المرأة‏ ‏العاملة‏ ‏والحقوق‏ ‏المنقوصة

نحتفل‏ ‏الثلاثاء‏ ‏المقبل‏ – 16 ‏مارس‏ – ‏بيوم‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ ‏ففي‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏اليوم‏ ‏من‏ ‏عام‏ 1919 ‏ضربت‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ ‏أروع‏ ‏الأمثلة‏ ‏في‏ ‏النضال‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏المظاهرة‏ ‏التي‏ ‏قادتها‏ ‏هدي‏ ‏شعراوي‏ ‏للمطالبة‏ ‏بالحرية‏ ‏لمصر‏ ‏والاستقلال‏ ‏التام‏ ‏ورحيل‏ ‏كل‏ ‏جندي‏ ‏إنجليزي‏ ‏محتل‏ ‏عن‏ ‏تراب‏ ‏الوطن‏.. ‏والآن‏.. ‏وبعد‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ ‏قرن‏ ‏كامل‏ ‏فإن‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ ‏لاتزال‏ ‏تعاني‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الحقوق‏ ‏المنقوصة‏, ‏خاصة‏ ‏المرأة‏ ‏العاملة‏, ‏حتي‏ ‏إن‏ ‏بعض‏ ‏النصوص‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏العمل‏ ‏تنتقص‏ ‏من‏ ‏حقوقها‏ ‏ولا‏ ‏تدعم‏ ‏لها‏ ‏مساواة‏ ‏حقيقية‏. ‏فهناك‏ ‏فئات‏ ‏مستبعدة‏ ‏كليا‏ ‏من‏ ‏الحماية‏ ‏القانونية‏ ‏حسب‏ ‏نصوص‏ ‏القانون‏, ‏كما‏ ‏تتعرض‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ ‏العاملة‏ ‏لانتهاكات‏ ‏عديدة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏العمل‏.‏
حول‏ ‏هذا‏ ‏الموضوع‏ ‏تحدثنا‏ ‏إلي‏ ‏هالة‏ ‏عبدالقادر‏ ‏المحامية‏ ‏والمديرة‏ ‏التنفيذية‏ ‏للمؤسسة‏ ‏المصرية‏ ‏لتنمية‏ ‏الأسرة‏ ‏فقالت‏: ‏إن‏ ‏قانون‏ ‏العمل‏ ‏رقم‏ 12 ‏لسنة‏ 2003 ‏الخاص‏ ‏بالعاملين‏ ‏في‏ ‏القطاعين‏ ‏العام‏ ‏والخاص‏ ‏فيما‏ ‏عدا‏ ‏العاملين‏ ‏بالقطاع‏ ‏الحكومي‏ ‏يشمل‏ ‏تقليص‏ ‏إجازات‏ ‏الوضع‏ ‏للمرأة‏ ‏العاملة‏ ‏من‏ ‏ثلاث‏ ‏مرات‏ ‏إلي‏ ‏مرتين‏ ‏فقط‏ ‏طوال‏ ‏مدة‏ ‏خدمتها‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏شرط‏ ‏يحرم‏ ‏المرأة‏ ‏من‏ ‏استحقاق‏ ‏إجازة‏ ‏الوضع‏ ‏إذ‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏قد‏ ‏مضي‏ ‏علي‏ ‏عملها‏ ‏عشرة‏ ‏أشهر‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏مما‏ ‏قد‏ ‏يشكل‏ ‏مشكلة‏ ‏كبيرة‏ ‏للأم‏ ‏بعد‏ ‏الوضع‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏قد‏ ‏مر‏ ‏علي‏ ‏عملها‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏. ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏فهناك‏ ‏بعض‏ ‏التعديلات‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏إمكانية‏ ‏ضم‏ ‏فترتي‏ ‏إجازة‏ ‏الوضع‏ ‏لفترة‏ ‏واحدة‏ ‏مدة‏ ‏أطول‏, ‏وهذا‏ ‏الأمر‏ ‏يراه‏ ‏البعض‏ ‏أنه‏ ‏إيجابي‏ ‏وآخرون‏ ‏يرون‏ ‏العكس‏.‏
بالإضافة‏ ‏لذلك‏ ‏فهناك‏ ‏مشكلة‏ ‏في‏ ‏النصوص‏ ‏القانونية‏ ‏حيث‏ ‏إنها‏ ‏للأسف‏ – ‏إلي‏ ‏وقتنا‏ ‏هذا‏ – ‏تستثني‏ ‏العمالة‏ ‏المهمشة‏ ‏مثل‏ ‏خدم‏ ‏المنازل‏ ‏وعاملات‏ ‏الزراعة‏ ‏من‏ ‏الحماية‏ ‏القانونية‏, ‏وهذه‏ ‏الفئات‏ ‏تمثل‏ ‏قطاعا‏ ‏كبيرا‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏ ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏يضعها‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تضيع‏ ‏حقوق‏ ‏هذه‏ ‏الفئات‏.‏
يتفق‏ ‏معها‏ ‏في‏ ‏الرأي‏ ‏كمال‏ ‏عباس‏ ‏المنسق‏ ‏العام‏ ‏لدار‏ ‏الخدمات‏ ‏النقابية‏ ‏ويضيف‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏مشكلتين‏ ‏أساسيتين‏ ‏تعترض‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏عملها‏, ‏الأولي‏ ‏ما‏ ‏تقوم‏ ‏به‏ ‏بعض‏ ‏الشركات‏ ‏حينما‏ ‏ترفض‏ ‏من‏ ‏البداية‏ ‏عمل‏ ‏المرأة‏ ‏لديها‏, ‏لأنها‏ ‏قد‏ ‏تحتاج‏ ‏لإجازة‏ ‏وضع‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏ ‏أو‏ ‏ساعة‏ ‏رضاعة‏…. ‏إلخ‏.‏
والثانية‏: ‏إنه‏ ‏غالبا‏ ‏ما‏ ‏يقع‏ ‏عليها‏ ‏استغلال‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الرجل‏ ‏فنجد‏ ‏شركات‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏تفصل‏ ‏عمل‏ ‏الفتيات‏ ‏غير‏ ‏المتزوجات‏ ‏لديها‏ ‏وبأجر‏ ‏أقل‏ ‏عن‏ ‏الرجال‏.. ‏وبالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏عادة‏ ‏لا‏ ‏يؤمن‏ ‏علي‏ ‏العاملين‏ ‏به‏ ‏سواء‏ ‏من‏ ‏الرجال‏ ‏أو‏ ‏النساء‏ ‏وإذا‏ ‏قام‏ ‏بالتأمين‏ ‏فيكون‏ ‏بأجور‏ ‏متدنية‏ ‏والحقيقة‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏المشكلة‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏لدي‏ ‏العاملين‏ ‏بالقطاع‏ ‏العام‏ ‏ومن‏ ‏هذا‏ ‏المنطلق‏ ‏فإن‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏من‏ ‏أكثر‏ ‏القطاعات‏ ‏التي‏ ‏تنتهك‏ ‏فيها‏ ‏حقوق‏ ‏المرأة‏ ‏العاملة‏ ‏سواء‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏عملها‏ ‏بشكل‏ ‏مؤقت‏ ‏وعدم‏ ‏وجود‏ ‏تأمينات‏, ‏أو‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏ ‏عدم‏ ‏تفضيل‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏لعمل‏ ‏السيدات‏ ‏المتزوجات‏ ‏به‏ ‏حتي‏ ‏إنه‏ ‏هناك‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نطلق‏ ‏عليه‏ ‏الأعمال‏ ‏الدائرة‏ ‏بمعني‏ ‏أن‏ ‏الفتاة‏ ‏تعمل‏ ‏فيها‏ ‏لفترة‏ ‏قبل‏ ‏زواجها‏ ‏وهي‏ ‏بالتالي‏ ‏لا‏ ‏تطالب‏ ‏بحقوق‏ ‏لها‏ ‏أو‏ ‏زيادة‏ ‏في‏ ‏الراتب‏, ‏وحينما‏ ‏تترك‏ ‏العمل‏ ‏يأتي‏ ‏صاحب‏ ‏العمل‏ ‏بفتيات‏ ‏أخريات‏ ‏وبالأجر‏ ‏ذاته‏ ‏السابق‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏زيادة‏ ‏أو‏ ‏حقوق‏ ‏تأمينية‏…. ‏إلخ‏.‏
ويشير‏ ‏كمال‏ ‏عباس‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏مشكلة‏ ‏حقيقية‏ ‏في‏ ‏تمثيل‏ ‏المرأة‏ ‏داخل‏ ‏المنظمات‏ ‏النقابية‏ ‏فهو‏ ‏يكاد‏ ‏يكون‏ ‏منعدما‏, ‏وهذا‏ ‏مرتبط‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏ ‏بثقافة‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏التي‏ ‏تجعل‏ ‏المرأة‏ ‏لا‏ ‏تقوم‏ ‏بترشيح‏ ‏ذاته‏ ‏بالمنظمات‏ ‏النقابية‏ ‏وعلي‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏لا‏ ‏يفصل‏ ‏العاملين‏ ‏اختيار‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏المناصب‏ ‏القيادة‏ ‏داخل‏ ‏التمثيلات‏ ‏النقابية‏, ‏وبالتأكيد‏ ‏الوضع‏ ‏لا‏ ‏يختلف‏ ‏كثيرا‏ ‏بالنسبة‏ ‏لتقلد‏ ‏المرأة‏ ‏للوظائف‏ ‏العليا‏ ‏فهناك‏ ‏ظلم‏ ‏كبير‏ ‏يقع‏ ‏علي‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏حتي‏ ‏إنه‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏العام‏ ‏تقلد‏ ‏المرأة‏ ‏لهذه‏ ‏المناصب‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏الرجل‏ ‏وبالتأكيد‏ ‏ذلك‏ ‏الأمر‏ ‏مرتبط‏ ‏بثقافة‏ ‏المجتمع‏ ‏أيضا‏.‏
وبالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏فأن‏ ‏هناك‏ ‏فئات‏ ‏مستبعدة‏ ‏كليا‏ ‏من‏ ‏الحماية‏ ‏القانونية‏ ‏بنص‏ ‏القانون‏ ‏مثل‏ ‏خادمات‏ ‏المنازل‏, ‏والنساء‏ ‏العاملات‏ ‏في‏ ‏الزراعة‏ ‏البحتة‏, ‏والعاملات‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏غير‏ ‏الرسمي‏ ‏الأنشطة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏التي‏ ‏تقوم‏ ‏بها‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏المنزل‏ ‏التي‏ ‏تدر‏ ‏دخلا‏ ‏علي‏ ‏الأسرة‏ ‏مثل‏ ‏الحياكة‏ ‏والتطريز‏ ‏والتريكو‏ ‏وصناعة‏ ‏الحلوي‏ ‏بغرض‏ ‏البيع‏ ‏وكذلك‏ ‏النساء‏ ‏الفقيرات‏ ‏في‏ ‏المناطق‏ ‏الحضرية‏ ‏المختلفة‏ ‏والبائعات‏ ‏الجائلات‏.‏
أما‏ ‏بالنسبة‏ ‏للعمل‏ ‏نصف‏ ‏الوقت‏ ‏بنصف‏ ‏الأجر‏ ‏فهو‏ ‏غير‏ ‏متاح‏ ‏للمرأة‏ ‏في‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏في‏ ‏مجتمعنا‏, ‏بل‏ ‏بالعكس‏ ‏فإن‏ ‏صاحب‏ ‏العمل‏ ‏حينما‏ ‏يجد‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏عملا‏ ‏يحتاج‏ ‏لعشرة‏ ‏أشخاص‏ ‏للقيام‏ ‏به‏ ‏يفضل‏ ‏أن‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏ثلاثة‏ ‏أو‏ ‏أربعة‏ ‏فقط‏ ‏ولوقت‏ ‏أطول‏.‏
وفي‏ ‏النهاية‏ ‏فإن‏ ‏المشكلات‏ ‏والانتهاكات‏ ‏التي‏ ‏تتعرض‏ ‏لها‏ ‏المرأة‏ ‏العاملة‏ ‏مرتبطة‏ ‏بشكل‏ ‏أساسي‏ ‏بثقافة‏ ‏المجتمع‏ ‏التي‏ ‏تظهر‏ ‏بشكل‏ ‏واضح‏ ‏في‏ ‏نصوص‏ ‏قوانين‏ ‏العمل‏, ‏والحل‏ ‏يكمن‏ ‏كما‏ ‏يري‏ ‏كمال‏ ‏عباس‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏تمثيلا‏ ‏حقيقيا‏ ‏للمرأة‏ ‏في‏ ‏النقابات‏ ‏ومجلسي‏ ‏الشوري‏ ‏والشعب‏ ‏لأنه‏ ‏لو‏ ‏حدث‏ ‏ذلك‏ ‏سوف‏ ‏تقل‏ ‏حدة‏ ‏المشكلة‏ ‏تدريجيا‏.‏