طالبت الدكتورة فرخندة حسن الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة الحكومة بعرض مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية علي مجلس المرأة قبل رفعه إلي البرلمان.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده مكتب شكاوي المرأة بالمجلس لاستعراض أوضاع القضايا المحالة من المكتب إلي شبكة المحامين المتطوعين,للوقوف علي مدي حصول الشاكيات علي حقوقهن.
خلصت الحلقة النقاشية إلي ضرورة زيادة الوعي الاجتماعي بأهمية الأسرة وتنشئة الأجيال الجديدة علي الإيمان بقدسيتها وأن تكون مصلحة الصغير هي أساس وضع قوانين وتشريعات الأحوال الشخصية,مع عدم التسرع في وضعها أو تغييرها دون الاعتماد علي نتائج الدراسات الاجتماعية والثقافية في هذا الشأن.