الكنيسة‏ ‏لا‏ ‏تلتزم‏ ‏بتنفيذ‏ ‏حكم‏ ‏يخالف‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس

أعلنت‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏أنها‏ ‏لا‏ ‏تلتزم‏ ‏بتنفيذ‏ ‏أي‏ ‏قرار‏ ‏يخالف‏ ‏تعاليم‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏.‏جاء‏ ‏هذا‏ ‏في‏ ‏أعقاب‏ ‏صدور‏ ‏حكم‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏مؤيدا‏ ‏لحكم‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بإلزام‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏بطريرك‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏بإعطاء‏ ‏تصريح‏ ‏بالزاوج‏ ‏الثاني‏ ‏لأحد‏ ‏المطلقين‏,‏مما‏ ‏أثار‏ ‏مشاعر‏ ‏الغضب‏ ‏لدي‏ ‏الكنيسة‏ ‏وجموع‏ ‏الأقباط‏ ‏الذين‏ ‏يرون‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏للقضاء‏ ‏مراقبة‏ ‏أعمال‏ ‏السلطة‏ ‏الدينية‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالأمور‏ ‏الدينية‏ ‏والمرتبطة‏ ‏ارتباطا‏ ‏وثيقا‏ ‏بتنفيذ‏ ‏تعاليم‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏مثلالأسرار‏ ‏السبعة‏ ‏المقدسة‏ ‏ومن‏ ‏بينهاسر‏ ‏الزيجة‏.‏
صرح‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏تعليقا‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏:‏إنه‏ ‏غير‏ ‏ملزم‏ ‏للكنيسة‏ ‏لأنه‏ ‏يخالف‏ ‏تعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏المقدس‏,‏وجاء‏ ‏معتمدا‏ ‏علي‏ ‏لائحة‏1938 ‏وهي‏ ‏لائحة‏ ‏مرفوضة‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏,‏وقد‏ ‏أجمعت‏ ‏كل‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏جديد‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏وقع‏ ‏عليه‏ ‏كل‏ ‏رؤساء‏ ‏الكنائس‏,‏وتقدمت‏ ‏به‏ ‏الكنيسة‏ ‏لوزير‏ ‏العدل‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏ربع‏ ‏قرن‏-‏سنة‏1980-‏ثم‏ ‏أعدنا‏ ‏تقديمه‏ ‏منذ‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏-‏سنة‏1998-‏كطلب‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏وقتئذ‏,‏ولكنه‏ ‏لم‏ ‏يأخذ‏ ‏مساره‏ ‏الطبيعي‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏بعرضه‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏ ‏ليصدر‏ ‏به‏ ‏قانون‏ ‏يعالج‏ ‏كل‏ ‏مشاكل‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏بما‏ ‏يتفق‏ ‏وتعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏وعندئذ‏ ‏سوف‏ ‏تتطابق‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏مع‏ ‏أحكام‏ ‏الكنيسة‏,‏وكل‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يتحول‏ ‏المشروع‏ ‏إلي‏ ‏قانون‏ ‏يصدر‏ ‏في‏ ‏أقرب‏ ‏وقت‏ ‏حسما‏ ‏للأمور‏.‏
أشار‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏إرميا‏ ‏سكرتير‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏هو‏ ‏دستور‏ ‏الكنيسة‏ ‏وتعاليمه‏ ‏وأحكامه‏ ‏هي‏ ‏المصدر‏ ‏الوحيد‏ ‏للتشريع‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏,‏وأوضح‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏إنجيلمتيالأصحاح‏5‏الآية‏32‏من‏ ‏طلق‏ ‏امرأته‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏ ‏يجعلها‏ ‏تزني‏,‏ومن‏ ‏يتزوج‏ ‏مطلقة‏ ‏فإنه‏ ‏يزنيوفي‏ ‏إنجيللوقاالأصحاح‏16 ‏الآية‏18‏كل‏ ‏من‏ ‏يطلق‏ ‏امرأته‏ ‏ويتزوج‏ ‏بأخري‏ ‏يزني‏,‏وكل‏ ‏من‏ ‏يتزوج‏ ‏بمطلقة‏ ‏من‏ ‏رجل‏ ‏يزنيوفي‏ ‏إنجيلمرقسالأصحاح‏ 10‏الآية‏11‏من‏ ‏يطلق‏ ‏امرأته‏ ‏وتزوج‏ ‏بآخري‏ ‏يزني‏ ‏عليها‏,‏وإذا‏ ‏طلقت‏ ‏إمرأة‏ ‏زوجها‏ ‏وتزوجت‏ ‏بأخر‏ ‏تزني‏.‏
وأضاف‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏ثابتة‏ ‏وراسخة‏ ‏بتعاليمها‏ ‏هذه‏,‏وهذه‏ ‏التعاليم‏ ‏فقط‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏تأخذ‏ ‏بها‏ ‏الكنيسة‏ ‏وتسير‏ ‏عليها‏ ‏دون‏ ‏أية‏ ‏أحكام‏ ‏أخري‏,‏ومنذ‏ ‏أن‏ ‏اعتلي‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏الكرسي‏ ‏المرقسي‏ ‏عام‏1971 ‏أرسي‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏عملا‏ ‏بما‏ ‏جاء‏ ‏بالكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏وقصر‏ ‏إعطاء‏ ‏التصريح‏ ‏بالزاوج‏ ‏الثاني‏ ‏علي‏ ‏حالات‏ ‏الزنا‏ ‏أو‏ ‏الخروج‏ ‏علي‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏,‏ويصدر‏ ‏هذا‏ ‏التصريح‏ ‏عن‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏وهو‏ ‏السلطة‏ ‏العليا‏ ‏المخولة‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏أمور‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏.‏
وأبدي‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏بيسنتي‏ ‏أسقف‏ ‏حلوان‏ ‏والمعصرة‏ ‏استغرابه‏ ‏للحكم‏ ‏الصادر‏ ‏وقال‏ ‏إنه‏ ‏مخالف‏ ‏أيضا‏ ‏لتعاليم‏ ‏الدين‏ ‏الإسلامي‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أنهإن‏ ‏أتي‏ ‏إليك‏ ‏أهل‏ ‏الكتاب‏ ‏فأحكم‏ ‏بينهم‏ ‏بما‏ ‏يدينونولهذا‏ ‏كان‏ ‏علي‏ ‏المحكمة‏ ‏أن‏ ‏تعود‏ ‏إلي‏ ‏الكنيسة‏ ‏وإلي‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏,‏وهو‏ ‏المرجع‏ ‏الأساسي‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏أمور‏ ‏المسيحيين‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تصدر‏ ‏أحكام‏ ‏تخالف‏ ‏عقيدتهم‏ ‏التي‏ ‏يؤمنون‏ ‏بها‏,‏ونحن‏ ‏متمسكون‏ ‏بعقيدتنا‏,‏ودستور‏ ‏البلاد‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏.‏
وعن‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الذي‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏لو‏ ‏صدر‏ ‏أن‏ ‏يحسم‏ ‏الأمر‏ ‏قال‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏:‏أعددنا‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏ووقع‏ ‏عليه‏ ‏جميع‏ ‏رؤساء‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏,‏ووقع‏ ‏عليه‏ ‏أيضا‏ ‏مندوبو‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏لها‏ ‏رئاسات‏ ‏في‏ ‏مصر‏ – ‏فالموارنة‏ ‏رئاستهم‏ ‏في‏ ‏لبنان‏,‏والسريان‏ ‏رئاستهم‏ ‏في‏ ‏دمشق‏ ,‏لكن‏ ‏مندوبيهم‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وقعوا‏ ‏أيضا‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏-‏وعندما‏ ‏قدمناه‏ ‏إلي‏ ‏الدكتور‏ ‏صوفي‏ ‏أبو‏ ‏طالب‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وقتئذ‏ ‏قال‏ ‏لي‏ ‏بالنصإنت‏ ‏جايب‏ ‏لي‏ ‏معجزة‏,‏لأننا‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏طويلة‏ ‏نبحث‏ ‏عن‏ ‏قانون‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏يتفق‏ ‏عليه‏ ‏كل‏ ‏المسيحيين‏…‏ومضت‏ ‏سنوات‏ ‏طويلة‏ ‏ولم‏ ‏يصدر‏ ‏القانون‏.‏وفي‏ ‏سنة‏1998‏كان‏ ‏في‏ ‏زيارتي‏ ‏المستشار‏ ‏فاروق‏ ‏سيف‏ ‏النصر‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏وقتئذ‏ ‏وتحدثت‏ ‏معه‏ ‏في‏ ‏الأمر‏,‏ولكنه‏ ‏رأي‏ ‏أنه‏ ‏قد‏ ‏مضت‏ ‏فترة‏ 18‏عاما‏ ‏علي‏ ‏المشروع‏ ‏المقدم‏ ‏واقترح‏ ‏أن‏ ‏نتقدم‏ ‏بمشروع‏ ‏جديد‏,‏واجتمعنا‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏,‏وقدمنا‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏موقع‏ ‏أيضا‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏رؤساء‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏ومندوبيهم‏ -‏وفي‏ ‏كلا‏ ‏المشروعين‏- ‏لا‏ ‏طلاق‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏…‏والمؤسف‏ ‏أنه‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏لم‏ ‏يصدر‏ ‏القانون‏,‏ويطالبوننا‏ ‏بتطبيق‏ ‏أحكام‏ ‏لائحة‏1938,‏وهي‏ ‏لائحة‏ ‏لا‏ ‏تتفق‏ ‏وأحكام‏ ‏الإنجيل‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالطلاق‏ ‏ولا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نأخذ‏ ‏بها‏.‏
وأكد‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏أن‏ ‏رفض‏ ‏الكنيسة‏ ‏للائحة‏1938‏ليس‏ ‏وليد‏ ‏عهد‏ ‏قداسته‏ ‏بل‏ ‏هو‏ ‏مثار‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏بعيدة‏,‏ولا‏ ‏صحة‏ ‏لما‏ ‏يقال‏ ‏إن‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏لم‏ ‏تعرف‏ ‏هذا‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏,‏فذكر‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏1962 ‏شكل‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏ ‏السادس‏ ‏المتنيح‏ ‏لجنة‏ ‏برئاسة‏ ‏الأنبا‏ ‏شنودة‏ ‏أسقف‏ ‏التعليم‏ ‏وعضوية‏ ‏كثيرين‏ ‏من‏ ‏كبار‏ ‏المستشارين‏ ‏وأعدوا‏ ‏مذكرة‏ ‏وقع‏ ‏عليها‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏,‏وأرسلها‏ ‏إلي‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏,‏ولم‏ ‏يبت‏ ‏فيها‏,‏وعندما‏ ‏تغير‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏أعاد‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏ ‏تقديم‏ ‏المذكرة‏ ‏ولكنها‏ ‏أيضا‏ ‏لم‏ ‏تتحرك‏!!‏