المالية‏ ‏تقرر‏ ‏صرف‏ ‏تعويضات‏ ‏للمضارين‏ ‏من‏ ‏أعمال‏ ‏السلب‏ ‏والنهب

قال‏ ‏سمير‏ ‏رضوان‏ ‏وزير‏ ‏المالية‏ ‏إن‏ ‏الحكومة‏ ‏قررت‏ ‏إنشاء‏ ‏صندوق‏ ‏تعويضات‏ ‏بقيمة‏ ‏خمسة‏ ‏مليارات‏ ‏جنيه‏ ‏لتعويض‏ ‏من‏ ‏تضررت‏ ‏أملاكهم‏ ‏في‏ ‏الاحتجاجات‏ ‏الأخيرة‏ ‏التي‏ ‏عصفت‏ ‏بالبلاد‏, ‏وأوضح‏ ‏رضوان‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏عمل‏ ‏مزيد‏ ‏من‏ ‏الدراسات‏ ‏وتم‏ ‏تأمين‏ ‏مصاريف‏ ‏التعويضات‏ ‏من‏ ‏دون‏ ‏تعريض‏ ‏الموزانة‏ ‏إلي‏ ‏أعباء‏ ‏أو‏ ‏ضغوط‏.‏
أوضح‏ ‏رضوان‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏التعويضات‏ ‏تأتي‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏حرص‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏ضمان‏ ‏الاستقرار‏ ‏الاقتصادي‏ ‏للمواطنين‏ ‏وتخفيف‏ ‏الأعباء‏ ‏عنهم‏. ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مأموريات‏ ‏الضرائب‏ ‏العامة‏ ‏علي‏ ‏الدخل‏ ‏المنتشرة‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏محافظات‏ ‏الجمهورية‏ ‏ستبدأ‏ ‏علي‏ ‏الفور‏ ‏في‏ ‏تلقي‏ ‏طلبات‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏تعويضات‏ ‏من‏ ‏أصحاب‏ ‏المنشآت‏ ‏والمحال‏ ‏التجارية‏ ‏وملاك‏ ‏السيارات‏ ‏التي‏ ‏تعرضت‏ ‏للتخريب‏ ‏والتلف‏ ‏وذلك‏ ‏علي‏ ‏النماذج‏ ‏المعدة‏ ‏لذلك‏ ‏التي‏ ‏أصدرتها‏ ‏وزارة‏ ‏المالية‏ ‏مجانا‏, ‏وأن‏ ‏هذه‏ ‏النماذج‏ ‏سيتم‏ ‏توفيرها‏ ‏أيضا‏ ‏بمكاتب‏ ‏التأمينات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏وهي‏ ‏نموذجان‏ ‏الأول‏ ‏خاص‏ ‏بأصحاب‏ ‏المنشآت‏ ‏والمحال‏ ‏التجارية‏ ‏والخدمية‏. ‏والنموذج‏ ‏الثاني‏ ‏لأصحاب‏ ‏المركبات‏ ‏الخاصة‏ ‏والأجرة‏ ‏والنقل‏. ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏النماذج‏ ‏تتضمن‏ ‏بيانات‏ ‏مبسطة‏ ‏للغاية‏ ‏تشمل‏ ‏اسم‏ ‏طالب‏ ‏التعويض‏ ‏ومواصفات‏ ‏المنشآت‏ ‏والمحال‏ ‏التجارية‏ ‏أو‏ ‏السيارة‏ ‏التي‏ ‏تضررت‏ ‏ومدي‏ ‏الضرر‏ ‏الذي‏ ‏لحق‏ ‏بها‏ ‏وبيانات‏ ‏عن‏ ‏المالك‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏فردا‏ ‏أم‏ ‏شركة‏.‏
أضاف‏ ‏الوزير‏ ‏أنه‏ ‏سيتم‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تلك‏ ‏الطلبات‏ ‏حصر‏ ‏أعداد‏ ‏المتضررين‏ ‏وتصنيفها‏ ‏وفقا‏ ‏للمنشآت‏ ‏والمحال‏ ‏التجارية‏ ‏والخدمية‏ ‏الخاصة‏ ‏المملوكة‏ ‏لأشخاص‏ ‏أو‏ ‏لشركات‏. ‏كما‏ ‏سيتم‏ ‏حصر‏ ‏السيارات‏ ‏ومركبات‏ ‏النقل‏ ‏الثقيل‏ ‏والخفيف‏ ‏التي‏ ‏تضررت‏, ‏تمهيدا‏ ‏لبدء‏ ‏صرف‏ ‏التعويضات‏ ‏بعد‏ ‏تقدير‏ ‏قيمة‏ ‏الخسائر‏ ‏الحقيقية‏. ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏سيتم‏ ‏دراسة‏ ‏إمكانية‏ ‏صرف‏ ‏التعويضات‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏فروع‏ ‏البنوك‏ ‏التجارية‏ ‏المنتشرة‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏محافظات‏ ‏الجمهورية‏.‏
قال‏ ‏الوزير‏ ‏إنه‏ ‏سيتم‏ ‏أيضا‏ ‏تفعيل‏ ‏نظام‏ ‏تأمين‏ ‏البطالة‏ ‏بحيث‏ ‏يتم‏ ‏صرف‏ ‏تعويض‏ ‏بطالة‏ ‏للمؤمن‏ ‏عليهم‏ ‏ممن‏ ‏فقدوا‏ ‏عملهم‏ ‏بسبب‏ ‏الأحداث‏ ‏الأخيرة‏.‏