‏شريحة‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏ ‏وتصب‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏في‏ ‏صالح‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏.‏
وأضاف‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏دراسة‏ ‏حديثة‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏المركز‏ ‏المصري‏ ‏للدراسات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏أوضحت‏ ‏أن‏ ‏حجم‏ ‏ما‏ ‏حصلت‏ ‏عليه‏ ‏مصر‏ ‏طوال‏ ‏عهد‏ ‏الرئيس‏ ‏السابق‏ ##‏مبارك‏## ‏وتحديدا‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1982 ‏وحتي‏ ‏عام‏ 2010 ‏من‏ ‏معونات‏ ‏ومنح‏ ‏بلغ‏ 213 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏أي‏ ‏ما‏ ‏يوازي‏ ‏حاليا‏ 1278 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏مصري‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يستفيد‏ ‏منها‏ ‏المواطنون‏,‏علما‏ ‏بأن‏ ‏هذه‏ ‏الأموال‏- ‏يقول‏ ‏د‏.‏شريف‏ ‏دولار‏- ‏كانت‏ ‏كفيلة‏ ‏بأن‏ ‏تنقل‏ ‏مصر‏ ‏نقلة‏ ‏حضارية‏ ‏تجعلها‏ ‏في‏ ‏مصاف‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏.‏