المرأة‏ ‏قاضية‏ ‏بين‏ ‏الحق‏ ‏الدستوري‏ ‏والملائمة‏ ‏الاجتماعية

أظهرت‏ ‏تقارير‏ ‏متابعة‏ ‏عمل‏ ‏القاضيات‏ ‏أنهن‏ ‏تعملن‏ ‏أفضل‏ ‏من‏ ‏الرجال‏ ‏وأن‏ ‏نسبة‏ ‏الفساد‏ ‏بينهن‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏الرجال‏ ‏بكثيرا‏. ‏هكذا‏ ‏قال‏ ‏المستشار‏ ‏مقبل‏ ‏شاكر‏ ‏الرئيس‏ ‏السابق‏ ‏لمجلس‏ ‏القضاء‏ ‏ونائب‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏…‏مشيرا‏ ‏أن‏ ‏وجود‏ ‏جدل‏ ‏حول‏ ‏تعيين‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏القضاء‏ ‏بمصر‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏أمر‏ ‏يسئ‏ ‏لنا‏…‏وتعجب‏ ‏المستشار‏ ‏مقبل‏ ‏شاكر‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏خلاف‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏علي‏ ‏الأماكن‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏التعيين‏ ‏للمرأة‏ ‏بها‏, ‏لافتا‏ ‏أن‏ ‏البعض‏ ‏مازال‏ ‏يتحفظ‏ ‏في‏ ‏تعيينهن‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأماكن‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏مازال‏ ‏بابا‏ ‏مغلقا‏ ‏تماما‏ ‏في‏ ‏وجه‏ ‏القاضيات‏ ‏المصريات‏…‏
القضايات‏ ‏تعملن‏ ‏أفضل
أكد‏ ‏المستشار‏ ‏مقبل‏ ‏شاكر‏ ‏خلال‏ ‏الندوة‏ ‏التي‏ ‏عقدها‏ ‏ملتقي‏ ‏تنمية‏ ‏المرأة‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏لجنة‏ ‏الحريات‏ ‏بنقابة‏ ‏الصحفيين‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏تعيين‏ ‏المرأة‏ ‏قاضية‏ ‏بين‏ ‏الحق‏ ‏الدستوري‏ ‏والملائمة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏والشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏لا‏ ‏يعارضان‏ ‏أن‏ ‏تصبح‏ ‏المرأة‏ ‏قاضية‏, ‏فالدستور‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏المساواة‏ ‏التامة‏ ‏دون‏ ‏النظر‏ ‏لنوع‏ ‏أو‏ ‏دين‏, ‏فقد‏ ‏قال‏ ‏عبد‏ ‏الرزاق‏ ‏السنهوري‏ ‏إن‏ ‏الدستور‏ ‏لا‏ ‏يمانع‏ ‏تعيين‏ ‏المرأة‏ ‏قاضية‏, ‏وكان‏ ‏هذا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏دستور‏ 1923, ‏ومنذ‏ ‏نحو‏ 12 ‏عاما‏ ‏كنت‏ ‏أتحدث‏ ‏مع‏ ‏المستشار‏ ‏فتحي‏ ‏نجيب‏-‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏الأسبق‏- ‏كما‏ ‏نستنكر‏ ‏بشدة‏ ‏كيف‏ ‏أن‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ ‏لم‏ ‏تعين‏ ‏قاضية‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏, ‏وكنا‏ ‏وقتها‏ ‏نحاول‏ ‏ترسيخ‏ ‏فكرة‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏المرأة‏ ‏قاضية‏ ‏في‏ ‏أذهان‏ ‏المصريين‏, ‏ونعمل‏ ‏علي‏ ‏إزالة‏ ‏الغموض‏ ‏المحيط‏ ‏بها‏, ‏وتقيم‏ ‏الندوات‏ ‏والمؤتمرات‏ ‏لخلق‏ ‏وعي‏ ‏عام‏ ‏متقبلا‏ ‏للفكرة‏, ‏وكنا‏ ‏نأتي‏ ‏بقاضيات‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏تتحدثن‏ ‏عن‏ ‏تجربتهن‏, ‏فالقاضيات‏ ‏موجودات‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏ومنها‏ ‏السودان‏ ‏الذي‏ ‏يخضع‏ ‏نظام‏ ‏حكمه‏ ‏للشريعة‏ ‏الإسلامية‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏نسبة‏ ‏القاضيات‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏شمال‏ ‏أفريقيا‏ ‏كالجزائر‏ ‏وتونس‏ ‏والمغرب‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏نسبتهن‏ ‏في‏ ‏فرنسا‏, ‏والنائب‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏سورية‏ ‏امرأة‏, ‏ولم‏ ‏يحل‏ ‏كونها‏ ‏أنثي‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تبت‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏بالإعدام‏ ‏للجاني‏.‏
قال‏ ‏محمد‏ ‏عبد‏ ‏القدوس‏ ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏أي‏ ‏مانع‏ ‏ديني‏ ‏أو‏ ‏دستوري‏ ‏يحول‏ ‏تولي‏ ‏المرأة‏ ‏القضاء‏, ‏وأن‏ ‏هناك‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏النساء‏ ‏أثبتن‏ ‏جدارتهن‏ ‏وأنهن‏ ‏أفضل‏ ‏من‏ ‏مئات‏ ‏الرجال‏, ‏فالأمر‏ ‏ليس‏ ‏له‏ ‏علاقة‏ ‏بالنوع‏, ‏وكون‏ ‏الفرد‏ ‏ذكرا‏ ‏أم‏ ‏انثي‏ ‏ولكنه‏ ‏متعلق‏ ‏أكثر‏ ‏بصلاح‏ ‏الشخص‏ ‏ومدي‏ ‏أحقيته‏ ‏لتولي‏ ‏المنصب‏.‏
أكدت‏ ‏فريدة‏ ‏النقاش‏ ‏رئيسة‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏ملتقي‏ ‏تنمية‏ ‏المرأة‏ ‏ورئيسة‏ ‏تحرير‏ ‏جريدة‏ ‏الأهالي‏ ‏أنكل‏ ‏الحجج‏ ‏التي‏ ‏ساقها‏ ‏معارضو‏ ‏تعيين‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏القضاء‏ ‏قديمة‏ ‏وواهية‏ ‏وربما‏ ‏تكون‏ ‏مضحكة‏ ‏أيضا‏, ‏فهناك‏ ‏من‏ ‏قال‏ ‏إن‏ ‏المرأة‏ ‏ليست‏ ‏ناضجة‏ ‏بما‏ ‏يكفي‏ ‏لتكون‏ ‏قاضية‏, ‏ولاأدري‏ ‏كيف‏ ‏يقال‏ ‏هذا‏ ‏بعد‏ ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏العمر‏ ‏من‏ ‏النضال‏ ‏والمشاركة‏ ‏المجتمعية؟‏!.‏
القاضيات‏ ‏لا‏ ‏تدافعن‏ ‏عن‏ ‏قضيتهن‏!‏
أكد‏ ‏علي‏ ‏الأداء‏ ‏الجيد‏ ‏للقاضيات‏ ‏المستشار‏ ‏أيمن‏ ‏الورداني‏ ‏قائلا‏:‏أنا‏ ‏تابعت‏ ‏بنفسي‏ ‏أداء‏ ‏القاضيات‏, ‏ورأيت‏ ‏تمكنهن‏ ‏من‏ ‏أداء‏ ‏مهامهن‏, ‏ووجود‏ ‏الأحكام‏ ‏التي‏ ‏تصيغهنه‏, ‏كما‏ ‏أشار‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏أي‏ ‏مانع‏ ‏دستوري‏ ‏في‏ ‏تعيين‏ ‏المرأة‏ ‏قاضية‏,‏ولكن‏ ‏كل‏ ‏الأمر‏ ‏متعلق‏ ‏بالملائمة‏ ‏الاجتماعية‏, ‏فالمرأة‏ ‏لن‏ ‏تستطع‏ ‏النزول‏ ‏والمشاركة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الأوقات‏, ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏أية‏ ‏إمكانيات‏ ‏مادية‏ ‏تكمننا‏ ‏من‏ ‏تخصيص‏ ‏أماكن‏ ‏للإقامة‏ ‏واستراحات‏, ‏تحافظ‏ ‏علي‏ ‏القاضية‏ ‏كامرأة‏ ‏ولها‏ ‏طبيعة‏ ‏خاصة‏, ‏واتهم‏ ‏الورداني‏ ‏القاضيات‏ ‏بأنهن‏ ‏لا‏ ‏تدافعن‏ ‏عن‏ ‏قضيتهن‏ ‏كما‏ ‏ينبغي‏.‏
نتعلم‏ ‏الحريات‏ ‏والحقوق‏ ‏من‏ ‏القاضيات
استنكر‏ ‏ناصر‏ ‏أمين‏ ‏مدير‏ ‏المركز‏ ‏العربي‏ ‏لاستقلال‏ ‏القضاء‏ ‏التمسك‏ ‏بموقف‏ ‏عدم‏ ‏تعيين‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏منصب‏ ‏قضائي‏ ‏وفي‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الموقف‏ ‏يسئ‏ ‏لسمعة‏ ‏مصر‏, ‏التي‏ ‏قادت‏ ‏دول‏ ‏المنطقة‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏المجالات‏, ‏وأن‏ ‏تجربة‏ ‏تعيين‏ ‏القاضيات‏ ‏منتشرة‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏, ‏ومصر‏ ‏في‏ ‏ذيل‏ ‏القائمة‏.‏
أضاف‏ ‏ناصر‏ ‏أمين‏ ‏أن‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1997 ‏بدأنا‏ ‏أول‏ ‏حملة‏ ‏لتعيين‏ ‏المرأة‏ ‏قاضية‏ ‏وكان‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏المستشارين‏ ‏يعارضون‏ ‏فكرة‏ ‏تعيين‏ ‏المرأة‏ ‏قاضية‏ ‏بحجة‏ ‏عدم‏ ‏الملائمة‏ ‏الاجتماعية‏, ‏ولكننا‏ ‏أكملنا‏ ‏الطريق‏ ‏حتي‏ ‏تم‏ ‏تعيين‏ ‏المستشارة‏ ‏تهاني‏ ‏الجبالي‏ ‏قاضية‏ ‏بالمحكمة‏ ‏الدستورية‏, ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏وقتها‏ ‏مجرد‏ ‏وسيلة‏ ‏لأن‏ ‏يصمت‏ ‏المطالبين‏ ‏بتعيين‏ ‏المرأة‏ ‏قاضية‏, ‏وكنا‏ ‏نخاف‏ ‏نحن‏ ‏أن‏ ‏ينتهي‏ ‏الأمر‏ ‏عند‏ ‏هذا‏ ‏الحد‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تعين‏ ‏دفعات‏ ‏جديدة‏, ‏فبدأنا‏ ‏حملة‏ ‏ثانية‏ ‏بقيادة‏ ‏المستشارة‏ ‏تهاني‏ ‏الجبالي‏ ‏حتي‏ ‏تم‏ ‏تعيين‏ ‏أول‏ ‏دفعة‏ ‏من‏ ‏القاضيات‏ ‏عام‏2006, ‏ولكن‏ ‏مازال‏ ‏أمامنا‏ ‏أبواب‏ ‏مغلقة‏ ‏تماما‏ ‏منهما‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏والنيابة‏ ‏العامة‏, ‏ولكننا‏ ‏علي‏ ‏يقين‏ ‏بأن‏ ‏المرأة‏ ‏ستدخلهما‏ ‏آجلا‏ ‏أو‏ ‏عاجلا‏….‏فأداء‏ ‏القاضيات‏ ‏بمحكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏يشهد‏ ‏علي‏ ‏استحقاقهن‏ ‏لتولي‏ ‏المنصب‏, ‏فمن‏ ‏يريد‏ ‏أن‏ ‏يتعلم‏ ‏الحريات‏ ‏والحقوق‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يقرأ‏ ‏الأحكام‏ ‏التي‏ ‏تكتبها‏ ‏قاضايات‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏. ‏
بيان‏ ‏للرفض
عبر‏ ‏ملتقي‏ ‏تنمية‏ ‏المرأة‏ ‏عن‏ ‏موقفه‏ ‏من‏ ‏رفض‏ ‏تعيين‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏قضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏بيان‏ ‏تم‏ ‏توزيعه‏ ‏خلال‏ ‏الندوة‏ ‏جاء‏ ‏فيهيعبر‏ ‏ملتقي‏ ‏تنمية‏ ‏المرأة‏ ‏عن‏ ‏أسفه‏ ‏الشديد‏ ‏للتصريحات‏ ‏الصادمة‏ ‏والمسيئة‏ ‏للنساء‏ ‏التي‏ ‏أطلقها‏ ‏المستشار‏ ‏عادل‏ ‏فرغلي‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏مناقشة‏ ‏موضوع‏ ‏تعيين‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏, ‏الذي‏ ‏قال‏ ‏إن‏ ‏تجربة‏ ‏القاضيات‏ ‏أثبتت‏ ‏فشلها‏, ‏وهو‏ ‏القول‏ ‏الذي‏ ‏يجافي‏ ‏الحقيقة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏شهد‏ ‏الكتيرون‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏الواقع‏ ‏نفسه‏ ‏بكفاءة‏ ‏النساء‏ ‏والتزامهن‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏المواقع‏ ‏التي‏ ‏شغلتها‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏أنه‏ ‏يتناقض‏ ‏مع‏ ‏شهادة‏ ‏المستشار‏ ‏مقبل‏ ‏شاكر‏ ‏الرئيس‏ ‏الأسبق‏ ‏لمجلس‏ ‏القضاء‏ ‏الأعلي‏ ‏ورأس‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وقت‏ ‏تجربة‏ ‏انضمام‏ ‏الفتيات‏ ‏للنيابة‏ ‏العامة‏, ‏والذي‏ ‏شهد‏ ‏بأنها‏ ‏كانت‏ ‏تجربة‏ ‏ناجحة‏ ‏بكل‏ ‏المقاييس‏, ‏وبهذا‏ ‏فإن‏ ‏امتناع‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏عن‏ ‏قبول‏ ‏الإناث‏ ‏خلال‏ ‏العام‏ ‏الحالي‏ ‏يعد‏ ‏شهادة‏ ‏ضد‏ ‏النيابة‏ ‏وليس‏ ‏ضد‏ ‏النساء‏ ‏اللاتي‏ ‏أثبتن‏ ‏قدرة‏ ‏وتفوق‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏القضاء‏ ‏بشهادة‏ ‏رأس‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏ذاته‏, ‏مثلا‏ ‏أثبتن‏ ‏قدرتهن‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الميادين‏ ‏التي‏ ‏دخلن‏ ‏إليها‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كافحن‏ ‏طويلا‏ ‏منذ‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ ‏قرن‏ ‏من‏ ‏الزمان‏.‏
ويسوق‏ ‏المستشار‏ ‏عادل‏ ‏فرغلي‏ ‏حجة‏ ‏واهية‏ ‏لحجب‏ ‏موقع‏ ‏قاضي‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏عن‏ ‏المرأة‏ ‏حين‏ ‏يقول‏ ‏إنه‏ ‏بسبب‏ ‏ظروف‏ ‏عملية‏ ‏منها‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏استراحات‏ ‏مجهزة‏ ‏بالأقاليم‏. ‏متجاهلا‏ ‏أنها‏ ‏حجة‏ ‏تأخذ‏ ‏علي‏ ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏وليس‏ ‏ضد‏ ‏النساء‏ ‏بموجب‏ ‏الحقوق‏ ‏الدستورية‏ ‏للمواطنين‏ ‏ونص‏ ‏المادة‏ 11 ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏التي‏ ‏تلزم‏ ‏الدولة‏ ‏باتخاذ‏ ‏التدابير‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏حصول‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏حقوقهم‏.‏