الكوتة‏ ‏ودعم‏ ‏الوجود‏ ‏السياسي‏ ‏للمرأة

طالبت‏ ‏المرشحات‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ 2010 ‏بدعم‏ ‏الجمعيات‏ ‏ماديا‏ ‏ومعنويا‏ ‏من‏ ‏توعية‏ ‏الناخبين‏ ‏والناخبات‏ ‏للإدلاء‏ ‏بأصواتهن‏ ‏ومساندتهن‏ ‏وتشجيعهن‏ ‏كنساء‏ ‏فاعلات‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏حث‏ ‏الإعلام‏ ‏علي‏ ‏المشاركة‏ ‏بشكل‏ ‏إيجابي‏ ‏في‏ ‏نشر‏ ‏أهمية‏ ‏مشاركة‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏بشكل‏ ‏أكثر‏ ‏شفافية‏ ‏ونزاهة‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏المصالح‏ ‏الشخصية‏ ‏والنظر‏ ‏له‏ ‏كهدف‏ ‏قومي‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏دعم‏ ‏النقابات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الأهلية‏ ‏للمشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏للنساء‏.‏
جاء‏ ‏ذلك‏ ‏خلال‏ ‏المؤتمر‏ ‏التي‏ ‏نظمه‏ ‏مركز‏ ‏وسائل‏ ‏الاتصال‏ ‏الملائمة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏التنمية‏- ‏أكت‏ ‏مع‏ ‏مؤسسة‏ ‏المستقبل‏ ‏لتأهل‏ ‏المرشحات‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ 2010 ‏في‏ 16‏محافظة‏ ‏بإجمالي‏ 70‏مرشحة‏ ‏ينتمين‏ ‏إلي‏ ‏أربعة‏ ‏أحزاب‏ ‏مختلفة‏.‏
في‏ ‏البداية‏ ‏عرف‏ ‏الأستاذ‏ ‏محمد‏ ‏وائل‏ ‏مدير‏ ‏المشروع‏,‏مشروع‏ ‏تفعيل‏ ‏حق‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏وأهدافه‏ ‏وماتم‏ ‏إنجازه‏, ‏فقال‏: ‏نقوم‏ ‏بتعريف‏ ‏المرشحات‏ ‏المشاركات‏ ‏ببعض‏ ‏القضايا‏ ‏محل‏ ‏الاهتمام‏ ‏وتعريفهن‏ ‏مفهوم‏ ‏الحملة‏ ‏الانتخابية‏ ‏وكيفية‏ ‏تكوين‏ ‏فريق‏ ‏الحملة‏ ‏وأدواره‏ ‏وكيفية‏ ‏إدارته‏ ‏والتعرف‏ ‏علي‏ ‏أطراف‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏واكتساب‏ ‏عدة‏ ‏مهارات‏ ‏منها‏ ‏مساندة‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏والاتصال‏ ‏والتواصل‏ ‏ومهارة‏ ‏التفاوض‏ ‏وإدارة‏ ‏الاختلاف‏, ‏وكيفية‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الناخبين‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏عمل‏ ‏لقاءات‏ ‏مع‏ ‏السيدات‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏الحاليين‏, ‏ومن‏ ‏أبرز‏ ‏هذه‏ ‏اللقاءات‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏في‏ ‏القليوبية‏ ‏مع‏ ‏الأستاذة‏ ‏جمالات‏ ‏رافع‏ ‏عضوة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏عن‏ ‏دائرة‏ ‏قها‏ ‏بالقليوبية‏, ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏مناقشة‏ ‏بعض‏ ‏القضايا‏ ‏والمعوقات‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏المرشحات‏ ‏في‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏أولا‏,‏ثم‏ ‏ما‏ ‏يواجههن‏ ‏أثناء‏ ‏ممارسة‏ ‏عملهن‏.‏
طرح‏ ‏المؤتمر‏ ‏معوقات‏ ‏مشاركة‏ ‏المرأة‏ ‏السياسية‏ ‏والتي‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏أهمها‏ ‏غياب‏ ‏الحماية‏ ‏القانونية‏ ‏الخاصة‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تمنح‏ ‏للنساء‏ ‏وتضمن‏ ‏لهن‏ ‏عدم‏ ‏التعرض‏ ‏لأي‏ ‏شكل‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏الأذي‏ ‏أو‏ ‏العنف‏ ‏أثناء‏ ‏ممارسة‏ ‏حقوقهن‏ ‏السياسية‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏تشهد‏ ‏صنوفا‏ ‏من‏ ‏الجرائم‏ ‏والعنف‏, ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏رغم‏ ‏تعديل‏ ‏قانون‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وتخصيص‏ ‏حصة‏ ‏لتمثيل‏ ‏النساء‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يتوقع‏ ‏أن‏ ‏يثمر‏ ‏عنه‏ ‏توسيع‏ ‏قاعدة‏ ‏تمثيل‏ ‏المرأة‏ ‏السياسي‏ ‏وذلك‏ ‏لعدة‏ ‏أسباب‏ ‏أهمها‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏التخصيص‏ ‏محدود‏ ‏بفترة‏ ‏زمنية‏ ‏معينة‏, ‏ثانيا‏ ‏عدم‏ ‏ملاءمة‏ ‏توزيع‏ ‏هذه‏ ‏المقاعد‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏الجغرافية‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فإن‏ ‏هذه‏ ‏المقاعد‏ ‏ستشغلها‏ ‏مجموعة‏ ‏مرشحات‏ ‏شكليا‏, ‏وسيكون‏ ‏مصير‏ ‏المقاعد‏ ‏إلي‏ ‏الزوال‏ ‏بعد‏ ‏نهاية‏ ‏المدة‏ ‏المتاحة‏. ‏كما‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏نص‏ ‏تشريعي‏ ‏في‏ ‏النقابات‏ ‏يشجع‏ ‏التمثيل‏ ‏العادل‏ ‏للمرأة‏ ‏في‏ ‏مجالس‏ ‏إدارات‏ ‏النقابات‏ ‏المهنية‏ ‏أو‏ ‏العمالية‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏شكلية‏ ‏علاقة‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏بالنساء‏, ‏وضعف‏ ‏قناعة‏ ‏القائمين‏ ‏عليها‏ ‏بالدور‏ ‏الذي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تلعبه‏ ‏النساء‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏السياسية‏, ‏ويبقي‏ ‏تمثيل‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏الآليات‏ ‏القيادية‏ ‏لهذه‏ ‏الأحزاب‏ ‏قاصرا‏ ‏علي‏ ‏عضوية‏ ‏أو‏ ‏رئاسة‏ ‏لجان‏ ‏المرأة‏. ‏وأخيرا‏ ‏ضعف‏ ‏دور‏ ‏وحدات‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏إنشاؤها‏ ‏داخل‏ ‏الوزارات‏ ‏والهيئات‏ ‏الحكومية‏ ‏بجهد‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏للمرأة‏.‏
في‏ ‏النهاية‏ ‏اتفق‏ ‏المشاركون‏ ‏بالمؤتمر‏ ‏من‏ ‏المرشحات‏ ‏ومنظمات‏ ‏العمل‏ ‏الأهلي‏ ‏والإعلاميين‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏دعم‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏ومساندتها‏ ‏عند‏ ‏كافة‏ ‏الأطراف‏ ‏المشاركة‏ ‏وطرح‏ ‏المعوقات‏ ‏ومحاولة‏ ‏تذليلها‏ ‏مع‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏تغيير‏ ‏الوعي‏ ‏العام‏ ‏تجاه‏ ‏القيادات‏ ‏النسائية‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏أو‏ ‏بالنقابات‏ ‏لإبراز‏ ‏أهمية‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏للمرأة‏ ‏وتغيير‏ ‏توجهات‏ ‏الإعلام‏ ‏بخصوص‏ ‏حق‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏.‏