طالبت المرشحات لمجلس الشعب 2010 بدعم الجمعيات ماديا ومعنويا من توعية الناخبين والناخبات للإدلاء بأصواتهن ومساندتهن وتشجيعهن كنساء فاعلات في المجتمع, بالإضافة إلي حث الإعلام علي المشاركة بشكل إيجابي في نشر أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي بشكل أكثر شفافية ونزاهة بعيدا عن المصالح الشخصية والنظر له كهدف قومي,بالإضافة إلي الحاجة إلي دعم النقابات والمؤسسات الأهلية للمشاركة السياسية للنساء.
جاء ذلك خلال المؤتمر التي نظمه مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية- أكت مع مؤسسة المستقبل لتأهل المرشحات لمجلس الشعب 2010 في 16محافظة بإجمالي 70مرشحة ينتمين إلي أربعة أحزاب مختلفة.
في البداية عرف الأستاذ محمد وائل مدير المشروع,مشروع تفعيل حق المرأة في المشاركة السياسية وأهدافه وماتم إنجازه, فقال: نقوم بتعريف المرشحات المشاركات ببعض القضايا محل الاهتمام وتعريفهن مفهوم الحملة الانتخابية وكيفية تكوين فريق الحملة وأدواره وكيفية إدارته والتعرف علي أطراف العملية الانتخابية واكتساب عدة مهارات منها مساندة المرأة في العمل السياسي والاتصال والتواصل ومهارة التفاوض وإدارة الاختلاف, وكيفية التعامل مع الناخبين, بالإضافة إلي عمل لقاءات مع السيدات أعضاء مجلس الشعب الحاليين, ومن أبرز هذه اللقاءات ما تم في القليوبية مع الأستاذة جمالات رافع عضوة مجلس الشعب عن دائرة قها بالقليوبية, حيث تم مناقشة بعض القضايا والمعوقات التي تواجه المرشحات في العملية الانتخابية أولا,ثم ما يواجههن أثناء ممارسة عملهن.
طرح المؤتمر معوقات مشاركة المرأة السياسية والتي كان من أهمها غياب الحماية القانونية الخاصة التي يجب أن تمنح للنساء وتضمن لهن عدم التعرض لأي شكل من أشكال الأذي أو العنف أثناء ممارسة حقوقهن السياسية, خاصة أن العملية الانتخابية في مصر تشهد صنوفا من الجرائم والعنف, كما أنه رغم تعديل قانون مجلس الشعب وتخصيص حصة لتمثيل النساء إلا أنه لا يتوقع أن يثمر عنه توسيع قاعدة تمثيل المرأة السياسي وذلك لعدة أسباب أهمها أن هذا التخصيص محدود بفترة زمنية معينة, ثانيا عدم ملاءمة توزيع هذه المقاعد من الناحية الجغرافية, ومن ثم فإن هذه المقاعد ستشغلها مجموعة مرشحات شكليا, وسيكون مصير المقاعد إلي الزوال بعد نهاية المدة المتاحة. كما لا يوجد نص تشريعي في النقابات يشجع التمثيل العادل للمرأة في مجالس إدارات النقابات المهنية أو العمالية,بالإضافة إلي شكلية علاقة الأحزاب السياسية بالنساء, وضعف قناعة القائمين عليها بالدور الذي يمكن أن تلعبه النساء علي الساحة السياسية, ويبقي تمثيل المرأة في الآليات القيادية لهذه الأحزاب قاصرا علي عضوية أو رئاسة لجان المرأة. وأخيرا ضعف دور وحدات تكافؤ الفرص التي تم إنشاؤها داخل الوزارات والهيئات الحكومية بجهد من المجلس القومي للمرأة.
في النهاية اتفق المشاركون بالمؤتمر من المرشحات ومنظمات العمل الأهلي والإعلاميين علي ضرورة دعم المرأة في الفترة المقبلة ومساندتها عند كافة الأطراف المشاركة وطرح المعوقات ومحاولة تذليلها مع العمل علي تغيير الوعي العام تجاه القيادات النسائية سواء في الأحزاب السياسية أو بالنقابات لإبراز أهمية المشاركة السياسية للمرأة وتغيير توجهات الإعلام بخصوص حق المرأة في المشاركة السياسية.