المأزق‏ ‏السياسي‏.. ‏والقيد‏ ‏في‏ ‏الجداول‏ ‏الانتخابية

من‏ ‏أهم‏ ‏قرارات‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏حل‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏حيث‏ ‏كان‏ ‏التلاعب‏ ‏في‏ ‏نتائج‏ ‏انتخاباتهما‏ ‏من‏ ‏أسباب‏ ‏غضب‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏. ‏ثم‏ ‏كان‏ ‏تشكيل‏ ‏اللجنة‏ ‏المكلفة‏ ‏بتعديل‏ ‏الدستور‏. ‏من‏ ‏هنا‏ ‏يتراءي‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏أننا‏ ‏مقبلون‏ ‏علي‏ ‏إعادة‏ ‏صياغة‏ ‏منهج‏ ‏الممارسة‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
كانت‏ ‏التوقعات‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏التغيير‏ ‏سيشمل‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏خاص‏ ‏بآلية‏ ‏التمثيل‏ ‏النيابي‏, ‏وهذا‏ ‏دفع‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏والمجموعات‏ ‏إلي‏ ‏الاجتهاد‏ ‏في‏ ‏إجراء‏ ‏الاتصالات‏ ‏والمقابلات‏ ‏والتنظيم‏ ‏لتشكيل‏ ‏أحزاب‏ ‏جديدة‏. ‏ولكن‏ ‏تشير‏ ‏التوقعات‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏المنظم‏ ‏لإنشاء‏ ‏الأحزاب‏ ‏لم‏ ‏يعدل‏ ‏وأن‏ ‏انتخابات‏ ‏المجالس‏ ‏التشريعية‏ ‏المقبلة‏ ‏سيتنافس‏ ‏عليها‏ ‏إما‏ ‏المواطنون‏ ‏المستقلون‏ ‏أو‏ ‏المرشحون‏ ‏من‏ ‏الأحزاب‏ ‏القائمة‏. ‏لذلك‏ ‏لزم‏ ‏التنويه‏ ‏عن‏ ‏الوضع‏ ‏القائم‏ ‏حاليا‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏السياسية‏.‏
يوجد‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏الآن‏ 25 ‏حزبا‏ ‏سياسيا‏ ‏قانونيا‏, ‏منها‏ ‏أربعة‏ ‏أحزاب‏ ‏مجمد‏ ‏نشاطها‏. ‏من‏ ‏أهم‏ ‏الأحزاب‏ – ‏بحسب‏ ‏تاريخ‏ ‏تمثيلها‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ – ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏الديموقراطي‏ ‏وهو‏ ‏الحزب‏ ‏الحاكم‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1979 ‏وحزب‏ ‏الوفد‏ ‏الجديد‏ ‏وحزب‏ ‏التجمع‏ ‏الوطني‏ ‏التقدمي‏ ‏الوحدوي‏. ‏كما‏ ‏يبرز‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏حزب‏ ‏الوسط‏ ‏المصري‏ ‏وهو‏ ‏حزب‏ ‏منشق‏ ‏عن‏ ‏جماعة‏ ‏الإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏وقد‏ ‏حصل‏ ‏مؤخرا‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏بتأسيسه‏ ‏ليصبح‏ ‏أول‏ ‏حزب‏ ‏يصرح‏ ‏له‏ ‏بعد‏ ‏الثورة‏. ‏ومما‏ ‏يذكر‏ ‏أن‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏بديع‏ ‏المرشد‏ ‏العام‏ ‏للإخوان‏ ‏المسلمين‏ ‏أعلن‏ ‏عن‏ ‏تأسيس‏ ‏حزب‏ ‏الحرية‏ ‏والعدالة‏. ‏كما‏ ‏أعلن‏ ‏أحد‏ ‏قياديي‏ ‏الإخوان‏ ‏أن‏ ‏الحياةالسياسية‏ ‏ستشهد‏ ‏تكوين‏ ‏أربعة‏ ‏أحزاب‏ ‏إسلامية‏.‏
إذا‏ ‏استمرت‏ ‏الأحوال‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هي‏ ‏عليه‏ ‏الآن‏ ‏ولم‏ ‏تراع‏ ‏التوقيتات‏ ‏لفتح‏ ‏باب‏ ‏تشكيل‏ ‏الأحزاب‏ ‏وقانونية‏ ‏لجنة‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏الطلبات‏ ‏وآلية‏ ‏عملها‏ ‏وتزامنها‏ ‏مع‏ ‏الإجراء‏ ‏الفعلي‏ ‏للانتخابات‏, ‏فإن‏ ‏المدقق‏ ‏في‏ ‏الأمور‏ ‏سيكتشف‏ ‏أن‏ ‏الانتخابات‏ ‏القادمة‏ ‏ستمثل‏ ‏مأزقا‏ ‏سياسيا‏ ‏حقيقيا‏ ‏حيث‏ ‏سيكون‏ ‏التنافس‏ ‏فيها‏ ‏بين‏ ‏من‏ ‏ترشحهم‏ ‏هذه‏ ‏الأحزاب‏ ‏وبعض‏ ‏المستقلين‏. ‏فهل‏ ‏هذا‏ ‏ما‏ ‏قامت‏ ‏من‏ ‏أجله‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير؟‏ ‏هل‏ ‏هذا‏ ‏ما‏ ‏كانت‏ ‏تصبو‏ ‏إليه؟‏ ‏هل‏ ‏هذا‏ ‏السيناريو‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏استشهد‏ ‏من‏ ‏أجله‏ ‏شباب‏ ‏الثورة‏ ‏الأبرار؟
إن‏ ‏انتخابات‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏أو‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏تعديلات‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تتم‏ ‏باستعمال‏ ‏الناخب‏ ‏للرقم‏ ‏القومي‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏الناخب‏ ‏يكون‏ ‏غير‏ ‏مرتبط‏ ‏بدائرة‏ ‏انتخابية‏ ‏ويكون‏ ‏التصويت‏ ‏متاحا‏ ‏للمواطن‏ ‏لكونه‏ ‏مصريا‏. ‏أما‏ ‏انتخابات‏ ‏المجالس‏ ‏التشريعية‏ ‏فيرتبط‏ ‏فيها‏ ‏المواطن‏ ‏بدائرته‏ ‏الانتخابية‏ ‏فلازالت‏ ‏تجري‏ ‏باستعمال‏ ‏البطاقة‏ ‏الانتخابية‏. ‏لذلك‏ ‏فإننا‏ ‏نطالب‏ ‏بتنظيم‏ ‏الآلية‏ ‏التي‏ ‏تتيح‏ ‏إجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏المجالس‏ ‏التشريعية‏ ‏القادمة‏ ‏باستعمال‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يعلن‏ ‏ذلك‏ ‏الآن‏. ‏فإذا‏ ‏تبين‏ ‏تعذر‏ ‏هذا‏ ‏فإننا‏ ‏نطالب‏ ‏بمد‏ ‏فترة‏ ‏القيد‏ ‏بالجداول‏ ‏الانتخابية‏ ‏تقديرا‏ ‏للظروف‏ ‏التي‏ ‏مرت‏ ‏بها‏ ‏البلاد‏ ‏وذلك‏ ‏لإعطاء‏ ‏الفرصة‏ ‏لأكبر‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏للمشاركة‏ ‏الفعالة‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏.‏
لقد‏ ‏طالبت‏ ‏في‏ ‏مقالي‏ ‏المنشور‏ ‏بتاريخ‏ 13 ‏فبراير‏ ‏بجريدة‏ ‏وطني‏ ‏بأن‏ ‏تكون‏ ‏الانتخابات‏ ‏المقبلة‏ ‏للمجالس‏ ‏التشريعية‏ ‏بنظام‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏وأود‏ ‏أن‏ ‏أوضح‏ ‏الآتي‏:‏
الانتخاب‏ ‏بالقائمة‏ ‏النسبية‏: ‏لتطبيق‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏تقسم‏ ‏أقاليم‏ ‏الدولة‏ ‏إلي‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الدوائر‏ ‏الانتخابية‏ ‏الكبيرة‏ ‏وبذلك‏ ‏يقل‏ ‏عدد‏ ‏الدوائر‏ ‏ويكبر‏ ‏حجم‏ ‏كل‏ ‏منها‏. ‏يقدم‏ ‏كل‏ ‏حزب‏ ‏قائمة‏ ‏تضم‏ ‏مرشحيه‏. ‏يقوم‏ ‏الناخبون‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏دائرة‏ ‏انتخابية‏ ‏بانتخاب‏ ‏القوائم‏ ‏التي‏ ‏تقدمها‏ ‏الأحزاب‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏له‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏إدخال‏ ‏أي‏ ‏تعديلات‏ ‏عليها‏, ‏بحيث‏ ‏يتقيد‏ ‏بترتيب‏ ‏الأسماء‏ ‏التي‏ ‏تتضمنها‏ ‏القائمة‏ ‏حيث‏ ‏تسمي‏ ‏هذه‏ ‏الطريقة‏ ‏طريقة‏ ‏القوائم‏ ‏المغلقة‏. ‏وتكون‏ ‏المفاضلة‏ ‏بين‏ ‏برامج‏ ‏انتخابية‏ ‏وليس‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏العلاقات‏ ‏الشخصية‏ ‏مما‏ ‏يساعد‏ ‏علي‏ ‏انتقاء‏ ‏كفاءات‏ ‏أفضل‏ ‏من‏ ‏المرشحين‏. ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏يجنب‏ ‏المجتمع‏ ‏وسائل‏ ‏الضغط‏ ‏علي‏ ‏الناخبين‏ ‏وشراء‏ ‏الأصوات‏ ‏وتدخل‏ ‏الدولة‏. ‏إن‏ ‏هذه‏ ‏الطريقة‏ ‏تحقق‏ ‏تمثيل‏ ‏كل‏ ‏المجموعات‏ ‏والتكتلات‏ ‏الشعبية‏ ‏وتحقق‏ ‏تمثيلا‏ ‏مناسبا‏ ‏متنوعا‏. ‏في‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏توزع‏ ‏المقاعد‏ ‏الشاغرة‏ ‏علي‏ ‏الأحزاب‏ ‏المختلفة‏ ‏بنسبة‏ ‏عدد‏ ‏الأصوات‏ ‏التي‏ ‏حاز‏ ‏عليها‏ ‏كل‏ ‏واحد‏ ‏منها‏. ‏فلو‏ ‏افترضنا‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏ثلاثة‏ ‏قوائم‏ ‏تتنافس‏ ‏علي‏ ‏عشرة‏ ‏مقاعد‏ ‏في‏ ‏دائرة‏ ‏انتخابات‏ ‏معينة‏, ‏وقد‏ ‏حصلت‏ ‏القائمة‏ ‏الأولي‏ ‏علي‏ 6000 ‏صوت‏. ‏القائمة‏ ‏الثانية‏ ‏علي‏ 3000 ‏صوت‏. ‏القائمة‏ ‏الثالثة‏ ‏علي‏ 1000 ‏صوت‏. ‏فإن‏ ‏المقاعد‏ ‏العشرة‏ ‏ستوزع‏ ‏بنسبة‏ ‏عدد‏ ‏الأصوات‏ ‏التي‏ ‏حصلت‏ ‏عليها‏ ‏كل‏ ‏قائمة‏ ‏لتفوز‏ ‏القائمة‏ ‏الأولي‏ ‏بستة‏ ‏مقاعد‏ ‏هم‏ ‏الستة‏ ‏مرشحين‏ ‏من‏ 1-6. ‏والقائمة‏ ‏الثانية‏ ‏بثلاثة‏ ‏مقاعد‏ ‏هم‏ ‏المرشحين‏ ‏رقم‏ 1 ‏و‏ 2 ‏و‏.3 ‏القائمة‏ ‏الثالثة‏ ‏بمقعد‏ ‏واحد‏ ‏فقط‏ ‏هو‏ ‏المرشح‏ ‏رقم‏ 1 ‏في‏ ‏قائمة‏ ‏حزبه‏. ‏من‏ ‏الجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الأسلوب‏ ‏كان‏ ‏معمولا‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏الانتخاب‏ ‏سنة‏ .1986‏
ومما‏ ‏ذكرناه‏ ‏تبرز‏ ‏شرعية‏ ‏ومعقولية‏ ‏فتح‏ ‏باب‏ ‏تشكيل‏ ‏الأحزاب‏ ‏قبل‏ ‏إجراء‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏ ‏ووضع‏ ‏الآلية‏ ‏القانونية‏ ‏المناسبة‏ ‏لتسهيل‏ ‏الإجراءات‏ ‏مع‏ ‏تحديد‏ ‏حد‏ ‏زمني‏ ‏معلن‏ ‏للبت‏ ‏في‏ ‏طلبات‏ ‏التأسيس‏. ‏كذلك‏ ‏يجب‏ ‏إعطاء‏ ‏الأحزاب‏ ‏الجديدة‏ ‏مساحة‏ ‏زمنية‏ ‏للاتصال‏ ‏بالشارع‏ ‏السياسي‏. ‏كما‏ ‏أننا‏ ‏نطالب‏ ‏بإجراء‏ ‏انتخابات‏ ‏المجالس‏ ‏التشريعية‏ ‏بـالقائمة‏ ‏النسبية‏ ‏مع‏ ‏استعمال‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏أو‏ ‏مد‏ ‏فترة‏ ‏القيد‏ ‏بجداول‏ ‏الانتخاب‏, ‏لإتاحة‏ ‏الفرصة‏ ‏لأكبر‏ ‏عدد‏ ‏ممكن‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏لاستخراج‏ ‏البطاقة‏ ‏الانتخابية‏.‏
‏[email protected]‏